شناسه خبر : 13809 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مروری بر پرونده‌های خشونت علیه زنان در ایران

قربانیان زن بودن

«خشونت علیه زنان» عبارتی است با دامنه تعریف بسیار گسترده و پُرمصداق. این شکل از خشونت که معطوف به جنسیت است، از انواع آزار روانی و کلامی تا آزارهای جنسی مثل تجاوز و آزارهای جسمی مثل کتک زدن را دربر می‌گیرد و در سراسر جهان، مصداق‌های متعددی برای آن وجود دارد. چند سند بین‌المللی بر رفع تبعیض و حذف خشونت علیه زنان تاکید کرده‌اند.

فاطمه شیرزادی
«خشونت علیه زنان» عبارتی است با دامنه تعریف بسیار گسترده و پُرمصداق. این شکل از خشونت که معطوف به جنسیت است، از انواع آزار روانی و کلامی تا آزارهای جنسی مثل تجاوز و آزارهای جسمی مثل کتک زدن را دربر می‌گیرد و در سراسر جهان، مصداق‌های متعددی برای آن وجود دارد.چند سند بین‌المللی بر رفع تبعیض و حذف خشونت علیه زنان تاکید کرده‌اند. یکی از این سندها «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» است که در ماده یک آن قید شده عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر شود، یا احتمال می‌رود که منجر شود؛ از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی صورت گیرد. ماده 2 این اعلامیه می‌گوید: تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر- اما نه محدود به این موارد- باشد:
الف-‌ خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان.
ب-‌ خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن‌فروشی اجباری.
پ-‌ خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت‌ها انجام شود یا نادیده گرفته شود.

این خشونت قدیمی
با توجه به تعریف «خشونت علیه زنان» چندان نیازی به تاکید نیست که در بیشتر موارد، مصداق‌های این خشونت پنهان است و اغلب برای همیشه پنهان می‌ماند. در برخی موارد اساساً فردی که تحت خشونت قرار گرفته، نمی‌داند که آنچه بر او روا شده یکی از اشکال خشونت است و در بسیاری موارد دیگر، می‌داند اما به دلیل نبود سازوکارهای حمایتی و قانونی مناسب، جز تحمل و سکوت در برابر تکرار خشونت چاره‌ای نمی‌یابد. بخشی از این خشونت‌ها نیز در قالب رسوم و سنن دیرین اعمال می‌شوند. «ختنه زنان» یکی از قدیمی‌ترین این خشونت‌هاست که از دیرباز تاکنون در برخی مناطق جهان انجام می‌شود. این خشونت به طور کلی به شکل‌های مختلف و با درجه شدت متفاوت اجرا می‌شود.

مصداق‌های پنهان
وجود مشکل ختنه زنان در ایران از سوی برخی مقامات تکذیب می‌شود، اما مصداق‌های دیگری از خشونت علیه زنان در کشور رواج دارد که عزم و اراده جدی چندانی برای مقابله با آن وجود ندارد. شاید این کم‌توجهی آن‌طور که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار می‌کند، به این دلیل باشد که «موارد خشونت علیه زنان گزارش نمی‌شود و وقتی موارد آن گزارش نشود، در آمارها هم گنجانده نمی‌شود و عزم و اراده‌ای هم در اکثر کشورها در این رابطه وجود ندارد».
با وجود این فقدان آمار، نظری به صفحات حوادث روزنامه‌ها و مروری بر آرشیو این‌گونه حوادث نیز می‌تواند پرده را از مقابل چشم مسوولان کنار بزند تا دست کم برای لحظاتی، تصویر واقع‌بینانه‌تری از این پدیده را ببینند. زنان کتک‌خورده، زنان مورد تجاوز قرار گرفته و حتی دختربچه‌هایی که از جانب والدین‌شان به فروش گذاشته می‌شوند، از قربانیان همیشگی خشونت علیه زنان هستند که فقط گاهی خبر قربانی شدن‌شان به گوش همگان می‌رسد. علاوه بر این موارد در سال‌های اخیر، بعضی از اشکال خشونت علیه زنان در ایران، به سبب بزرگی بیش از اندازه و شدت تلخی حادثه، انعکاس‌های گسترده داشته‌اند. از جمله این حوادث می‌توان به نمونه‌های متعدد تجاوز، تجاوز به کودکان و همچنین چندین مورد تجاوز گروهی مردان به زنان اشاره کرد.

قربانیان تجاوز گروهی
یکی از این حوادث، مورد تجاوز به یک زن جوان در پیشوا بود که خبر آن اوایل سال 93 منتشر شد. زن جوانی به همراه شوهرش برای بازدید و خرید یک دستگاه آپارتمان وارد ساختمانی می‌شود اما چهار نگهبان ساختمان، پس از اینکه شوهر وی را به زور در اتاقی زندانی می‌کنند، این زن جوان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این زن و شوهر به‌رغم تهدیدهای متجاوزان، پلیس را از واقعه مطلع کردند و در نهایت هر چهار متهم دستگیر شدند. اما در بسیاری موارد، زنانی که مورد تعرض و آزار قرار می‌گیرند به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله ترس از دست رفتن آبرو و به خطر افتادن موقعیت، حاضر به شکایت و پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی نیستند. در یکی از موارد اخیر، مردی که با معرفی دروغین خود با عنوان‌هایی مثل پستچی و مامور برق وارد ساختمان‌های مسکونی شده و با تهدید و ارعاب، دست کم به 40 زن تجاوز کرده بود، دستگیر شد. نیمی از این زنان، پس از انتشار تصویر این متجاوز و اطمینان دادن پلیس درباره حفظ اطلاعات شکایت‌کنندگان، برای شکایت علیه متهم اقدام کردند. از دیگر نمونه‌های تجاوز گروهی، مورد تجاوز پنج مرد به یک زن در ملارد بود که البته در این مورد که انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای هم پیدا کرد، بعد از صدور حکم برای متهمان ابهاماتی در پرونده پیش آمد، اما نمونه‌های مختلف دیگری هم از تجاوز گروهی وجود دارد. از جمله مورد تجاوز سه جوان به زنی که برای رفتن به محل کار خود، سوار اتومبیل آنها شده بود. ماجرا از این قرار بود که لحظاتی پس از آنکه این زن کارمند، وارد اتومبیل این سه جوان شده بود، راننده مسیرش را تغییر داده و دو سرنشین دیگر زن را به وسیله چاقو تهدید کرده بودند. این سه نفر سپس زن کارمند را مورد آزار و اذیت قرار داده و در محل رها کرده بودند. در نهایت با شکایت این زن قربانی، سه جوان متهم به اعدام محکوم شدند. یکی دیگر از مشهورترین حوادث تجاوز در سال‌های اخیر، حادثه‌ای بود که در سال 90 رخ داد. در این حادثه، 13 زن و مرد جوان برای تفریح به یکی از باغ‌های اطراف شهر رفته بودند که ناگهان چند مرد با ورود غیرقانونی به داخل باغ، هفت مرد را در اتاقی حبس کردند، زنان حاضر در میهمانی را با خودرو به باغ دیگری منتقل کردند و با تهدید، مورد آزار و اذیت قرار دادند. متهمان اصلی این حادثه پیش از رسیدن پلیس گریختند و چندی بعد، در شهرهای مختلف دستگیر شدند. علاوه بر زنان، کودکان و از جمله دختربچه‌ها از قربانیان تجاوز هستند. در یکی از موارد تجاوز، مردی متاهل که با اتومبیل خود جلوی راه این کودکان می‌ایستاد و با دروغ‌هایی مانند اینکه سرویس مدرسه‌ات خراب شده و من به عنوان راننده سرویس جایگزین دنبالت آمده‌ام، کودکان هفت تا 13‌ساله را به داخل خودرو خود می‌کشاند و مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. گفته شده که این مرد به چهار نفر از این دختربچه‌ها تعرض کرده و پنج دختربچه دیگر را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. متهم که پس از آزارهای جنسی، اموال این دخترکان مانند گوشواره طلا و... را از آنها سرقت و قربانی را رها می‌کرد، سرانجام دستگیر شد. لیلا، دختری که اخیراً روزنامه «شرق» وضعیت هولناکش را گزارش داد، یکی دیگر از قربانیان خشونت است؛ دختر 15‌ساله‌ای که انواع مختلفی از خشونت بر او اعمال شده و او را که ناشنوا نیز هست، در 15‌سالگی به یک زن باردار و معتاد در حال ترک تبدیل کرده است.

داغ یک زخم ابدی بر صورت زنان
قصه کتک خوردن و تجاوز، از تجاوز به کودکان تا تجاوزهای گروهی، قصه‌ای تلخ، تکراری و طولانی است، اما داستان خشونت فصل‌های تلخ دیگری هم دارد. یکی از موارد خشونت علیه زنان که در سال‌های اخیر در شهرهای مختلف کشور تکرار شده، اسیدپاشی است. قربانیان اسیدپاشی از سوی خواستگار، حتی همسر، پدر، سایر اقوام و اخیراً از سوی افراد بیگانه و ناشناس، مورد خشونت قرار می‌گیرند. تعدادی از این قربانیان هنوز دوره خردسالی را طی نکرده، قربانی نزاع‌های والدین شده‌اند و به همراه مادر، با اسید جنون پدر سوخته‌اند. تعداد زیادی از قربانیان، دختران جوانی هستند که درخواست دوستی یا ازدواج پسری را رد کرده‌اند و خاطرخواه ناهنجارشان که کمر به نابودی زندگی آنها بسته، صورت‌شان را نابود کرده است. از میان این قربانیان، شاید ماجرای اسیدپاشی به صورت آمنه بهرامی در سال 83 که توسط خواستگارش انجام شد، در افکار عمومی بیش از دیگر حوادث این‌چنینی شناخته شده بود، تا اینکه اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان رخ داد. وقوع چند حادثه پی‌درپی اسیدپاشی در اصفهان که به تایید جانشین فرمانده ناجا چهار قربانی گرفت، این شک را برانگیخت که این حوادث برخلاف موارد قبلی، حاصل نزاع‌های خانوادگی یا عشقی نبوده و صورتی سازمان‌یافته و اجتماعی داشته است. هرچند تا‌کنون مراجع رسمی و قانونی سرنخ خاصی از مرتکبان این چهار حادثه ارائه نکرده‌اند، اما شاید آنچه در این حوادث به وضوح مشاهده می‌شود، قربانی شدن زن به دلیل جنسیت است. همان‌طور که عبدالله گیویان -‌پژوهشگر و مدرس دانشگاه-‌ در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل اسیدپاشی می‌گوید: «پدیده اسیدپاشی در واقع حاکی از فرهنگی است که در آن فرهنگ، زن معادل زیبایی و جسمانیتش شناخته می‌شود و وقتی قرار است قربانی شود، زیبایی و جسمانیتش هدف قرار می‌گیرد و قرار است از بین برود.»
به هر حال، پرونده قضایی اسیدپاشی‌های پی در پی اصفهان هنوز گشوده است، ابعاد نامکشوف موضوع همچنان در ابهام است و علل این حوادث تلخ اعلام نشده است. خبری هم از دستگیری متهم یا متهمان ماجرا در دست نیست، اما قربانیان این حادثه، سهیلا، سارا و دو بانوی دیگر، هنوز و شاید تا سال‌های سال تحت درمان خواهند بود تا شاید اندکی از زیبایی و بینایی از دست رفته‌شان را بازیابند.

قتل‌های زنجیره‌ای زنان در مشهد
شاید اینکه بعضی خشونت‌گران سناریوی نابودی زنان را به اجرا درمی‌آورند دور از ذهن باشد، اما علاوه بر اسیدپاشی به صورت زنان و نابود کردن زیبایی و بینایی آنها، یکی از مصادیق این خشونت‌های ویرانگر، قتل است. در سال 1380 طی فقط یک سال، 16 زن در مشهد به دست یک نفر به قتل رسیدند. قاتل این زنان که در نهایت در فروردین‌ماه 1381 اعدام شد، شخصی بود به نام سعید حنایی که پس از دستگیری، ضمن اذعان به اینکه این زنان را با استفاده از روسری‌شان خفه کرده، مدعی شده بود که همه قربانیان این جنایت زنان خودفروش و معتاد به مواد مخدر بوده‌اند. ایسنا از روز اعدام سعید حنایی گزارش داده است که این قاتل زنجیره‌ای در صحبت‌هایش با خبرنگاران، به هیچ وجه اظهار پشیمانی و ندامت نمی‌کرده، لبخندی نامفهوم بر لب داشته، با شجاعت و اعتماد به نفس زیادی در جمع خبرنگاران سخن می‌گفته و قبل از اعدام، به قاضی توهین و ناسزا می‌گفته و داد و فریادهای زیادی سر داده است.

مرگ برای عاشق نبودن!
یکی دیگر از قربانیان این نوع خشونت، دانشجوی جوانی بود که پس از رد درخواست رابطه دوستی یا ازدواج با همکلاسی پسرش، در تیرماه سال 90، مورد حمله این پسر جوان قرار گرفت و در حوالی پل مدیریت، پس از آنکه مورد اصابت ضربات متعدد چاقو واقع شد، جان خود را از دست داد. در این حادثه، هم‌دانشگاهی این دختر که او را همراهی می‌کرد نیز بر اثر حمله ضارب، مجروح و در بیمارستان بستری شد. قاتل با همکاری شاهدان، دستگیر و به کلانتری منتقل شد، اما خشونت مقوله‌ای نیست که فقط با دستگیری یا قصاص به پایان برسد، چه اگر قرار بود این اتفاق بیفتد، باید تاکنون و بعد از همه این دستگیری‌ها و مجازات‌ها، آمار خشونت کاهش پیدا می‌کرد. به نظر می‌رسد دولت‌ها برای حذف خشونت علیه زنان باید وظایف دیگری را نیز بر عهده بگیرند. ماده چهارم «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» به این موضوع می‌پردازد: «دولت‌ها باید خشونت علیه زنان را محکوم کرده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظاتی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت‌ها باید با استفاده از تمام شیوه‌های مناسب و بدون تاخیر، یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند...»

گزارش گم شده!
به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، ششم آذرماه در همایش «جهانی عاری از خشونت علیه زنان» گفته است 32 جلد کتاب نتایج حاصل از «طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان» که در دوران اصلاحات اجرا شد، گم شده و ما نمی‌توانیم هیچ نسخه‌ای از این 32 جلد گزارش را در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا کنیم. بر اساس سخنان معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، از زمانی که اولین بار در سال 70 اولین مرکز امور زنان در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی راه‌اندازی شد، موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت و بعد از اجلاس پکن، برنامه عمل ملی زنان نوشته شد که یکی از مباحث آن خشونت بود و برنامه عمل سه‌ساله مربوطه هم تدوین شد. اما با جابه‌جایی دولت و آمدن دولت اصلاحات، برنامه عمل مربوط به دوره هاشمی کنار گذاشته شد و کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد که پس از جلسات متعدد، ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کشور در این حوزه به تصویب رسید.
مولاوردی درباره جزییات این طرح ملی که در دوره اصلاحات انجام شده، گفته است: «پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی از آن روز در 28 استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شد که 32 جلد کتاب نتیجه این طرح است. از این تعداد، 28 جلد مربوط به گزارش‌های مراکز استانی است، در سه جلد آن وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی مورد بررسی قرار گرفته و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت است.» او با اشاره به اینکه این گزارش‌ها با به پایان رسیدن دولت اصلاحات به کنار گذاشته شده و توسط دولت نهم و دهم مورد استفاده قرار نگرفته است، می‌گوید هم‌اکنون ما هیچ نسخه‌ای از این 32 جلد گزارش را نمی‌توانیم در مرکز وزارت کشور یا معاونت امور زنان پیدا کنیم. به گفته مولاوردی، همزمان با این پروژه ملی، طی پروژه دیگری، بررسی خشونت خانگی در پنج استان و شهرستان کشور شامل سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، گلستان و اسلام‌شهر انجام شده، اما یافته‌های این گزارش هم‌اکنون در دسترس نیست و عملاً حاصل طرحی که گفته می‌شود در تمام سال‌های دولت اصلاحات، کمیته ملی امحای خشونت، منتظر دریافت یافته‌های آن بوده و به همین دلیل، عملاً تا آن زمان کار خاص و برنامه‌ای را انجام نداده، گم شده است. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رسیدن به یک تحلیل جامع و دستیابی به راهی برای مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن را به بازیابی نتایج این پژوهش‌ها موکول می‌کند: با پژوهش‌هایی که انجام شده، در واقع نیازی به پژوهش مجدد و صرف وقت و هزینه و تعریف طرح مجدد وجود ندارد، باید تلاش شود نسخه‌ای از طرح ملی انجام‌شده را به دست آورده و به تحلیلی جامع از این وضعیت و نحوه مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن برسیم.
جدا از بحث درباره بازیابی نتایج «پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی»، بنا بر گزارش ایسنا، دولت یازدهم از شروع کارش تا به حال، طبق اظهارات مولاوردی، بررسی‌های راهبردی داشته و لوایحی همچون لایحه بیمه زنان خانه‌دار و لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را در حوزه‌های مختلف آماده کرده است که باید در آینده به مجلس تقدیم شوند. بر اساس ادعای او اسناد راهبردی در بخش اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار و خانواده سالم نیز آماده شده است. هیچ کدام از این بحث‌ها، طرح‌ها و لایحه‌ها هنوز به هیچ نتیجه عملی مثبتی نرسیده‌اند و همچنان زنان آسیب‌دیده از خشونت، مورد خشونت واقع شده و زنانی که در معرض تهدید خشونت هستند، با راهکاری عملی و اقدامی جدی مورد حمایت هیچ دولتی قرار نگرفته‌اند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید