دولت در حال کوچک شدن

کریم هیچ‌گاه قصد نداشت راننده اوبر شود. پدرش در اداره ملی آمار کارمند بود. پدربزرگش نیز یک کارمند دولت بود که در دوران توسعه‌ بخش دولتی در زمان جمال عبدالناصر استخدام شده بود. کریم پنج سال قبل و پس از اخذ مدرک حسابداری تلاش کرد با پیدا کردن شغلی دولتی گوشه امنی برای خود فراهم کند. اما او موفق نشد. مشاغل دولتی به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کمیاب هستند. کریم می‌گوید، «من می‌توانستم با مدرک حسابداری یک رفتگر باشم اما نه یک حسابدار». بخش خصوصی نیز استخدام زیادی ندارد و درست پس از فارغ‌التحصیلی کریم ماه به ماه کوچک‌تر می‌شود. تنها مشاغل غیرعادی برایش مانده‌اند: رانندگی با تاکسی‌های اینترنتی و کار پاره‌وقت در یک کافه. داستان او درد مشترک مردم در منطقه‌ای است که زمانی بخش دولتی بسیار بزرگی داشت. از دیدگاه بسیاری از شهروندان داشتن یک شغل دولتی حقی بود که از زمان تولد به آنها داده می‌شد. بنگاه‌های دولتی که اغلب زیان‌ده بودند هزینه بیشتری را بر بار حقوق و دستمزد کارمندان دولت تحمیل می‌کردند. دستمزدها بخش بزرگی از درآمدهای دولت را می‌بلعید و چیزی برای بهداشت، آموزش یا سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذاشت.  این روند کم‌کم تغییر می‌کند. در بسیاری از کشورهای عربی سهم دولت از کل استخدام‌ها رو به کاهش است. در سال 2021 حدود 20 درصد از شاغلان مصر در استخدام دولت بودند. این سهم در یک دهه قبل‌تر 27 درصد بود. شمار مطلق کارمندان دولت نیز کاهش یافته است. اما ارقام هنوز بالا هستند. میانگین سهم استخدام دولتی از کل اشتغال در کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 18 درصد است. سهم اشتغال دولتی نه‌تنها در مصر، بلکه در اردن، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب رو به کاهش است.  دستمزدهای نسبتاً بالا هنوز به بودجه‌ها فشار می‌آورند. صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 برآورد کرد که دستمزدها به ترتیب حدود 20 و 30 درصد از هزینه‌کردهای عمومی در کشورهای ثروتمند و فقیر را به خود اختصاص می‌دهند. این سهم در اکثر کشورهای عربی بیشتر از 40 درصد است.  بخش دولتی باید خدمات خوبی به شهروندان بدهد. همچنین طبقه متوسط جامعه را گسترش و نابرابری درآمدی را (همانند مصر در اواسط قرن) کاهش دهد. بخش دولتی می‌تواند راهی موثر هرچند پرهزینه برای جذب انبوهی از جوانان بیکار باشد. اما در بسیاری از بخش‌های جهان عرب این وظایف انجام نمی‌گیرند. دولت‌ها پول زیادی خرج می‌کنند اما در قبال آن نتیجه کمتری می‌گیرند.  تعداد کارمندان دولت در عربستان چند دهه به‌طور یکنواخت رشد کرد و هر سال حدود 20 هزار شهروند به آن اضافه می‌شدند. در دوران رونق نفتی اواسط دهه 2000 استخدام دولتی به اوج رسید. بین‌ سال‌های 2005 و 2015 دولت حدود نیم‌میلیون کارمند داشت. سپس این روند متوقف شد. طبق داده‌های بانک مرکزی از سال 2016 به بعد تعداد کارکنان دولت فقط دو درصد رشد داشت. با استخدام بیشتر سعودی‌ها در مشاغل خصوصی سهم اشتغال دولتی از حدود 70 درصد در سال 2016 به 52 درصد در سال 2022 کاهش یافت.  استخدام کمتر سرعت رشد بار دستمزدها را می‌گیرد اما آن را کاهش نمی‌دهد. جمع کل دستمزدها از 409 میلیارد ریال (109 میلیارد دلار) در سال 2016 به حدود 506 میلیارد ریال در سال گذشته رسید که 24 درصد افزایش را در زمانی نشان می‌دهد که نرخ تجمیعی تورم 9 درصد بود. بودجه دستمزدها 58 درصد از هزینه‌کردهای عمومی در سال 2022 را به خود اختصاص می‌دهد که از شش سال گذشته تغییری نداشته است. در مصر نیز تعداد کارکنان دولت کاهش یافت اما دستمزدها بیش از دو برابر شد و از 199 میلیارد پوند (28 میلیارد دلار) در سال 2014 به 400 میلیارد پوند در سال گذشته رسید. وقتی عبدالفتاح السیسی پس از یک کودتای نظامی در سال 2014 قدرت را در دست گرفت حداقل حقوق در بخش دولتی 1200 پوند بود. او پنج‌بار دستمزدها را بالا برد. آخرین افزایش تا 3500 پوند حداقل دستمزد از اول آوریل اجرایی می‌شود.

عزیزم، من دولت را کوچک کردم

دولت آقای سیسی که در ماه دسامبر سه میلیارد دلار وام را از صندوق بین‌المللی پول نهایی کرد اصرار دارد که در زمینه کاهش بار دستمزد در دولت موفقیت‌هایی داشته است. مقامات  می‌گویند سهم دستمزدها از هزینه‌ها از 27 درصد در سال 2014 به 20 درصد در سال گذشته کاهش یافت. اما به این ارقام باید با احتیاط نگریست. مصر در این فاصله زمانی بدهی زیادی انباشته کرد. هزینه سالانه بازپرداخت بدهی‌ها تا 360 درصد افزایش یافته است. اگر پرداخت سود بدهی را کنار بگذاریم اشکالات بودجه بیشتر نمایان می‌شود. سال گذشته دستمزدها 38 درصد از هزینه‌کرد عمومی را بلعیدند. این سهم در سال 2014، 40 درصد بود. مصر در مقایسه با 9 سال پیش سهم کوچک‌تری از هزینه‌کردها را به رفاه و خدمات عمومی اختصاص می‌دهد. شهروندان از وضعیت نابسامان مدارس و بیمارستان‌های دولتی ناراضی‌اند. حتی اگر دولت بخواهد تعداد زیادی از دیوانسالاران را اخراج کند مقررات مانع آن هستند. همچنین دولت چنین قصدی ندارد چون از نظر سیاسی پذیرفتنی نیست. تونس وعده داد برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول استخدام‌های دولتی را متوقف کند. اما چند دهه طول می‌کشد تا از شر عواقب استخدام‌های بی‌رویه پس از انقلاب سال 2010 علیه زین‌العابدین بن‌علی دیکتاتور سابق کشور رها شود. آن استخدام‌ها اندازه بخش دولتی را تقریباً دو برابر کرد. در سال 2017 که روند استخدام کند شد صورتحساب دستمزدها 15 درصد تولید ناخالص داخلی بود. تا سال 2018 این رقم به 18 درصد رسید. در سال 2021 دولت بی‌پول پرداخت حقوق بسیاری از کارمندان را به تاخیر می‌انداخت. حتی وقتی دستمزدها بر مبنای اسمی افزایش می‌یابد کارمندان دولت روزگار سختی را می‌گذرانند. کاهش ارزش پول ملی افزایش دستمزدها را خنثی می‌کند. بر مبنای دلاری، حداقل حقوق ماه آینده یک کارمند دولت 34 درصد از سال 2014 کمتر است. همچنین سطح مطلق دستمزد دولتی در کشورهای عربی عمدتاً پایین است و کفاف زندگی را نمی‌دهد.  پیدا کردن شغل دولتی و زندگی با آن دشوار است اما بخش دولتی همچنان کارفرمایی پرطرفدار به حساب می‌آید. پژوهشگران اندیشکده «همایش تحقیقات اقتصادی» در سال 2020 میزان «دستمزد احتیاطی» را در مصر تخمین زدند. این دستمزدی است که در آن کارگر حاضر به پذیرش شغل نیست. میانه نتایج برای مردان بیکار 2500 پوند در بخش دولتی و سه هزار پوند در بخش خصوصی بود. این شکاف برای زنان بزرگ‌تر می‌شود و به 1500 پوند در بخش دولتی و 2500 پوند در بخش خصوصی می‌رسد. دلیل این امر به امنیت شغلی بهتر یا مزایا مربوط می‌شود. در بخش دولتی 95 درصد از کارکنان مرخصی استعلاجی با حقوق و 96 درصد بیمه درمان دارند. این درصدها در بخش خصوصی به ترتیب 40 و 36 هستند.