شناسه خبر : 2357 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مشاور حقوق شهروندی وزیر راه و شهرسازی، مکانیسم اثرگذاری قوانین در کشور را تشریح کرد

زنجیره پایبندی به قانون

بررسی آخرین آمار لایحه بودجه سال ۹۵ حاکی از آن است که دولت و نیروی انتظامی درآمدی معادل دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل جریمه‌های رانندگی کسب خواهد کرد.

مجید حیدری

بررسی آخرین آمار لایحه بودجه سال 95 حاکی از آن است که دولت و نیروی انتظامی درآمدی معادل دو هزار و 800 میلیارد تومان از محل جریمه‌های رانندگی کسب خواهد کرد. این افزایش درآمد، با توجه به نرخ‌هایی جدیدی است که چندی پیش در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن سقف جریمه به 400 هزار تومان افزایش یافت. رشد قیمتی در جرایم رانندگی در حالی است که این عامل در سال‌های گذشته نیز نتوانسته نقش بازدارنده خود را به درستی ایفا کند و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی همیشه در جامعه با چالش‌هایی همراه بوده است. به بیان دیگر، اکثر این قوانین به صورت عمومی پذیرفته نشده است و عامل افزایش جریمه‌ها نتوانسته اثرگذاری ویژه‌ای در اجرای قوانین داشته باشد. تجارت فردا به این بهانه در گفت و گو با احسان پشت‌مشهدی، مشاور امور شهروندی وزیر راه و شهرسازی موضوع عدم پایبندی به قوانین را بررسی کرده است. این دانش آموخته دکترای فلسفه غرب از دانشگاه تهران که تز دکترای خود را با موضوع «فلسفه مجازات» به پایان برده، معتقد است برای پایبندی قوانین در جامعه باید فرآیندی را به شکل زنجیروار طی کرد. به باور او، هر قانونی باید شامل «تدبیر»، «تبیین»، «اراده مشروع» و «تفهیم» باشد. تدبیر و تبیین اشاره به غایت خیر مشترک دارد که قانون باید به صورت شفاف آن را نشانه گیرد. اراده مشروع اشاره به علت فاعلی قانون دارد، که مرجع صدور از حوزه اختیارات قانونی خود خارج نشود و تفهیم نیز اشاره به مراحل اعلام عمومی تا هضم قانون توسط شهروندان دارد. پشت‌مشهدی تاکید می‌کند تنها پس از این چهار مرحله است که قوه قهریه به عنوان حافظ قانون کارکرد خود را می‌یابد.



سال‌های طولانی است که مساله‌ اهتمام به قوانین راهنمایی و رانندگی، یکی از مشکلات اصلی جامعه ما را تشکیل می‌دهد و در مقایسه با بسیاری از جوامع از حیث پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی در وضعیت مناسبی قرار نداریم، اصولاً چرا در کشور ما برخی از قوانین به شکل باور عمومی پذیرفته نمی‌شود و میزان پایبندی به آن کم است؟
قبل از اینکه به مساله‌ پایبندی به قانون بپردازیم باید کمی به تعریف قانون توجه کرد. به‌طور طبیعی یکسری مفاهیم پنهان در قانون نهفته که از دیدگان قانونگذار دور مانده است. طبیعی است وقتی این زوایا از قانون مخفی بماند، پایبندی به قانون نیز برای ما دشوار خواهد بود؛ زیرا که از ابتدا درک مناسبی از وضع و اجرای قانون نه برای قانونگذار و نه برای مجری و نه برای مطیع، ایجاد نکردیم. اگر از نگاه عقلی به زوایای قانون بنگریم که ریشه آن در فرهنگ غربی در نگرش‌های توماس آکویناس یا در فرهنگ ایرانی در نگاه ابن سینا نمود داشته است، قانون باید در وهله اول از دیدگاه هدفگذاری، خیر مشترک (Public Good) را در نظر بگیرد. قانونی که از ابتدا این هدفگذاری را در نظر نمی‌گیرد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که از حیث پایبندی افراد به آن نیز بتواند توفیقی کسب کند، زیرا هدفی مشخص نشده که آن را برآورده کند. نکته دوم «مشروعیت صدور قانون» است. در مواردی مشاهده می‌شود به رغم اینکه قوانین خوب نیز وجود دارد، اما مرجع صادر‌کننده مشروعیت صدور قانون را نداشته یا از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کرده است. به عنوان مثال در برخی موارد قوانین راهنمایی و رانندگی خود پلیس نقش مرجع صدور قوانین را ایفا می‌کند، اما در واقع نقش او مجری احکام است. معمولاً در این موارد با این برچسب که به دنبال کسب رضایت مردم هستیم، مرز‌بندی‌ها در حدود اختیارات قانونی فراموش می‌شود و به عنوان یک ضابط قضایی برخورد می‌کنیم. این روند تنها مختص به راهنمایی و رانندگی نیست و در سایر نهادها نیز مشاهده می‌شود که افراد نقش مجری بودن قوانین یا صادرکننده قوانین را اشتباه می‌گیرند. نکته سوم که مشکل ما در این زمینه نسبتاً کمتر بوده، «صورت قوانین» است، به این معنی که قانون به شکل مبهم و نامشخص نباشد. نکته آخر نیز تفهیم قانون است، در حقیقت موضوع مهم در قانون، نحوه اعلام عمومی آن است. این مورد نیز، در کشور ما به شکل نادرست ترجمه شده است، زیرا اعلام عمومی به معنی انعکاس یک شبه‌قانون نیست، بلکه به این معنی است که اعلام عمومی باید با هضم آن همراه باشد. بگذارید این موضوع را با یک مثال توضیح دهم. به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی در روزنامه کثیر‌‌الانتشار یک زمین را بایر اعلام می‌کند که در صورت عدم مراجعه صاحب آن؛ مالکیت آن بر عهده دولت قرار می‌گیرد، این در حالی است که امکان دارد مالک آن فردی روستایی باشد و به این رسانه دسترسی نداشته باشد، یا اینکه فرد شهری مخاطب این رسانه مورد نظر نباشد. این در حالی است که ما این انتشار را به عنوان اعلام عمومی محسوب می‌کنیم. مساله‌ تفهیم قانون دارای ابعاد و پیچیدگی‌های گسترده‌ای است. در برخی از کشورها که قوانین با مناسبت‌های اقتصادی مردم در ارتباط است، پس از پنج سال از اعلام آن، اجرا می‌شود که مردم نیز متناسب با آن عکس‌العمل‌های لازم را اتخاذ کنند. با این مکانیسم از حیث اقتصادی، غافلگیر نخواهد شد. اما تقریباً تصمیم‌های اقتصادی در کشور ما یک شبه اعلام می‌شود که این موضوع نیز «رانت اطلاعاتی» را پدید می‌آورد، که آفت قانون محسوب می‌شود. کسانی که از تغییر در سطح یک تعرفه آگاهند برای کسب سود برنامه‌ریزی می‌کنند؛ اما سایر گروه‌های جامعه نمی‌توانند مناسبت‌های اقتصادی آن را با این قانون تطبیق دهند، زیرا برای مواجهه و هضم آن نیاز به یک بازه زمانی بیشتر و مشخصی دارند. اگر این موارد در قانون در نظر گرفته نشود، به جای بحث قانونگذاری موضوع تحکم پیش خواهد آمد. ما در داخل کشور تنها به مرجع صدور آن اکتفا کردیم و در این زمینه خیلی پوزیتیویستی عمل می‌کنیم. شعار پوزیتیویسم قانونی «قانون اراده قانونگذار است» محسوب می‌شود. یعنی اجرای قانون را تنها به اراده قانونگذار نسبت می‌دهیم و برای اجرای این اراده تنها به قوه قهریه دل می‌بندیم و سایر مسائل اثرگذار را مانند هضم قانون یا خیر مشترک آن را در نظر نمی‌گیریم. در قوانین راهنمایی و رانندگی نیز این مشکلات مشاهده می‌شود و برای مردم، خیر مشترک قوانین حتی در صورت وجود به خوبی تبیین نمی‌شود. اگر بتوانیم جنبه خیر مشترک را به مردم تفهیم کنیم، پایبندی به قوانین نیز متناسب با آن رشد خواهد کرد.
بنابراین اگر بخواهیم ذات قانون را بشکافیم، هر قانونی باید شامل تدبیر، تبیین، اراده مشروع و تفهیم باشد. تدبیر و تبیین اشاره به غایت خیر مشترک دارد که قانون می‌بایست به صورت شفاف خیر مشترک را نشانه گیرد. اراده مشروع اشاره به علت فاعلی قانون دارد که مرجع صدور از حوزه اختیارات قانونی خود خارج نشود و تفهیم نیز اشاره به مراحل اعلام عمومی تا هضم قانون توسط شهروندان دارد. تنها پس از این چهار مرحله است که قوه قهریه به عنوان حافظ قانون کارکرد خود را می‌یابد. از لحاظ منطقی نیاز به قانون قهریه به شکل نفیِ نفی است. یعنی لزوم قانون به صورت نفیِ نفی چنین نتیجه می‌دهد که قوه قهریه‌ای باشد تا با اراده متجاوز از قانون برخورد شود. با جمع چهار رکن تدبیر، تبیین، اراده مشروع و تفهیم به عنوان ارکان ذاتی قانون و قوه قهریه به عنوان نفیِ نفی ذات قانون، عدالت به دست می‌آید. قانون نیز تنها با عدالت است که به کمال خود می‌رسد.

چه مکانیسم‌هایی وجود دارد که مردم بپذیرند این قانون خیر مشترک دارد؟
مشهورترین سازوکار که در تبیین خیر مشترک وجود دارد این است که بر مبنای آن شرط اول خیر مشترک و علت فاعلی را یکسان در نظر بگیرند، بر همین اساس است که عنوان می‌شود: «قانون باید تبلور اراده عمومی باشد.» به این معنی که اگر عامه مردم در بحث قانونگذاری شریک باشند، حتماً خیر مشترک نیز در ابعاد بزرگ‌تری تفهیم می‌شود. اما اگر این مشارکت از سوی یک شخص یا نهاد خاص باشد، سلیقه فرد موضوع خیر مشترک عمومی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اگر تمام نهادها به این جمع‌بندی برسند که قانون باید برآمده از اراده عمومی باشد، می‌توان عنوان کرد هدف خیر مشترک در آن تامین می‌شود. همچنین باید توجه داشت که معمولاً برای هر قانونی دلیلی وجود دارد، از زمان افلاطون در مورد قانون گفته شد که هر بند قانونی که نوشته می‌شود باید علت آن نیز در کنار آن مشخص شود، اما در برخی موارد در کشور ما علت یا مشخص نشده یا به شکل کلی به آن اشاره شده است و از همین رو تبیین این قوانین مشکل می‌شود.

اگر بخواهیم این قوانین را در بحث راهنمایی و رانندگی بسط بدهیم، مشاهده می‌شود نفع عمومی بسیاری از قوانین برای مردم روشن نشده است. آیا این موضوع نیز به دلیل تبیین و تفهیم نکردن درست قوانین است؟
بله، به همین دلیل است که مساله‌ تبیین نیز در قانون بخش مهمی است. این‌طور نیست که یک قانون به سرعت از سوی قانونگذار رای‌گیری شود و به مرحله اجرا گذاشته شود. بحث تبیین و تفهیم دو علت مهم قانون‌اند و بدون آنها قانون به وجود نمی‌آید یا ناقص به وجود می‌آید. به عنوان مثال بحث مهلت دادن که درباره آن صحبت شد، یکی از مکانیسم‌های تبیین قانون است، بر این اصل که تبیین تفهیم قانون تابع زمان است و مردم نمی‌توانند یک شبه به علت‌های قانون وضع‌شده پی ببرند. این مساله‌ تبیین و تفهیم به‌طور مناسب در کشور ما صورت نمی‌گیرد و از تمام مرحله تفهیم فقط اعلام قانون صورت می‌گیرد، همچنین در تمام تبیین نیز نقد و توضیح علت‌های قانون از طریق رسانه‌ها به درستی شکل نمی‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود درصد پایبندی به قواعد نیز کاهش یابد. من تاکید می‌کنم اگر شرایط ذاتی قانون رعایت شود، پایبندی به آن به یقین خواهد بود زیرا یکی از مراحل قانون، پایبندی به آن است. قانون نمی‌تواند تمام افراد را تبدیل به مجرم کند.

بنابراین در بحث جریمه‌های رانندگی که درصد بسیاری از افراد (نسبت به سایر قوانین) در دایره افراد مجرم قرار می‌گیرند، تبیین نیز به شکل مناسب صورت نگرفته است؟
بله، در بحث جریمه‌های رانندگی عده کثیری به عنوان مجرم شناخته می‌شوند و این رویکرد باعث می‌شود که قبح قانون شکسته شود. این مساله‌ نیز در نهایت تاثیر منفی در پایبندی به قانون خواهد داشت. بنابراین هر کدام از مراحل عنوان‌شده در قانون اگر به درستی اجرا نشود، هر چند که صورت قانونی وجود داشته باشد و توسط مرجع قانونگذار صادر شود، اما به عنوان یک قانون در نزد مخاطب پذیرفته نخواهد شد و او خود را ملزم به پایبندی به آن نمی‌داند. بنابراین به دلیل عدم تفهیم قانون، لازم است که به شدت میزان قوه قهریه افزوده شود، که این موضوع نیز از یک سطحی به بعد اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. در مساله‌ جریمه‌های رانندگی به همین شکل است. اگر بخواهم این بحث را کمی بیشتر تشریح کنم، باید به این نکته اشاره کنم که به‌طور طبیعی ما دو نوع قانون داریم: یکسری قوانین طبیعی و یکسری قوانین بشری. قوانین طبیعی به‌طور کلی در هر کشوری وجود دارد و در هیچ کشوری مشاهده نمی‌کنیم که قانون درباره قتل اظهار نظر نکرده باشد، برای این جرم حتماً مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. اما برخی قوانین که بحث جریمه‌ها نیز در این دایره قرار دارد، به نوعی قوانین بشری هستند. یکی از اصول مهم قوانین بشری این موضوع است که باید در راستای قوانین طبیعی (مادر) باشند و نمی‌توانند برضد آن عمل کنند.
به نوعی قوانین بشری تفریع قوانین طبیعی‌اند. به دست آوردن قوانین بشری نیازمند گونه‌ای اجتهاد است تا بتوان آنها را از قوانین طبیعی که مردم بدان‌ها حس عدالت دارند، استنتاج کرد. اگر این تفریع و اجتهاد به درستی انجام نشود مردم نسبت بدان قانون بشری حس قانون عادلانه نخواهند داشت. پس جریمه‌ها نباید به نوعی وضع بشوند که مردم را به سمت قانون‌شکنی ترغیب کنند. به عنوان مثال اگر جریمه رانندگی را به اندازه یک قتل عمد افزایش دهیم، این باعث خواهد شد که چه‌بسا هنگام عبور از چراغ قرمز، یک فرد نیز کشته شود و بحث تمرد از قانون بسط پیدا می‌کند. زیرا مجازات این دو یکی در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر ما جریمه جرم‌های کوچک را مانند جرم‌های بزرگ در نظر بگیریم، مجوز انجام‌ جرم‌های بزرگ را صادر خواهیم کرد. این بحث نیاز به یک اجتهاد یا عقلانیت تدبیری دارد، که به چه شکل با توجه به قوانین اصلی که مورد پذیرش تمامی افراد جامعه است، مجازات‌ها را برای سایر جرائم استنتاج کنیم، تا به مردم حس عدالت دهیم. به‌طور کلی باید توجه داشته باشیم که مجازات‌های بشری نمی‌توانند به اندازه مجازات‌های طبیعی وضع شوند و هر چه مجازات این جرائم را بیشتر کنیم، تمرد از آن بیشتر خواهد شد و ما نیاز داریم که از قوه قهریه بیشتری برای کنترل آن استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر جریمه عبور از چراغ قرمز را از یک حدی افزایش دهیم، این امکان وجود دارد که به آن مجوز فرار را نیز اعطا کنیم و آن را به سمت جرائم بزرگ‌تر سوق دهیم و برای پایبندی به این قانون بر خود لازم می‌دانیم که از قوه قهریه با شدت بیشتر استفاده کنیم، حال آنکه قوه قهریه یکی از حلقه‌های زنجیره پایبندی به قانون است. زنجیره‌ای که با تعریف قانون آغاز می‌شود و با قوه قهریه تکمیل می‌شود. بنابراین افزایش جریمه‌ها در حالت فعلی اثرگذاری بازدارنده خود را از دست خواهد داد و حتی باعث می‌شود اعمال نفوذ برای کاهش خلافی‌ها بیشتر شود، موضوعی که در جامعه مشاهده می‌شود و برخی از افراد با دریافت مبالغی، میزان خلافی ماشین را کاهش می‌دهند. همچنین فرار از پلیس از ترس خواباندن ماشین نیز می‌شود که در این حین اتفاقات بدتری مانند تصادف و‌... نیز می‌تواند رخ دهد.

البته در برخی از قوانین مشاهده می‌شود که استفاده از افزایش جریمه‌ها یا بهره‌گیری از سایر عوامل باعث شده که مردم از قانون پیروی کنند. یکی از این مثال‌ها بحث استفاده از کمربند ایمنی بود که طی یک فرآیند به شکل یک قاعده عمومی از سوی مردم پذیرفته شده است.
به مثال خوبی اشاره کردید، زیرا این نمونه برای سایر قوانین نیز الگو قرار گرفته شد. اما اگر به ابعاد این قانون بیشتر بنگریم می‌توان دریافت که افزایش جرایم و استفاده از قوه قهریه یکی از حلقه‌ها و به عنوان آخرین بخش از زنجیره اجرای قانون بود و سایر پازل‌های آن نیز به خوبی شکل گرفته بود. به بیان دیگر در این قانون، مساله‌ تدبیر و تبیین خیر مشترک برای مردم مشخص بود، زیرا که خیر مشترک آن به شکلی بود که به‌راحتی به خیر شخصی نیز می‌رسید. در مساله‌ تبیین نیز مشاهده می‌شود که سال‌های طولانی از طریق رسانه‌ها این آگاهی در جهت استفاده از کمربند ایمنی داده شد و ضرورت این کار برای جامعه قابل درک بود. این مراحل هضم قانون طی شده بود و هنگامی که استفاده از جریمه نیز به روی کار آمد، باعث شد که به شکل یک قانون از سوی مردم پذیرفته شود. اگر این فرآیند طی نمی‌شد، مسلماً چنین تاثیر‌پذیری نیز وجود نداشت. اما موضوع خیر مشترک و تبیین در سایر قوانین به این شکل در نظر گرفته نمی‌شود و باعث می‌شود که افزایش جریمه‌ها یک عامل بازدارنده نباشد. همچنین به نظر می‌رسد که این اعداد و ارقام جرایم نیز از مکانیسم مشخصی تبعیت نمی‌کند و نشان‌دهنده یک اراده تحکمی است. جامعه نسبت به هدف «خیر مشترک» این جریمه‌ها ظن دارد. چرا که محل هزینه درآمد حاصل از افزایش جریمه‌ها برای جامعه تبیین نشده است. در جامعه این ظن وجود دارد که نهادها هنگام کمبود درآمد و کسری بودجه اقدام به افزایش جریمه‌ها، مالیات‌ها و قیمت‌های تحت حاکمیت خود می‌کنند نه اینکه برای برآوردن خیرمشترک میان ملت و دولت اقدام به قانونگذاری کرده باشند. تا هنگامی که این ظن در مورد افزایش نرخ جریمه‌ها، تعرض‌ها، قیمت‌ها و مالیات‌ها وجود داشته باشد که در برخی موارد این ظن حقیقی است، نمی‌توان انتظار رعایت قانون را داشت. چرا که در این قرارداد ملت خود را مغبون می‌یابند پس از آن گریزان می‌شوند.

موضوعی دیگر در این بخش مطرح می‌شود که چگونه ارزیابی اجرای قانون به‌طور مشخص در بحث راهنمایی و رانندگی انجام می‌دهیم؟
باید اذعان کرد که ما قدرت پایش برای ارزیابی اثر افزایش جریمه‌ها در اجرای قانون برای یک مدت مشخص را نداریم و واقعاً نمی‌توانیم اثر آن را به عنوان بازتبلیغ به جامعه ارائه کنیم. باید مشخص شود که از افزایش قیمت جریمه چه نتایجی را دریافت کردیم که با ارائه این نتایج به جامعه مساله‌ تفهیم نیز به شکل پیوسته در‌خواهد آمد. به عنوان مثال این روند در بحث کمربند ایمنی تا حدودی انجام شد و ما مشاهده می‌کردیم که پلیس اعلام می‌کند در اثر استفاده از کمربند ایمنی، درصدی از حوادث منجر به فوت کاهش یافته است. در این مورد، خیر مشترک قانون را برای مردم روشن و هدف قانون نیز برای مردم قابل فهم بود. باید توجه داشت که اگر قانون و هدف قانون کنار هم قرار گیرد، سیستم پایش نیز به راحتی انجام می‌شود. اگر برای عبور از چراغ قرمز جریمه را 50 درصد افزایش دادیم، باید مشخص شود که هدف این قانون چه بود و چه عکس‌العمل‌هایی در جامعه برای یک زمان مشخص به دست آورده است؟ در غیر این صورت بحث افزایش قیمت‌ها بیشتر یک اراده تحکمی خواهد بود و ظن افزایش درآمد برای نهاد دولتی به عنوان هدف قانون بیشتر می‌شود.

یک موضوع که شاید در بحث اثرگذاری نرخ جریمه‌ها مطرح است، این است که این نرخ‌ها در شهرهای مختلف تقریباً یکسان است، اما درصد اطاعت از قانون در شهرها تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. در لفظ عامه عنوان می‌شود که مردم این شهر تمایلی به پیروی از قوانین ندارند، آیا واقعاً به این شکل است؟
این تفاوت‌ها نیز ریشه در مسائلی دارد که قبلاً اشاره شد. اصولاً در یک شهر که پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی بیشتر است، به انحای مختلف مساله‌ تبیین به شکل مناسب‌تری صورت گرفته و خیر مشترک نیز از سوی مردم بهتر درک شده است. این موضوع نیز نشان می‌دهد این شرایط بسیار لازم است، زیرا قوه قهریه که در همه شهرها یکسان بوده است، اما چه عاملی باعث شده که میزان پایبندی به قوانین تغییر کند؟ حتی اگر این شرایط به خوبی به تصویر کشیده شود، در برخی از مواقع احتیاج به قوه قهریه نیز وجود ندارد. به عنوان مثال می‌توان از توقف عابر پیاده هنگام چراغ سبز برای رانندگان، یاد کرد. مشاهده می‌شود که این قانون بدون نیاز به قوه قهریه در حال انجام است. چرا که چهار رکن تدبیر، تبیین، اراده مشروع عمومی و تفهیم در آن حاضر است. حال اگر در همین مثال، مدت چراغ قرمز را به یک ساعت افزایش دهیم، راهی را برای افزایش قانون‌گریزی برای جامعه افزایش خواهیم داد.

به عنوان نکته آخر، اگر بخواهیم در شرایط کنونی بحث قوانین و به‌طور مشخص در راهنمایی و رانندگی به شکل یک باور عمومی از سوی مخاطبان پذیرفته شود، چه راهکاری باید اتخاذ شود و از چه ابزاری استفاده شود؟
در این قوانین نیز مانند سایر قوانین باید فرآیندهای لازم اتخاذ شود. باید خیر مشترک آن مشخص شده و در یک بستر مناسب به جامعه تفهیم شود. در این فرآیند می‌توان از آموزش استفاده کرد. آموزش در جهت رعایت حقوق شهروندی در راهنمایی و رانندگی از سوی همگان. حلقه بعدی، استخراج خیر مشترک از درون خیر شخصی است. این بهترین راهی است که خیر مشترک توسط جامعه قابل درک شود. حال ابزار نیز باید متناسب با درک جامعه از خیر مشترک تهیه شود. به عنوان مثال، ممکن است افزایش قیمت جریمه از سوی مردم یک شهر به عنوان خیر مشترک تلقی شود و در شهر دیگر اثر معکوس داشته باشد. اینجاست که بحث پایش اهمیت پیدا می‌کند که از چه ابزاری برای تفهیم خیر مشترک استفاده کرد. این در حالی است که ما در بحث افزایش جریمه‌ها این موارد را درنظر نمی‌گیریم و سقف قیمت‌گذاری برای جریمه متاثر از امکان پرداخت جریمه‌شدگان تعیین می‌شود. حال آنکه این شیوه قانونگذاری تاثیرگذار نخواهد بود. به‌طور کلی، اگر مراحل عنوان‌شده طی نشود، نباید انتظار پایبندی داشت. حرمت قانون، باید توسط خود قانون و تفهیم خیر مشترک آن ایجاد شود. بنابراین باید در مکانیسم‌های تدبیری راه‌حل‌های مناسب اتخاذ کنیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید