شناسه خبر : 19488 لینک کوتاه

گفت‌وگو با مجید کوششی درباره وضعیت زاد‌و‌ولد در ایران

جمعیت؛ قربانی افراط و تفریط

مجید کوششی می‌گوید: کل هزینه‌های سرباری کودکان هم در بخش خصوصی یعنی خانواده‌ها و هم در بخش عمومی یعنی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و از آن سو سرباری سالمندی افزایش محسوسی نداشته است. این فرآیند از بار اقتصادی مسوولیت‌های دولت در مواردی نظیر آموزش و سلامت کودکان کاسته است و این فرصتی موقت و گذرا برای ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

مجید کوششی، جمعیت‌شناس می‌گوید، همان‌گونه که ورود جمعیت پرتعداد زنان متولد دهه 1360 به سن باروری، به رشد موالید منجر شده است، خروج آنها از این سن به کاهش زاد‌و‌ولد می‌انجامد و این مساله بغرنجی نیست. این عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با تجارت فردا تحلیل‌هایی از وضعیت زاد‌و‌ولد در ایران ارائه کرد و این را هم مورد اشاره قرار داد که مساله جمعیت قربانی تقابل دو گروه افراطی شده است؛ عده‌ای که به صورت خوش‌بینانه ادعا می‌کنند، اتفاقی در بعد جمعیتی رخ نداده و گروه دیگری که همواره به جنبه‌های منفی و بدبینانه تغییرات جمعیتی می‌نگرند. از نظر او، نرخ موالید در ایران تا چند دهه آینده منفی نمی‌شود.

یکی از مقامات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است که نرخ رشد زاد‌و‌ولد پس از مدت‌ها، در ایران منفی شده است. او گفته است که نرخ رشد زاد‌و‌ولد در ایران سال‌ها مثبت بوده، اما امسال این نرخ منفی شده است. آیا وضعیت نرخ زاد‌و‌ولد در کشور این ادعا را تایید می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش باید بگویم که نرخ موالید در کشور تا چند دهه آینده منفی نمی‌شود. اما می‌خواهم در ادامه به نکات جالبی از تحولات جمعیتی طی سال‌های اخیر اشاره کنم؛ یکی از این نکات آن است که به‌رغم کاهش نرخ باروری طی بازه سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ میزان موالید کشور افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش موالید طی این دوره، افزایش تعداد دخترانی است که به سنین اوج باروری رسیده‌اند. بنابراین نسل‌هایی که پیشتر به دنیا آمدند و پرتعداد نیز هستند، طی این سال‌ها به سن باروری رسیده‌اند. در نتیجه به‌طور طبیعی، تعداد یا نرخ زادوولد افزایش یافته است. در واقع تعداد موالید هم رشد را تجربه کرده است. آمار منتشر‌شده، احتمالاً اشاره به مقایسه‌های دوره‌ای موالید دارد. یعنی می‌توان مشخص کرد که در یک دوره، فرضاً سه‌ماهه نخست امسال، نسبت به سه ماه نخست سال‌های گذشته چه تغییراتی در تعداد موالید و نرخ رشد آن اتفاق افتاده است. از آنجا که هنوز دو ماه تا پایان سال ۱۳۹۵ باقی‌مانده، احتمالاً، خبری که در مورد منفی شدن موالید اعلام ‌شده، مبتنی بر همین تغییرات فصلی موالید است. اما در جمعیت‌شناسی چندان روی تغییرات فصلی تکیه نمی‌شود. معمولاً، تغییرات جمعیتی، در روندی سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین ضمن اینکه ممکن است در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد موالید منفی شده باشد اما این تقریباً ارتباط چندان مستقیمی با کاهش باروری ندارد. بلکه بیشتر تابع و تحت تاثیر تغییرات ساختار سنی است.
اکنون اتفاقی که به‌طور طبیعی روی می‌دهد، آن است که پس از ورود جمعیت پر‌تعداد زنان متولد دهه 1360 به سن باروری که منجر به رشد موالید شده است، خروج آنها از سن باروری می‌تواند منجر به کاهش موالید شود. این موضوع قابل پیش‌بینی بوده و مساله بغرنج و پیچیده‌ای نیست. به هر حال نرخ موالید تابعی است از میزان باروری. بنابراین تاکید بیش از حد روی این مساله، به لحاظ علمی بی‌پایه و اساس به نظر می‌رسد. ما یک دوره کوتاه چهار تا پنج‌ساله افزایش تعداد تولدها را تجربه کردیم که نرخ رشد مثبت تعداد تولدها را رقم زد، اما اکنون که به پایان این دوره رسیده‌ایم، به‌طور طبیعی نرخ رشد منفی حاصل شده است و نیازی به دمیدن آن در بوق و کرنا نیست.

با توجه به تاکیداتی که نسبت به رشد جمعیت در کشور وجود دارد، کیفیت جمعیت تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟ به گفته مسوولان مرکز آمار، در حال حاضر نرخ باروری در میان زنان کم‌سواد و در مناطق کمتر برخوردار بیشتر است، آیا این وضعیت، مطلوب است و می‌تواند اهداف سیاست‌های جمعیتی کشور را محقق کند؟
‌ کل هزینه‌های سرباری کودکان هم در بخش خصوصی یعنی خانواده‌ها و هم در بخش عمومی یعنی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و از آن سو سرباری سالمندی افزایش محسوسی نداشته است. این فرآیند از بار اقتصادی مسوولیت‌های دولت در مواردی نظیر آموزش و سلامت کودکان کاسته است و این فرصتی موقت و گذرا برای ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
به‌طور کاملاً منطقی، هر موضوع یا پدیده اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و... دارای حوزه تخصصی، علمی و مطالعاتی است. اما متاسفانه موضوعی چون جمعیت با این میزان اهمیت، به‌رغم ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری، قربانی تقابل دو گروه افراطی شده است. یعنی همانطور که در موضوعات سیاسی و گاهی فرهنگی، مردم و مسوولان میان دو گروه قرار گرفته که هریک ساز خود را می‌زنند و در حد افراطی موضوع را مورد بحث قرار می‌دهند، این عارضه در مورد موضوع جمعیت نیز ایجاد شده است. در این موضوع عده‌ای به صورت خوش‌بینانه و افراطی ادعا می‌کنند که هیچ اتفاقی در بعد جمعیتی رخ نداده و از آن سو عده دیگری به صورت افراطی همواره به جنبه‌های منفی و بدبینانه تغییرات جمعیتی می‌نگرند. اگر بخواهیم به صورت منطقی به این موضوع نگاهی بیندازیم، هیچ یک از این دو گروه درست نمی‌گویند. یک بحث به نام تعداد و رشد جمعیت وجود دارد که معمولاً از آن با عنوان کمیت جمعیت نام می‌برند و بحث دیگری نیز هست که به جنبه‌هایی از ساختارها و ترکیبات جمعیتی مربوط می‌شود که می‌توان آن را به رشد و توسعه اقتصادی-‌اجتماعی مرتبط کرد. به جهت پاسخ قابل قبول و علمی به سوال شما، به تغییراتی که در این دو زمینه در کشور اتفاق افتاده اشاره می‌کنم.
در دهه 1360 رشد بالای جمعیت با نرخ 5 /3 تا 4 درصد مشاهده شد که این رشد با تغییراتی که پس از انقلاب روی داد، رو به کاهش گذاشت و اکنون به حدود 3 /1 درصد رسیده است. به بیان دیگر، در دوره‌ای، در اثر عوامل جمعیتی، سالانه به هر صد نفر جمعیت کشور حدود 5 /3 تا 4 نفر اضافه شده اما اکنون این عدد به‌طور متوسط به کمی بیشتر از یک نفر کاهش یافته است. چنان که طی سال‌های 1355 تا 1365 حدود 16 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده و این در حالی است که از سال 1365 تاکنون که جمعیت حدود 80 میلیون نفر است، حدود 30 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. این کاهش رشد جمعیت است که در واقع روند افزایش جمعیت را کند کرده است. اما باید توجه داشت که جمعیت افزایش یافته نه کاهش. بنابراین کاهش رشد جمعیت را نباید کاهش جمعیت وانمود کرد.
پرسش پیچیده‌ای که هرگز پاسخ مناسبی نمی‌توان برایش یافت، رابطه بین تعداد جمعیت یا رشد جمعیت و توسعه است. یعنی چه اندازه‌ای از جمعیت یا چه نرخ رشد جمعیتی و در چه شرایطی می‌تواند نیروی ‌محرکه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد؟ اگر به‌جای پرسش در مورد اثر شمار یا نرخ رشد جمعیت بر رابطه بین ترکیب جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی-‌اجتماعی تمرکز کنیم، پرسش روشن‌تر و یافتن پاسخ آن ساده‌تر خواهد شد. به عنوان مثال، طی سه دهه گذشته که باروری زنان ایران کاهش یافته، تعداد کودکان به‌طور قابل توجه و با شیب تندی کاهش یافته است. در سال ۱۳۶۵ حدود ۴۵ درصد از کل جمعیت حدوداً ۳۴ میلیون‌نفری کشور در سنین کمتر از ۱۵ سال قرار داشتند.
در حالی که سهم جمعیتی که یا در نقش سرپرست خانواده مسوول تامین معاش بودند یا از طریق پرداخت مالیات به تامین مالی بخش عمومی و خدمات دولت کمک می‌کردند، با سهم کودکان برابر بود. اما اکنون این سهم به کمی بیش از 20 درصد رسیده، در حالی که بیش از دو‌سوم جمعیت در سن کار قرار دارند. در چنین فرآیندی، سهم جمعیت سالمند کشور افزایشی نسبتاً آرام داشته است. طی این سال‌ها نسبتی حدود سه تا چهار درصد از جمعیت در سنین 65 سال به بالا قرار داشتند و اکنون هم این سهم در حدود شش درصد است. در واقع اکنون کل هزینه‌های سرباری کودکان هم در بخش خصوصی یعنی خانواده‌ها و هم در بخش عمومی یعنی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و از آن سو سرباری سالمندی افزایش محسوسی نداشته است. این فرآیند از بار اقتصادی مسوولیت‌های دولت در مواردی نظیر آموزش و سلامت کودکان کاسته است. اتفاقاتی را که طی این سال‌ها افتاده به اصطلاح پنجره فرصت جمعیتی اطلاق می‌کنند. این پنجره در سال 1380 گشوده شده و تا 50 سال نیز باز خواهد ماند. اما فرصتی موقت و گذراست و در ایران کمتر از 40 سال دیگر این فرصت در دسترس خواهد بود. بنابراین اگر می‌خواهیم در خصوص ارتقای کیفیت زندگی مردم کاری انجام بدهیم و در این مورد سخن بگوییم لازم است خود را از قالب ساده رابطه ابتدایی میان تعداد یا حتی نرخ رشد جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی خارج کنیم و بر روی تغییرات ترکیب جمعیت و اثرات آن بر رشد و توسعه متمرکز شویم.

این ویژگی، یعنی پنجره جمعیتی در دیگر کشورها نیز گشوده شده؟ و آیا مطالعه‌ای وجود دارد که نشان دهد، این کشورها چگونه از این فرصت بهره گرفته‌اند؟
فرض محتمل این است که در دهک‌های پایین درآمدی، اختیار در فرزندآوری کمتر باشد و زوجینی که از سطوح درآمدی پایین برخوردار هستند، معمولاً بیشتر و سریع‌تر از سایر زوجین به محرک‌های اقتصادی برای افزایش باروری پاسخ می‌دهند. به همین دلیل، بسیاری از جمعیت‌شناسان و صاحب‌نظران با تشویق‌های پولی مستقیم و غیرمستقیم برای افزایش سطح باروری موافق نیستند.
بله، دهه‌هاست که در شاخه اقتصاد جمعیت فعالیت‌های علمی مهمی انجام گرفته است. در حال حاضر، حدوداً در ۵۰ کشور دنیا آمارهای لازم برای ارزیابی این موضوع در دسترس همگان است. برای نمونه، بسیاری از کشورهای اروپایی در قرن بیستم چنین تجربه شیرینی داشته‌اند و از این رهگذر توانسته‌اند، به سطوح خیلی بالا و موثری از رفاه اقتصادی-‌اجتماعی دست پیدا کنند. مثلاً آلمان چنین شرایط ویژه‌ای را تجربه کرد و در همین دوران پایه‌های توسعه اقتصادی خود را به صورت موثر و مستحکمی بنیان گذاشت و اقتصاد قدرتمند کنونی این کشور نتیجه سیاستگذاری صحیح در همان دوره است. در آسیا نیز، ابتدا ژاپن به این مساله توجه نشان داد و با بهره‌گیری از فرصت جمعیتی توانست به سطوحی بالا از رشد و توسعه پایدار دست پیدا کند. سپس کره جنوبی از فرصت ایجاد‌شده بهره جست؛ دو کشوری که اکنون از نظر توسعه و رفاه جزو کشورهای سرآمد در آسیا محسوب می‌شوند. طی دو دهه اخیر کشور چین نیز به این فهرست اضافه شد و از پنجره فرصت به‌ویژه تعدد نیروی کار خود به‌خوبی بهره گرفت. استفاده از این فرصت وقتی عملاً در رشد اقتصادی موثر بیفتد، سود جمعیتی (demographic dividend) نامیده می‌شود و با مدیریت کارآمد و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید می‌توان از فرصت حاصل‌شده استفاده کرد. اکنون به همت و همکاری دانشگاه تهران و موسسه مطالعات جمعیتی در وزارت علوم پروژه‌ای با عنوان «حساب‌های ملی انتقالات» در حال انجام است که نتایج آن به‌زودی کم‌و‌کیف بهره‌برداری یا عدم بهره‌برداری از این سود جمعیتی در ایران را روشن خواهد کرد.

فارغ از اینکه نرخ زاد‌و‌ولد مثبت باشد یا منفی، چند سالی است که این مساله از ناحیه کارشناسان و سیاستگذاران مطرح می‌شود که جمعیت ایران به‌سوی سالمندی پیش می‌رود و این موضوع نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است. سیاستگذاران چگونه باید با این مساله مواجه شوند؟
در مبحث سالخوردگی جمعیت به‌طور کلی به دو پدیده در فرآیند سالمندی برمی‌خوریم. نخست آنچه ما به آن سالمندی اطلاق می‌کنیم، به معنای افزایش شمار سالمندانی است که در اثر افزایش شانس زنده ماندن تا سنین بالا پدید می‌آید. این پدیده حتی وقتی باروری ثابت هم باشد به‌طور اجتناب‌ناپذیری روی می‌دهد. هنگامی که امید زندگی و در پی آن کیفیت خدمات بهداشت و درمان افزایش یابد، کاملاً قابل انتظار است که تعداد افرادی که به سن سالمندی می‌رسند، افزایش پیدا کند. به این حالت اصطلاحاً سالخوردگی فردی اطلاق می‌شود که البته با پیری و کهولت متفاوت است. اما پدیده دیگری که مورد سوال شما و در میان سیاستگذاران مطرح است، سالخوردگی جمعیت نام دارد. این مفهوم فقط و لزوماً افزایش جمعیت سالمند معنی نمی‌شود. بلکه سالخوردگی جمعیت در واقع به برهم خوردن توازن جمعیتی گروه‌های مختلف سنی اشاره دارد. زمانی که نسل پرجمعیت کشور به سن سالمندی برسند و از آن سو نیز سطح باروری پایین باقی بماند، آن‌گاه یک عدم توازن شدید بین جمعیت سالمندان و جمعیت دو گروه سنی کودکان و سنین کار پدید خواهد آمد. این پدیده عموماً سیاستگذاران را خصوصاً در عرصه‌هایی از برنامه‌ریزی (همچون نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی) که از این عدم توازن زیان می‌بینند، به واکنش وا می‌دارد.

چه واکنش‌هایی در حفظ توازن جمعیتی ایران اثربخش خواهد بود؟
در بند نخست سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به افزایش باروری به بالاتر از سطح جانشینی تاکید شده، که به معنای حدود ۳ / ۲ تا ۵ / ۲ فرزند است. در صورت دستیابی به سطح جانشینی، می‌توان تا حدود بسیار زیادی از بروز عدم توازن گسترده در جمعیت گروه‌های سنی مختلف جلوگیری کرد یا از شدت آن کاست.
ببینید به هر حال سالخوردگی فردی همان‌گونه که اشاره کردم، اجتناب‌ناپذیر است و اساساً کنترل آن در حدود توانایی‌های انسان و دولت‌ها نیست. اما اثرگذاری بر عامل اصلی بروز سالخوردگی جمعیت، یعنی کاهش باروری ناممکن نیست. گذشته ما با سطح بالایی از باروری همراه بود که اگر از برخی از مواهب اجتماعی-‌روانی آن مثل وجود خانواده‌های پراولاد بگذریم، اقتصاد کشور ما را ده‌ها سال آزار می‌داد. حتی تصور باقی ماندن در آن شرایط هم دشوار است. با توجه به اسناد آماری کشور، چنانچه جمعیت با همان نرخ زاد‌و‌ولد (بیش از شش فرزند برای هر زن) افزایش می‌یافت، جمعیت کشور اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیون نفر، تا سال ۱۴۰۵ به بیش از ۲۰۰ میلیون نفر، تا قبل از سال ۱۴۳۰ به ۵۰۰ میلیون نفر و تا سال ۱۴۵۰ به یک میلیارد نفر نزدیک می‌شد. اصلاً تصور اینکه بتوانیم این اندازه از جمعیت را حتی اسکان بدهیم هم دشوار یا غیرممکن است. جمعیت یک‌میلیاردی برای کشوری با محدودیت‌های فراوان زیست‌محیطی، محدودیت‌های آب، خاک و نظیر آن. طبیعتاً راهکاری که اکنون وجود دارد، آن است که به‌سوی منطقی‌تر شدن سطح باروری گام برداریم اما نه با این خیال که می‌توانیم باروری را به سطوح بالای گذشته برسانیم. در اینجا دولت نقش مستقیم چندانی نمی‌تواند ایفا کند و بخش اعظم آن به تصمیمات خانواده‌ها باز‌می‌گردد. هرچند دولت می‌تواند بر برخی از عوامل تصمیم‌گیری زوجین و خانواده‌ها اثر بگذارد. تصمیماتی منطبق بر شرایط خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند. حداقل می‌توان گفت طبقه متوسط به بالا، به‌طور کامل اختیار این موضوع را خود در دست دارد. فرض محتمل این است که در دهک‌های پایین درآمدی، این اختیار کمتر باشد و زوجینی که از سطوح درآمدی پایین برخوردار هستند، معمولاً بیشتر و سریع‌تر از سایر زوجین به محرک‌های اقتصادی برای افزایش باروری پاسخ می‌دهند. به خاطر همین رابطه است که بسیاری از جمعیت‌شناسان و صاحب‌نظران با تشویق‌های پولی مستقیم (پرداخت مبالغ یا جوایز پولی به زوجینی که فرزند بیشتری داشته باشند) و غیرمستقیم (مثل پرداخت یارانه نقدی) برای افزایش سطح باروری موافق نیستند. از نظر این افراد چنین توزیعی می‌تواند منجر به بازتولید و گسترش فقر شود و همین نتیجه نوعی نقض غرض است.
در بند نخست سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تصریح شده به افزایش باروری به بالاتر از سطح جانشینی، که به معنای حدود 3 /2 تا 5 /2 فرزند است. اگر این بند مورد توجه قرار گیرد، می‌توان تا حدود بسیار زیادی از بروز عدم توازن گسترده در جمعیت گروه‌های سنی مختلف جلوگیری کرد یا از شدت آن کاست. اما اینکه به روش‌های قهری و اجباری خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر سوق داده شوند راهکار صحیحی نیست و در واقع نظر آن دسته از بدبینان افراطی را تامین می‌کند. اکنون برخی از ابزارهای اقتصادی، اجتماعی در اختیار دولت‌هاست. به عنوان نمونه، در حال حاضر تمایل قابل توجهی به ادامه تحصیل فرزندان در دوره تحصیلات تکمیلی وجود دارد و این خود ازدواج و باروری آنها را به تاخیر می‌اندازد. هزینه تامین مسکن بالاست و در مقابل بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها اکنون فاقد شغل‌اند و به خانواده خود وابسته‌اند. اگرچه بخش عمده‌ای از جوانان کشور تمایل به ازدواج دارند اما شرایط موجود، آنها را مجبور به تعویق ازدواج می‌کند. این تعویق و تجرد اجتماعی می‌تواند به نوعی عادت اجتماعی تبدیل شود و ممکن است این عادت حتی به انصراف دائمی از ازدواج بینجامد. بنابراین اشتغال‌زایی، گشایش‌های اقتصادی و تسهیل شرایط برای ازدواج جوانان، لااقل زمینه وقوع فرزندآوری را فراهم می‌آورد و بهانه را از دست برخی زوجین می‌گیرد. برای پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و نیز برای پرهیز از تلاش‌های معطوف به این هدف به شیوه آزمون و خطا، لازم است تمامی اسناد علمی معتبر، تجارب جهانی و نظرات همه افراد صاحب‌نظر به دور از هرگونه جناح‌بندی سیاسی، مورد توجه قرار گیرند و به همه نهادهای اجتماعی (دولت، خانواده، آموزش و پرورش و...) درگیر در چنین موضوع مهمی توجه شود. اگر هدف اصلی ما در همه این موارد رفاه مادی و غیرمادی، ارتقای کیفیت زندگی و در یک کلام اعتلای مقام دنیایی و دینی مردم است، باید توجه بیشتری به یافته‌های علمی کنیم و از بحث‌های بیهوده سیاسی لااقل در این موضوع غیرسیاسی ولی مهم بپرهیزیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید