شناسه خبر : 11133 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عسگری‌مارانی می‌گوید: نامه چهار وزیر درباره بحران بورس بدون امضای افراد کلیدی کابینه اثر‌گذاری ندارد

آژیر قرمز بورس از مدت‌ها پیش به صدا درآمده بود

تقریباً ۱۳ روز از نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور می‌گذرد. اما همچنان حرف و حدیث‌ها پیرامون این نامه ادامه دارد. نامه‌ای که حکایت از آشفته‌بازار سرمایه دارد و گفته می‌شود چهار وزیری که ارتباط مستقیم با بورس دارند این نامه را نوشته‌اند و از بحران بورس خبر داده‌اند.

تقریباً 13 روز از نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور می‌گذرد. اما همچنان حرف و حدیث‌ها پیرامون این نامه ادامه دارد. نامه‌ای که حکایت از آشفته‌بازار سرمایه دارد و گفته می‌شود چهار وزیری که ارتباط مستقیم با بورس دارند این نامه را نوشته‌اند و از بحران بورس خبر داده‌اند. اگرچه این نامه با واکنش بسیاری مواجه شده است و برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی انتشار رسانه‌ای این نامه را در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور امری پسندیده ندانسته‌اند به هر شکل در این نامه وضعیت بورس بحرانی تلقی شده و به نظر می‌رسد رکود سنگینی که بورس تهران با آن دست و پنجه نرم می‌کند به آسانی و حتی با اجرای برجام هم دست از سر بازار سرمایه برنمی‌دارد. به این بهانه با علیرضا عسگری‌مارانی مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران درباره حال این روزهای بازار سرمایه و مسائلی که در این نامه مطرح شده است به گفت‌وگو پرداختیم. البته گفته می‌شود گزارش پیوست نامه چهار وزیر درباره وضعیت صنایع بورسی برگرفته از گزارشی است که شرکت سرمایه‌گذاری ملی چند هفته قبل، آن را خطاب به وزرا و برخی مدیران ارشد دولتی از جمله جهانگیری، سیف، طیب‌نیا، نوبخت و نهاوندیان مبنی بر هشدار نسبت به وضعیت بازار سرمایه ارسال کرده بود. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
آقای مارانی در 10 روز گذشته انتشار نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور پیرامون وضعیت بحرانی بازار سرمایه باعث شده نگرانی‌ها نسبت به آینده بازار سهام افزایش یابد، شما چه ارزیابی از این وضعیت بازار سرمایه دارید؟
بنده نامه چهار وزیر را به‌طور کامل نخوانده‌ام. فقط از طریق رسانه‌ها بخش‌هایی از این نامه را شنیده و خوانده‌ام. آنچه مشخص است این وزیران با بازار سرمایه سروکار دارند و اتفاقاً خودشان مسوول درست شدن یکسری از مشکلات در بورس هستند. عجیب است که آن‌وقت نامه‌نگاری می‌کنند و درباره مشکلات بازار سرمایه هشدار می‌دهند. در حالی که ریشه برخی از مشکلات این بازار و صنایع بورسی به وزارتخانه‌های این آقایان برمی‌گردد.

با این حال ظاهراً گزارشی که در نامه‌ای از وضعیت بازار سرمایه ارائه شده است با توجه به گزارشی بوده که شرکت شما قبلاً این اطلاعات را در جهت هشدار به بحران بازار سرمایه ارسال کرده بود...
درست است. این گزارش را شرکت سرمایه‌گذاری ملی تهیه کرده است. این شرکت همیشه با عنوان یک منبع کارشناسی موثق از وضعیت بازار سرمایه گزارش می‌دهد. در این گزارش دقیقاً شرح داده شده است وضعیت بازار سرمایه تا چه میزان بحرانی است و دولت اگر به شکل بی‌تفاوت نسبت به این بازار باشد این امر تهدید جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. توجه کنید؛ عواملی که باعث قفل شدن اقتصادمان شده کاملاً مشخص هستند. من نه اقتصاددان هستم و نه ادعایی در این زمینه دارم ولی چون سال‌های طولانی است در بخش اقتصادی چون بازار سرمایه کار می‌کنم دیگر به خوبی می‌دانم چه عواملی باعث شده امروز رکود سنگینی بر اقتصاد کشور حاکم شود. من یک سال و نیم پیش نسبت به وضعیت بحرانی بازار سرمایه هشدار دادم اما جالب است که امروز آقایان در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت به این نتیجه رسیده‌اند که اوضاع بورس وخیم است. باید خاطرتان باشد یک سال و نیم قبل در تلویزیون وقتی مجری برنامه پایش از من پرسید: به نظر شما در آینده سرمایه‌گذاری در کدام بازار بهتر است؟ در پاسخ مجری به صراحت گفتم: بروید پول‌تان را در بانک بگذارید. حتی یادم هست در میزگرد هفته‌نامه شما (تجارت فردا) هم که آقای دکتر رحمانی و آقای محمدرضا رهبر حضور داشتند بر این نکته تاکید کردم. معتقدم در این شرایط اقتصادی هیچ کسب و کاری سود 24 درصد نمی‌دهد. اما در بانک‌ها شاهدیم که بیشتر از 24 درصد به سپرده‌ها سود می‌دهند. طبیعی است که سرمایه‌گذار به‌جای آنکه پول خود را به بازار سرمایه بیاورد و نه‌تنها سود نبرد بلکه ضرر هم بدهد پول خود را به سپرده تبدیل کند. پس این امر نشان می‌دهد وجود نرخ‌های سود بالای بانکی باعث شده سرمایه‌ها از بورس گریزان باشند. اتفاقاً این یکی از موضوعاتی است که وزیران در نامه خود اشاره کرده‌اند اما تصور نمی‌کنم دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه داشته باشند. چراکه تاکنون سیاست‌های دولت نشان داده است که اعتقادی به بازار سرمایه و بخش خصوصی ندارد. این موضوع را می‌توان از عملکرد آقای زنگنه در وزارت نفت به خوبی متوجه شد. ایشان معتقدند دولت بهتر از بخش خصوصی مدیریت می‌کند و باید سکان امور اقتصادی را به دست دولت سپرد. وقتی این‌گونه تصورات در دولت در بین وزیران حاکم است چگونه انتظار داریم بازار سرمایه که بر مبنای خصوصی‌سازی شکل گرفته است به سمت رونق حرکت کند.

شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید چهار وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشتند در بروز بخشی از مشکلات در بازار سرمایه نقش داشتند. در این باره توضیح بیشتری می‌دهید؟
یکی از چالش‌های اساسی که اقتصادمان با آن درگیر بوده، سیاست‌های نادرست مالیاتی دولت است. این سیاست‌ها به‌جای آنکه تشویقی باشد و انگیزه در فعالان اقتصادی ایجاد کند تا مالیات بدهند فقط بر سیاست تنبیهی تاکید دارد. طبیعی است که در این شرایط افراد دیگر تمایلی ندارند که کسب و کار راه‌اندازی کنند چراکه مجبور هستند مالیات سنگین پرداخت کنند. سیاست‌های مالیاتی را کدام وزارتخانه تعیین می‌کند؟ قانون مالیاتی را چه کسی به مجلس برده است؟ آقای دکتر طیب‌نیا و وزارتخانه ایشان در این زمینه مسوولیت دارند. اما تاکنون من ندیده‌ام که سیاست‌های تشویقی مالیاتی را در اولویت قرار دهند. از طرف دیگر در بازار پول سپرده‌گذاران معاف از مالیات هستند اما در بازار سرمایه باید سهامداران مالیات بدهند. وقتی تبعیض بین بازار سرمایه و پول داریم چگونه انتظار داریم که سرمایه‌گذار نسبت به بازار سرمایه اعتماد داشته باشد و از این بازار خارج نشود؟ از طرف دیگر مالیات بر ارزش افزوده را به‌جای آنکه تعدیل کنیم با شیب تند افزایش داده‌ایم. قرار بود مالیات بر ارزش افزوده افزایش سریعی نیابد اما حالا به 9 درصد رسیده است. در این شرایط رکود سنگین اقتصادی چگونه صاحبان کسب و کارها می‌توانند هزینه سنگین مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. به همین دلیل آنها بخشی از این فشار را به مصرف‌کننده تحمیل کرده‌اند و این مساله بر فروش‌شان اثر منفی گذاشته است. تمام این مسائل به ضعف سیاست‌های مالیاتی و نبود یک قانون جامع و کامل در این حوزه برمی‌گردد.
یکی دیگر از چالش‌های صنایع کشور نبود نظام تعرفه‌گذاری مناسب است. وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود اما شاهدیم که مشابه همان کالا با تعرفه ناچیز وارد کشور می‌شود و با قیمت ارزان‌تر عرضه می‌شود، طبیعی است که مردم کالاهای چینی ارزان را به کالاهای ایرانی ترجیح بدهند! مسوولیت نظام تعرفه‌گذاری بر عهده کدام وزارتخانه است. آقای نعمت‌زاده که پای این نامه را امضا کرده‌اند چرا بازنگری در نظام تعرفه‌گذاری کشور ندارند. اگر این بازنگری را انجام دهند متوجه خواهند شد این مساله چه بلایی بر سر صنایع آورده است. بخشی از رکود صنایع به همین مساله برمی‌گردد. یا در مورد تعیین عوارض برای سنگ‌آهنی‌ها و اخذ بهره مالکانه از معادن اینها مواردی است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگو باشد. در همین بخش دولت بدهی‌های بالایی به پیمانکاران دارد. چرا وزیر محترم به فکر پرداخت بدهی‌های دولت به صنایع نیست تا آنها با تزریق نقدینگی بتوانند بخشی از مشکلات‌شان را حل کنند. در مورد وزیر کار و صنعت هم می‌توان همین ایراد را گرفت. آنها خودشان موانع بسیاری را بر سر راه صندوق بازنشستگی ایجاد کرده‌اند اما جالب است که در این نامه از این وضعیت گلایه می‌کنند.
وقتی چهار وزیر مملکت پای یک نامه امضا می‌زنند مطمئن باشید آن نامه مهم و پرمحتواست. اما اغلب این وزیران درگیر مسائل بخشی در اقتصاد کشور هستند به همین خاطر نمی‌توان گفت این نامه اثرگذاری در سطح کلان اقتصاد کشور داشته باشد تا تمام توجه‌ها برای کمک به بازار سرمایه جلب شود.


با این اوصاف شما معتقدید نوشتن این نامه از سوی این چهار وزیر اثرگذار نیست؟
وقتی چهار وزیر مملکت پای یک نامه امضا می‌زنند مطمئن باشید آن نامه مهم و پرمحتواست. یقین دارم بزرگوارانی که این نامه را امضا کرده‌اند نگران وضعیت بازار سرمایه و رکود سنگین اقتصادی هستند و از این طریق خواسته‌اند به دولت هشدار بدهند اگر چاره اساسی بر این بازار نیندیشد با وضعیت بغرنج‌تری مواجه خواهد شد. اما چون اغلب این وزیران درگیر مسائل بخشی در اقتصاد کشور هستند به همین خاطر نمی‌توان گفت این نامه اثرگذاری در سطح کلان اقتصاد کشور داشته باشد تا تمام توجه‌ها برای کمک به بازار سرمایه جلب شود. به نظرم باید پای این نامه را آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، آقای دکتر ولی‌‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، آقای دکتر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، آقای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، آقای دکتر محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و آقای دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور امضا می‌کردند تا بر این اساس بتوان نسخه درست و درمان برای نجات بازار سرمایه از این رکود سنگین ارائه کرد. این افراد به علت آنکه در بخش کلان اقتصاد کشور مسوولیت دارند نگاه جزیره‌ای به موضوعات ندارند. این موضوع کمک می‌کند تا مشکل به شکل ریشه‌ای حل و فصل شود. به‌طور مثال برای وزیر کار در اولویت اول صندوق‌های بازنشستگی در بازار سرمایه قرار دارد چراکه باید به هر طریقی مشکلات این صندوق‌ها را حل کند اما برای آقای نوبخت یا آقای شریعتمداری همه شرکت‌ها یکسان هستند و باید مشکلات به شکل جامع مورد رسیدگی قرار گیرد. اما وقتی وزیری خودش ذی‌نفع است چگونه می‌تواند نسخه شفابخش صحیحی برای حل رکود اقتصادی ارائه دهد؟ از سوی دیگر ما باید به استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار توجه داشته باشیم. اهمیت این نهاد کمتر از بانک مرکزی نیست. اما متاسفانه در نظام اقتصادی کشور به سازمان بورس توجه چندانی نمی‌شود. در حالی که تمام صنایع بزرگ کشور در بورس قرار دارند. وقتی بازار سرمایه با رکود سنگین مواجه است این یعنی اوضاع صنایع‌مان خوب نیست. قطعاً رئیس سازمان بورس می‌تواند اطلاعات شفاف و دقیقی از وضعیت صنایع کشور به مسوولان اقتصادی ارائه دهد. اما در مدیریت اقتصادی کشور، سازمان بورس در حاشیه قرار دارد. بنابراین اگر قرار است بازار پایه‌محور شویم باید جایگاه و اختیارات رئیس سازمان بورس همپای اختیارات رئیس کل بانک مرکزی باشد. باید این افرادی که به آنها در هیات دولت اشاره کردم یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور با رئیس سازمان بورس یک تیم منسجم برای ساماندهی مشکلات بازار سرمایه تشکیل دهند. اگر این اتفاق بیفتد آن وقت امیدوار خواهیم شد که به‌تدریج چالش‌های موجود رفع خواهد شد و شاهد رشد و پویایی صنایع کشور در بازار سرمایه خواهیم بود.

با این اوصاف آیا وضعیت بازار سرمایه از شرایطی که در نامه این چهار وزیر ترسیم شده است بدتر خواهد شد؟
توجه داشته باشید، بازار سرمایه با چند دسته مشکل مواجه است. یک دسته به مسائل جهانی چون ریزش شدید قیمت نفت و ارزان شدن مواد اولیه برمی‌گردد که در این قسمت کاری نمی‌توان انجام داد. باید امیدوار باشیم که این شرایط پایدار نیست. دسته دیگری از این مشکلات هم به مسائل تحریم بازمی‌گردد که بخشی از رکود بورس از این ناحیه به وجود آمده است. از این جهت هم اگر به زودی برجام اجرایی شود و تحریم‌ها برداشته شوند جو روانی مثبتی در بازار ایجاد خواهد شد. اما بخش مهمی از مشکلات از سوی دولت ایجاد شده است و باید دولت تکلیف خود را با بازار سرمایه مشخص کند. به عبارت دیگر دولت اگر می‌خواهد بازار‌پایه باشند باید مشخص کند با چه ابزار و مکانیسمی می‌خواهد بازار سرمایه‌محور شود. در این مسیر باید سیاست‌های پولی خود را اصلاح کند. با این سیاست‌هایی که دولت تاکنون در پیش گرفته است چگونه می‌تواند تامین مالی پروژه‌هایش را از طریق بازار سرمایه انجام دهد. در حالی که تاکنون نتیجه سیاست‌های دولت اثر منفی در بازار سرمایه داشته است. از طرف دیگر، اگر دولت به بازار سرمایه اعتقاد دارد باید در امور این بازار دخالت نکند و اجازه بدهد بخش خصوصی سکان هدایت بازار را بر عهده بگیرد. متاسفانه سایه سنگین دولت بر روی صنایع باعث شده آنها نتوانند به راحتی نفس بکشند و هر لحظه منتظرند تا دولت قانونی را تصویب کند که ممکن است با منافع آنها در تضاد باشد و باعث افزایش هزینه‌های آنها شود. به‌طور مثال شاهدیم وزارت صنعت بر اخذ بهره مالکانه تاکید دارد در حالی که این مساله فشار زیادی را در شرایط رکود اقتصادی به معادن کشور وارد کرده است. وقتی تمام راه‌ها برای سودآوری صنایع را می‌بندیم چگونه انتظار داریم آنها رشد کنند و اثر مثبت بر اقتصاد کشور بگذارند. از طرف دیگر برخی مسوولان دست به کارهای عجیب و غریب می‌زنند که جای تعجب دارد. شاهدیم در روزهای اخیر آقای مهندس نعمت‌زاده به آقای جهانگیری نامه نوشته‌اند تا پتروشیمی‌ها از بورس کالا خارج شوند. در حالی که در دنیا سیستم عرضه خارج از بورس معنا ندارد و منسوخ شده است. جالب است که ما عقبگرد داریم و روش‌های سنتی را به روش‌های مدرن بازار‌محور ترجیح می‌دهیم. در حالی که در دنیا تمام امور اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود اما اصرار داریم مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشگاهی کشور توسط دولت اداره شود. بهتر است به بخش خصوصی اعتماد کنیم و دولت هم به‌جای آنکه در امور این بخش دخالت کند، سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کند تا به سمت کارآمدی نظام اقتصادی کشور حرکت کنیم.

در این شرایط برای بهبود وضعیت بازار سرمایه چه اقداماتی باید انجام داد؟
ببینید من نه سیاستمدار هستم، نه دولتمرد. تنها مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری ساده هستم اما با توجه به اطلاعاتی که هر روز در بازار سرمایه تولید می‌شود و این بخش آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران است، باید بگویم وضعیت بورس تهران مدت‌هاست به حالت هشدار رسیده است و باید فکر اساسی برای این بازار داشت. یک یا چند وزیر به تنهایی نمی‌توانند مشکلات این بازار را حل کنند. معتقدم آقای روحانی خودشان باید شخصاً پرچم اقتصادی کشور را در دست بگیرند و این بخش را همانند بخش سیاست خارجی هدایت کنند. بهتر است شورایی را، مثلاً اسم آن را شورای حمایت از کسب و کار در بازار سرمایه بگذاریم، راه‌اندازی کنیم تا این شورا در بخش کلان تصمیم‌گیر حضور فعالانه داشته باشد تا حداقل از میزان ریسک‌های سیستماتیک بر اثر برخی سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، در بازار سرمایه بکاهد. از آن مهم‌تر، معتقدم اگر دولت قصد دارد بازار سرمایه به سمت رونق برود باید انگیزه‌ها در این بازار افزایش یابد. یعنی در این بازار نسبت به بازارهای موازی باید سیاست‌های تشویقی از جمله سیاست کاهش مالیات، بیشتر دیده شود. به عبارت دیگر نمی‌توانیم بگوییم بازاری رشد می‌کند بدون آنکه دولت انگیزه‌ای برای رشد و توسعه در آن ایجاد کند. به‌طور مثال در دنیا صندوق‌هایی وجود دارند مانند صندوق‌های پس‌انداز عمر، صندوق‌های تسهیلات و بازنشستگی و... وقتی مردم پول‌هایشان را در آنجا برای بلندمدت پس‌انداز می‌کنند به‌گونه‌ای با ابزارهایی چون معافیت از مالیات در برخی از زمینه‌ها حمایت می‌شوند. چرا از این ابزارها استفاده نمی‌کنیم تا انگیزه‌ها برای ورود به بازار سرمایه افزایش یابد. اگر امروز تصمیمات شجاعانه بگیریم یعنی برویم سیاست‌های مالیاتی‌مان را در مجلس درست کنیم و سیاست‌های پولی‌مان را درست کنیم. برویم نظام تعرفه را درست کنیم. برویم نگاه منصفانه به بازار داشته باشیم و همه سرچشمه آب را نخواهیم به سمت دولت هدایت کنیم؛ اگر با این دقت‌ها امروز شروع کنیم آخر سال آینده ما کورسویی در بورس خواهیم دید.

یعنی شما معتقدید در این شرایط حتی اگر برجام هم اجرایی شود بازار سرمایه با رونق مواجه نخواهد شد؟
اجرایی شدن برجام تنها اثر روانی کوتاه‌مدت بر بازار سرمایه دارد. ممکن است برای چند روزی بورس دوباره با رشد مواجه شود اما این رشد هیجانی خواهد بود و سریعاً از بین می‌رود. باید مشکلات اقتصادی کشور به شکل ریشه‌ای حل شوند. وقتی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادمان فراهم نیست چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذار خارجی راغب شود که در بورس ما سرمایه‌گذاری کند. باید ابزارهای پوشش ریسک داشته باشیم. باید قوانین سرمایه‌گذاری خارجی بازنگری شوند. اگر زیرساخت‌ها فراهم شود قطعاً چند گام به پیش برداشته‌ایم و می‌توان امیدوار بود که با رفع تحریم و تزریق نقدینگی جدید به اقتصادمان به سمت پویایی حرکت کنیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید