شناسه خبر : 19996 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مساله تشخیص بیماری نیست، مساله اراده برای درمان است

راه دشوار سیاستگذاری پساتحریمی

اقتصاد سیاسی، بررسی تاثیر متقابل میان سیاست و اقتصاد است. به این مفهوم که فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی دارد و بالعکس.

مصطفی نعمتی /تحلیلگر اقتصادی
قطاری را تصور کنید که از یک مجموعه واگن تشکیل شده است که از یک طرف، هر یک از آنها دارای نیروی محرکه مستقل بوده و مجموعاً نیز به وسیله یک لوکوموتیو اصلی به جلو رانده می‌شوند. بدون تردید، سرعت نهایی کل مجموعه، معادل سرعت کندترین واگن خواهد بود حتی اگر پرقدرت‌ترین و روزآمدترین نیروی محرکه در سایر واگن‌ها به کار گرفته شود. کل ساختار اقتصاد یک کشور را می‌توان با چنین مجموعه‌ای شبیه‌سازی کرد که هر یک از واگن‌های آن، یک بخش از این ساختار را به خود اختصاص می‌دهند.
اقتصاد سیاسی، بررسی تاثیر متقابل میان سیاست و اقتصاد است. به این مفهوم که فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی دارد و بالعکس. در واقع، تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقش بسزایی در ایجاد یا کنترل بحران‌های اقتصادی دارند. میزان اشتغال و بیکاری، تورم و حجم گردش پول، شیوه تنظیم بودجه دولت و تخصیص آن به بخش‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، توزیع درآمد و شکاف طبقاتی، نوع تعامل با ساختار نظام بین‌الملل، نفی این نظام، هضم شدن در آن یا تعامل فعالانه با آن، همگی از جمله حوزه‌های تحت تاثیر اقتصاد سیاسی هستند.
این نگاه و تعریف از اقتصاد سیاسی، نوعی تعریف در حوزه اقتصاد کلان است اما اقتصاد سیاسی را در حوزه اقتصاد خرد به این صورت می‌توان تشریح کرد که رابطه تنگاتنگ و محسوسی میان انتخاب یک استراتژی سیاسی و تمایل واحدهای خرد اقتصادی در انتخاب روش به حداکثر رساندن منافع وجود دارد. در واقع، در این نحله، شیوه انتخاب عقلایی (Rational Choice) در رابطه میان تصمیم‌گیری‌های سیاسی و واحدهای اقتصادی بررسی و تحلیل می‌شود و اینکه چگونه این انتخاب‌های سیاسی، انتخاب‌های اقتصادی خرد و نقاط بهینه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
اقتصاد سیاسی مدرن، یعنی آنچه در مکتب نئوکلاسیک در اوایل دهه 1970 میلادی مطرح می‌شود، علاوه بر ویژگی‌های سلف خود در قرون 18 و 19، بر ابزارها و مدل‌های ریاضی بسیار پیچیده استوار است که بر اساس آن، «سیاست‌ها بهینه» است. یعنی سیاست‌ها مستقل از «محدودیت‌های سیاسی» بوده و تنها تحت تاثیر محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی هستند. فرض اولیه در اقتصاد سیاسی مدرن آن است که به محض کشف سیاست بهینه، آن سیاست بی‌درنگ به اجرا گذاشته می‌شود اما در عمل مشاهدات نشان می‌دهد اغلب میان «آنچه کشف شده است» و «آنچه به اجرا درآمده است» تفاوت و گاه تضاد فاحش وجود دارد به عبارتی، سیاست‌های تحقق‌یافته اغلب متفاوت از سیاست‌های بهینه هستند.
در واقع، آنچه موجب تفاوت میان سیاست‌های بهینه و سیاست‌های تحقق‌یافته‌شده، همانا، «محدودیت‌های سیاسی» است که به علل مختلف از جمله «تضاد منافع» بروز می‌کنند؛ تضاد منافع میان منافع گروه‌های غالب و تاثیرگذار با منافع کلی و بلندمدت. البته توجه به این نکته ضروری است که کل اهداف یک جامعه را نمی‌توان صرفاً در بهینه‌سازی اقتصادی محدود کرد و یک جامعه پویا نیازمند توابع چند‌هدفی است که ممکن است گاهی این اهداف در اصطکاک یا تضاد با هم قرار گیرند و سیاستگذار ناچار باشد به یک انتخاب بینابینی و قطعاً با فاصله معنی‌دار از نقطه بهینه اقتصادی، تن در دهد.
فرض کنیم یک اقتصاد در یک دوره بلند‌مدت با تورم بالا دست به گریبان است و باز فرض کنیم بر اساس بررسی صاحب‌نظران، علت تورم، سیاست‌هایی مانند رشد بیش از حد نقدینگی باشد. حال، مساله‌ای که سیاستگذار بهینه‌یاب با آن روبه‌روست، کاهش نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن، کاهش تورم با کمترین هزینه ممکن است اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود این است که این سیاست درست برای سال‌های متمادی به تعویق و تاخیر انداخته می‌شود. پرسش این است: چرا؟ یک پزشک، بیماری و روش درمان آن را درست تشخیص داده است اما در تجویز دارو برای بیمار تعلل می‌شود! چه عواملی موجب شده است تا سیستم درمانی بر خلاف سوگند و وظیفه ذاتی خود، مرتکب چنین تعللی شود؟

۱- تضاد منافع
تضاد منافع را می‌توان از طریق «حداکثرسازی مطلوبیت بین‌دوره‌ای» توضیح داد. در یک نگاه ساده، عوامل اقتصادی میان مصرف حال و آینده مختار هستند. مصرف بیشتر در زمان حال به پس‌انداز کمتر و در نتیجه مصرف کمتر در زمان آینده منجر می‌شود و برعکس. اما در یک ساختار پیچیده اجتماعی که از گروه‌های مختلفی تشکیل شده است، حل مساله بهینه‌یابی اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست.
در یک ساختار پیچیده اجتماعی، آنچه مطلوبیت بین‌دوره‌ای یک گروه را حداکثر می‌کند، لزوماً حداکثر‌کننده مطلوبیت سایر گروه‌ها نیست. این ناهمگونی و تضاد هم در مرحله پیش از وقوع یعنی زمانی که قصد داشته باشیم میان میزان مصرف حال و آینده دست به انتخاب زنیم و هم در مرحله پس از وقوع یعنی بررسی انگیزه‌های یک بازیگر اقتصادی در مصرف بیشتر در زمان حال به زیان سایرین، بروز پیدا می‌کند. از آنجا که این پدیده بر میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که عامل مولد دوره‌های آینده است، تاثیر غیرقابل چشم‌پوشی دارد، اغلب بیان می‌شود که گروه‌های اجتماعی غالب و نزدیک‌تر به حاکمیت، بازی را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که سیاست‌های تحقق‌یافته به سمت‌وسویی سوق داده شوند که در عمل این گروه‌ها، همواره دست بالا را در ساختارهای اقتصادی داشته باشند.
به طور مثال، تورم به ویژه تورم مزمن یکی از بدترین آفت‌های هر اقتصادی است که علاوه بر اثرات منفی بر ساختار اقتصادی، تاثیرات مخربی بر سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی جامعه بر جای می‌گذارد. امروزه تعداد کشورهایی که دارای تورم دو‌رقمی هستند به تعداد انگشتان دو دست کاهش یافته است و تقریباً مهار کردن تورم به یک پدیده بسیار سهل‌الوصول تبدیل شده است. اما تورم در عین حال که منافع عمومی و حتی ساختارهای سیاسی را به شدت تهدید می‌کند، محیط بسیار مناسبی را برای رشد ثروت‌های خلق‌الساعه و بدون حساب و کتاب مهیا می‌کند. در چنین محیطی، اجرای سیاست‌های بهینه بسیار دشوار می‌شود به ویژه اگر گروه‌های درگیر با این منافع افسانه‌ای، به نوعی در ساختار قدرت دخیل یا درگیر باشند. در مجموع، تضاد منافع بسان یک ترمز در یکی از واگن‌های قطار عمل می‌کند که علاوه بر ممانعت از به حداکثر رسیدن سرعت، موجب اتلاف منابع کمیاب می‌شود.

۲- ساختار سیاسی داخلی
همان‌گونه که مطرح شد، عوامل اقتصادی بر اساس انتخاب عقلایی با توجه به مجموع اطلاعات پیرامونی، انتظارات خود را در خصوص آینده اقتصاد تنظیم می‌کنند. قوانین و مقررات فضای کسب و کار، تعامل حاکمیت با جامعه و گروه‌های اجتماعی و نیز رقابت‌های میان‌گروهی و جناحی، به نوعی تعیین‌کننده برآیند انتظارات جامعه از آینده اقتصاد است.
انحصارات و شیوه‌های مبارزه با آن، شفافیت قوانین مالکیت اعم از مالکیت فیزیکی و معنوی (Copyright)، شفافیت قوانین مالیاتی، بازار پول و روش‌های تامین سرمایه، شفافیت در قراردادهای دولتی اعم از مزایده‌ها و مناقصه‌ها؛ تعیین‌کننده میزان شفافیت فضای کسب و کار عمومی جامعه هستند که انتظارات جامعه از نوع انتخاب بهینه و عقلایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در یک ساختار غیرشفاف و توأم با انواع نااطمینانی، سرمایه‌گذاری بلندمدت مفهوم خود را از دست می‌دهد و اغلب صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند در بازارهای کوتاه‌مدت به سفته‌بازی مبادرت ورزند تا ایجاد یک ساختار سرمایه‌گذاری مولد و اغلب با چشم‌انداز بازدهی بلندمدت.
اغلب عنوان می‌شود که ساختار قدرت سیاسی در درون مرزهای یک کشور، علائم لازم و حیاتی را برای مشخص شدن میزان شفافیت و وجود یا نبود نااطمینانی به سمت بازارهای اقتصادی ارسال می‌کند. تکثر و تقسیم منابع قدرت سیاسی همراه با انتقال قدرت مسالمت‌آمیز و شفاف، فضای لازم برای ایجاد اطمینان لازم به منظور سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراهم می‌آورد. در اغلب کشورهایی که دارای چنین ساختار سیاسی مدون و قابل اتکایی هستند، تعداد شرکت‌ها و کسب و کارهایی که عمر آنها به مراتب بیش از عمر موسسان آن است، رو به فزونی است.
موضوع دیگری که به ساختار سیاسی داخلی مربوط می‌شود، اجماع ملی در خصوص مدل توسعه است. جامعه بسان یک سیستم پویا و زنده است که هر یک از زیربخش‌های آن نقش یک نوازنده ارکستر را بازی می‌کند. بدون شک در نبود یک هارمونی مشخص و زمان‌بندی‌شده، نمی‌توان توقع داشت که نوای ارکستر موزون باشد. تا زمانی که ساختار سیاسی نتواند تکلیف خود را با کلیت یک مدل توسعه روشن کند، زیربخش‌های هر سیستم عملاً نیروهای یکدیگر را خنثی می‌کنند. همانند قطاری که مقصد واگن‌های آن متفاوت است.
ناگفته پیداست که این موضوع به مفهوم پذیرش تام و تمام نظام برنامه‌ریزی متمرکز نیست بلکه به این مفهوم است که واکنش نظام سیاسی در مواجهه با واقعیت‌های پذیرفته‌شده اقتصادی که هیچ یک از جانشین‌های برساخته برای آنان تاکنون نتوانسته‌اند نتایج مشخص و مثبتی را به بار آورند، چیست. به عبارت دیگر، ایدئولوژی‌زدایی از حقایق عملی. اگر این امکان برای پزشکی فراهم شده است، چرا نمی‌توان آن را به اقتصاد تعمیم داد؟
هرچند دولت مجری سیاست‌های داخلی است اما دو بخش قانونگذاری و قضا، نقش کلیدی را در سیاست داخلی ایفا می‌کنند. تدوین و ابلاغ قوانین روزآمد و کارآمد در کنار یک سیستم قضایی دقیق و سریع که حافظ منافع مشروع بازیگران عرصه‌های مختلف اقتصادی باشد، یک ضرورت غیرقابل انکار است. مشکل اصلی اغلب کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه و دانش و تکنولوژی فنی است که عملاً در اختیار شرکت‌های چندملیتی بزرگ است. ریسک سرمایه‌گذاری برای این شرکت‌ها در کشورهایی که قوانین سختگیرانه و شفافی نداشته باشند، بسیار بالاست و به همین دلیل اغلب ترجیح می‌دهند در بازارهایی با نرخ بازده پایین‌تر اما ریسک سیاسی کمتر، سرمایه‌های خود را به جریان اندازند.

۳- تعاملات بین‌المللی
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به ویژه در کشورهایی مانند ایران که تجربه چندان خوشایندی از تعاملات نظام بین‌الملل و عهدشکنی‌های آن ندارد، موضوع استقلال اقتصادی و اتکا به توان داخلی است. گرچه این ایده در نگاه اول بسیار خوشایند و عامه‌پسند است اما واقعیت‌های دنیای پیرامون نشان می‌دهد این ایده نه منطقی است، نه عقلانی و نه عملی.
در واقع آنچه جوامع مختلف دنیای امروز را به هم گره زده و موجب همزیستی و همکاری آنان شده، نه استقلال در مفهوم پیشین آن، که وابستگی متقابل است. وابستگی متقابل از تئوری مزیت نسبی و تجارت آزاد نشأت می‌گیرد که در واقع نوعی تقسیم کار بین‌المللی است. اگر تقسیم کار در یک جامعه قادر است بهره‌وری را افزایش دهد، چرا این توانایی در یک کلیت بزرگ‌تر به نظام بازار جهانی قابل حصول نباشد.
غلط مصطلح و فاحش آن است که تصور شود در دنیای پررقابت و پیچیده امروز، می‌توان صفر تا ۱۰۰ هر فرآیند تولیدی و اقتصادی را در زیر یک سقف گردآوری کرد. تقریباً در هیچ جای دنیا چنین پدیده‌ای را دیگر نمی‌توان مشاهده کرد. تولیدات مشترک تقریباً به یک اصل پذیرفته‌شده جهانی تبدیل شده‌اند که در یک فرآیند برنده-برنده، قابل حصول هستند. جهانی شدن تولید و پیوستن به بازار جهانی لزوماً به مفهوم انقیاد کامل در مقابل آن نیست، بلکه به مفهوم پذیرش یک بازی با قواعد مشخص است که تخطی از آنها لاجرم با جرائم سنگین توأم خواهد بود.

۴- جمع‌بندی
مشکلات و معضلات مبتلابه اقتصاد ایران چیزی نیست که از دید اغلب صاحب‌نظران مخفی مانده باشد. در واقع مساله تشخیص بیماری نیست، مساله اراده برای درمان است! پایین بودن نرخ رشد، تورم بالا، بیکاری گسترده و عدم ثبات به عنوان چهار متغیر اصلی تبیین‌کننده ساختار اقتصادی در کنار پایین بودن دانش فنی و مدیریتی، قوانین نامتناسب با بازارهای جهانی، کندی و عدم شفافیت در سیستم حقوقی از جمله مهم‌ترین مواردی است که در ارتباط نزدیک با موضوع اقتصاد سیاسی قرار دارند.
به نظر می‌رسد سه دسته عوامل بیان‌شده در سطور پیشین، مهم‌ترین دلایل عدم تجویز نسخه درمانی برای بیماری است که بیماری و روش درمان آن تقریباً شناخته شده است. در خصوص عامل اول، یعنی تضاد منافع، مساله چرایی وجود چنین تضادی نیست بلکه مساله بر سر نحوه مواجهه با آن است. در یک اصطلاح عامیانه گفته می‌شود که ایرانیان در بازی‌های تیمی حرف چندانی برای گفتن ندارند اما نمونه‌هایی مانند تیم ملی والیبال ایران هم وجود دارند که این گزاره کلی را نقض می‌کنند.
روش حل تضاد منافع، مصالحه، مذاکره و سازش است یعنی ورود به یک بازی با قواعد از پیش تعیین‌شده اما نتایج نامعلوم بسان یک مسابقه ورزشی با این تفاوت که در این فرآیند لزوماً یک طرف بازی برنده و طرف دیگر بازنده نیست. یک بازی مجموع صفر نتایج ناپایداری را در پی خواهد داشت اما مصالحه و سازش معمولاً پایدار است.
تضاد منافع اگر در قالب رقابت گروه‌های سیاسی به منظور کسب قدرت توأم با منافع اقتصادی صورت پذیرد، بسیار مخرب است. چرا که گروه‌های بالادستی در موقعیتی قرار می‌گیرند که ممکن است در میانه بازی، قواعد بازی را به نفع گروه خود تغییر دهند. بنابراین، مهم‌ترین موضوع در کاهش اصطکاک میان تضاد منافع گروه‌های ذی‌نفع، در درجه اول، رقابتی شدن فضای سیاسی و در درجه دوم، بازار‌زدایی کردن از حوزه سیاست است به این مفهوم که دروازه سیاست برای کسب منافع اقتصادی برای همیشه بسته شود. سیاستگذار اقتصاد سیاسی در چنین فضایی است که قادر خواهد بود بر اجرای سیاست بهینه که در‌برگیرنده منافع ملی است، پافشاری کند.
ساختار سیاسی داخلی تا حدود زیادی تعیین‌کننده متغیرهای اصلی اقتصاد کلان به ویژه رشد و تورم است. بدون وجود یک نرخ رشد بالای اقتصادی توأم با تورم پایین و تک‌رقمی، نه می‌توان به کاهش نرخ بیکاری امیدوار بود و نه به ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی. به نظر می‌رسد پس از توافق به دست‌آمده و ایجاد اطمینان نسبی در حوزه امنیت ملی، دیگر نمی‌توان تحریم‌ها را مقصر هر ناکامی اقتصادی معرفی کرد. تحریم‌های بی‌سابقه، به ویژه طی چند سال اخیر، واکنش‌های صفر تا صدی را به شدت در میان دولتمردان دامن زده بود. از نفی بی‌چون و چرای اثرات آن و کاغذ پاره خواندن آنها تا ربط دادن هر ناکامی کوچک و بزرگ به تحریم.
اما واقعیت آن است که تحریم‌ها نه کاغذ پاره بودند و نه مقصر همه چیز. اقتصاد ایران پیش از تحریم‌های چند سال اخیر هم عملکرد چندان موفقی را از خود نشان نداده بود. این موضوع یک زنگ خطر جدی برای دولتمردان و سیاستگذاران است چرا که با رفع تحریم‌ها، با وجود ساختار سیاسی، مدیریتی و قانونی مشابه آنچه امروز موجود است، حداکثر اقتصاد ایران مجدداً به نقطه پیش از سال 1384 باز خواهد گشت که به هیچ روی پاسخگوی چالش‌های کنونی اقتصاد ایران نیست.
اقتصاد ایران امروز با یک سونامی جدید که در ۲۰ سال گذشته به انحای مختلف نادیده گرفته شده بود یا به تعویق انداخته شده، دست به گریبان است. ورود سیل عظیم کارجویان دارای تحصیلات عالیه و زنان مشتاق به ورود به بازار کار. همین دو پدیده به تنهایی کافی است تا شیرازه سیاسی-اجتماعی کشور را با بحران شدید امنیتی مواجه کند. این سیل عظیم کارجویان را در صورتی می‌توان با آرامش به سرمنزل مقصود رساند که در درجه اول اقتصاد ایران طی یک دهه آینده با میانگین رشد بالای شش درصد و به صورت پایدار و بدون نوسانات شدید، به حرکت خود ادامه دهد. چنین هدفی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است که جز با تکیه بر منابع سرمایه‌گذاری خارجی که به همراه خود دانش مدیریتی و تکنولوژیک را به همراه آورند، میسور نیست. به عبارتی، فضای داخلی و تعاملات بین‌المللی باید به گونه‌ای سازماندهی شود که صاحبان سرمایه و تکنولوژی در سراسر دنیا با چشم‌انداز امن و بلندمدت اقدام به ورود سرمایه و دانش خود به ایران کنند. این مهم حاصل نخواهد شد مگر آنکه:

نهادهای سیاسی و فرهنگی، تکلیف خود را با توسعه ایران روشن کنند. برای همیشه باید مشخص شود که اولویت نظام سیاسی ایران با گرفتن موش است یا رنگ گربه (عملگرایی در مقابل ایدئولوژی‌گرایی). در این رابطه، لازم است تکلیف واقعیت‌های اقتصادی مانند نرخ بهره روشن شود.
شفافیت و رقابتی شدن رقابت سیاسی و حزبی
حذف انحصارات ایجاد‌شده در بازارهای مختلف و گشودن تدریجی بازار ایران با شیب مناسب به روی بازارهای جهانی (حداکثر طی پنج سال آزادسازی کامل اقتصادی)
تغییرات بنیادین در قوانین مالکیت به ویژه برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی
استقلال و انضباط نهاد پولی (بانک مرکزی) و تمرکز این نهاد بر وظایف ذاتی خود یعنی کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار پول
تنوع بخشیدن به ساختار تامین مالی و کاهش بار بازار تامین مالی از دوش بانک‌ها
کاهش بوروکراسی ثبت و انحلال شرکت‌ها و شفافیت قوانین مربوط به آن
شفافیت در قوانین مالیاتی و کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و حذف تدریجی آن از بودجه عمومی به منظور از میان بردن تکانه‌های ادواری نفت در اقتصاد
انضباط مالی دولت و پرهیز از رفتارهای آوانگاردی در مواجهه با تغییرات و نوسانات ذاتی بازار
اعتماد به نظام بازار و نگاه برونگرا به اقتصاد به منظور بهره‌برداری از بازارهای صادراتی دنیا و عدم تکیه صرف به بازارهای داخلی

اقتصاد سیاسی پساتحریم دیگر قادر نیست با تکیه بر اژدهای تحریم بحران‌ها را به تعویق اندازد. بدون تغییرات یاد‌شده چه در حوزه تئوریک و چه در عمل، تغییرات روبنایی تنها می‌تواند اقتصاد ایران را به دوره پیش از تحریم‌های اخیر باز گرداند که با توجه به تغییرات ساختاری شدید در ساختار اجتماعی-جمعیتی ایران، به نظر می‌رسد ادامه مسیر گذشته پیش از تحریم، قادر به کنترل بحران نخواهد بود. از این رو، به نظر می‌رسد سیاستگذاری پسا‌تحریم با چالش‌ها و مسائل بسیار پیچیده‌تری نسبت به دوره‌های پیشین مواجه است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید