گسترش اردوغانیسم

آشکار است که اقتصاد ترکیه نمی‌تواند الگویی برای تقلید باشد. این اقتصاد در پنج سال گذشته از تورم سالانه شدیدی آسیب دید که در ماه اکتبر به نرخ 86 درصد رسید. ذخایر ارزی بانک مرکزی ته کشیده چون اکثر آن برای تقویت لیر ترکیه مصرف شد اما این تلاش نتیجه‌ای به بار نیاورد. ارزش لیر در ماه گذشته به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار رسید. بدتر از آن، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به دنبال پیروزی غیرمنتظره در انتخابات ماه می‌ قصد دارد وعده‌هایی پرهزینه بدهد. این هزینه‌ها دولتی را که تاکنون از نظر مالی وضعیتی منطقی داشت به عمق شرایط نامساعد می‌کشاند.  این بحران نتیجه سیاست پولی معکوسی است که آقای اردوغان دنبال می‌کند. او اصرار دارد که کاهش نرخ بهره کلید مقابله با تورم است و از سیاست انقباضی که راه‌حل مورد علاقه چند نسل اقتصاددان عملگراست پرهیز می‌کند. مقامات ترکیه برای توجیه این رویکرد به ایروینگ فیشر (اقتصاددان و مرشد مورد علاقه وزارت دارایی) اشاره می‌کنند. از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به بعد، سیاست پولی ترکیه شکل منطقی‌تری گرفت و نرخ‌های بهره بالا رفت. این امر مانع از نفوذ دیدگاه‌های آقای اردوغان به وزارتخانه‌های دارایی جهان در حال توسعه نشد. کن آفودی آتا، وزیر دارایی غنا و یکی از چندین وزیر آفریقایی طرفدار این دیدگاه می‌گوید، «من واقعاً تردید دارم که نظریه‌های کلاسیک برای ادامه راه مناسب باشند». یکی دیگر از وزرا در نشست اخیر امور مالی سبز در پاریس گفت، «ما باید نرخ‌ها را پایین نگه داریم و رشد را افزایش دهیم». مقامات پاکستان و برزیل در ماه گذشته اظهارات مشابهی داشتند. این  مقامات به جای توجه به تورم سربه‌فلک‌کشیده، ریزش ارزش پول یا فرار سرمایه‌گذاران به رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه اشاره می‌کنند که تاب‌آوری زیادی داشت و سال گذشته به 6 /5 درصد رسید. آنها به این هشدار توجه نمی‌کنند که چنین وضعیتی پایدار نخواهد بود چون تولید که رشد درازمدت را تضمین می‌کند دچار رکود شده و ذخایر ارزی هم به پایان رسیده‌اند. برخی از دلایل حمایت از سیاست فوق‌انبساطی در دوران تورم شدید قدمتی بیشتر از تجربه ترکیه دارند. تورم ارزش بدهی رسمی را که بار سنگینی بر دوش دولت‌های کشورهای در حال توسعه است پایین می‌آورد. افسارگسیختگی‌ قیمت‌ها برای دولت‌هایی که بدهی زیادی دارند گزینه‌ای مطلوب است حتی اگر بدانند این کار قطعاً به ابرتورم و سقوط ارزش پول منجر خواهد شد.  دیگر دلایل تازه‌ترند و از دیدگاه اردوغان نشات می‌گیرند. رئیس‌جمهور ترکیه اصرار دارد که سیاست انبساطی در بازارهای نوظهور به کاهش تورم می‌انجامد. این دیدگاه برای کشورهایی که می‌خواهند به بنگاه‌ها امکان دسترسی به اعتبارات ارزان بدهند تا رشد صنعتی را تحریک کنند مطلوبیت زیادی دارد. یک استدلال آن است که هزینه‌ کمتر بدهی بنگاه کاهش بهای مصرف‌کننده را به همراه می‌آورد. استدلال دیگر می‌گوید، این کار صادرات و به‌تبع آن ذخایر ارزی را تقویت می‌کند. مشکل هر دو استدلال آن است که اگر فعالیت اقتصادی به خاطر نرخ پایین بهره تقویت شود دستمزدها بالا می‌روند و بنگاه‌ها منتظر افزایش قیمت در آینده خواهند بود و به این ترتیب تورم ثبات پیدا می‌کند. علاوه بر این، کاهش نرخ بهره اوراق دولتی سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد و ارزش پول کاهش می‌یابد. اما نمی‌توان انکار کرد که سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور عملکرد متفاوتی دارد. نرخ‌های بازار بیشتر به سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت می‌دهند تا تقاضای کل. گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول و همکارانش در مقاله اخیر خود متوجه شدند که نرخ‌های سیاستی بازارهای نوظهور تقریباً هیچ تاثیری بر اقتصاد واقعی آنها ندارند. پژوهشگران با بررسی 77 اقتصاد در حال توسعه از سال 1990 به بعد به این نتیجه می‌رسند که درست همانند اقتصادهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی این کشورها هم در زمان بروز تورم نرخ بهره وام به بانک‌های داخلی را بالا می‌برند. اما برخلاف اقتصادهای پیشرفته، بانک‌ها این تغییر نرخ را به دولت یا وام‌گیرندگان خود انتقال نمی‌دهند. برای درک این موضوع به چگونگی وام گرفتن بانک‌ها توجه کنید. موسسات مالی بازارهای نوظهور نمی‌توانند منابعی را در داخل بیابند چون خانوارها پس‌انداز زیادی ندارند و بنگاه‌های بزرگ نیز زیاد نیستند. در عوض آنها به بازارهای بین‌المللی روی می‌آورند. وقتی تورم رو به افزایش بگذارد حق ریسکی که تامین‌کنندگان مالی خارجی مطالبه می‌کنند کاهش می‌یابد چون در این مواقع نرخ رشد قدرتمند است. این امر اثر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی را تعدیل می‌کند.  بازارهای بین‌المللی تنها نیرویی نیستند که سیاست باید با آن مقابله کند. کشورهای فقیر انبوهی از بخش‌های بزرگ غیررسمی دارند که بنگاه‌های آن از بانک‌ها وام نمی‌گیرند. سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول اذعان دارند که بیش از 60 درصد از نیروی کار و بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه در دفاتر حسابداری نمی‌آید. وام‌دهندگان غیررسمی در نهایت نرخ بهره بانکی را برمی‌گزینند اما این فرآیند زمان‌بر است. بازارهای کار غیررسمی هم انعطاف‌پذیر هستند بدان معنا که وقتی نرخ بهره بالا می‌رود این دستمزد کارگران است که تعدیل می‌شود، نه نرخ اشتغال. طبق گزارش بانک تسویه بین‌المللی که باشگاهی از بانک‌های مرکزی است این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود که در اقتصادهای نوظهور به زمان بیشتری نیاز است تا افزایش نرخ بهره اثر خود را نشان دهد.

بازارهای غیرشفاف

تامین مالی غیررسمی به افراد امکان می‌دهد از نظام بانکی دور بمانند. یک وام‌دهنده غیررسمی در غنا به اکونومیست گفت از زمان آخرین تجدید ساختار بدهی در کشور کسب‌وکار آنها رونق گرفته است. در آن تجدید ساختار بخش بزرگی از بدهی داخلی دولت پاک شد و صنعت بانکداری هم با آن از بین رفت. تعجبی ندارد که اعتماد به بانک‌های رسمی ناچیز باشد. رئیس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های آکرا می‌گوید، دیگر بنگاه‌ها از ترس تکرار چنین رویدادی به ذخیره کردن دلار خارج از دفاتر حسابداری خود روی آورده‌اند تا از خود محافظت کنند. مشکل آنجاست که برخی فرض می‌کنند سیاست‌های اردوغان سودمند هستند. اگر نرخ بهره بالا به خاطر وام‌دهندگان خارجی و وام‌گیرندگان غیررسمی خنثی می‌شود همین اتفاق برای نرخ بهره پایین روی می‌دهد. پژوهش خانم گوپیناث دلیلی دال بر آن است که سیاست تسهیل پولی نمی‌تواند به رشد بینجامد و برخلاف نظر اردوغان این دیدگاه را که این سیاست به مهار تورم کمک می‌کند نیز پشتیبانی نمی‌کند. اگر حق با این خانم باشد آنگاه مقامات باید برای تقویت اثر سیاست پولی بر اقتصاد اثر حق ریسک وام‌گیری خارجی را کاهش دهند. به این منظور آنها باید سرمایه‌گذاران را قانع کنند تا آنها را جدی بگیرند. یعنی باید کسری بودجه را تحت کنترل و امور مالی را باثبات نگه دارند، به جای آنکه به نظریه‌های عجیب و غریب روی بیاورند. بهتر آن است که تجربه آقای اردوغان در همان مرحله آزمایشی بماند.