شناسه خبر : 11641 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مجلس در جریان بررسی لایحه ۳۱ ماده‌ای برنامه ششم توسعه، ۸۸ ماده پیشنهادی به آن افزود

۸۸ طرح یک لایحه

دولت لایحه احکام بودجه را به مجلس فرستاد تا ۳۱ ماده کلی تصویب شود.

مرضیه محمودی
دولت لایحه احکام بودجه را به مجلس فرستاد تا 31 ماده کلی تصویب شود. اعضای کمیسیون تلفیق 88 پیشنهاد به پیشنهادهای دولت افزوده و آن را تصویب کردند و به صحن فرستادند. پیشنهادهایی از تهیه برنامه راه صنعت و معدن گرفته تا میزان تولید چغندرقند. از تعداد بارداری‌های برنامه‌ریزی‌شده تا تکلیف به ساخت چهار هزار واحد مسکونی برای اقشار نیازمند.
این احتمالاً جزو آخرین مصوبات این دوره بهارستانی‌هاست و آنها هم در این میان سنگ تمام گذاشتند. لایحه پیشنهادی دولت را زیر و زبر کردند. هر آنچه در این چهار سال نتوانسته بودند در مجلس تصویب کنند، را به آن افزودند و فرستادند صحن علنی. دولت مساله استرداد برنامه ششم را مطرح کرده و می‌گوید تصویب برنامه ششم حق طبیعی مجلس دهم است. مجلسی که قرار است ناظر اجرای چهار سال از برنامه ششم توسعه باشد. اما مجلس نهمی‌ها می‌گویند تنها خودشان از پختگی لازم برای بررسی برنامه ششم برخوردار هستند. تقابل مجلس با دولت در این لایحه هم مشهود است. دولت در تلاش است لایحه را در صحن نگه دارد تا مجلس دهم وارد بهارستان شود. اما نمایندگان هم از دولت گلایه دارند که تعدادی احکام کلی را با نام برنامه به مجلس فرستاده و نمایندگان را مجبور کرده این همه پیشنهاد به آن بیفزایند. البته مجلس در تصویب برنامه ششم توسعه هم مانند قانون بودجه عمل کرد. چیزی از پیشنهادهای دولت نکاست و تغییرات جدی در پیشنهادهای دولت ایجاد نکرد. تنها 88 پیشنهاد به آنچه دولت ارائه کرده بود، اضافه و همه آنها را تصویب کردند.
اما سرنوشت این برنامه از ابتدای ورود به مجلس چه بود، چه بندهایی در جریان بررسی از لایحه حذف شد و کدام بندها به آن اضافه شد؟

پرده اول: تصویب برنامه توسط پختگان
دولت برنامه ششم توسعه را با تاخیر برای بررسی به مجلس فرستاد. نمایندگان بررسی بخشی از کلیات را اسفندماه سال 94 آغاز کردند و تصویب بخشی دیگر را تا 17 فروردین و با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به پایان بردند. همان زمان هم بر سر بررسی برنامه ششم در مجلس نهم یا موکول کردن آن به مجلس دهم، میان نمایندگان اختلاف‌نظر وجود داشت. عده‌ای مانند غلامرضا مصباحی‌مقدم معتقد به اتمام برنامه در مجلس نهم بودند و برخی دیگر مانند احمد توکلی و غلامرضا تاجگردون خواستار بررسی برنامه ششم در مجلس بعد بودند. index:6|width:220|height:147|align:left
دولت رایزنی‌هایی را برای تعویق در بررسی برنامه آغاز کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور پیش از آغاز بررسی جزییات برنامه ششم توسعه در مجلس با مصباحی‌مقدم، رئیس این کمیسیون تماس گرفته و در خصوص تصمیم مجلس برای بررسی برنامه ششم توسعه سوال کرده بود. احتمالاً جواب مثبت مصباحی‌مقدم و عزم جزم وی برای بررسی برنامه در مجلس نهم سبب شد جهانگیری با علی لاریجانی وارد رایزنی شود تا مجلس را از بررسی برنامه ششم منصرف کند. دولتی‌ها کمبود زمان را بهانه کرده بودند تا بررسی لایحه را به مجلس بعدی موکول کنند و مجلسی‌ها پختگی خود را دلیل اصرار بر تصویب برنامه دانستند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در تشریح دلیل اصرار مجلس نهم برای تصویب این برنامه به مهر گفته بود: «مجلس نهم از پختگی لازم برای بررسی برنامه ششم برخوردار است و مجلس دهم نمی‌تواند با این پختگی لایحه برنامه را بررسی کند.»
در نهایت زمانی که رایزنی‌های دولت جواب نداد، خود نمایندگان دست به کار منصرف کردن همتایان پخته خود در مجلس شدند. از آن جمله غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای که پنجم اردیبهشت 95 خطاب به علی لاریجانی نوشته بود از وی خواست «مانع اجرایی شدن فرآیند تصویب برنامه در این دوره از مجلس شود». وی در این نامه تاکید کرده بود درخواستش «برای عدم تصویب برنامه ششم در مجلس نهم به هیچ عنوان سیاسی نیست بلکه بر اساس نظرات کارشناسی و کسب تجربه از گذشته نه‌چندان دور نظام برنامه‌ریزی کشور است». تاجگردون به تجربه تصویب برنامه چهارم توسعه در واپسین روزهای فعالیت مجلس ششم پرداخته و گفته بود: «چون نگاه مجلس ششمی‌ها با مجلس هفتم یکی نبود، نتیجه آن شد که دولت به برنامه عمل نکرد، برنامه مثله شد و انحراف جدی در فرآیند توسعه و هدایت صحیح منابع صورت گرفت.» وی از لاریجانی خواسته بود به هر نحو ممکن مانع بررسی برنامه در این مجلس شود.
اما تنها تاجگردون نبود که مخالفت صریح خود را با تصویب برنامه ششم در مجلس نهم اعلام کرد. نمایندگان بسیار دیگری با بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس مخالفت کردند. اما کمیسیون تلفیق کار خود را کرد.
index:2|width:220|height:147|align:left
پرده دوم: حذف یک بند و افزودن 88 پیشنهاد
کمیسیون تلفیق گزارش نهایی خود از برنامه ششم توسعه را 15 اردیبهشت‌ماه منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌داد مجلسی‌ها تنها ماده 27 و چند بخش کوچک لایحه پیشنهادی دولت را در جریان بررسی‌ها حذف کرده‌اند. اما در مقابل تا توانسته‌اند ماده الحاقی به برنامه افزوده‌اند. 88 ماده الحاقی حاصل بررسی چند روزه این لایحه در مجلس بود. به عبارتی دولت «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه» را در 31 ماده به مجلس داد. اما مجلس «سند توسعه برنامه ششم» را در 30 ماده پیشنهادی دولت و 88 ماده الحاقی پیشنهادی خود تصویب کرد و برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس فرستاد. حذفیات لایحه بسیار جزیی بود. مجلس موارد چندانی را از لایحه حذف نکرده بود. حتی می‌توان گفت اکثر قریب به اتفاق پیشنهادهای دولت را پذیرفت و تصویب کرد. تنها نکته در این میان این بود که مجلس هم گویا پیشنهادهای بسیاری برای برنامه ششم توسعه داشته است. انگار مجلس نهمی‌ها خواسته بودند در آخرین روزهای کاری تلافی همه طرح‌هایی که به مجلس برده بودند و تصویب نشده بود، یا طرح‌هایی که فرصت تصویب آن را نداشتند یا حتی آنچه تا به حال تصویب آن به ذهن‌شان نرسیده بود را یکجا در برنامه ششم توسعه در آورند. نتیجه این شد که نمایندگان مجلس 88 طرح پیشنهادی به لایحه اضافه کردند. همان روز که مصوبه از کمیسیون تلفیق خارج شد سخنگوی دولت از احتمال استرداد آن سخن گفت. محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود گفته بود: اخباری به ما رسیده که برنامه ششم در مدت زمان کوتاهی در مجلس نهم مطرح شده و جهت‌گیری آن هم با آنچه دولت مدنظر دارد، مخالف است. البته ما هنوز آن را ندیده‌ایم ولی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر کلیات برنامه تصویب نشده باشد، می‌توانیم تقاضای استرداد آن را داشته باشیم، ولی اگر کلیات آن تصویب شده باشد باید استرداد آن از طریق رای‌گیری در مجلس انجام شود.
19 اردیبهشت 104 منتخب مجلس دهم، همان‌ها که مجلس نهمی‌ها گفته بودند پختگی لازم برای تصویب برنامه ششم را ندارند در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار بررسی برنامه ششم در مجلس دهم شدند. همان روز نوبخت در همایش فرآیند قانونگذاری - الزامات و راهکارها در جمع منتخبان مجلس دهم اعلام کرد «چون نمایندگان مجلس دهم چهار سال از اجرای برنامه ششم توسعه را در مجلس حضور دارند، این حق طبیعی آنان است که این برنامه را تصویب کنند.»
اما برخی نمایندگان مجلس نهم که از ابتدای دولت روحانی تقابل خود با این دولت را در همه عرصه‌ها نشان داده بودند، همچنان بررسی لایحه را حق خود می‌دانند و نه حق نمایندگانی که دور بعدی بر صندلی‌های سبز مجلس تکیه می‌زنند.

پرده سوم: دولت چه گفت و مجلس چه شنید
دولت «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه» را به مجلس فرستاد و مجلس «لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را تصویب کرد. اختلاف‌نظری که حتی در عنوان این برنامه هم مشهود بود. به عبارتی دولت احکام لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه را در قالب 31 ماده بسیار کلی به مجلس فرستاد تا کلیات را مجلس تصویب کند و دولت بعدتر جزییات برنامه ششم را تعیین کند. در متن هم تنها به کلیات پرداخته شده بود. اما مجلسی‌ها به این رویه انتقاد کردند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفته بود «دولت برخلاف قول خود لایحه برنامه ششم را ارائه نداده بلکه تنها تعدادی حکم به مجلس ارائه داده است. اما مجلس اختیار تام دارد که از عنوان متن تا محتوای لایحه را تغییر دهد.» تغییرات صورت گرفت. مجلس در جریان ماده‌های الحاقی که در لایحه گنجاندند، جزیی‌ترین امور را وارد کرد. از تعداد خانه‌هایی که دولت برای اقشار کم‌درآمد و روستایی بسازد تا رقم و کارمزد دقیق تسهیلاتی که باید اعطا کند. از نرخ رشد اقتصادی و تورم گرفته تا تعداد زایمان‌های طبیعی و تعداد طلاق و ازدواج.
احمد توکلی هم پیشتر از اینها به دولت روحانی هشدار داده بود که قانونگذاری برنامه ششم بر عهده مجلس است و دولت تنها باید مجری باشد. وی در مطلبی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، هشدار داده دولت روحانی اشتباه احمدی‌نژاد را تکرار نکند. چون دولت قبلی هم داعیه قانونگذاری برنامه توسعه را داشت اما مجلس قانونگذار است و دولت تنها می‌تواند مجری قوانین باشد. نتیجه این شد که مجلس لایحه احکام را به برنامه ششم تغییر داد. هر چه دولت سعی کرده بود از جزییات کم کند، مجلس همان جزییات را به برنامه اضافه کرد و پیشنهادهای دیگری را هم ارائه داد که برخی از آنها تعهدات مالی بسیار برای دولت داشت و برخی دیگر تعهدات سیاسی و برخی هم به ایجاد انتظارات عمومی دامن می‌زند که هم دامنگیر دولت فعلی خواهد بود و هم دولت دوازدهم.

پرده چهارم: گنجاندن خواسته‌های مجلس در برنامه دولت
گنجاندن 88 پیشنهاد طی چند روز بررسی برنامه ششم در کمیسیون تلفیق قابل توجه است. اما احتمالاً کمیسیون تلفیق چند‌روزه این همه پیشنهاد را جمع‌آوری نکرده. احتمالاً بسیاری از این پیشنهادها برگرفته از طرح‌هایی بوده که یا مسکوت مانده یا تصویب نشده. نتیجه آن شده که مجلس نهمی‌ها در آستانه خروج از مجلس، خواسته‌های خود را در برنامه ششم دولت گنجانده‌اند. این پیشنهادها بسیار زیاد است. از تعیین تکلیف مسکن اقشار کم‌درآمد گرفته تا نقشه راه صنعت و معدن و تعداد بارداری‌های از پیش تعیین‌شده را در‌بر گرفته. از افزایش عدالت اجتماعی تا افزایش مستمری خانواده‌های شهدا و جانبازان تا کاهش تعداد طلاق و اعتیاد و حتی ایجاد بیمارستان‌های طب سنتی. در ادامه برخی از پیشنهادهای جالب آورده می‌شود.

1- ساخت چهارهزار واحد مسکونی
ماده الحاقی (9) برنامه ششم مجلس دولت را مکلف کرده دوهزار واحد مسکونی برای خانوارهای کم‌درآمد روستایی و دوهزار واحد مسکونی دیگر برای خانوارهای شهری کم‌درآمد ایجاد کند. این خواسته به منظور استحکام‌بخشی ساخت‌وسازها، دستیابی به توسعه پایدار و تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری و کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) صورت خواهد گرفت.index:3|width:220|height:147|align:left
مجلس همچنین دولت را متعهد کرده که منابع لازم برای تسهیلات ارزان‌قیمت را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طول برنامه ششم توسعه در اختیار متقاضیان قرار دهد. همچنین دولت را مکلف کرده که به خانوارهای کم‌درآمد شهری تا سقف 60 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد پنج درصد بدهد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را هم مکلف کرده که پرداخت مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب تسهیلات مذکور را تضمین و براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و تامین کند.
مجلس انتظاری را ایجاد کرده. اما مشخص نیست که معیار سنجش افرادی که قرار است چنین تسهیلاتی را دریافت کنند، چیست، چه تعداد می‌توانند مشمول این طرح شوند یا سقف تسهیلاتی که برای این کار باید در نظر گرفته شود چقدر است.
همچنین دولت مکلف شده کمک‌های فنی-اعتباری مناسب برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی در یک یا چند روستا یا مناطق عشایری، با توجه به قابلیت‌های آمایشی، نیازها و اولویت‌های محلی و بر اساس رویکرد زنجیره‌ای تعلق بگیرد. اعطای کمک‌ها و اعتبارات لازم برای توسعه نمایشگاه‌ها، بازارچه‌ها، بازارها، پایانه‌ها، خوشه‌های تولیدات روستایی، انبارها و سردخانه‌ها از دیگر تکالیف است.

2- احیای وزارتخانه جهاد سازندگی
در ماده الحاقی (11) مجلس دولت را مکلف کرده به‌منظور عمران و آبادانی روستاها و مدیریت مسائل و مشکلات مرتبط با روستاها «وزارت عمران و توسعه روستاها (جهادسازندگی)» را تشکیل دهد. دولت مکلف شده تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه ساختار، وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات این وزارتخانه را هماهنگ با سایر ساختارهای دولتی و غیردولتی تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند. به عبارتی این مصوبه مجلس به معنای احیای مجدد وزارت جهاد سازندگی بعد از ادغام 15ساله آن با وزارتخانه کشاورزی است. از طرف دیگر، این مصوبه برنامه ششم در مخالفت با برنامه پنجم توسعه است که دولت را مکلف کرده بود تعداد وزارتخانه‌های خود را از 23 به 17 برساند. این مصوبه به نوعی بازگشت به عقب است.

3- بسیج همه نهادها برای افزایش باروری
اگرچه مجلس نهم از سال 93 به این سو به کرات طرح‌هایی برای افزایش جمعیت و مقابله با کنترل جمعیت ارائه داده بود، اما در آخرین فرصت موجود هم از بحث افزایش جمعیت چشم‌پوشی نکرد و در برنامه ششم توسعه همه نهادها را برای افزایش ازدواج که منجر به باروری می‌شود، بسیج کرده است. در ماده الحاقی (41) همه نهادها از جمله سازمان بهزیستی، صدا و سیما و وزارت تعاون به همکاری دعوت شده‌اند. در این ماده الحاقی آمده سازمان بهزیستی مکلف است از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و وقوع طلاق اقدامات خود را در جهت مشارکت تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره‌ای سازمان ارائه کند. همچنین صدا و سیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضد‌ارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف مدت شش‌ماه تمهیدات لازم برای ایجاد بیمه تامین اجتماعی زنان متاهل خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی فراهم آورد. قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صرفاً جهت بانوان متاهل دارای حداقل دو فرزند تا پایان برنامه ششم توسعه تمدید و لازم‌الاجرا شده است. همچنین در بخش دیگری از این ماده الحاقی تشویق به ازدواج به این نحو آمده که دولت مکلف شده بعضی از اعتبارات عمرانی خود را به تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها هم با زوجین دارای فرزند است.index:4|width:220|height:147|align:left
اما این ماده تنها ماده الحاقی در حمایت از سیاست‌های فرزندآوری و اهمیت به بنیاد خانواده نیست. در ماده الحاقی 72 هم آمده که به منظور اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی مقام‌معظم رهبری)، دولت مکلف است با ارائه «لایحه طرح تعالی خانواده و جمعیت» که تا پایان سال اول برنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، برای تحقق موارد زیر اقدام کند:

- حمایت از نهاد خانواده
- افزایش نرخ باروری به بالاتر از نرخ جانشینی
- رفع موانع ازدواج و تسهیل شرایط تشکیل خانواده
- حمایت از درمان زوج‌های نابارور برای فرزندآوری
- حمایت از زوج‌های دارای فرزند با اولویت خانواده‌های بیش از سه فرزند
- کمک به افزایش سهم جمعیت مناطق کم‌تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان براساس اصول آمایش سرزمینی.

4- تعیین تعداد زایمان‌های طبیعی در برنامه
هرچه دولت از تعیین جزییات در برنامه طفره رفته، اما مجلسی‌ها به جزییات پرداخته‌اند تا جایی که در یکی از ماده‌های الحاقی مجلس حتی تعداد زایمان‌های طبیعی و بارداری‌های برنامه‌ریزی را هم تعیین کرده است. در ماده الحاقی 42 دولت موظف شده در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی، از طریق ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده شامل ارتقای مهارت‌های فردی و گروهی، ارائه خدمات مشاوره جهت افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی و سلامت جنسی، گسترش سبک زندگی سالم، افزایش بارداری‌های برنامه‌ریزی‌شده، کاهش میزان ناباروری‌های اکتسابی و نرخ باروری کلی را طی سال‌های اجرای برنامه به تدریج افزایش دهد به‌طوری‌که نرخ باروری کل تا پایان برنامه به 1 /2 برسد. همچنین این ماده پیشنهادی دولت را مکلف کرده مرگ مادران هنگام زایمان را از 18 به 15 در 100 هزار کاهش دهد. زایمان‌های طبیعی را از 5 /53 به 5 /57 درصد برساند و بارداری‌های برنامه‌ریزی‌شده را سالانه دو درصد افزایش دهد!

5- حذف یک جمله مربوط به زنان از دل برنامه
در ماده الحاقی شماره 41 در ادامه سیاست‌هایی برای تشویق تشکیل خانواده و حفظ خانواده‌ها مجلس دولت را مکلف کرده که اولویت استخدام را به مردان بدهد. در این ماده آمده در کلیه بخش‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اولویت استخدام در شرایط مساوی با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند است. تنها مشاغلی که حضور زنان در آن ضروری است از حکم این بند مستثنی شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر در برنامه ششم نگاه ویژه نمایندگان به زنان است. دولت در ماده 26 بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» اشاره و اعلام کرده «به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن» کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با ساماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امروز زنان و خانواده در دستگاه نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند. اما نکته قابل توجه این است که نمایندگان مجلس این ماده را تصویب کرده‌اند اما جمله‌ای که به «بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن» اشاره می‌کند از این ماده بیرون کشیده شده و حذف شده است. گویا برخی نمایندگان در راستای سیاست‌های پیشین خود تنها بر نقش زن در «تقویت نهاد خانواده» تاکید دارند و سهمی برای زنان در مسیر توسعه کشور قائل نیستند و این نگاه را به برنامه ششم هم تسری داده‌اند.

6- گریز دولت از جزییات و تاکید مجلس بر آن
یکی از تفاوت‌های لایحه‌ای که دولت در مورد برنامه ششم توسعه به مجلس ارسال کرده بود، گریز از جزییات بود. دولت به‌رغم دولت‌های پیشین سعی کرده بود در برنامه توسعه به موارد کلی بپردازد و از بیان جزییاتی مانند نرخ رشد، تورم، ضریب جینی و موارد این چنینی دوری کند. اما آنچه را دولت در این مورد مسکوت گذاشته مجلس با قلم خود به لایحه افزود. در ماده الحاقی 2 دولت موظف به تحقق برخی اهداف در حوزه اقتصاد کلان شده است. رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی، متوسط نرخ رشد 4 /15 درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول برنامه، تک‌رقمی شدن نرخ تورم تا به نحو پایدار پایان برنامه، متوسط نرخ رشد نقدینگی 18 درصد در طول برنامه و افزایش ضریب جینی به 34 /0 درصد از جمله این اهداف است.
کلی‌گویی در کنار اعداد کمی از دیگر موارد قابل توجه در پیشنهادهای الحاقی نمایندگان مجلس است. برای مثال در ماده الحاقی 52 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، روانشناختی و معلولیت‌ها همکاری کند. ارتقای کیفیت زندگی از جمله این اقدامات است. در مقابل این کلی‌گویی جدولی از آمار جزیی منتشر و دولت و نهادهای دولتی مکلف به کاهش کمی برخی از آسیب‌ها یا انجام برخی از امور شده‌اند. مثلاً دولت مکلف شده تعداد افزایش حمایت از کودکان خیابانی را از شش هزار مورد در سال 94 به 7658 مورد برساند. همچنین مکلف شده دامنه حمایت خود را از یک میلیون و 300 هزار معتاد در سال 94 به یک میلیون و 432 هزار و 498 نفر برساند. نکته قابل توجه ارائه چنین آماری با چنین جزییاتی است که دولت خود از ارائه آن اجتناب کرده اما مجلس آن را در پیشنهادات خود آورده است.

7-توجه ویژه مجلس به طب سنتی
در میان همه پیشنهادات الحاقی مجلسی‌ها، توجه به طب سنتی هم قابل توجه و تامل است. در ماده الحاقی 44 و در راستای صیانت از طب سنتی و حفظ سلامت جامعه، وزرات بهداشت موظف شده آیین‌نامه‌های اعطای مجوز به مراکز عرضه داروهای سنتی، تولیدکنندگان این مواد و همچنین مراکز ارائه خدمات طب سنتی را تدوین و به اجرا گذارد. وزارت بهداشت و درمان هم مکلف شده به‌منظور جلوگیری از تجویز خودسرانه این مواد دارویی الزامات کافی را فراهم آورد. اما تنها ماده الحاقی 44 نیست که به مساله طب سنتی پرداخته. بر اساس ماده الحاقی 45 دولت موظف است در راستای استانداردسازی طب‌ سنتی و توسعه مراکز آموزشی و درمانی آن در کشور اقدام کند. در ماده الحاقی 51 هم دولت مکلف شده جهت تحقق اهداف عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تا پایان برنامه ششم اقدامات متعددی انجام دهد که یکی از آنها رساندن تعداد بیمارستان‌های دولتی ارائه‌دهنده خدمات طب سنتی به 150 باب است. کاهش شاخص پرداخت مستقیم از جیب مردم به 30 درصد، رساندن شاخص‌های توسعه سلامت کودکان به عدد 9 /5، افزایش تخت‌های بیمارستان از 5 /3 به 5 /2 به ازای هر هزار نفر جمعیت و افزایش خوداتکایی دارویی تا 70 درصد از دیگر اقداماتی است که دولت ناخواسته مکلف به اجرای آنها شده است.index:5|width:220|height:147|align:left

8- حکم به کاهش تصدی‌گری‌های دولتی
در ماده الحاقی یک دولت موظف شده طی سال‌های برنامه ششم 25 درصد واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی را به شبکه‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی و سمن‌ها واگذار کند.‌ 35 درصد وظایف و واحدهای عملیاتی را به مدیریت محلی واگذار کند. 20 درصد سقف پست سازمانی دستگاه‌ها و 20 درصد فضای اداری دولتی را کاهش دهد. ضمن رفع تبعیض در پرداخت مزایای شغلی در بخش دولتی، نظام پرداخت و معیشت بازنشستگان را بهبود بخشد. در شاخص ادراک فساد، جایگاه کشور را در حد شش کشور اول منطقه بهبود داده و نرخ تشکیل پرونده تخلفات اداری را به میزان 30 درصد سال پایانی برنامه پنجم کاهش دهد. همچنین به گونه‌ای عمل کند که در پایان برنامه رتبه جهانی ایران در رتبه‌بندی سالانه سازمان ملل متحد در شاخص توسعه دولت الکترونیک کمتر از 70 باشد.

9- معافیت مالیاتی سازندگان پایگاه بسیج
در ماده الحاقی 4 مجلس حکم داده که هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت، صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و پایگاه‌های مقاومت بسیج شود، از درآمد مشمول مالیات آنها برابر تایید وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج مستضعفین بنابه مورد کسر می‌شود. ساخت و ساز فضاهای یادشده و بخشی یا تمامی ملک اهدا شده و انتقال آنها به مراجع ورزشی دولتی یا سازمان بسیج مستضعفین نیز از پرداخت هرگونه عوارض معاف و مشمول مالیات صفر هستند.

10- تصویب بودجه مناطق آزاد در مجلس
در ماده الحاقی 3 دولت مکلف شده درطول سال‌های اجرای برنامه، بودجه شرکت‌های دولتی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. بر اساس این ماده پیشنهادی در تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری در لوایح بودجه، علاوه بر بودجه پیشنهادی سال آینده عملکرد بودجه شرکت و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری در دو سال گذشته ارائه خواهد شد. جداول و ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ارقام پیش‌بینی بودجه شرکت‌های دولتی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری در سال آینده قابل مقایسه با عملکرد سال گذشته باشد. همچنین در ماده الحاقی 6 دولت موظف است نظام تامین مالی را به گونه‌ای مدیریت کند که در پایان برنامه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به حداقل 10 درصد، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات به حداکثر 5 درصد، سهم بازار بین بانکی از تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها به حداقل 70 درصد و نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام به حداکثر 30 درصد برسد.

11- تکلیف دولت به خودکفایی در چغندر
در ماده الحاقی 22 دولت موظف است به منظور ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن اقداماتی را انجام دهد که از جمله این اقدامات تولید برخی از محصولات است. مثلاً پیشنهاد شده که افزایش خوداتکایی و تولید محصولات اساسی به میزان 14500 هزار تن گندم، 7500 هزار تن نیشکر، 5596 هزار تن چغندرقند، 10200 هزار تن ذرت دانه‌ای،‌ 3000 هزار تن سیب‌زمینی، 4781 هزار تن دانه‌های روغنی، 000 /50 هزار تن زیتون، 1454 هزار تن حبوبات،000 /760 هزار تن انواع گوشت، 3396 هزار تن طیور و گوشت قرمز، 11890 هزار تن شیر خام، 1103 هزار تن تخم‌مرغ (تجاری و بومی) و 1510 هزار تن تولیدات شیلاتی در پایان برنامه برسد.

پرده پنجم: پیشنهاداتی که از لایحه حذف شد
از 31 ماده‌ای که دولت در لایحه برنامه ششم نوشته بود، تنها ماده 27 به صورت کلی حذف شد. اما دیگر هیچ ماده کلی حذف نشد و حذفیات شامل برخی از بندها بوده است.

1- مخالفت با افزایش سرمایه بانک‌ها
در ماده 27 که حذف شده به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده شده بود که به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال 94 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور کند. مجلس این پیشنهاد را در کل حذف کرد.

2- اختصاص درآمد نفت به استان‌های نفت‌خیز
بند دوم ماده 21 نیز از دیگر حذفیات مجلس است. در این بخش آمده که دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. سهم استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (یک‌سوم) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به طرح‌هایی که توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌گردد اختصاص می‌یابد.

3- مخالفت مجلس با آموزش رایگان
در ماده 14 دولت در خصوص ارائه آموزش و ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی پیشنهاداتی را ارائه داده بود که یکی از این موارد پیشنهاد آموزش عمومی رایگان دولتی در طول سال‌های برنامه ششم بود که مجلس هم این پیشنهاد را حذف کرد.

4- همکاری با دانشگاه‌های بین‌المللی
در ماده 14 به دولت اجازه داده شده بود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی طی برنامه ششم نسبت به ایجاد واحد و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام کند. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

5- تعیین حق پخش برنامه‌های تلویزیونی
در ماده 19 دولت پیشنهاد کرده بود سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان و وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین شود.

دیدگاه تان را بنویسید