تامین مالی اقلیم
اعتبارات کربنی، صادرات آینده آفریقا
خانم رز ماتونی در خانه کوچکش در نایروبی، پایتخت کنیا، اجاق آشپزی آبی‌رنگ ظریفی را نشان می‌دهد. تا همین اواخر او یکی از 80 درصد آفریقایی‌هایی بود که برای آشپزی از چوب یا زغال استفاده می‌کنند. این نوع سوخت پس از مصرف گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌های مضر ایجاد می‌کنند. خانم ماتونی زغال چوب را عامل مرگ یکی از فرزندانش می‌داند. اجاق جدید او که ساخت شرکت نوپای کنیایی کوکو (KOKO) است از اتانول زیستی استفاده می‌کند که سوختی پاک‌تر و ایمن‌تر است.
خانم ماتونی می‌گوید این اجاق بسیار مقرون‌به‌صرفه است. او هر ماه حدود 600 شیلینگ کنیایی (معادل چهار دلار) برای پر کردن کپسول در مغازه می‌پردازد که کمتر از نصف پولی است که قبلاً برای زغال می‌پرداخت. این قیمت به خاطر وجود یک چرخه سودمند به‌دست آمده است. از آنجا که محصولات شرکت کوکو تصاعد کربن را کاهش می‌دهند این شرکت اعتباراتی به‌دست می‌آورد که میتواند آنها را در بازارهای جهانی کربن بفروشد. این درآمد مجدداً به شرکت بازمی‌گردد و بهای خرده‌فروشی اجاق و سوخت را پایین می‌آورد. با گذشت چهار سال از تاسیس کوکو، محصولات این شرکت در بیش از یک‌سوم خانوارهای نایروبی استفاده می‌شود. گرگ مورای، مدیرعامل شرکت، می‌گوید: «ما شکل جدیدی از یک شرکت عرضه انرژی هستیم که در آن کربن به جای صندوق دولت یارانه‌ها را تامین می‌کند».
کوکو دلیل شور و هیجان مربوط به بازارهای کربن را توضیح می‌دهد. ابتکار بازارهای کربن آفریقا (ACMI) که یک کنسرسیوم تحت حمایت سازمان ملل است بیان می‌کند که آفریقا فقط دو درصد از توان بالقوه اعتبارات کربنی سالانه‌اش را استفاده می‌کند. این نهاد برنامه دارد تا آفریقا تا سال 2050 سالانه 100 میلیارد دلار اعتبارات کربن بفروشد. حتی کسری از این عدد میتواند رونق و شکوفایی را به قاره‌ای هدیه دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن هرگز از 80 میلیارد دلار فراتر نرفته است. ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، اعتبارات کربن را «یک معدن طلای اقتصادی بی‌نظیر و صادرات اصلی بعدی کشور» می‌نامد. اما همان‌گونه که تجربه منابع طبیعی آفریقا نشان می‌دهد ممکن است در اینجا هم اوضاع خوب پیش نرود.
آفریقا چند دهه است که هرچند به‌طور حاشیه‌ای، در بازارهای کربن مشارکت می‌کند. این قاره سه درصد از اعتبارات صادرشده از طریق سازوکار توسعه پاک (CDM) را که بازاری بین‌المللی تحت حمایت سازمان ملل است به خود اختصاص داد. اعتبارات پروژه‌های آفریقا هم یک‌دهم از اعتبارات صادرشده در بازارهای داوطلبانه را جذب می‌کنند. در این بازار، بنگاه‌های بزرگ و مصرف‌کنندگان ثروتمند پول می‌دهند تا اثرات تصاعد خود را خنثی کنند.
مزایای بازارهای کربن را می‌توان در چگونگی کمک آنها به تقویت بنگاه‌های نوپای صنعت آشپزی و سوخت مشاهده کرد. حدود یک‌چهارم از اعتبارات کربنی آفریقا در بازارهای داوطلبانه به این پروژه‌ها مربوط می‌شود. بیش از نیمی از 30 شرکت تحت حمایت نهاد «اتحاد آشپزی پاک» از بازارهای کربن برای تامین مالی خود بهره می‌برند.
ابتکار بازارهای کربن آفریقا و دیگر نهادها علاقه‌مندند اندازه بازار داوطلبانه در آفریقا را بزرگ‌تر کنند. در اجلاس اقلیمی آفریقا که سپتامبر گذشته در نایروبی برگزار شد امارات متحده عربی درخواست خرید 450 میلیون دلار از اعتبارات را مطرح کرد. بازار سرمایه ژوهانسبورگ نیز به تازگی بازار داوطلبانه خودش را راه‌اندازی کرده است.
اما پاداش بزرگ‌تری نیز در دسترس است. در توافقنامه پاریس، کشورها تحت برنامه مشارکت ملی (NDC) متعهد شدند که میزان تصاعد خود را محدود کنند. ماده 6 آن پیمان چهارچوب یک بازار رسمی صادرات اعتبارات کربن را می‌چیند. این بازار به یک کشور امکان می‌دهد از طریق خرید اعتبارات دیگر کشورها به تعهد خود عمل کند. هدف آن است که بازار کارآمدترین راه برای کاهش تصاعدها را پیدا و همزمان برای پروژه‌های توسعه در کشورهای فقیر سرمایه جمع کند. در آفریقا این امیدواری وجود دارد که ماده 6 روزی بتواند این امکان را فراهم کند که صادرکنندگان اعتبارات کربنی آفریقا آنها را در بزرگ‌ترین بازارهای تطبیق به فروش رسانند. ارزش آن بازارها سالانه 800 میلیارد دلار است، در حالی که ارزش بازارهای داوطلبانه فقط به دو میلیارد دلار می‌رسد. چندین کشور آفریقایی علاقه‌مندند که از ماده 6 استفاده کنند. کنیا قانون تغییرات اقلیمی خود را اصلاح کرد تا اطمینان یابد که پروژه‌هایش مشمول آن ماده می‌شوند. غنا و سنگال در یک پیمان دوجانبه اعتبارات مبتنی بر اجاق‌های آشپزی را به سوئیس فروختند. در این معامله قیمت اعتبارات چندین برابر پولی بود که پروژه‌ها می‌توانستند از بازارهای داوطلبانه به دست آورند. غنا با سنگاپور هم وارد مذاکره شده است. گابن پیمانی اولیه با کره جنوبی و اتیوپی و کنیا با ژاپن قرارداد دارند. روآندا هم به تازگی اعتباراتی را صادر کرد که با استانداردهای ماده 6 مطابقت دارند. اما اعتبارات کربنی عاری از مشکل نیستند. اول آنکه تحت ماده 6 نباید هیچ حسابداری دوگانه‌ای وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر غنا اعتبارات را به سوئیس بفروشد دیگر نمی‌تواند کاهش تصاعد مربوط به آن را جزو تعهدات مشارکت ملی خودش لحاظ کند. انتخاب بخش‌هایی که مشمول ماده 6 می‌شوند بخش روبه‌رشدی از دستور کار سیاستگذاری اقتصادی دولت‌های آفریقایی است. به عنوان نمونه، غنا اعتبارات را بر مبنای تعویض لامپ‌های برق یا کاشت درخت در زمین‌های کوچک صادر می‌کند، چون این کارها ساده‌ترند و دولت خود میتواند آنها را انجام دهد. این کشور قصد دارد اعتبارات قابل مبادله‌ای را صادر کند که پول آنها برای پروژه‌های بزرگ‌تری مانند انرژی‌های تجدیدپذیر یا سوخت آشپزی به کار می‌رود. مشکل دوم به بدبینی موجود درباره توانایی اعتبارات در ذخیره‌سازی کربن مربوط می‌شود، به‌ویژه اعتباراتی که مبتنی بر طرح‌های جنگلی هستند. مقاله ماه آگوست نشریه ساینس (Science) نشان داد که 94 درصد از اعتبارات مربوط به نمونه‌ای از 26 پروژه در کشورهای در حال توسعه با کاهش تصاعدها ارتباط واقعی نداشتند. مدیرعامل ساوث پل (South Pole)، بزرگ‌ترین شرکت خنثی‌سازی کربن جهان، در ماه نوامبر به خاطر اتهامات سبزشویی کناره‌گیری کرد. این بنگاه می‌گوید که مصمم است از تجربیات قبلی درس بگیرد. مشکل سوم آن است که مردم بومی تا چه اندازه از مزایای اعتبارات کربن بهره‌مند می‌شوند. تمام این مشکلات بیشتر در طرح‌هایی دیده می‌شوند که متعهدند فرآیند نابودی جنگل‌ها را معکوس کنند (طرح‌های سوخت پاک برای آشپزی را ساده‌تر می‌توان اندازه‌گیری کرد و ذی‌نفعان آنها نیز مشخص هستند). به همین دلیل واکنش‌ها نسبت به قراردادهای مشروط پنج کشور آفریقایی با یک شرکت اعتبارات کربن مثبت نبود. این شرکت که کربن آبی (Blue Carbon) نام دارد و به وسیله یکی از اعضای خاندان سلطنتی امارات اداره می‌شود توافقنامه‌های اولیه‌ای را با تانزانیا، لیبریا، زامبیا و زیمبابوه برای مدیریت جنگل‌ها در منطقه‌ای به بزرگی بریتانیا به امضا رساند. شرکت مجاز است اعتبارات کربن را به کشورهای آلاینده‌ای مانند امارات بفروشد. هنوز هیچ پیمان رسمی منعقد نشده است اما منتقدان از همین الان آن را «استعمارگری کربنی» نام گذاشته‌اند. یک پرسش همیشگی آن است که آفریقا چگونه میتواند به بهترین شکل از دارایی‌های طبیعی‌اش بهره‌برداری کند. برخی کشورها عملکردی بهتر از دیگران داشته‌اند، اما در شرایطی که کشورهای ثروتمند کمک‌هایشان را به آفریقا قطع می‌کنند، چین وام کمتری به آنها می‌دهد و بستانکاران تجاری نرخ بهره بالایی مطالبه می‌کنند دولت‌های آفریقایی ناگزیرند هر منبع جدید تامین منابع را بررسی کنند. حتی اگر برخی طرح‌ها به افزایش آلودگی منجر شود.
بخشودگی بدهی در قبال اقدامات اقلیمی
کشور دماغه سبز (Cape Verde) مجمع‌الجزایر آتشفشانی در کرانه غربی آفریقا در حقیقت یک دماغه نیست و فقط در فصل باران سرسبز می‌شود. این کشور در معرض خطر افزایش سطح دریا، اسیدی شدن اقیانوس و آب‌وهوای ناپایدار قرار دارد و به همین دلیل امسال با پرتغال قراردادی را در زمینه بدهی در برابر اقلیم به امضا رساند. طبق این قرارداد، پرتغال در ابتدا بدهی 12 میلیون‌یورویی دماغه سبز را می‌بخشد. پول صرفه‌جویی‌شده در پروژه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و کارخانه آب شیرین‌کن سرمایه‌گذاری خواهد شد. اگر همه چیز خوب پیش برود کل 140 میلیون یورو بدهی (معادل شش درصد GDP) دماغه سبز به استعمارگر سابق آن با شرایط مشابه بخشوده خواهد شد. جست‌وجو برای منابع مالی در صدر دستور کار نمایندگان آفریقا در اجلاس کاپ 28 امارات بود. طبق گزارش سازمان ملل، منطقه آفریقای زیر صحرای کبیر باید سالانه 4 /2 درصد GDP خود را برای سازگاری با گرمایش زمین اختصاص دهد. اما بسیاری از کشورهای منطقه گرفتار بدهی و ریاضت هستند. کلاور گاتیت، وزیر سابق دارایی روآندا و رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی آفریقا (UNECA) می‌گوید، «اگر آنها بخواهند بدهی‌هایشان را بپردازند دیگر پولی برای سرمایه‌گذاری در اقلیم نخواهند داشت». در اجلاس اقلیمی آفریقا که برای نخستین‌بار در ماه سپتامبر در نایروبی برگزار شد روسای دولت‌ها خواستار «اصلاح امور مالی جهانی و پاسخی جامع و سیستمی به بحران بدهی» شدند. آنها همچنین پیشنهاد یک مهلت ده‌ساله برای بازپرداخت سود بدهی‌ها را مطرح کردند تا امکان هزینه‌کرد برای سازگاری اقلیمی برایشان فراهم شود. همچنین آنها درخواست کردند که در زمان بروز فجایع طبیعی، بازپرداخت بدهی‌ها متوقف شود. پیشنهاد دیگر مبادله (swap) بدهی با اقدامات اقلیمی است. به این ترتیب با یک تیر دو نشان زده می‌شود. کمیسیون اقتصادی آفریقا به کشورها رهنمود می‌دهد که چگونه در مورد قراردادها مذاکره کنند. پرتغال تنها بستانکار علاقه‌مند به این موضوع نیست. آلمان امسال بر سر بخشودگی بدهی‌های 60 و 54 میلیون‌یورویی کنیا و مصر در ازای سرمایه‌گذاری سبز با آنها توافق کرد. این مبادلات دوجانبه بدون ابهام هستند اما اندازه بزرگی ندارند چون فقط یک‌چهارم از بدهی آفریقا به دیگر کشورهاست. مبادلات بزرگ پای طرف‌های ثالث از قبیل گرو‌ه‌های محیط زیستی را به میان می‌کشد تا برای بازخرید بدهی به سرمایه‌گذاران خصوصی پول جمع کنند. سازمان مردم‌نهاد آمریکایی «حفاظت از طبیعت» به تازگی به کشور گابن در تامین مالی مجدد بدهی 500 میلیون‌دلاری آن با نرخ بهره پایین کمک کرد. قرار شد پس‌انداز حاصل از این اقدام برای محافظت از گونه‌های دریایی مصرف شود. سه هفته بعد یک گروه نظامی دولت گابن را سرنگون کرد اما اولین پرداخت را طبق قرارداد انجام داد. موسسه بین‌المللی محیط زیست و توسعه که یک گروه پژوهشی بریتانیایی است عقیده دارد که این تبادل‌ها می‌توانند همانند بخشودگی بدهی‌ها در اوایل دهه 2000 بخشی از برنامه بخشودگی بدهی کشورهایی باشد که گرفتار مشکلات مالی شده‌اند. این برنامه قادر است 37 میلیارد دلار را برای اقلیم و طبیعت تنها در منطقه آفریقای زیر صحرای کبیر جمع‌آوری کند. نهادهای بزرگ جهانی احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به این مبادلات علاقه‌مندند اما سیاست اقلیمی بخشی از دستور کار آنها نیست. همچنین ممکن است موسسات رتبه‌بندی اعتباری این مبادلات را نوعی از نکول بدانند.
با وجود جذابیت ذاتی، این مبادلات روشی دشوار برای محافظت از اقلیم هستند. برنامه‌ریزی آنها چند سال طول می‌کشد و آنها اغلب به فرآیندهای پرهزینه پایشگری نیاز دارند تا اطمینان یابیم که به تعهدات عمل می‌شود. بانک توسعه آفریقا گزارش داد که از زمان اولین قرارداد بدهی در ازای طبیعت بولیوی در سال 1987، مبادلات این‌چنینی به 7 /3 میلیارد دلار رسیده اما فقط حدود 5 /1 میلیارد دلار به سمت محیط زیست هدایت شده است. علاوه بر این، مبادلات آنقدر کوچک‌اند که وقتی کشورها بستانکاران زیادی دارند در حل بحران بدهی کمکی نمی‌کند.
نه بدهکار، نه آلاینده
ساده‌تر آن است که مشکلات یکی‌یکی حل شوند. ابتدا یک برنامه جامع بخشودگی بدهی برای کشورهای نیازمند طراحی شود و سپس کمک‌های مالی اقلیمی سخاوتمندانه‌ای ارائه شود. اما هیچ‌کدام از این اقدامات انجام نمی‌گیرد. مذاکرات بدهی در میان تقاضاهای بستانکاران رقیب گره خورده‌اند. وعده‌های کشورهای ثروتمند برای تامین مالی اقلیمی هم محقق نشده‌اند. رهبران آفریقا مرتب خواستار تجدید ساختار نظام مالی جهانی هستند. در این بحبوحه آنها فقط چیزی را به دست می‌آورند که برای گرفتن آن تلاش می‌کنند.
