چگونگی مقابله با تورم و حفظ ثبات

از پایان سال 2021 کشورهای اروپایی درگیر تورم بوده‌اند. اوج‌گیری بهای انرژی عامل اصلی بروز این تورم بود. مدت‌های زیادی است که شهروندان، اقتصاددانان و وزرای اقتصاد از این چالش دور بوده‌اند، بنابراین تورم برای ما تازگی دارد و یک عامل بزرگ نگرانی قلمداد می‌شود. تورم همانند زهری کشنده است که می‌تواند رکود اقتصادی یا ناآرامی اجتماعی را برانگیزاند یا حتی جرقه یک بحران سیاسی را بزند. بنابراین، مقابله با تورم یکی از اولویت‌های بانک‌های مرکزی و دولت‌هاست. منطقه یورو باید هرچه زودتر به تورم هدف دودرصدی برسد. به این منظور لازم است یک راهبرد جامع تدوین شود که هم مشکل مالی و هم مشکل انرژی را حل کند.

ابتدا، سیاست‌های مالی و پولی باید هم‌راستا باشند. اگر امور مالی عمومی همچنان انبساطی باشد سیاست‌های محدودکننده بانک‌های مرکزی بدون اثر خواهند ماند. به همین دلیل است که خانوارها، کسب‌وکارها و دولت‌ها باید به‌طور مشترک بار سنگین بهای بالای انرژی را بر دوش بکشند. فرانسه یک «سپر انرژی» را برای خانوارها معرفی کرد که سقف 15درصدی را برای افزایش قیمت‌ها در اوایل سال 2023 معین کرده است. فرانسه برای تامین منابع مالی این سپر سازوکاری را طراحی کرد تا سودهای مازاد تولیدکنندگان برق را گردآوری و بخشی از منابع سپر انرژی را فراهم کند. انتظار می‌رود این سود مازاد در سال آینده به 26 میلیارد یورو برسد. شرکت‌ها باید سهم منصفانه خود را از طریق اجابت درخواست‌های مشروع کارگران برای دستمزدهای بالاتر ادا کنند. اما این افزایش دستمزد باید همگام با بهبود بهره‌وری باشد تا از چرخه شرارتی که ما در دهه 1970 تجربه کردیم اجتناب شود. این هدف سیاست دولت فرانسه است که اصلاحات ساختاری در زمینه بیکاری و مستمری‌ها را نیز دربر می‌گیرد. ما برنامه‌ای بلندپروازانه را در حوزه اصلاحات بازار کار ادامه می‌دهیم تا سطوح صلاحیت‌ها را بالا ببریم و نرخ مشارکت را افزایش دهیم.

در چشم‌انداز مالی جدید دیگر پول بدون بهره نخواهد بود. نرخ اوراق دولتی 10ساله فرانسه که تا 18 ماه قبل منفی بود به بیش از 5 /2 درصد رسیده است که به معنای میلیاردها دلار هزینه بودجه‌ای جدید خواهد بود. اگر دولت‌های اروپایی از پیش‌بینی هزینه‌های بازپرداخت بدهی‌ها غافل شوند بحران تورم ناگهان به بحران مالی تبدیل خواهد شد. آشفتگی‌های اخیر در بازار اوراق قرضه بریتانیا از تاثیر اوج‌گیری سریع نرخ‌ها حکایت دارد.  اقدام هماهنگ و همسو در سطح اروپا می‌تواند مکمل دستور کار ملی ما باشد. منطقه یورو یک بانک مرکزی واحد اما چندین دولت دارد. سیاست پولی واحد نمی‌تواند با سیاست‌های مالی متنوع هم‌زیستی داشته باشد و در این صورت ما با خطر انشقاق و تضعیف واحد پولی روبه‌رو خواهیم شد. ستون دوم راهبرد ما استقلال در انرژی است چون کاهش بهای انرژی را تسهیل می‌کند. بحران کنونی باعث می‌شود انبوهی از ثروت از اتحادیه اروپا به سمت کشورهای تولیدکننده هیدروکربن‌ها سرازیر شود. علاوه بر این، قیمت بالای انرژی تلاش‌ها برای ساخت یک بازار صنعتی قدرتمند را تضعیف می‌کند.

به همین دلیل است که فرانسه باید به سرعت تمام رآکتورهای هسته‌ای خود را با هدف تولید برق بیشتر از نو راه‌اندازی کند؛ از طریق مذاکرات مشترک با شرکای اروپایی منابع تامین انرژی خود را تنوع بخشد و با هدف جداسازی بهای برق از قیمت گاز از اصلاحات بازار انرژی اروپا حمایت کند. علاوه بر این اقدامات، تمام کشورهای عضو باید خود را به کاهش مصرف انرژی متعهد بدانند.

ما در درازمدت قصد داریم با تامین برق از نیروگاه‌های هسته‌ای جدید و منابع انرژی تجدیدپذیر از وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی بکاهیم. فرانسه تحت رهبری امانوئل مکرون به همراه بریتانیا چنین رویکردی را اتخاذ کرده است. بریتانیا قصد دارد در مشارکت با فرانسه ظرفیت برق هسته‌ای خود را بالا ببرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا اولین قاره با کربن خنثی را می‌سازند. سرانجام، جهان باید از وسوسه مانع‌تراشی بر سر راه تجارت و مبادلات دست بردارد. این امر بیشتر در زمان دشواری‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد. تعرفه‌ها همیشه با نیت خوب اعمال می‌شوند، اما اغلب به جنگ‌های تجاری دامن می‌زنند. قانون کاهش تورم آمریکا که در آگوست به تصویب رسید مایه نگرانی عمیق است. این قانون یارانه‌های هنگفتی را به صنایع آمریکا از جمله صنعت تولید باتری خودروهای برقی می‌دهد و می‌‌تواند ناقض مقررات سازمان تجارت جهانی باشد. 

این وضعیت پرخطر می‌تواند روابط بین سه بلوک تجاری بزرگ یعنی آمریکا، اروپا و چین را تیره کند. اما می‌توان جلوی آن را گرفت. بحران‌های تورمی همواره به تغییر نقشه‌های ژئوپولیتیک جهانی منجر می‌شوند و ما باید مطمئن شویم این تغییر این‌بار در راستای منافع مشترک ما خواهد بود.