شناسه خبر : 7378 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گفت‌وگوی تجارت فردا با وحیده نگین مشاور وزیر کار در امور زنان

تعاونی‌های زنان را دریابیم

متاسفانه در حال حاضر شاهد عدم تعادل در توزیع اشتغال زنان در بخش‌های مختلف هستیم. بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است. میزان اشتغال زنان در این بخش به نسبت سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.

هر بار که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار تازه‌تری از وضعیت اشتغال زنان گزارش می‌کند، این مساله روشن‌تر می‌شود که بازار کار روز‌به‌روز مردانه‌تر می‌شود. وزیر کار در هر اظهارنظر خود، مهری بر مردانه بودن این بازار و سختی‌هایی می‌گذارد که زنان شاغل برای دوام آوردن در این بازار، متحمل می‌شوند. وی که پیش از این در اظهارنظر خود گفته بود مشاغل خدماتی بیشتر از زنان استفاده می‌کند، چندی قبل صحبت از بیکاری زنان کرد تا عمق مشکلات بازار زنانه کار روشن شود. با وجود صحبت‌هایی که ربیعی عنوان کرده است، بسیاری از کارشناسان ساختار بازار کار را مشکل اساسی دانسته و معتقدند نمی‌توان یک‌شبه آن را به نقطه قابل قبولی رساند. در این میان اما، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده معتقد است که «اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال زنان را حل کنیم باید زمینه مشارکت اقتصادی آنان را بیش از پیش فراهم کنیم. طبیعتاً هرچه نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد به تبع آن نرخ بیکاری‌شان کاهش می‌یابد». وحیده نگین در گفت‌وگوی خود با تجارت فردا به این مساله نیز اشاره کرد که «زنان ایرانی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه بسیاری برای فعالیت در بخش‌های مختلف دارند که تاکنون در بالفعل کردن آنها کمتر موفق بوده‌ایم». صحبت‌های وی نشان می‌دهد با وجود ساختار بازار کار و مشکلات ریشه‌ای، می‌توان با بهره گرفتن از توانایی زنان، نرخ بیکاری را کاهش و مشارکت اقتصادی را رونق داد. وی در عین حال به این مساله اشاره کرد که باید توجه ویژه‌ای به تعاونی‌های زنان صورت گیرد. گفت‌وگوی تجارت فردا را با وی می‌خوانید.



آنچه بیشتر از همه در حوزه اشتغال زنان مطرح است، مساله آمار است. در برخی موارد اختلاف آماری میان آمار اشتغال زنان وجود دارد و حتی در مقاطعی، آمار مشخص ارائه نمی‌شود. آیا شما آمار مشخصی در این زمینه دارید؟
بدون شک آمار پایه برنامه‌ریزی است، تحول در هیچ حوزه‌ای بدون آمار امکان‌پذیر نیست. در حوزه زنان نیز وضعیت به این صورت است، اگر به دنبال اقدام و تحول در این حوزه هستیم باید آمار تاییدشده و مستند در اختیار داشته باشیم. آمار تاییدشده و مستند نیز آماری است که از مبادی مناسب و مشخص و توسط نهادها، سازمان‌ها و مراکز تخصصی مانند مرکز آمار ایران تهیه شده باشند. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در پاییز ۱۳۹۳، نرخ بیکاری کشور 5 /10 درصد اعلام شده است، این در حالی است که در همین زمان نرخ بیکاری زنان بیش از ۲۰ درصد و بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان عنوان شده است. اما شاید مهم‌تر از همه «نرخ مشارکت اقتصادی» باشد که ارتباط تعیین‌کننده با نرخ بیکاری دارد، به این صورت که هرچه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یابد، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر در کل کشور 3 /37 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 9 /62 درصد و در بین زنان 8 /11 درصد محاسبه شده است.
در صورتی که جمعیت ۱۵‌ساله و بیشتر جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی کشور افزایش و به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد، طبیعتاً نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز افزایش و به حدود ۱۳ درصد می‌رسد. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۹۳، مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۴‌ساله به میزان بیش از ۵۶ درصد بوده است.
ضمن اینکه بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹‌ساله به میزان بیش از ۲۰ درصد اعلام شده است. بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مردان نیز در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ به میزان بیش از ۹۴ درصد عنوان شده است. نکته ناامید‌کننده در این زمینه این است که متاسفانه همچنان فاصله معناداری بین نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان وجود دارد، اما نکته امیدوارکننده نیز این است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۹۳ به نسبت تابستان همین سال، 1 /0 افزایش داشته است که امیدواریم این روند افزایشی تداوم داشته باشد.

وضعیت زنان در بخش «جمعیت فعال اقتصادی» به چه صورت است؟ جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخش چه تعداد است؟
بر اساس تعریف مرکز آمار کشور تمامی جمعیت ۱۰ سال و بیشتر کشور که طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. جمعیت ۱۰ سال و بیشتر کشور در پایان سال ۹۲ بیش از ۶۳ میلیون نفر اعلام شد. در صورتی که نیمی از آنان را زنان احتساب کنیم چیزی حدود ۳۱ میلیون نفر از جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر کشور را زنان تشکیل می‌دهند که البته همه آنها جزو جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند. از ۶۳ میلیون جمعیت ۱۰ سال به بالای کشور حدود ۶۲ درصد غیرفعال اقتصادی هستند و تنها حدود ۳۷ درصد آنان فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. بنابراین چیزی حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۱۰ سال به بالای کشور، غیرفعال اقتصادی هستند. ۸۷ درصد از این جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند که بخش قابل توجهی از آنان یعنی ۶۴ درصدشان زنان خانه‌دار هستند. به عبارت دیگر چیزی بیش از ۳۴ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
درمجموع اینکه از ۲۳ میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی کشور تنها حدود ۱۲ درصدشان را زنان تشکیل می‌دهند که رقمی در حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود. از طرف دیگر اما از ۴۰ میلیون جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور بیش از ۳۴ میلیون زن هستند. بنابراین جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه زنان به دو بخش فعال اقتصادی و غیرفعال اقتصادی تقسیم می‌شود که همان‌گونه که اعلام شد در بخش فعال اقتصادی حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور، زنان هستند. همچنین بخش قابل توجهی از زنان غیرفعال اقتصادی نیز تحت پوشش برنامه‌های رفاهی و اجتماعی وزارتخانه قرار می‌گیرند که امکان اعلام تعداد مشخصی برای آن نیست، زیرا برنامه‌های حمایتی، رفاهی و اجتماعی، «شناور» و «متغیر» هستند.

توزیع اشتغال در بخش‌های مختلف برای زنان به چه صورت است. پیش از این گفته شده بود که بیشترین استقبال بازار کار از زنان، در بخش خدمات است.
متاسفانه در حال حاضر شاهد عدم تعادل در توزیع اشتغال زنان در بخش‌های مختلف هستیم. بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است. میزان اشتغال زنان در این بخش به نسبت سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است، به نحوی که یک فاصله حدود ۳۷‌درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و کشاورزی وجود دارد. در حال حاضر تنها حدود ۱۸ درصد از اشتغال بخش کشاورزی به زنان اختصاص دارد. این نسبت برای بخش صنعت نیز حدود ۲۶ درصد است. اما چرا تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات بیش از سایر بخش‌هاست می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله اینکه ما نتوانسته‌ایم توانمندی‌های زنان را تا آن حد بالا ببریم که بتوانند پاسخگوی اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت باشند و از طرف دیگر نیز این بخش‌ها نتوانسته‌اند شرایطی را فراهم کنند که زنان بتوانند برای اشتغال به سمت آنان گرایش پیدا کنند. من معتقدم زنان ایرانی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه بسیاری برای فعالیت در بخش‌های مختلف دارند که متاسفانه تاکنون در بالفعل کردن آنها کمتر موفق بوده‌ایم. بدون شک تمرکز اشتغال زنان در بخش خدمات نمی‌تواند چندان با چشم‌اندازهای توسعه فراگیر و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی همخوانی داشته باشد.

آنچه همواره دیده شده، هشدارهایی بوده که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مساله اشتغال زنان عنوان کرده‌اند اما نکته مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود، برنامه مشخص برای رهایی از مشکلات این بخش است. آیا در سال جاری این برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد؟ در حقیقت آیا برنامه جدی و مشخصی برای استقبال بیشتر بازار کار از زنان در سال جاری دارید؟
اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال زنان را حل کنیم باید زمینه مشارکت اقتصادی آنان را بیش از پیش فراهم کنیم. طبیعتاً هرچه نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد به تبع آن نرخ بیکاری‌شان کاهش می‌یابد. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نرخ مشارکت اقتصادی همواره روند افزایشی داشته است. ما بسیار امیدواریم که این روند در سال جاری نیز تداوم یابد. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی البته مساله‌ای نیست که صرفاً افزایش یا کاهش آن در حوزه وظایف و اختیارات یک وزارتخانه یا نهاد باشد، برای اینکه این نرخ، افزایش یابد باید همه قوا به سهم خود مشارکت داشته باشند. بخش مهمی از فرآیند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیازمند قانونگذاری است که در حوزه اختیارات قوه مقننه است یا اینکه برای بهبود فضای کسب و کار قوه قضائیه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. طبیعتاً وقتی قانونگذار به خوبی قانونگذاری کند و فضای کسب و کار بهبود یابد، قوه مجریه نیز راحت‌تر و مناسب‌تر می‌تواند برنامه‌های خود را اجرایی کند. من بسیار امیدوارم حالا که دیپلماسی هسته‌ای کشور فعال شده و تحریم‌های بین‌المللی در حال رفع هستند و البته با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به همدلی و همزبانی، سال ۹۴ سال بسیار خوبی برای کشور در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اشتغال باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال جاری برنامه‌های مختلفی برای بسترسازی توسعه اشتغال و کارآفرینی در بین هر دو گروه زنان و مردان پیش‌بینی کرده است که شرح آنها در حوصله این گفت‌وگو نمی‌گنجد و تشریح هر یک از آنها نیاز به زمان مناسب دارد. به عنوان مثال ما بررسی کردیم و دیدیم برخی از اسناد و قوانین بالادستی ما توجه مناسبی به موضوعات مختلف حوزه زنان به خصوص حوزه اشتغال آنان ندارند، از جمله این قوانین و اسناد «برنامه‌های توسعه‌ای» است که تاکنون در حوزه زنان کارکرد مناسبی نداشته‌اند. بر این اساس و با توجه به در دست تدوین بودن قانون برنامه ششم توسعه در نیمه دوم سال گذشته، ما دست به کار شدیم و نسبت به جمع‌آوری راهکارهای بهبود وضعیت زنان در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اشتغال در طول برنامه ششم توسعه اقدام کردیم. در این راستا در تعامل با معاونت امور بانوان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری و با جلب مشارکت نهادهای ذی‌ربط و صاحب‌نظران مربوطه، نسبت به جمع‌آوری پیشنهادات در حوزه زنان در قالب یک همایش سراسری اقدام کردیم و نتایج را جهت درج در برنامه ششم توسعه در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دادیم. همچنین در زمینه توسعه تعاونی‌های زنان در سال ۹۳ و گسترش بیمه اجتماعی زنان در این سال، اقدامات بسیار خوبی از جانب وزارتخانه انجام گرفته است که همان‌گونه که اشاره کردم تشریح هرکدام از آنها فرصت مختص به خود را می‌طلبد تا به صورت مقایسه با سال‌های گذشته، بررسی شوند.

آمار اشتغال زنان در مقایسه با کشورهای منطقه و کشورهای توسعه‌یافته به چه صورت است. به این مساله اشاره کنید که چقدر برای تدوین برنامه‌های جدید، از این مقایسه منطقه‌ای استفاده شده است.
کشورهایی که معمولاً دارای درآمد ملی بالایی هستند یا اقتصاد پیشرفته‌ای دارند درصد اشتغالی که می‌توانند برای زنان فراهم کنند، بالاست. در ایران زنان در حالی که سهم بالاتری در تحصیلات عالیه در سالیان اخیر به دست آورده‌اند اما شانس دسترسی آنان به شغل و موقعیت‌های اقتصادی چندان مناسب نیست.
وضعیت اشتغال زنان در ایران در مقایسه با سطح بین‌الملل اصلاً مناسب نیست، در حالی که در برخی کشورها مانند سنگاپور، فنلاند، انگلستان، استونی، سوئد و... درصد اشتغال زنان در مقایسه با مردان بالاتر است، در ایران اما همان‌گونه که عرض کردم نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان است که اصلاً در راستای فرآیند توسعه فراگیر نیست. اگر بخواهیم وضعیت اشتغال زنان در ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم در مجموع می‌توان گفت این وضعیت اصلاً قابل دفاع نیست، اگرچه این وضعیت در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه بهتر است، البته اگر این کشورها نیز به روش ما نسبت به آمارگیری از نیروی کار اقدام کرده باشند.

آن‌طور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کرده است، اقبال بازار کار به سمت زنان نیست یا وضعیت مناسبی ندارد. اگر قرار باشد وضعیت اشتغال زنان همان‌طور که وزیر به آن اشاره کرده، روز‌به‌روز بدتر و بیکاری در این قشر بیشتر شود، چه تاثیری در کل بازار کار ایجاد خواهد کرد؟
توسعه زمانی توسعه است که «فراگیر و پایدار باشد». برای توسعه فراگیر شاخص‌های مختلفی ارائه شده است که از مهم‌ترین آنها ارتقای وضعیت زنان در حوزه‌های مختلف است. امروزه از زنان به عنوان منبع توسعه یاد می‌کنند بنابراین نمی‌توانیم بدون جلب مشارکت این گروه به توسعه برسیم. وقتی از ارتقای وضعیت زنان در حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنیم یعنی حوزه اشتغال را نیز باید ارتقا دهیم.

ترکیب جامعه ما به این صورت بوده که از یک جایی به بعد به زنان اجازه حضور در بازار کار داده شد. از طرفی هم، شرایط لازم برای این کار فراهم نمی‌شود. این مساله یک سرخوردگی ایجاد می‌کند که ممکن است به سمت بحران اجتماعی رود. این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در کشور ما، زنان همواره دوشادوش مردان در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند، اما هیچ‌گاه این حضور، به مشارکتی جدی در صحنه‌های اقتصادی تبدیل نشده بود و زنان، معمولاً به ساده‌ترین کارها در پایین‌ترین رده‌ها اشتغال داشتند؛ ولی در سال‌های اخیر، با تغییرات اجتماعی‌ای که در کشور رخ داده، گرایش زنان، به عرصه‌های فناوری، دانش و کارآفرینی افزایش یافته است. امید است که این روند، به مشارکتی جدی و فعال تبدیل شود؛ زیرا این افزایش کیفی اشتغال زنان، می‌تواند در بخش‌های مختلف جامعه، اثرات حائز اهمیتی داشته باشد. از جمله، موجب بالا رفتن سطح درآمد خانواده و به تبع آن، بالا رفتن سطح رفاه آن خانواده خواهد شد و در این میان، بار سرپرستی خانواده برای مردان، سبک‌تر و با بالا رفتن عرضه نیروی کار، سطح دستمزدها و هزینه تولید و قیمت محصولات، کمتر می‌شود.
همان‌گونه که بهتر از بنده می‌دانید اگر در جامعه‌ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص‌های تغذیه و تامین مسکن و ایجاد اشتغال و درآمد افزایش یابد اما توزیع آن در میان زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه‌نیافته و به عبارتی از نظر توسعه‌یافتگی نامتوازن است.
توسعه انسانی به معنای تلاش برای دستیابی به زندگی بهتر و ایجاد زمینه‌های توانمندی است که با توجه به روش‌های موجود بر اساس درآمد بالاتر، آموزش بهتر و سطح بالای سلامت برای کلیه اقشار مردم، قابل تحقق است.
به‌رغم وجود قوانین و اسناد بالادستی از جمله اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی؛ سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور و مواد ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه؛ همواره موانع زیادی برای مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان وجود داشته است. در عین حال اما زنان ایرانی با تلاش‌های مضاعف خود این موانع را یک به یک رفع کرده‌اند و موفقیت‌های خود را به عرصه اجتماعی کشانده‌اند.
تحقیقات نشان می‌دهد دولت‌ها با مشارکت فعال زنان، رشد اقتصادی بیشتری را به دست می‌آورند؛ شرکت‌ها با مدیران زن به نحو مطلوب‌تری اداره می‌شوند؛ با حضور تعداد بیشتر زنان در پست‌های مدیریتی فساد اقتصادی و سیاسی کمتری رخ می‌دهد؛ قوانین ناظر بر مسائل اجتماعی مانند سلامت، آموزش، حمایت از کودکان، حفظ محیط زیست، رفع تبعیض و رفاه، بیشتر در دستور کار قرار می‌گیرد و حتی موافقتنامه‌های صلح با مشارکت و مداخله زنان پایدارتر می‌شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عملیاتی کردن برنامه‌هایی که در حوزه‌های کاری خود دارد بیش از سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای کشور نیاز به بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زنان دارد. این وزارتخانه برای پیشبرد سیاست‌های رفاه اجتماعی نیاز دارد توجه وی‍ژه‌ای به نقش زنان داشته باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه اشتغال نیاز دارد اشتغال زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور را دنبال کند. در این وزارتخانه همچنین ضرورت دارد در توسعه بخش تعاون توجه ویژه‌ای به تعاونی‌های زنان صورت گیرد. همچنین این وزارتخانه با جامعه هدفی از زنان روبه‌رو است که نیازمند توجه ویژه‌ای هستند که اگر برای حمایت از این قشر تدابیر مناسب و موثر اتخاذ نشود آثار ناگوار آن به صورت مسائل حاد اجتماعی بروز خواهد کرد.
در مجموع اینکه بالا رفتن سن ازدواج، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، کاهش سن زنان سرپرست خانوار، بالا بودن نرخ بیکاری زنان به نسبت مردان، خدماتی شدن اشتغال زنان، تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی، افزایش تجرد زنان، بالا بودن سطح فقر در بین زنان خودسرپرست به نسبت مردان خودسرپرست، عدم استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی زنان، اعتیاد زنان، مشکلات فرهنگی در حوزه زنان، عدم توجه به نقش زنان در امر توسعه فراگیر و غیره همگی از جمله مسائلی است که به ما تاکید می‌کند که باید سیاستگذاری حساس به جنسیت داشته باشیم.

دراین پرونده بخوانید ...

  • تبعیض در بازار کار

    تحلیلی بر عواقب نگاه مردسالارانه در استخدام‌های جدید دولتی

    تبعیض در بازار کار

  • پشت چراغ قرمز

    وزیر کار اعلام کرده است نیم‌میلیون از بیکاران مطلق کشور را زنان تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند

    پشت چراغ قرمز

دیدگاه تان را بنویسید