شناسه خبر : 29779 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پوشش حادثه با حادثه

چرا مقصران حوادث جانی متناسب با جرم‌شان مجازات نمی‌شوند؟

در حوادث مرگبار مثل حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد لزوماً باید اولیای دم یا ضرردیدگان از جرم اعلام شکایت کنند و بدون اعلام شکایت، دادسرا و تشکیلات قضایی نمی‌توانند درگیر رسیدگی شوند. ممکن است در آغاز امر به لحاظ اینکه ابعاد قضیه روشن نیست دادستانی و دادستان وارد قضیه شوند، اما ادامه کار و بررسی بیشتر و رسیدن به مراحل نهایی صدور حکم مستلزم شکایت کسانی است که زیان‌دیده از جرم هستند.

بهمن کشاورز/ وکیل دادگستری و حقوقدان

در حوادث مرگبار مثل حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد لزوماً باید اولیای دم یا ضرردیدگان از جرم اعلام شکایت کنند و بدون اعلام شکایت، دادسرا و تشکیلات قضایی نمی‌توانند درگیر رسیدگی شوند. ممکن است در آغاز امر به لحاظ اینکه ابعاد قضیه روشن نیست دادستانی و دادستان وارد قضیه شوند، اما ادامه کار و بررسی بیشتر و رسیدن به مراحل نهایی صدور حکم مستلزم شکایت کسانی است که زیان‌دیده از جرم هستند. شاید علت اینکه در برخی موارد بعضی از زیان‌دیدگان یا شاید هم بیشتر ایشان اقدام به شکایت نمی‌کنند احتمالاً این است که گمان می‌برند شکایت آنان فایده و نتیجه‌ای نخواهد داشت حال آنکه اگر اقدام به شکایت کنند ممکن است از نظر زمانی مدت طولانی یا نسبتاً طولانی گرفتار و درگیر رسیدگی بشوند،‌ اما چنین نیست که هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد.

کثرت حادثه و فراموشی

 علت اینکه به نظر می‌رسد کسی از نتایج رسیدگی به این موارد مطلع نمی‌شود این است که از یک‌سو متاسفانه به علت کثرت تعداد این گونه حوادث در کشور ما هر حادثه‌ای را حادثه دیگری پوشش می‌دهد و باعث می‌شود به فراموشی سپرده شود و از سوی دیگر انتشار اطلاعات مربوط به پرونده‌های کیفری با محدودیت‌هایی از ناحیه قانون آیین دادرسی کیفری مواجه است مگر اینکه در مواردی به جهات خاص، دادستان کل کشور و مقامات قضایی به منظور آگاهی افکار عمومی، انتشار اطلاعات راجع به پرونده‌های خاصی را لازم بدانند که در آن حالت روزنامه‌ها، جراید و وسایل ارتباط جمعی مجازند که این اطلاعات را منتقل کنند. در عین حال آیین دادرسی کیفری این اجازه را هم داده است که اطلاعات راجع به پرونده‌ها را با علامات اختصاری و بدون دادن اطلاعاتی که منجر به شناسایی دقیق متهم و افراد درگیر می‌شود نشر دهند و به اطلاع عموم برسانند. از این اختیار و امکان برخی از مطبوعات استفاده می‌کنند و برخی دیگر نمی‌کنند.

 البته توجه داشته باشیم که در جرائم غیرعمدی و خطای محض یا شبه‌عمد معمولاً درگیری ذهنی اجتماع مدت خیلی طولانی ادامه نمی‌یابد. زیرا نفس فقدان عمد در قضیه باعث می‌شود که افکار عمومی به جانب مسائل دیگری که مثلاً در آنها عامل عمد یا عامل انحراف اقتصادی و امثال اینها بیشتر جلوه دارد تمایل پیدا کند. به هر حال گمان می‌رود در صورتی ‌که زیان‌دیدگان از جرم پیگیر حقوق خود باشند به هر حال و به هر تقدیر به نتیجه‌ای خواهند رسید. شاید این نتیجه آنچه گمان می‌برند و منتظر آن هستند نباشد، ولی به هر حال مستند به قانون خواهد بود.

رسیدگی قضایی با آهستگی توام است

قواعد و ضوابط قانونی درباره رسیدگی به پرونده‌های مختلف روشن است و ناچار باید متضرر از جرم اقدام کند. جنبه‌های اجتماعی و حساسیت‌های جامعه را البته دادستان نمایندگی می‌کند و قطعاً با فرض شکایت اولیای دم دادستان ترتیبی خواهد داد که پیگیری قضیه سریع‌تر انجام شود. ولی به هر حال باید توجه داشته باشیم که رسیدگی قضایی چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ناچار با مقداری آهستگی توام است و این مختص جامعه ما نیست و در کشورهای دیگر و جوامع دیگر نیز این حالت یا شاید بتوان گفت این مشکل وجود دارد. بنابراین ناشی از طبع قضایای قضایی است هرچند که در برخی موارد با تغییر قوانین بر سرعت رسیدگی افزوده شده است، اما باید توجه کرد که به‌ویژه در کیفری نباید دقت فدای سرعت شود زیرا در این میان حقوق دو طرف مطرح است؛ یعنی باید مقصر و مرتکب اولاً تعیین شود و بعد هم به کیفر برسد.

ارزش حیات در قوانین ایران

اینکه مجازات می‌تواند بازدارنده باشد یا نه، بین طرفداران حقوق جزا و طرفداران جرم‌شناسی، محل بحث و اختلاف است، ولی به هر حال صرف نظر از این مبحث نظری، قوانین ما در مسائل عمدی با برقراری عناوینی نظیر قصاص و در مسائل غیرعمدی و شبه‌عمد با پیش‌بینی دیه و در عین حال حبس‌های تعزیری پاسخگوی این مساله بوده‌اند. بنابراین از این نظر گمان نمی‌کنم خلئی وجود داشته باشد. ممکن است در اجرا احیاناً مشکلاتی وجود داشته باشد، اما گمان نمی‌برم که خلأ قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.

درباره ارزش و احترام حیات انسان نیز ضوابط فرهنگی و مذهبی و دینی ما در مورد حیات انسان بسیار سختگیر هستند و برای آن ارزش بسیار قائل‌اند، اما شاید آنچه بر ایران و مردم ایران در جنگ و حوادث ناشی از آن گذشته باعث شده که نسبت به مرگ انسان‌ها حساسیت بسیار شدیدی که معمولاً وجود دارد کمتر شود، اما با گذشت زمان این حساسیت‌ها بازخواهد گشت. به گمان من الان نیز مثلاً با سال پایان جنگ و آتش‌بس مطمئناً قضیه متفاوت شده است.

چرا راه تکرار بر خطر بسته نمی‌شود؟

مطمئناً قوانین موجود می‌توانند پاسخگوی این قضیه باشند زیرا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در صورتی که منجر به جرح یا قتل بشود قابل مجازات است و طبعاً مسوولیتی که در این مورد وجود دارد می‌تواند تا بالاترین سطح منتقل شود و بالاترین مقامات دولت پاسخگوی قضیه باشند. طبیعی است چنین فرآیندی را باید افرادی آغاز کنند و ادامه دهند که به عنوان متضرر از جرم ذی‌نفع باشند، اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید یک ماده پیش‌بینی شده که در آن گفته شده است سازمان‌های مردم‌نهاد در این مورد می‌توانند شاکی باشند و موارد را اعلام جرم کنند. در قانون پیش‌بینی شده است که فهرست این سازمان‌های مردم‌نهاد را که در این گونه موارد می‌توانند شاکی باشند همه‌ساله قوه قضائیه باید تعیین و اعلام کند، البته این قضیه نمی‌تواند مثبت ارزیابی شود زیرا باعث محدودیت خواهد شد،‌ اما به هر حال چنین سازمان‌هایی می‌توانند و باید در قضایا دخالت کنند و در این گونه موارد سعی کنند که تا آخرین مراحل پیگیری قضایا را ادامه دهند.

راه قانونی پیشگیری از وقوع حادثه

از یک سو اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی اعلام کرده که بر عهده همه مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت است. از دیگر سو قانون گردش آزاد اطلاعات به همگان اجازه داده که هر نوع آگاهی و اطلاعی را که محرمانه نباشد از هر اداره و سازمان دولتی و عمومی مطالبه و دریافت کند. بنابراین شهروندانی که علاقه‌مند به قضایا باشند می‌توانند از یک طرف اطلاعات لازم را مثلاً از اداره راه و از سایر سازمان‌های مربوط مطالبه و آگاهی‌های خود را تکمیل کنند و سپس از باب امر به معروف و نهی از منکر ابتدا به مقامات مسوول تذکر دهند و اگر تذکر پذیرفته نشد، با توجه به اینکه این موارد داخل در وظایف قانونی این ادارات است، حسب مورد می‌توانند به بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و مراجع دیگر مراتب را اعلام و تقاضای پیگیری کنند و البته اگر در پی قضیه باشند و پیگیری کنند احتمال اینکه نتیجه‌ای حاصل شود کم نیست، هرچند که ممکن است زیاد هم نباشد.

گمان می‌کنم اگر پیش از حصول مرور زمان کیفری - چون در امور مدنی مرور زمان نداریم- در این موارد اعلام جرمی بشود همان سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند هم اعلام جرم کنند، هم موضوع را پیگیری کنند و هم افراد را در صورت شناسایی معرفی کنند و طرف شکایت قرار دهند. در این حالت اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، طبیعتاً موضوع پیگیری خواهد شد و با اعلام به دادسرا، دادستان ناچار درگیر رسیدگی می‌شود. هر یک از جرائم بعد از مدتی که قانون مقرر کرده و ذکر جزئیات آن باعث اطاله کلام خواهد شد، قابلیت تعقیب خود را از دست می‌دهند. بنابراین از زمانی که مثلاً ساختمان ساخته شده یا بر حسب مورد گواهی صادره احیاناً بر‌خلاف قانون صادر شده یا مقدمات صدور آن مثلاً کارشناسی‌ها و... غیرقانونی بوده، حسب مورد قابل تعقیب است.

دراین پرونده بخوانید ...