شناسه خبر : 7244 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چه رابطه‌ای میان نرخ سود و تورم انتظاری وجود دارد؟

ارزش سود

سود سپرده‌ها به منزله انگیزه برای پس‌انداز به شمار می‌آید و سود تسهیلات به منظور انگیزه برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. اگر قصد بانک‌ها برای کاهش نرخ سود افزایش و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری به جای پس‌انداز باشد، اثر مثبت بر اقتصاد می‌گذارد. از اول تیرماه ۹۵ کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار آغاز شد. بر این اساس نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی با کاهش سه‌‌درصدی از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد رسید.

فاطمه نوربخش / کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
سود سپرده‌ها به منزله انگیزه برای پس‌انداز به شمار می‌آید و سود تسهیلات به منظور انگیزه برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. اگر قصد بانک‌ها برای کاهش نرخ سود افزایش و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری به جای پس‌انداز باشد، اثر مثبت بر اقتصاد می‌گذارد. از اول تیرماه ۹۵ کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار آغاز شد. بر این اساس نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی با کاهش سه‌‌درصدی از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد رسید.
به لحاظ تئوریک انتظار می‌رود بین نرخ سود بانکی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری رابطه‌ای معکوس وجود داشته باشد. جدای از اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی از چه طریق تعیین می‌شود، معمولاً هدف از کاهش این نرخ، تلاش برای کاستن از هزینه‌های تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی و مردم و نیز افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بیان شده است.
پایین آوردن نرخ سود بانکی در شرایط گذار از رکود فعلی تبعاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد که می‌تواند با کاهش اثرات منفی آن در اقتصاد اثرات مشخصی را در بازارهای مالی ایجاد کند. اساساً نرخ سود بانکی باید مطابق نرخ تورم باشد و زمانی که این نرخ سود از متوسط نرخ تورم کمتر باشد، سرعت سپرده‌گیری بانک‌ها و ارزش پول‌های سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد.
بانک مرکزی و دولت با همکاری مستقیم با یکدیگر در تلاش برای کنترل اوضاع اقتصادی بوده و بنابراین تلاش دارند با کاهش نرخ تورم و تدارک زمینه‌های رشد بالنده در اقتصاد کشور، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملی متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت به عمل آورند.
سایر بازارها از جمله زمین، مسکن، ارز، طلا و بورس به عنوان رقیب سیستم بانکی شناخته می‌شوند و تنها بالا بودن ریسک این قبیل بازارها می‌تواند افراد را به سمت سپرده‌گذاری که یک دارایی بدون ریسک است، هدایت کند. با توجه به اینکه یکی از عوامل موثر بر ترکیب دارایی‌های افراد، ریسک و بازدهی شناخته می‌شوند، کاهش نرخ بازدهی سپرده‌های بانکی در شرایط ثبات ریسک دارایی‌ها می‌تواند به کاهش سپرده‌های افراد نزد سیستم بانکی منجر شود که در نتیجه عرضه تسهیلات کاهش می‌یابد. از طرفی کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند به بروز بحران مالی در بخش بانکی منجر شود زیرا با توجه به تمرکز حجم سپرده‌ها در دست اشخاص معدود، این افراد می‌توانند به‌شدت به ریسک نقدینگی بانک‌ها بیفزایند، بر این اساس راه مقابله با آن می‌تواند تزریق تسهیلات به بخش‌های مختلف باشد.
آمارها نشان می‌دهند طی سال‌های گذشته با وجود بالا بودن نرخ سود بانکی، همواره تقاضای تسهیلات بانکی در کشور وجود داشته است به طوری که این تقاضا نسبت به تغییرات نرخ سود بانکی بی‌کشش بوده است. یکی از علل اصلی این موضوع عدم توجه متقاضیان به نرخ‌های اسمی و تمرکز روی نرخ واقعی تسهیلات است. در گذشته با توجه به نرخ تورم نسبتاً بالایی که بر اقتصاد کشور حکمفرما بوده است، نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی در حد صفر و حتی منفی بوده است، این امر باعث شده تقاضا و استفاده از تسهیلات بانکی همواره به‌صرفه باشد و درنتیجه تقاضا برای آن همواره وجود داشته باشد.
به این ترتیب حداقل از این منظر می‌توان اظهار داشت که بالا بودن نرخ سود اسمی تسهیلات بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور مهم‌ترین مشکل و معضل تولیدکنندگان محسوب نمی‌شود. علاوه براین، کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه باعث تورم می‌شود و در بلندمدت با افزایش عرضه کالاها و خدمات از شدت آن کاسته می‌شود. این اثر تنها هنگامی پذیرفته می‌شود که به ازای کاهش نرخ سود بانکی میزان تسهیلات افزایش یابد. با این حال باید توجه داشت که جهت‌گیری کاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات دارای نقاط قوت و مزایای عدیده‌ای است و می‌تواند بخش‌های تولید را به تحرک بیشتری وا دارد.‌ اما در عین حال باید این موضوع را در نظر داشت این هدف از طریق شیوه‌های دستوری که به منزله تکانه برای نظام بانکی عمل می‌کند، می‌تواند اثراتی را بر بازارهای مالی ایجاد کند.
یکی از پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود تسهیلات اصلاح ساختاری سیستم پولی و مالی کشور هماهنگ با توسعه پایدار، همچنین ثبات در قوانین و حفظ مرزهای اقتصاد ملی است و تاکید تنها کاهش نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات نمی‌تواند اهداف مدنظر را محقق سازد. کاهش نرخ سود در اقتصاد متناسب با نرخ تورم و همچنین پیامد آن بر نرخ تامین مالی از ضرورت‌های اقتصاد است. وقتی سه مولفه تورم، نرخ سود سپرده و نرخ وام با هم به سمت کاهش حرکت می‌کنند، علامتی از بهبود شرایط اقتصادی است.
سیستم بانکی با ایجاد هماهنگی میان بانک‌ها و دولت در تلاش است سیاست‌های اقتصادی خروج از رکود را بهبود بخشد. از این رو با پذیرش نرخ دستوری کاهش نرخ سود همگام با دولت، به سمت بهبود شرایط اقتصادی حرکت می‌کند. کاسته شدن جذابیت نرخ سود سپرده بستگی به برطرف شدن رکود اقتصادی دارد. زمانی از جذابیت نرخ سود کم می‌شود که در بازارهای رقیب آن در اقتصاد به ویژه طلا و ارز رونق صورت گیرد و امکان کسب سود در آنها افزایش یابد.
بازدهی بازارهای رقیب در کنار عوامل محیطی بازدهی بازارها در وضعیت آنها نیز می‌تواند نشانه‌ای برای نبود شرایط مساعد برای کاهش نرخ سود بانکی باشد. در شرایطی که بازدهی سایر بازارها از نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر باشد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌ها به جای سپرده‌های بانکی، جذب آن بازارها شوند. برای مقایسه، می‌توان به نرخ بازده سرمایه‌گذاری بدون ریسک (آربیتراژ) در بازار آتی طلا اشاره کرد. در عین اینکه نرخ بازدهی آربیتراژ در این بازار در حال حاضر به حدود 12 تا 15 درصد رسیده است، می‌توان مشاهده کرد در مقاطعی در شش ماه اخیر و با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی که بر بازار ارز و طلا اثر می‌گذارد، نرخ بازدهی آربیتراژ به حدود 28 درصد نیز رسیده است.
می‌توان این موضوع را هم در سررسیدهای جاری بازار آتی و هم در سررسیدهای منقضی‌شده به وضوح دید و روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان بر نرخ بازدهی ثابتی اتکا کرد. به جز بازار آتی سکه، می‌توان به بازارهای متعارف و سنتی‌تری نظیر بازار اجاره نیز برای این مقایسه اشاره کرد. به ‌طور مرسوم، هر یک میلیون تومان رهن واحد مسکونی، معادل 30 هزار تومان اجاره آن در بازار مسکن تعیین می‌شود و این به معنای آن است که معادل رهن کامل 100 میلیون تومانی یک واحد مسکونی در سال، می‌توان به صاحب‌خانه به‌طور معادل سه میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت که در سال برابر 36 میلیون تومان خواهد شد. نکات مورد اشاره بیانگر آن است که انتظار از کاهش نرخ سود بانکی به دلیل کاهش نرخ تورم می‌تواند یک سوءتفاهم تلقی شود. آنچه در تعیین نرخ تورم موردنظر کارشناسان است نرخ تورم انتظاری است. تمامی موارد اشاره‌شده نشان می‌دهد نرخ تورم انتظاری با عوامل تهدیدکننده متعددی دست به گریبان است؛ بنابراین تکیه بر روندهای تورمی گذشته بی‌توجه به‌عوامل اثرگذار می‌تواند به منزله یک رفتار پر‌ریسک مقابل دروازه پولی باشد. از این رو هر اصلاح سیاستی باید به‌صورت بسته‌ای انجام شود. در این بسته سیاستی ضروری است دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها به‌صورت جداگانه سیاست‌های اتخاذ‌شده را مورد توجه قرار دهند. دولت باید به ایجاد بازار بدهی اقدام کند و در جهت تشویق بنگاه‌ها برای انتشار اوراق قرضه در بازار سرمایه تلاش کند، همچنین دولت باید به باز‌پرداخت بدهی به بانک‌ها و خودداری از اجبار به بانک‌ها برای تامین هزینه‌های مورد نیاز خود توجه کند. بانک مرکزی باید به ایجاد بازار متشکل برای نرخ سود بین‌بانکی و پیگیری هرگونه فعالیت دریافت اعتبار خارج از این بازار بپردازد و با بانک‌ها و موسسات غیرقانونی جهت دریافت مجوز بانک مرکزی یا ادغام با بانک‌های دیگر، تشکیل صندوق ضمانت سپرده برای تشخیص سپرده ضمانت‌دار از سپرده فاقد ضمانت و تقسیط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تغییر آنها به بدهی بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این بانک‌ها نیز باید رعایت انضباط در عملکرد را مورد توجه ویژه قرار دهند. کوشش بانک مرکزی و دولت در کاهش نرخ تورم و تدارک زمینه‌های رشد بالنده در اقتصاد کشور، مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری را بر آن داشت تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملی متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت به عمل آورند. در مورد کاهش نرخ سود و اثراتی که بر اقتصاد و بازار سرمایه می‌گذارد این نکته را باید مدنظر قرار داد که انتظار برآورده‌شدن این مورد کوتاه‌مدت نیست و در یک بازه زمانی بلندمدت باید منتظر نتیجه آن ماند و در کل در صورت ادامه کاهش نرخ سود بانکی می‌‌توان آن را به عنوان محرک برای رونق اقتصادی در نظر گرفت.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید