بر فراز بلندی

اخبار بد مرتبط با تورم مرتب به گوش می‌رسد. نرخ تورم سالانه 9 درصد در سرتاسر جهان ثروتمند بالاترین میزان از دهه 1980 است و تاکنون هیچ‌گاه تا این اندازه غافلگیری‌های تورمی دیده نشده است چرا که داده‌ها و ارقام بالاتر از آنچه اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند ظاهر می‌شوند. این امر به نوبه خود مشکلات زیادی را برای اقتصاد و بازارهای مالی به وجود می‌آورد. بانک‌های مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برند و برنامه‌های خرید اوراق را متوقف می‌کنند و بدین ترتیب ارزش سهام از بین می‌رود. در بسیاری از مناطق، شاخص اعتماد مصرف‌کننده از سطوح خود در روزهای اولیه شیوع کووید‌19 پایین‌تر رفته است. شاخص‌های زمان واقعی در مورد همه چیز،‌ از فعالیت‌های بخش مسکن گرفته تا تولید کارخانه‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در حال کند شدن است. بنابراین یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها برای اقتصاد جهانی آن است که حرکت بعدی قیمت‌های مصرف‌کننده چه خواهد بود؟ برخی پیش‌بینی‌کنندگان امیدوارند که به خاطر توقف افزایش شدید بهای کالاهای تجاری که در سال گذشته اتفاق افتاد تورم سالانه به‌زودی عقب‌نشینی کند. به عنوان مثال، فدرال‌رزرو در تازه‌ترین پیش‌بینی اقتصادی بیان می‌کند که تورم سالانه آمریکا از 2 /5 درصد در پایان امسال به 6 /2 درصد در پایان سال 2023 برسد. نباید تعجب کرد که مردم این پیش‌بینی‌ها را جدی نگیرند. اکثر اقتصاددانان نتوانستند رسیدن موج تورم را ببینند و پس از آن هم به اشتباه امیدوار بودند تورم به سرعت عقب‌نشینی کند. جرمی راد از فدرال‌رزرو در مقاله‌ای که در ماه می انتشار یافت با لحنی تحریک‌آمیز می‌گوید «درک ما از چگونگی کارکرد اقتصاد و همچنین توانایی ما برای پیش‌بینی اثرات تکانه‌ها و اقدامات سیاستی امروز از دهه 1960 بهتر نیست». مسیر آینده تورم تا حد زیادی در هاله‌ای از ابهامات گم‌ شده است. درواقع، برخی نشانگرها بیان می‌کنند که در آینده نزدیک فشارهای قیمتی تشدید می‌شوند. شرکت مشاورتی ماکرو سیگنال (Macro Signal) میلیون‌ها مقاله جدید را به زبان‌های مختلف در یک مدل قرار می‌دهد تا یک «شاخص فشار اخبار تورمی» بسازد. نتایج به‌دست‌آمده که در مقایسه با آمار رسمی تورم به‌موقع‌تر هستند نه‌تنها اندازه می‌گیرند که فشارهای قیمتی هر چند وقت یک‌بار در اخبار ذکر می‌شوند بلکه بیان می‌کنند که آیا این جریان خبری به انباشت آن فشارها منجر می‌شود یا خیر. این شاخص هم در آمریکا و هم در منطقه یورو بالاتر از 50 است. بدان معنا که فشارها همچنان در حال تجمیع شدن هستند. متخصصان تورم به سه نشانگر دیگر اشاره می‌کنند که نشان می‌دهند احتمالاً جهان ثروتمند دیگر نمی‌تواند به‌زودی به دوران رشد ثابت و اندک قیمت‌ها در قبل از همه‌گیری باز گردد. این شاخص‌ها افزایش رشد دستمزدها و انتظارات تورمی در میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها هستند. اگر این عوامل پایدار بمانند آن چیزی را پدید می‌آورند که بانک تسویه بین‌الملل در گزارش 26 ژوئن خود آن را «نقطه سرریز» می‌خواند. بانک هشدار می‌دهد که پس از این نقطه یک احساس روانی تورمی گسترش می‌یابد و جایگاه خود را تثبیت می‌کند.

شواهد حاکی از آن‌اند که کارگران چانه‌زنی برای دستمزدهای بالاتر را آغاز کرده‌اند. این اقدام دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌کند چون بنگاه‌ها هزینه‌های اضافی را به قیمت‌ها انتقال می‌دهند. نظرسنجی بانک اسپانیا نشان می‌دهد که نیمی از پیمان‌های چانه‌زنی جمعی که برای سال 2023 تدوین شده‌اند حاوی بندهای ضمیمه‌ای هستند که حقوق و دستمزدها را به‌طور خودکار به تورم پیوند می‌زنند. در دوران قبل از همه‌گیری فقط یک‌پنجم پیمان‌ها حاوی چنین بندهایی بودند. اتحادیه کارگری آی‌جی متال در آلمان برای حدود چهار میلیون کارگر شاغل در بخش فلزات و مهندسی درخواست هفت تا هشت درصد اضافه حقوق داده است و احتمالاً نصف آن را می‌گیرد. در بریتانیا، کارگران راه‌آهن برای افزایش هفت‌درصدی دستمزدها اعتصاب کردند. البته هنوز نتیجه اعتصاب مشخص نیست. این رویدادها سرعت رشد دستمزدها را بیشتر می‌کند. شاخصی که بانک گلدمن ساکس برای کشورهای گروه 10 ساخته است به طور عمودی بالا می‌رود. شاخص فشارهای دستمزدی بنگاه مشاورتی ماکرو سیگنال نیز به حرکت درآمده است و کف دستمزدها نیز بالا می‌آید. هلند افزایش حداقل دستمزد را در دستور کار قرار داد. اوایل این ماه آلمان لایحه افزایش حداقل دستمزد به میزان یک‌پنجم را به تصویب رساند. آژانس روابط کاری استرالیا کف دستمزد را 2 /5 درصد بالا برد که بیش از دوبرابر افزایش سال گذشته بود. رشد سریع دستمزدها تا حدی بازتابی از انتظارات عمومی برای افزایش قیمت‌ها در آینده است. این عامل دوم نگرانی برای احتمال چسبندگی تورم به شمار می‌رود. در آمریکا،‌ انتظارات تورمی برای آینده نزدیک به سرعت رشد می‌کند. مردم عادی کانادا خود را برای تورم هفت‌درصدی در سال آینده آماده می‌کنند که بالاترین رقم در میان کشورهای ثروتمند است. حتی در ژاپن که قیمت‌ها به‌ندرت تغییر می‌کنند دیدگاه‌ها در حال تغییر هستند. پیمایش سال گذشته بانک مرکزی نشان داد که فقط هشت درصد از مردم اعتقاد داشتند در سال بعد قیمت‌ها به میزان معناداری بالا می‌روند اما اکنون 20 درصد مردم چنین باوری دارند. عامل سوم به انتظارات شرکت‌ها بازمی‌گردد. در یک‌سوم کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتظارات تورمی خرده‌فروشان به بالاترین سطح رسیده است. نظرسنجی بانک انگلستان بیان می‌کند که قیمت پوشاک برای مجموعه‌های پاییزی و زمستانی در مقایسه با سال قبل 7 تا 10 درصد بالاتر خواهد بود. فدرال‌رزرو دالاس شواهدی دال بر این امر یافته است که مصرف‌کنندگان نمی‌توانند و نمی‌خواهند افزایش بیشتر قیمت‌ها را تحمل کنند. یکی از پاسخ‌دهندگان که در حوزه اجاره و لیزینگ خودرو فعالیت می‌کند از این شکایت داشت که نمی‌تواند افزایش 20 تا 30‌درصدی قیمت‌ها را که از جانب تولیدکنندگان تحمیل می‌شوند به مصرف‌کنندگان انتقال دهد. بزرگ‌ترین امیدواری برای کاهش تورم به بهای کالاها مربوط می‌شود. سال گذشته، بروز تنگناها در زنجیره‌های عرضه به سرعت بهای خودرو،‌ یخچال و کالاهای مشابه را بالا برد و عامل اولیه تورم شد. اکنون شواهدی از یک روند معکوس به چشم می‌خورد. از ابتدای ماه مارس هزینه حمل کالا از شانگهای تا لس‌آنجلس یک‌چهارم کمتر شده است. در ماه‌های اخیر،‌ خرده‌فروشان هزینه زیادی برای انبارها صرف کردند تا قفسه‌هایشان خالی نماند. اکنون بسیاری از آنها قیمت‌ها را پایین آورده‌اند تا ذخایر را کاهش دهند. در آمریکا تولید خودرو سرانجام روبه افزایش گذاشت تا بخشی از افزایش قیمت خودروهای دست دوم در سال گذشته را متعادل کند.

کاهش بهای کالاها می‌تواند از دیدگاه نظری شعله‌های تورم را در جهان ثروتمند فرونشاند، بحران هزینه‌های زندگی را آرام کند، فضایی برای تنفس به بانک‌های مرکزی بدهد و تلاطم بازارهای مالی را بگیرد. اما با وجود شواهد کافی دال بر افزایش قیمت‌ها در آینده چنین چشم‌اندازی غیرمحتمل است. بنابراین اگر تورم تا مدتی ادامه یابد تعجب نکنید.