ارزش و حدود قواعد سیاست پولی

 ترجمه: جواد طهماسبی- در ماه فوریه زمانی که فدرال‌رزرو نسخه زمستانی گزارش شش‌ماهه خود را به کنگره عرضه کرد بخش معمولی که سطح مناسب نرخ‌های بهره تعیین‌شده توسط سیاست پولی را اعلام می‌کرد از آن حذف شده بود. این حذف توجه زیادی را برانگیخت. احتمالاً گنجاندن آن از آن جهت نامناسب بود که پیشنهاد می‌کرد نرخ‌های بهره باید 9 درصد باشد در حالی که فدرال‌رزرو نرخ را نزدیک به صفر نگه داشته بود. در جلسات استماع کنگره که متعاقب آن برگزار شد حداقل سه عضو کنگره جروم پاول، رئیس کل فدرال‌رزرو را تحت فشار قرار دادند تا درباره این حذف توضیح دهد. آقای پاول وعده داد که آن بخش در گزارش بعدی بیاید. این اتفاق در نسخه تابستانی که در 17 ژوئن انتشار یافت رخ داد. در آن هنگام فدرال‌رزرو توصیه مقررات برای افزایش سریع نرخ‌های بهره را در دستور کار قرار داده بود. با وجود مناقشات، حذف یک بخش سه‌صفحه‌ای از یک گزارش سیاستی طولانی اتفاقی کم‌اهمیت تلقی می‌شد. موضوع در رسانه‌ها نیامد. اما در اصل اهمیت آن زیاد بود و نوری بر این پرسش دارای قدمت چند‌دهه‌ای تاباند که مرتب در میان اوج تورم مطرح می‌شود: آیا بانک‌های مرکزی اختیار صلاحدید خود را محدود کرده‌اند و نرخ‌های بهره را طبق مقررات سیاه و سفید تعیین می‌کنند؟ جست‌وجو برای قواعدی که بانک‌های مرکزی را راهنمایی و محدود می‌کنند سابقه‌ای طولانی دارد و به دهه 1930 بازمی‌گردد. زمانی که هنری سیمونز، اقتصاددان آمریکایی بیان کرد که مقامات باید ثبات یک شاخص قیمتی از قبل‌ تعیین‌شده را هدف خود قرار دهند. این ایده در زمان خود بدیع به نظر می‌رسید. میلتون فریدمن در دهه 1960 از بانک‌های مرکزی خواست تا هر سال به میزان ثابتی عرضه پول را افزایش دهند. آن قاعده پول‌گرایی تا دهه 1960 به کار می‌رفت. زمانی که رابطه بین عرضه پول و تولید ناخالص داخلی شکسته شد.  هرگونه بحث مرتبط با قواعد یادآور مقاله علمی جان تیلور، اقتصاددان دانشگاه استنفورد است که در سال1993 انتشار یافت. او در مقاله‌اش یک معادله شفاف را ارائه کرد که به عنوان «قاعده تیلور» شهرت یافت. در آن معادله نرخ تورم و انحراف رشد تولید ناخالص داخلی از مسیر عادی تنها متغیرها بودند. اعمال این متغیرها به خلق یک مسیر نرخ سیاستی توصیه‌شده انجامید که در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 تقریباً همان نرخ واقعی منابع فدرال یا نرخ وام‌دهی شبانه‌ای بود که فدرال‌رزرو در هدف داشت. بنابراین به نظر می‌رسید که قدرت توجیهی آن بالا باشد. آقای تیلور چنین استدلال می‌کرد که قاعده او می‌تواند به بانک‌های مرکزی کمک کند تا مسیر درست نرخ‌ها را برای آینده تعیین کنند. اما درست زمانی که هم اقتصاددانان و هم سرمایه‌گذاران به قاعده تیلور علاقه‌مند شده بودند قدرت توجیهی آن کاهش یافت. در دهه 1990 نرخ توصیه‌شده تیلور مرتب از نرخ منابع فدرال کمتر بود. این امر به مجموعه‌ای از تحقیقات دانشگاهی برای یافتن قواعدی جایگزین انجامید. اکثر این پژوهش‌ها از دیدگاه اولیه تیلور نشات می‌گرفتند. برخی از آنها وزن بیشتری به شکاف تولید ناخالص داخلی می‌دادند. دیگران عامل اینرسی (سکون) را اضافه کردند چون تنظیم نرخ‌ها برای بانک مرکزی زمان‌بر بود. گروه دیگر از تورم کنونی به پیش‌بینی‌ها روی آوردند و تلاش کردند فاصله زمانی بین اقدامات سیاستی و نتایج اقتصادی را لحاظ کنند. فدرال‌رزرو در گزارش‌های خود معمولاً از پنج قاعده جداگانه نام می‌برد. مطلوبیت قواعد به خنثی‌ بودن یا بی‌طرفی آنها بازمی‌گردد. آنها نه به خاطر خطا در قضاوت درباره اقتصاد بلکه فقط به وسیله اعداد جابه‌جا می‌شوند. بانکداران مرکزی ادعا می‌کنند که تصمیمات سیاسی آنها به داده‌ها وابسته هستند. اما در عمل گاهی اوقات و وقتی پیام داده‌ها ناخوشایند باشد آنها به داده‌ها گوش نمی‌کنند. این وضعیت سال گذشته در مورد تورم پیش آمد. بانکداران مرکزی چندین دلیل عددی از ماهیت ظاهراً گذرای تورم تا بهبود ناچیز در بازار کار پیدا کردند تا افزایش نرخ‌ها را به تاخیر اندازند. اما در تمام اوقات پیام قواعدی که فدرال‌رزرو به آنها استناد می‌کرد شفاف بود: سیاست انقباضی ضروری است. اما قواعد به‌طور کامل بی‌طرف نیستند. یک نفر باید ابتدا آنها را بسازد و در این راه تصمیم بگیرد که چه متغیرهایی را با چه وزنی لحاظ کند. همچنین نمی‌توان آنها را قواعد ساده سیاست پولی نامید. سادگی آنها از آن جهت است که نهاده‌ها (درون‌داده‌ها)ی نسبتاً کمی دارند. اما درست همان‌گونه که چند دسته نخ معمولی می‌توانند گره پیچیده‌ای درست کنند مجموعه‌ چند قاعده ساده می‌تواند دسته‌ای از احتمالات گیج‌کننده بسازد. به عنوان مثال، فدرال‌رزرو کلیولند گزارش سه‌ماهه‌ای را بر مبنای مجموعه‌ای از هفت قاعده انتشار می‌دهد. تازه‌ترین گزارش بیان می‌کند که نرخ بهره باید جایی بین 6 /0 درصد (بر مبنای قاعده‌ای که بر پیش‌بینی‌های تورم تمرکز دارد) و 7 /8 درصد (بر مبنای قاعده اولیه تیلور) قرار گیرد. این دامنه به طرز نامطلوبی بزرگ است.  علاوه‌ بر این، هر قاعده بر روی بنیانی از فرضیه‌ها ساخته می‌شود. این فرضیه‌ها عمدتاً برآوردهایی از نرخ درازمدت بیکاری و نرخ بهره طبیعی (نرخی فرضی که از حداکثر تولید در اقتصاد بدون تحریک تورم پشتیبانی می‌کند) هستند. مدل‌سازان باید تصمیم بگیرند که از کدام دامنه اندازه‌های تورم استفاده کنند. هر تغییر کوچک در هر کدام از این نهاده‌ها به ایجاد تغییرات بزرگ در نرخ‌هایی می‌انجامد که قواعد توصیه می‌کنند. به عنوان نمونه، یک نسخه تعدیل‌شده قاعده تیلور بر مبنای تورم هسته‌ توصیه می‌کند که نرخ بهره بایستی در دو سال گذشته 22 درصد افزایش می‌یافت. پیروی کورکورانه از این رهنمودها بروز تلاطمات شدید را به همراه می‌آورد.

برتری میانگین

یک راه‌حل احتمالی آن است که قواعد چندگانه با یکدیگر ترکیب و به یک قاعده تبدیل شوند. فدرال‌رزرو کلیولند چنین کاری انجام می‌دهد و میانه‌ای پایه را از میان هفت قاعده می‌سازد. اگر این میانه به عنوان مرجع استفاده می‌شد بایستی آقای پاول و همکارانش افزایش نرخ بهره را در سه ماه اول سال2021 آغاز می‌کردند و تا امروز آن را به چهار درصد می‌رساندند که بیش از دو برابر آن چیزی است که آنها عملاً انجام داده‌اند. این اقدام بسیار منطقی‌تر از هر توصیه‌ای است که توسط یک قاعده سیاستی منفرد ارائه شود. چنین میانه‌ای نمی‌تواند جای تحلیل دامنه‌ای از داده‌ها توسط بانک مرکزی را بگیرد. اما بین جدی گرفتن قواعد و تصور آنها به عنوان متون مذهبی تفاوت زیادی وجود دارد. پس از اقدامات اشتباه تورمی سال گذشته شایسته است که در مناظره‌های سیاسی نگاه دقیق‌تری به قواعد مناسب انداخته شود. همچنین آنها باید اهمیتی بیشتر از یک بخش کوچک در گزارش‌های پولی فدرال‌رزرو داشته باشند. بخشی که هرگاه فدرال‌رزرو خوشش نیاید آن را حذف می‌کند.