پیامدهای شوک‌های نفتی

مدت زمان زیادی است که رابطه میان تکانه‌های بهای نفت و کارکرد اقتصاد کلان ذهن اقتصاددانان را به خود سرگرم کرده است. این علاقه به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد؛ دهه‌ای که به افزایش وابستگی اقتصاد ایالات متحده آمریکا به نفت وارداتی، اختلالات غیرمنتظره در بازار جهانی نفت و کارکرد ضعیف اقتصاد این کشور شناخته می‌شود. بنابراین قابل انتظار است گمانه‌هایی پیرامون رابطه علّی میان بهای نفت و متغیرهای کلان اقتصاد آمریکا شکل بگیرند. گرچه تجارب دهه ۱۹۷۰ همچنان نقش پررنگی در پیوند میان نفت و اقتصاد کلان بازی می‌کنند، اما شمار دیگری از تکانه‌ها به بهای نفت، از جمله سقوط بهای سال ۱۹۸۶ و افزایش شدید آن در سال۲۰۰۰ و همچنین افزایش‌های مرتبط با جنگ خلیج در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ و حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، شواهد تاریخی غنی‌تری را فراهم کرده‌اند تا بتوان نسبت به گذشته در جایگاه بهتری ویژگی‌های تصادفی بحران‌های نفتی را از ویژگی‌های ساختاری آنان تفکیک کرد. افزایش‌ها در بهای نفت به عنوان عاملی در رقم ‌زدن رکودها، بازه‌هایی از تورم‌های بالا، پایین آمدن بهره‌وری و کاهش رشد اقتصادی شناخته شده‌اند.

چرایی اهمیت نفت برای اقتصاد کلان

باور فراگیری وجود دارد که رویدادهای سیاسی برون‌زا در خاورمیانه با اثرگذاری بر بهای نفت می‌توانند به رکود در کشورهای صنعتی دامن زنند. این باور از اینجا سرچشمه می‌گیرد که رابطه آماری نزدیکی میان این رویدادها و رکودهای اقتصاد آمریکا دیده می‌شود. بیشتر رکودهای اقتصاد این کشور از سال ۱۹۷۲ با پیش‌درآمدی از بحران‌های سیاسی در خاورمیانه همراه بوده‌اند؛ بحران‌هایی که نخست با افزایش بهای نفت همراه و در ادامه به رکود در اقتصاد منجر شده‌اند. شواهد مقدماتی پشتیبان این فرضیه به علت فواصل زمانی نسبتاً دراز میان رخداد رویداد سیاسی و آغاز رکود در اقتصاد آمریکا در برخی از نمونه‌ها تا اندازه‌ای اعتبار آن را مخدوش می‌کنند؛ برای نمونه جلسه مارس ۱۹۹۹ اوپک پیش از رکود سال ۲۰۰۱ برگزار می‌شود؛ گرچه در برون‌زایی برگزاری این جلسه تردیدهایی وارد است. یا اینکه میان انقلاب ایران و رکود ژانویه ۱۹۸۰ و جنگ ایران و عراق و رکود جولای ۱۹۸۱ شکاف زمانی بزرگی وجود دارد. از سوی دیگر، رکود نوامبر ۱۹۷۳ بی‌درنگ پس از جنگ اکتبر همان سال و آغاز تحریم نفتی روی می‌دهد و آغاز رکود جولای ۱۹۹۰ پس از حمله به کویت در آگوست همین سال کلید می‌خورد. این الگوی نامعمول می‌تواند شواهدی علیه نقش یگانه نفت در ایجاد رکودها باشد، اما همچنان می‌توان گفت که رخدادهای نفتی در رقم زدن رکودها نقش ایفا می‌کنند. بنابراین قابل درک است که چرا همچنان بسیاری از کارشناسان نقشی کلیدی را به رویدادهای سیاسی خاورمیانه در توضیح رکودهای اقتصادی آمریکا اختصاص می‌دهند. حتی اگر این دیدگاه که رویدادهای برون‌زای سیاسی خاورمیانه منجر به رکودهای اقتصاد آمریکا می‌شوند، پذیرفته نشوند، با این حال بدون تردید میان بسیاری از رکودهای سال ۱۹۷۲ و افزایش بهای نفت ارتباطی برقرار است؛ گرچه این ارتباط‌ها در بهترین شرایط قرار ندارند. با توجه به نمودار ۱ رکودهایی که از نوامبر ۱۹۷۳ و جولای ۱۹۹۰ آغاز می‌شوند، همزمان با آغاز افزایش چشمگیر بهای نفت هستند. رکود ژانویه ۱۹۸۰ پس از افزایش پایداری در بهای نفت رخ می‌دهد که در سال ۱۹۷۹ رقم می‌خورد. از سوی دیگر رکودهای آغازشده در جولای ۱۹۸۱ و مارس ۲۰۰۱ عملاً در هنگامه کاهش بهای حقیقی نفت روی می‌دهند؛ گرچه همچنان می‌توان گفت در حوالی ماه‌هایی هستند که بهای نفت در اوج خود قرار دارد. در مجموع می‌توان گفت که دشوار است که این دو پدیده را کاملاً نامرتبط با یکدیگر دانست. افزون بر رابطه متصور میان افزایش عمده بهای نفت و رکود اقتصادی نفت به عنوان عاملی در آهستگی رشد بهره‌وری نیز شناخته می‌شود. گرچه این رابطه به‌طور عمده متاثر از بازه سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۵ است که همزمان با رشد پایین بهره‌وری نفت نیز بهای حقیقی بالای نامعمولی را تجربه می‌کند. این همزمانی سبب شده تا توجه‌ها به ایجاد رابطه‌ای نظری میان بهای نفت و بهره‌وری جلب شود. گفته می‌شود که تکانه‌ها به بهای نفت یکی از عوامل تورم نیز به‌شمار می‌آید. چنان که در نمودار ۲ آشکار است رویدادهایی مانند حمله به کویت در ۱۹۹۰، سقوط بها در ۱۹۸۶ یا نشست اوپک در ۱۹۹۹ منجر به تغییراتی شدید، ولو کوتاه‌مدت، در تورم مصرف‌کننده شده‌اند. گرچه رابطه میان تکانه بهای نفت و تورم مصرف‌کننده آن‌گونه که قابل انتظار است، هویدا نیست. شواهد متناقضی نیز در این‌باره مشاهده می‌شوند. شماری از جهش‌های بزرگ در تورم شاخص بهای مصرف‌کننده آشکارا با رویدادهای نفتی نامرتبط‌اند. در واقع بزرگ‌ترین رشد تورم ماهانه مصرف‌کننده که در آگوست ۱۹۷۳ به وقوع می‌پیوندد، پیش از آغاز نبرد اکتبر ۱۹۷۳ بوده که کاملاً رخدادی غیرمنتظره به‌شمار می‌آید. استوارترین شواهد پیرامون رابطه میان نفت و تورم از ارزیابی روند میان‌مدت تورم به دست می‌آید. به‌طور ویژه دهه ۱۹۷۰ که اقتصاد با تورم پایدار بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، دو رخداد مهم نفتی نیز روی می‌دهد و این همزمانی اعتباری برای ایده رابطه میان تکانه نفتی و تورم و رکود اقتصادی فراهم می‌آورد. بخش بعدی به مرور توضیحات ارائه‌شده در این‌باره می‌پردازد.

ایجاد رکود

یک بینش کلیدی فراگیر در ادبیات پژوهشی اقتصاد کلان و نفت این است که اندازه اثرگذاری تکانه بهای نفت وارداتی (O) بر تولید ناخالص (Y)، با ثبات مقدار کار (L) و سرمایه (K)، ناچیز است. با لحاظ کشش جانشینی یک واحدی میان نفت و ارزش ‌افزوده، برای نمونه ۱۰ درصد افزایش در بهای نفت تنها به کاهش 5 /0درصدی تولید ناخالص می‌انجامد. افزایش در بهای نفت به‌طور تجربی به نظر می‌رسد که سهم آن را از تولید افزایش می‌دهد. این بدین معناست که کشش جانشینی می‌بایست کمتر از یک واحد باشد که این به اثرگذاری کمتر بهای نفت بر تولید ترجمه می‌شود.

اما اثرگذاری تکانه بهای نفت بر ارزش ‌افزوده کمتر آشکار است. فرض کنید که تولید ناخالص اقتصاد از رابطه  پیروی کند؛ به گونه‌ای که  ارزش ‌افزوده داخلی یا همان تولید ناخالص داخلی حقیقی باشد. در نتیجه در شرایط رقابت کامل اثر مستقیمی از تکانه بهای نفت بر ارزش ‌افزوده نخواهیم داشت، زیرا تغییر در مقدار نفت نمی‌تواند منحنی تقاضای نیروی کار و سرمایه را، که خود به ترتیب تابعی از دستمزد و اجاره هستند، جابه‌جا کند. این نتیجه‌گیری بدون لحاظ فرض رقابت کامل و واردکردن حاشیه سود ثابت در مدل می‌تواند تضعیف شود. نتیجه‌گیری بی‌اثری تکانه نفتی بر ارزش ‌افزوده از نگاه دیگری نیز می‌تواند به چالش کشیده شود. در صورتی که نهاده انرژی و سرمایه مکمل یکدیگر باشند، می‌توان انتظار داشت که با افزایش بهای نفت تولید ناخالص داخلی حقیقی از مجرای افت تقاضا برای نهاده سرمایه کاهش یابد. برای نمونه ادعا شده بود که در بازه افزایش‌های بهای انرژی دهه ۱۹۷۰ بخشی از انباره سرمایه انرژی‌بر از صرفه افتاده بودند، به گونه‌ای که تولید در حالی با افت روبه‌رو شده بود که تغییر آشکاری در اندازه نهاده سرمایه‌ای به‌کارگرفته‌شده مشاهده نمی‌شد. اگر این ادعا درست باشد، استهلاک اقتصادی سرمایه باید خود را در بهای پایین‌تر این تجهیزات دستِ دوم بازتاب دهد. اگرچه هیچ شواهد تجربی‌ای در پشتیبانی از این انگاره در دست نیستند. افزون بر این باید در نظر داشت به اندازه‌ای که انباره سرمایه با کارایی پایین انرژی مستهلک می‌شود، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در تجهیزات تازه با کارایی بیشتر افزایش یابد که بدین‌گونه بخشی از اثرات تکانه‌های بهای نفت جبران شود.

 یکی دیگر از دالان‌های بالقوه اثرگذاری می‌تواند مجرای انتقال ثروت با پرداخت‌های بالاتر برای نفت وارداتی باشد. اگرچه کل ثروت انتقال‌یافته از کشورهای صنعتی به کشورهای تولیدکننده نفت با توجه به سهم پایین هزینه‌کرد برای نفت از تولید ناخالص داخلی می‌تواند اندک باشد. محاسبات نشان می‌دهند که سهم افزایش هزینه‌های نفت وارداتی در بازه‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ یک درصد از تولید ناخالص داخلی و در بازه ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ برابر دو تا سه درصد را دربرگرفته‌اند. افزون بر این کاهش تقاضای کل ناشی از این انتقال ثروت تنها به اندازه‌ای رخ می‌دهد که کشورهای نفتی تمایل کمتری به خرید تولیدات کشورهای صنعتی نسبت به مصرف‌کنندگان داخلی داشته باشند.

 ادبیات این حوزه در پاسخ به معضلات نظری گفته‌شده تمرکز خود را روی پیامدهای غیرمستقیم ناشی از واکنش عوامل اقتصادی به قیمت‌های بالاتر نفت گذاشت. یکی از پژوهش‌ها با در نظر گرفتن سازوکار کاهنده افزایش بهای نفت بر تقاضای کالاهای مصرف‌کننده انرژی مانند خودرو به بررسی پیامدهای تکانه نفتی بر کاهش تولید ناخالص داخلی می‌پردازد. جابه‌جایی تقاضای این کالاها می‌تواند به بازتخصیص نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد بینجامد. در صورتی که جابه‌جایی نیروی کار هزینه بالایی داشته باشد، محتملاً کاهش‌های چشمگیری در ارزش ‌افزوده قابل انتظار است. یکی از نتایجی که از چنین صورت‌بندی انتظار می‌رود این است که واکنش تولید اقتصاد به تغییرات بها باید متقارن باشد. برای نمونه میزان افزایش نرخ بیکاری مورد پیش‌بینی در پی افزایش‌های بهای نفت ۱۹۸۰-۱۹۷۹ و کاهش‌های بها در ۱۹۸۶ لازم است یکسان باشند؛ زیرا نفت در این دو بازه نوسانات تقریباً یکسانی را تجربه کرده است. با این حال در حالی که نرخ بیکاری در سال ۱۹۸۶ با هیچ افزایشی روبه‌رو نبود، به نظر می‌رسد این مدل‌سازی نیز چندان در توضیح واقعیت کامیاب نبوده است. یکی دیگر از دالان‌های اثرگذاری نشان می‌دهد که در مدل‌های تعادل جزئی تکانه‌های بهای نفت از طریق به‌تاخیرافتادن سرمایه‌گذاری از سوی بنگاه‌ها باعث افت ارزش ‌افزوده در اقتصاد می‌شود؛ زیرا برای آنها آشکار نیست که این افزایش همیشگی یا موقتی است. گرچه شواهدی درباره این پیامد ارائه شده‌اند اما اندازه اثرگذاری آن کوچک‌تر از کاهش رخ‌داده در تولید است.

اگر نااطمینانی دالانی مهم در ایجاد رکود از سوی تکانه‌های بهای نفت باشد، انتظار می‌رود که در نمودار ۳ پس از هر تغییر عمده بهای نفت افتی چشمگیر در فروش کالاهای بادوام مصرف‌کننده انرژی چون خودرو دیده شود. اگرچه شواهدی همسو با این انگاره در تکانه سال‌های ۱۹۷۴، ۱۹۷۹ و ۱۹۹۰ قابل مشاهده است، اما این کاهش‌ها در مقایسه با معیارهای تاریخی کوچک و تدریجی هستند.  افزون بر این در همه موارد همه افت‌ها تداوم کاهشی هستند که پیش از بحران نفتی آغاز شده‌اند. در برخی از نمونه‌ها مانند سال‌های پس از تکانه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۹ هیچ شواهدی از کاهش فروش خودرو موجود نیست. همچنین در سال‌های پس از تکانه‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ تغییری در روند فروش دیده نمی‌شود. در پایان باید به افزایش میانگین فروش خودرو در سال‌های پس از سقوط بهای نفت در ۱۹۸۶ اشاره کرد. این مشاهده نشان می‌دهد که اثر منفی نااطمینانی ناشی از نوسانات بهای نفت نسبت به اثر مثبت کاهش بهای انرژی بر فروش خودرو ناچیز بوده است. با توجه به نمودار 4 نیز می‌توان گفت که افت چشمگیری در هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان برای کالاهای بادوام پس از تکانه‌های نفتی دیده نمی‌شود. یافته‌های همانندی پیرامون تصمیم سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در این‌باره دیده می‌شوند. با توجه به نمودارهای 5 و 6 پس از هیچ یک از تکانه‌های بهای نفت افت چشمگیری در سرمایه‌گذاری حقیقی روی بخش غیرخانگی، تجهیزات و نرم‌افزارها در پاسخ به افزایش نااطمینانی پدیدار نمی‌شود. بررسی‌ها روی نرخ بلندمدت سرمایه‌گذاری نیز همین مشاهده را تکرار می‌کند. یکی دیگر از استدلالاتی که پیرامون اثر غیرمستقیم تکانه‌های نفتی ارائه می‌شود، متمرکز بر سیاستگذاری‌های پولی در واکنش به این تکانه‌هاست. برای نمونه یکی از پژوهش‌ها احتمال می‌دهد که رکود ۱۹۷۴ می‌تواند از سیاست انقباضی فدرال‌رزرو در پاسخ به تورم فزاینده ناشی از تکانه نفتی توضیح داده شود. با این حال اینکه آیا سیاست پولی در عمل پاسخی به تکانه‌های نفتی بوده، جای بحث دارد. پیامد دوم غیرمستقیم پولی سازوکار «مارپیچ دستمزد-قیمت»1 است که با تکانه تورمی ناشی از افزایش بهای نفت آغاز می‌شود و به افزایش دستمزدها از سوی بانک مرکزی می‌انجامد. به‌‌رغم محبوبیت این نظریه اما پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهند که دستمزدهای حقیقی در آمریکا در پاسخ به افزایش بهای نفت با افت همراه بوده‌اند. بنابراین در این شاخه نیز شواهد ایجاد رکود از سوی تکانه‌های نفتی همچنان سست هستند.

اثرگذاری احتمالی بر تورم

نظریاتی که پیرامون نقش نفت در ایجاد رکود بحث می‌کنند، همچنان نمی‌توانند به‌طور کلی پیرامون نقش آن در رکودِ تورمی توضیح دهند؛ پدیده‌ای که جنبه‌ای پررنگ از تجربه تاریخی دهه ۱۹۷۰ اقتصاد آمریکا را شرح می‌دهد. شماری از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تکانه بهای نفت بدون تردید پیامد تورمی بر بهای تولید ناخالص دارد. با این حال مدل‌های این پژوهش‌ها تصریح می‌کنند هیچ‌گونه پایه نظری مبنی بر افزایش شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی2 ناشی از تکانه نفتی دیده نمی‌شود؛ گرچه در برخی شرایط این می‌تواند بروز نماید. گرچه می‌توان تصور کرد که در یک مدل نظری پیچیده‌تر شاخص ضمنی در اثر تکانه بهای نفت افزایش یابد. با این حال باید توجه داشت که هنوز شواهد تجربی قانع‌کننده‌ای پیرامون رابطه تکانه‌های نفتی و تورم‌های بالاتر شاخص ضمنی ارائه نشده‌اند.

اثرگذاری احتمالی بر رشد اقتصادی

تکانه‌های نفتی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر رشد اقتصادی نیز داشته باشد. به‌طور ویژه افزایش بهای نفت در سال ۱۹۷۴ به عنوان یکی از مقصران اصلی آهسته ‌شدن رشد بهره‌وری به‌شمار می‌آید که از اوایل سال ۱۹۷۳ آغاز شد. با این حال یکی از پژوهش‌ها پیرامون این ایده می‌گوید که چندان در توضیح آهستگی رشد کامیاب نبوده است. ایراد اصلی آنان این است که هزینه‌های انرژی سهم کوچکی از تولید ناخالص داخلی را دربرمی‌گیرد، از این‌رو نمی‌تواند مسوولیت اصلی کاهش رشد بهره‌وری را بر عهده بگیرد. این پژوهش کاهش بهره‌وری ناشی از جایگزینی نفت در آن زمان را ارزیابی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که این کاهش به اندازه کافی بزرگ نیست که بتواند آهستگی رشد کل اقتصاد در آن زمان را توضیح دهد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان بر روی دالان‌های دیگر اثرگذاری بر بهره‌وری تمرکز کرده‌اند. یک امکان این است که سرمایه با کارایی پایین انرژی با افزایش بهای نفت از صرفه بیفتد، به این ترتیب انباره سرمایه بدون آنکه در اندازه‌گیری‌ها ثبت شود، کاهش یابد و خود را به گونه افت بهره‌وری در داده نمایش دهد. همان‌گونه که پیشتر نیز بحث شد، شواهد تجربی کافی‌ای برای پشتیبانی از این انگاره در دست نیستند.

علت‌های ایجاد تکانه‌های نفتی

بینش متعارف پیرامون بازار نفت افزایش‌های عمده بهای آن را به رخدادهای سیاسی برون‌زا در خاورمیانه مرتبط می‌داند. گرچه پیشینه این بازار نشان می‌دهند که تلاطمات خاورمیانه لزوماً به افزایش بهای نفت دامن نمی‌زنند، چه‌بسا که این تکانه‌ها در هنگامه‌هایی بدون دخالت آنان نیز روی می‌دهند. برای نمونه افزایش چشمگیر بهای حقیقی نفت در بازه مارس ۱۹۹۹ تا نوامبر ۲۰۰۰ در حالی رخ می‌نمود که تنش نظامی در خاورمیانه در جریان نبود. یا حتی افت بهای نفت پس از نوامبر ۲۰۰۰ با چنین بینشی به دشواری قابل توضیح است؛ زیرا که این افت در شرایطی تجربه می‌شد که خاورمیانه متلاطم بود و احتمال بالایی می‌رفت که صادرات نفت عراق به بازار جهانی متوقف شود، این در حالی بود که انبارهای نفتی نیز به علت زمستان سرد سال پیش آن تقریباً خالی شده بودند. گرچه بسیاری از کارشناسان می‌خواهند اعتراف کنند که تغییرات عمده بهای نفت در شرایط نبود رخدادهای سیاسی برون‌زا نیز ممکن است، اما پیرامون افزایش بهای نفت در بازه ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ ادعا می‌کنند که این افزایش از سوی کارتل نفتی اوپک مهندسی شده بود. چنین تبیینی اما لازم است به این پرسش پاسخ دهد که چگونه این سازمان توانایی تازه‌ای در افزایش بهای جهانی نفت به دست آورده؛ در حالی که از سال ۱۹۸۶ در افزایش پایدار بهای آن ناتوان بوده و دو سال پس از آن نیز در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود؟ از سال ۱۹۸۶ اوپک نشست‌های فراوانی برگزار کرده و نشست مارس ۱۹۹۹ به ناگاه توانسته بهای نفت را بالا ببرد! یک پاسخ منطقی‌تر می‌تواند این باشد که تصمیمات اوپک برون‌زا نیستند و در واقع پاسخی به شرایط کلان اقتصاد جهانی‌اند.

نقش کارتل‌ها

نقش محوری تقاضای جهانی نفت در ایجاد نوسانات بهای آن بدین معنا نیست که اوپک نقشی در دگرگونی‌های آن دارد. از دیدگاه نظری تولیدکنندگان عضو کارتل نفتی با بده‌بستانی میان منافع آنی ناشی از رها کردن آن در برابر ارزش کنونی رانت‌های به‌دست‌آمده از عضویت در آن روبه‌رو هستند. بر پایه این منطق می‌توان گفت که نرخ‌های بهره حقیقی پایین نامعمول در دهه ۱۹۷۰ انگیزه لازم را برای تشکیل چنین کارتل‌هایی فراهم آورده‌اند. افزون بر این در صورتی که اعضای کارتل نتوانند متوجه شوند چه کسانی در حال تخطی از سهمیه‌های تولیدند، رفتار آنها در تغییر قیمت‌ها همسو با چرخه‌های تجاری خواهد بود؛ برای نمونه در هنگامه‌های تقاضای پایین که قیمت به پایین‌تر از مقدار هدف می‌افتد، اعضا به جای کاهش تولید به افزایش روی می‌آورند و قیمت بیش از پیش کاهش می‌یابد. باید توجه داشت که آمارهای قابل اتکای تولید نفت تنها پس از تاخیری نسبتاً بلند در دسترس قرار می‌گیرند. بنابراین در شرایط رونق اقتصادی و تقاضای بالا، با ثبات دیگر شرایط، کارتل‌های نفتی تقویت می‌شوند و شرایط رکودی آنان را تضعیف می‌کند. با این مدل می‌توان مازاد تولید نفت پس از بحران آسیایی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ را افزون بر موفقیت ظاهری اوپک در بازه ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ توضیح داد. گرچه نرخ‌های بهره حقیقی در رویداد دوم به طرز نامعمولی پایین نبودند اما رشد تجمیعی اقتصاد آمریکا در این بازه به‌طور ویژه‌ای بالا بود. با توجه به نمودار ۱ نقطه چرخش بهای نفت در واقع با پدیداری نخستین نشانه‌های رکود اقتصاد آمریکا در پایان سال ۲۰۰۰ رخ می‌نماید. در گذر چند هفته بهای نفت سقوطش را آغاز می‌کند و افت آن در سال ۲۰۰۱ شتاب می‌گیرد. در چنین شرایطی اوپک از اعمال هدف کاهش عمده تولید ناتوان بود. بنابراین باید توجه داشت که چنین کنش‌هایی از سوی اوپک، بر خلاف جنگ‌ها، کاملاً برون‌زا نیستند و پایداری این کارتل تا اندازه شایان توجهی به محیط کلان اقتصادی وابسته است. مولفه دیگر تصمیم‌گیری اوپک به نرخ‌های تبدیل دیگر ارزها به دلار بازمی‌گردد. به اندازه‌ای که دلار نسبت به دیگر ارزها تضعیف شود، کالاهایی که بهای آنها با آن ارزها تعیین می‌شود، گران می‌شوند و این به اعضای اوپک انگیزه می‌دهد تا توانایی خریدشان را با افزایش بهای دلاری نفت بازیابند. همزمان دلار ضعیف‌تر تقاضا برای نفت را در دیگر نقاط جهان تقویت می‌کند، بدین‌گونه کارتل انگیزه بیشتری برای افزایش بهای نفت می‌یابد.

نقش رویدادهای مهم سیاسی در خاورمیانه

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، باور فراگیری وجود دارد که تغییرات بزرگ در بهای نفت ناشی از رویدادهای غیرقابل‌ پبش‌بینی برون‌زای سیاسی در خاورمیانه است. اغلب این تکانه‌ها با رخدادهای نظامی مانند آغاز جنگ‌ها در ارتباط‌اند. اما همه این تکانه‌ها آشکارا از الگوی همانندی پیروی نمی‌کنند. برای نمونه بازه پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳، دوره پس از فروپاشی اوپک در پایان ۱۹۸۵ و مقطع پس از حمله به کویت در سال ۱۹۹۰ بهای نفت با جهش شدید همراه بود. اما بهای نفت در بازه پس از انقلاب ایران در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ و مقطع پس از نشست اوپک در سال ۱۹۹۹ افزایش آرام و پایداری را تجربه می‌کند. افزون بر این هیچ‌یک از بازه‌های جنگ‌های سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ با جهش‌های بهای نفت همراه نبودند. این تمایزها تفاوت‌های مهمی را در علت ایجاد این رخدادهای نفتی آشکار می‌کنند. پس باید در نظر داشت که رویدادهای سیاسی برون‌زا در خاورمیانه از جنبه اندازه اثرگذاری و الگوی ایجاد تغییر در بهای نفت تفاوت‌های شایان توجهی دارند. با این حال هنوز آشکار نیست که دالان دقیق اثرگذاری این رویدادها بر بهای نفت چیست و آیا اصلاً رابطه‌ای میان این دو برقرار است؟ این پرسشی است که در ادامه مقاله بدان پاسخ داده می‌شود.

نقش جنگ‌ها

شاید یک نگاه ساده‌انگارانه به تکانه‌های نفتی این باشد که آنها تکانه‌هایی به سمت عرضه آن به ویژه در ناحیه خاورمیانه هستند. اما در نگاهی جزئی‌تر می‌توان دریافت که در واکنش به جنگ‌ها و تهدید به آغاز جنگ در خاورمیانه تقاضای احتیاطی برای نفت رو به فزونی می‌گذارد و به این ترتیب بهای نفت با افزایشی شدید در وضعیتی که عرضه آن بی‌کشش است، روبه‌رو می‌شود. در این تبیین جنگ‌ها به عنوان انتقال‌دهنده تابع تقاضای نفت به‌شمار می‌آیند. این انتقال به علت این انجام می‌گیرد که مصرف‌کنندگان نفت تمایل به ذخیره آن دارند زیرا اختلال عمده در عرضه آن را محتمل می‌دانند.

نخستین ایرادی که در تبیین فراگیر اختلال در عرضه به ذهن می‌آید این است که چگونه اختلالات با شدت همانند، پیامدهای بسیار متفاوتی بر بهای نفت دارند؟ برای نمونه در حالی که کاهش‌های عرضه ناشی از دو رویداد جنگ ایران و عراق و حمله به کویت تقریباً یکسان بودند، افزایش بها ناشی از رخداد نخست نسبت به دیگری به مراتب کوچک‌تر بود. ایراد دیگر به این دیدگاه، مربوط به زمان‌بندی افزایش‌های بهای نفت و این رویدادهای سیاسی است. برای نمونه بخش بزرگی از افزایش بهای نفت سال ۱۹۷۹ بیش از نیم‌سال پس از رخداد انقلاب ایران به وقوع پیوست. نکته عجیب‌تر اینکه افزایش بهای مربوط به ۱۹۸۰-۱۹۷۹ کاملاً با جهش بهای پس از جنگ ۱۹۹۰ تفاوت داشت؛ جهشی که به صورت افزایش‌های کوچک اما پایدار در گذر دو سال روی داد.

اینها شواهدی علیه لحاظ رابطه‌ای مکانیکی میان اختلالات عرضه نفت ناشی از جنگ و تغییرات بهای آن هستند. پیامد اختلال عرضه وابستگی بسیار بالایی به پاسخ دیگر تامین‌کنندگان، به ویژه عربستان سعودی، و شرایط تقاضا در بازار نفت دارد. این دو مولفه نیز کلیت کلان اقتصاد جهانی و میزان نگرانی مصرف‌کنندگان از اختلالات آتی عرضه را بازتاب می‌دهند. افزایش نااطمینانی پیرامون عرضه آتی نفت به تنهایی می‌تواند بهای آن را در نبود اختلالات عرضه ناشی از جنگ افزایش دهد. برای نمونه در حمله ۲۰۰۳ به عراق که کاملاً قابل پیش‌بینی بود، هیچ‌گونه اختلالی در عرضه، چه در آغاز و چه در ادامه آن، پیش نیامد.

در پایان باید در نظر داشت که نگرانی‌ها برای اختلال آتی عرضه می‌توانند ناشی از رویدادهای دیگری به غیر از تهدیدات جنگ در کشورهای تولیدکننده عمده نفت در خاورمیانه باشند. رخدادهایی مانند حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر از این دست‌اند. اگرچه افزایش‌های مرتبط با این پیشامدها بزرگ نیستند، با این حال این موضوع صحه‌ای بر این دیدگاه است که رابطه‌ای چکشی میان رخدادهای سیاسی و نگرانی از اختلال عرضه برقرار نیست.

نقش تحریم‌ها

بهای نفت در سال ۱۹۷۳ جهشی شدید را تجربه کرد. افزایش در پایان سال ۱۹۷۳ و اوایل ۱۹۷۴ با تاخیری پس از آغاز جنگ رخ داد. بیشتر کشورهای درگیر در این جنگ مانند مصر، اردن، سوریه و عراق در آن هنگام تولیدکننده عمده نفت به‌شمار نمی‌آمدند. اما بیشتر کاهش عرضه صورت‌گرفته در این برهه ناشی از اعمال تحریم نفتی از سوی کشورهای عربی عضو اوپک در پایان ۱۹۷۳ است. اما این تحریم، برخلاف جنگ‌ها، واکنشی درون‌زا به شرایط کلان اقتصادی بود. گرچه یکی از پژوهش‌ها نقشی برای ملاحظات سیاسی در اعمال این تحریم قائل است اما پژوهشی دیگر شواهدی نهادی و تاریخی در پشتیبانی از درون‌زایی این تصمیم ارائه می‌کند. پژوهش واپسین نشان می‌دهد که در آن هنگام بده‌بستانی میان هدف سیاسی و اقتصادی در اعمال تحریم و کاهش عرضه برقرار نبوده است. افزون بر این باید در نظر داشت که این افزایش چندان با افزایش‌های بهای دیگر مواد خام در همین بازه زمانی تفاوتی ندارد. این موضوع با این واقعیت نیز سازگار است که افزایش رخ‌داده تعدیلی در پاسخ به رشد جهانی تقاضا در آن هنگام بود که به علت ویژگی‌های نهادی متمایز بازار نفت با تاخیر انجام پذیرفت.

نقش وضعیت کلان اقتصاد جهان

جدا از پیامدهای غیرمستقیم وضعیت اقتصاد کلان جهان این مولفه مستقیماً نیز بر بهای نفت از طریق انتقال تابع تقاضا اثر می‌گذارد. اهمیت این اثرگذاری به‌طور ویژه خود را در افت بهای نفت در پی بحران آسیایی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ نمایش می‌دهد. باید توجه داشت که برخی مولفه‌هایی که افزایش پایدار بهای نفت را در بازه ۲۰۰۱-۱۹۹۷ رقم زده‌اند، در توضیح رشدهای پایدار دهه ۱۹۷۰ نیز کمک‌کننده‌اند. برخلاف پایان دهه ۱۹۹۰ فشار روبه‌بالا به بهای نفت در دهه 70 از اعمال سیاست‌های انبساطی پولی در سراسر جهان سرچشمه می‌گرفت که سطح تولید را برای بازه‌ای طولانی بالا برد و پس از آن این دوره با برهه‌ای از نرخ‌های بهره حقیقی پایین دنباله یافت. اما موضوع کلیدی در این تبیین تقاضامحور از تغییرات بهای نفت به شیب تند تابع عرضه نفت در کوتاه‌مدت بازمی‌گردد. این موضوع با این پدیده در صنعت نفت نیز سازگار است که در هنگامه‌های رونق اقتصاد جهانی این صنعت گرایش دارد که با همه توان تولیدی به میدان بیاید. در بلندمدت نیز بهای بالای نفت به افزایش ظرفیت سمت عرضه منجر می‌شود. این همان علتی است که بهای نفت، پس از بازه‌ای از تجربه قیمت‌های بالا در دهه ۱۹۷۰ و افزایش توان تولید در پی آن، در دهه ۱۹۸۰ سرنگون شد.

آیا تکانه‌های بهای نفت در توضیح رکودِ تورمی ضرورت دارند؟

تاکنون نشان داده شد که در رابطه میان تغییرات بهای نفت و کارکرد اقتصاد کلان اغراق شده است. با این حال با وجود شمار روزافزون شواهد متعارض با این رابطه همچنان اثرگذاری کلان تکانه‌های بهای نفت دیدگاه مسلطی به علت پدیداری رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ به‌شمار می‌آید. تا پایان دهه ۱۹۷۰ به‌طور گسترده پذیرفته شده بود که تورم به علت تقاضای مازاد پدید می‌آید. این دیدگاه در پوشش نوین آن تحت عنوان منحنی فیلیپس شتاب‌گرا3 شناخته می‌شود که می‌گوید تورم در شرایط رونق بیش از اندازه شتاب می‌گیرد و در وضعیتی که رکود حاکم می‌شود، از نفس می‌افتد.

تصور اینکه در آغاز دهه ۱۹۷۰ در اقتصاد ایالات متحده تورم افزایشی با نرخ‌های بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری طبیعی همراه می‌شود، بر درستی مدل شتاب‌گرا سایه تردید می‌اندازد. اما در بازه ۱۹۷۵-۱۹۷۳ اقتصاد آمریکا در هیچ برهه شایان توجهی با تورم فزاینده همزمان با نرخ بیکاری بیش از نرخ طبیعی روبه‌رو نبوده است. به جای آن رکودِ تورمی در این برهه خود را به صورت رشد اقتصادی منفی یا پایین همراه با نرخ‌های فزاینده تورم نشان می‌دهد. بنابراین داده‌ها همچنان با مدل شتاب‌گرا سازگارند و از این‌رو نیاز نیست برای توجیه ناسازگاری دست به دامان تکانه‌های نفتی شد.

جمع‌بندی

همچنان باور فراگیری مبنی بر ارتباط نزدیک میان رخدادهای سیاسی خاورمیانه و نوسانات بهای نفت وجود دارد و در ادامه تصور می‌شود این نوسانات بر کارکرد کلان اقتصاد ایالات متحده آمریکا اثرگذار است. در این مقاله روشن شد که رویدادهای سیاسی برون‌زا در خاورمیانه تنها یکی از چندین عاملی هستند که بهای نفت را به پیش می‌رانند و افزون بر این اندازه پیامدهای رخدادهای سیاسی به ظاهر همانند می‌توانند کاملاً با یکدیگر متفاوت باشند که این تفاوت ناشی از تغییرات وضعیت تقاضا در بازار نفت و شرایط کلان اقتصاد جهانی است. درباره پیامدهای تکانه‌های بهای نفت بر وضعیت کلان اقتصاد آمریکا نیز توضیح داده شد که زمان‌بندی افزایش‌های بهای نفت و رکودها به گونه‌ای است که می‌توان تکانه‌های نفتی را یکی از عوامل رقم‌زننده رکودها دانست؛ گرچه نقش آنها کلیدی نیست. بررسی چند دیدگاه نظری پیرامون پیامدهای انقباضی افزایش بهای نفت نشان دادند که شواهد تجربی کمی در پشتیبانی از آنان در دسترس است. افزون بر این آشکار شد که تکانه‌های بهای نفت عاملی نه لازم و نه کافی در توضیح رکود تورمی به‌شمار می‌آیند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که تلاطمات بازار نفت اهمیت کمتری برای کارکرد اقتصاد کلان ایالات متحده آمریکا دارند؛ امری که به نظر می‌رسید شایان توجه بیشتری باشد. 

پی‌نوشت‌ها:

1- یکی از نظریاتی است که برای توضیح تورم ارائه می‌شود. بدین‌گونه که در یک چرخه قیمت‌ها و دستمزدها در واکنش به افزایش دیگری افزایش می‌یابند.

2- GDP deflator

3- Accelerationist Philips curve

* در نگارش این مقاله از مطالعات لاتزکیلیان، استاد دانشگاه میشیگان و رابرت بارسکی، اقتصاددان  ارشد فدرال رزرو شیکاگو استفاده شده است.