شناسه خبر : 19114 لینک کوتاه

ضرورت یکپارچه‌سازی حوزه‌های تجارت و صنعت

بازگشت به عقب؛ نه

از آنجا که به طور سنتی وظیفه تنظیم بازار کشاورزی بر عهده وزارت بازرگانی بوده، این تصور وجود دارد که ناکارآمدی و مشکلات موجود همچنان بر دوش حوزه بازرگانی کشور است در حالی که این بخش عملاً مسوولیتی در قبال آن ندارد.

index:1|width:40|height:40|align:right محمود دودانگه / مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادی و بانکی
ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن یکی از اقدامات مناسب و اثربخشی بود که حدود چهار سال قبل صورت گرفت، با این وجود این طرح هیچ‌گاه نتوانست به طور کامل و درست عملیاتی شود. نگاهی به تجربه اقتصادهای پیشرو دنیا نشان می‌دهد یکپارچه‌سازی حوزه‌های تجارت و صنعت یک تجربه عملیاتی موثر بوده که می‌توانست در ایران هم به همان نحو اجرا شود و نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. در اقتصادهای پیشرو دنیا، با ادغام بخش‌های صنعت و تجارت امکان اتخاذ تصمیمات سریع و یکپارچه فراهم شده که عمدتاً در عمل نتایج خوبی به همراه داشته است.
اما مساله اینجاست که رسیدن به این نقطه و ادغام دو بخش مهم بازرگانی و صنعت، نیازمند پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهایی است که بنده در همان زمانی که طرح ادغام در دست اجرا بود بر آن تاکید می‌کردم. از جمله اینکه ادغام زمانی اثربخش خواهد بود که به تبع آن دولت و دستگاه اجرایی مورد نظر از حوزه تصدی‌گری فاصله گرفته و تنها به وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی خود بپردازد. تنها در این صورت است که ادغام می‌تواند به اهداف مورد نظر اولیه خود نزدیک شود. تازمانی که تصدی‌گری همچنان در اختیار وزارتخانه شکل گرفته باشد و این دستگاه بخواهد علاوه بر نظارت، مدیریت و اجرا را در دست داشته باشد، عملاً تغییری در راهبردها ایجاد نخواهد شد. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، یک ادغام سنگین بود.
طبیعی است که اگر قرار باشد بعد از ادغام، تمام حوزه‌های تصدی‌گری آنها که حجم بالایی را شامل می‌شود، به همان شکل قبلی به وزارتخانه جدید محول شود، اداره از توان مدیریتی یک فرد خارج است.
در سال‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای اینکه صرفاً درگیر سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان باشد، عملاً درگیر موضوعات بنگاهداری و شرکتی شده است چراکه همچنان این وظایف مانند قبل بر عهده این وزارتخانه قرار دارد. به واسطه این امر وزیر راهی جز ورود به این مسائل ندارد و ناچار به انجام آن است. به این ترتیب زمانی برای سیاستگذاری‌های کلان باقی نمی‌ماند.
مساله دیگری که بنده چهار سال قبل هم به آن اشاره کرده بودم این بود که ادغام، سطوح مختلفی دارد که باید آنها را یک به یک اجرا کرد. سطح نخست و ابتدایی ادغام، سطح فیزیکی آن است که بر اساس آن فقط می‌گوییم ادغام صورت گرفته است. عنوان وزارتخانه جدید تغییر می‌کند، یک وزیر جایگزین دو وزیر می‌شود، ساختمان‌ها و نیروی انسانی با یکدیگر تجمیع می‌شوند و مواردی از این دست که ادغام در این سطح عملاً غیرمفید است. دومین سطح اما ادغام در سطح ساختار و فرآیندهاست که تا حدودی مفید و مناسب است. در واقع این سطح می‌تواند تا حدودی کمک‌کننده به ساختار شکل‌گرفته برای عملیاتی شدن فرآیند ادغام باشد. اما سطح سوم؛ ادغام در مفاهیم، محتوا و فرآیندهاست. در این سطح است که می‌توان مفهوم واقعی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به صورت واقعی و یکپارچه داشت. در طول سال‌های اخیر ما صرفاً مرحله اول را پشت سر گذاشته و تا حدودی از مرحله دوم پیش رفتیم اما هیچ‌گاه به طور عمیق به سمت یکپارچه‌سازی ساختارها حرکت نکردیم. مشکلاتی هم که امروز در این بخش وجود دارد ناشی از همین مساله است.
با همه اینها معتقدم امروز به‌رغم تمام مشکلات و کمبودهای پیش رو و با وجود آنکه نتوانستیم به نتیجه ادغام، آن‌طور که باید برسیم؛ نباید بازگشت به عقب داشت. تفکیک مجدد این دو وزارتخانه یعنی بازگشت به عقب. به عقیده بنده همان‌قدر که کلمه بازگشت به عقب بار منفی‌ای به همراه دارد، اجرای آن هم اقدامی مناسب نخواهد بود. باید به جای آن، ساختارهای معیوبی را که امروز نتیجه ادغام را تحت‌الشعاع خود قرار داده، اصلاح کرد.
اینکه چرا در حال حاضر و بعد از گذشت چند سال این ذهنیت در میان مسوولان کشور و حتی مردم شکل گرفته که ادغام وزارتخانه‌ها، کار درستی نبوده، پیش از هر چیز ریشه در آن دارد که در سال‌های اخیر به بخش‌های بازرگانی، تجارت و صنعت به طور یکسان و متوازن توجه نشده است. کمااینکه رسیدگی یکسانی هم به این بخش‌ها صورت نگرفته است. این مشکل همواره وجود داشته است. در صورتی که به بخش بازرگانی و صنعت توجه متوازنی صورت می‌گرفت، اثربخشی ادغام تا حدودی خود را بیشتر نشان می‌داد. به تبع همین مساله در سال‌های اخیر برخی حوزه‌ها دچار آسیب و حتی چالش شدند.
معتقدم در سال‌های اخیر و بعد از ادغام، حوزه بازرگانی و تجارت مقداری مورد کم‌لطفی مسوولان مربوطه قرار گرفت. این موضوع نیز عمدتاً ناشی از نگاه نادرستی است که به حوزه بازرگانی وجود دارد. متاسفانه برخی، فعالیت در بخش بازرگانی و تجارت را به نوعی مساوی با فعالیت‌های دلالی یا واسطه‌گری می‌دانند در حالی که بازرگانی یکی از ارکان‌ اصلی نظام اقتصادی کشور است.
بدون بازرگانی و تجارت منسجم، صنعت رونق نمی‌گیرد. همین کم‌توجهی‌ها متوجه نظام توزیع هم است درحالی‌که نظام توزیع جزو اثرگذارترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌آید. در سال‌های اخیر عمده توجه مدیران به حوزه صنعت معطوف بوده است. بر همین اساس، توجه افراطی به بخش صنعت و کمتر پرداختن به حوزه تجارت و نظام توزیع، به نوبه خود در شکل‌گیری این نگاه که ادغام دو وزارتخانه از اساس اشتباه بوده، بی‌تاثیر نبوده است.
نکته دیگری که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد؛ تداوم بنگاهداری در بخش صنعت، معدن و تجارت است. همانطور که پیش از این هم اشاره کردم؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام می‌بایست از بنگاهداری خارج می‌شد اما در عمل این اتفاق به دلایل مختلف نیفتاد. در واقع در این سال‌ها این وزارتخانه نه‌تنها از بنگاهداری خارج نشد که حتی بیشتر هم به آن ورود کرد. نتیجه هم مشخص است؛ هر چه بیشتر به بنگاهداری ورود کنیم، بیشتر از وظایف حاکمیتی یک دستگاه دور شده و حتی از آن خارج می‌شویم.
در عین حال مساله دیگری هم وجود دارد که می‌خواهم به آن اشاره کنم که معتقدم این موضوع نیز به نوعی در شکل‌گیری نگاه‌های منتقدانه به اصل موضوع ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی بی‌اثر نبوده است. براساس قانون انتزاع که در مجلس نهم به تصویب رسید، بخشی از وظایف اجرایی و مدیریتی وزارت بازرگانی در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
در چند سال اخیر بعد از واگذاری بخش‌هایی از وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی به وزارت کشاورزی، شاهد بی‌برنامگی‌هایی در این بخش بودیم. در واقع وزارت جهاد کشاورزی نتوانست مدیریت مستقل و خوبی بر حوزه اجرایی واگذارشده از جمله در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی، واردات و همچنین تنظیم بازار آن داشته باشد که به تبع آن چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شد.
اما از آنجا که به طور سنتی وظیفه تنظیم بازار کشاورزی بر عهده وزارت بازرگانی بوده، این تصور وجود دارد که ناکارآمدی و مشکلات موجود همچنان بر دوش حوزه بازرگانی کشور است در حالی که این بخش عملاً مسوولیتی در قبال آن ندارد.
بنابراین باوجود تمام این مسائل و موضوعات یادشده، باید با استفاده از تجربه اقتصادهای پیشرو دنیا، نقاط ضعف و ناکارآمدی‌های موجود را به طور دقیق شناسایی و آسیب‌شناسی کرد.
به نظرم با رفع این مشکلات در حوزه اجرا و کاهش واقعی تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌توان این دستگاه را به وزارتخانه‌ای پویا تبدیل ساخت به جای آنکه یک گام به عقب برداشته و بار دیگر بدنه دولت را عریض و طویل‌تر سازیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید