ترافیک سبک

محمد علی‌نژاد: همانند سال‌های گذشته، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) گزارش سالانه خود را در خصوص روندهای سرمایه‌گذاری در جهان منتشر کرد. این گزارش که با عنوان «گزارش 2018 سرمایه‌گذاری جهان» منتشر شده است روند ورود و خروج سرمایه را در سال 2017 در مناطق مختلف جهان بررسی کرده است. در این پرونده به بررسی بخش‌های مهم این گزارش 213 صفحه‌ای پرداخته‌ایم.

چشم‌انداز و روند جهانی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جهانی در سال 2017 با افتی 23درصدی از 87 /1 هزار میلیارد دلار به 43 /1 هزار میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش در تضاد چشمگیر با دیگر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر GDP و مبادلات تجاری بوده که بهبود چشمگیری در سال 2017 داشته است. بخشی از این سقوط ناشی از کاهش 22درصدی ارزش ادغام‌ها و تصاحب‌های فرامرزی خالص (M&A) بوده است. اما حتی با وجود پیکربندی مجدد شرکت‌ها که منجر به افزایش FDI در سال 2016 شد، افت سال 2017 همچنان چشمگیر بوده است. ارزش سرمایه‌گذاری اعلام‌شده در حوزه‌های سبز (شاخص روندهای آتی) نیز با افتی 14درصدی به 720 میلیارد دلار رسید.

جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال گذار کاهش یافت و این جریان‌ها در اقتصادهای در حال توسعه ثابت ماند. در نتیجه، اقتصادهای در حال توسعه سهمی فزاینده در جریان‌های FDI جهانی در سال 2017 داشتند و در مجموع توانستند 47 درصد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را جذب کنند که در مقایسه با سال 2016 رشدی 11درصدی را نشان می‌دهد.

جریان‌های ورودی به اقتصادهای توسعه‌یافته بیش از یک‌سوم کاهش یافته و به 712 میلیارد دلار رسید. بخش عمده‌ای از این سقوط ناشی از کاهش جریان‌های ورودی بالا در سال گذشته بوده که به دلیل ادغام و تصاحب فرامرزی و پیکربندی مجدد کارخانه‌ها رخ داد. کاهش چشمگیر در ارزش چنین تراکنش‌هایی منجر به افت 40درصدی جریان‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده و رسیدن آن به 275 میلیارد دلار و همچنین سقوط 92درصدی در بریتانیا و رسیدن این جریان‌ها به 15 میلیارد دلار شد. بر اساس گزارش آنکتاد، درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد رشدی 26درصدی را تجربه کرد.

جریان‌های ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه بدون تغییر ملموس نسبت به سطوح سال 2016 خود 671 میلیارد دلار گزارش شد تا پس از افت 10درصدی سال 2016 نشانی از بهبود در آن مشاهده نشود. جریان‌های FDI به آفریقا نیز به روند نزولی خود ادامه داد، میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در آسیای در حال توسعه ثابت ماند و جریان‌ها به آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب اندکی افزایش یافت.

جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصادهای در حال گذار در جنوب شرق آسیا و دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) با افتی 27درصدی در سال 2017 به 47 میلیارد دلار رسید تا دومین رکورد ضعیف خود را از سال 2005 به ثبت برساند.

نیمی از 10 کشور میزبان برتر در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشورهای در حال توسعه بودند. ایالات متحده همچنان به عنوان بزرگ‌ترین پذیرنده FDI جهان توانست در سال 2017 حدود 275 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند، پس از ایالات متحده، چین با وجود رکود اولیه در نیمه نخست سال 2017، با رکورد 136 میلیارد دلاری در رتبه بعدی قرار گرفت. فرانسه، آلمان و اندونزی نیز صعودهای چشمگیری را در این فهرست به نام خود ثبت کردند.

بر اساس گزارش آنکتاد، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران همچنان از کشورهای توسعه‌یافته بودند. شرکت‌های چندملیتی این کشورها تنها اندکی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود کاستند. جریان سرمایه‌گذاری خروجی از کشورهای توسعه‌یافته در سال 2017 با افتی سه‌درصدی به هزار میلیارد دلار رسید تا سهم این کشورها از جریان FDI خروجی جهانی بدون تغییر نسبت به سال گذشته 71 درصد گزارش شود. جریان‌های خروجی از اقتصادهای در حال توسعه نیز با افتی شش‌درصدی 381 میلیارد دلار به ثبت رسید، افتی که عمدتاً ناشی از اولین کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چینی‌ها در 15 سال اخیر (افتی 36درصدی و رسیدن به 125 میلیارد دلار) به دلیل سیاست‌های محدودکننده در واکنش به خروج سرمایه عظیم این کشور در سال‌های 2015 و 2016 بود. جریان‌های خروجی از اقتصادهای در حال گذار با رشدی 59درصدی به 40 میلیارد دلار افزایش یافت.

کاهش بازده FDI در سراسر دنیا

روند منفی FDI به دلیل عوامل مختلفی بوده است. حالت‌های دارایی سبک عملیات‌های خارجی منجر به جابه‌جایی ساختاری در الگوهای FDI شده است. عامل مهم دیگر کاهش چشمگیر نرخ بازگشت FDI در پنج سال گذشته بوده است. در سال 2017 نرخ جهانی بازگشت (بازدهی) FDI ورودی افتی 7 /6درصدی را تجربه کرده است. هرچند نرخ بازگشت در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار همچنان از میانگین بالاتر است اما اکثر مناطق نتوانستند از روند نزولی رهایی پیدا کنند. برای مثال در آفریقا، بازده سرمایه‌گذاری از 3 /12 درصد در سال 2012 به 3 /6 درصد در سال 2017 سقوط کرده است. از آنجا که افت در مناطقی که وابستگی زیادی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط به کالاهای اساسی دارند محسوس بوده است، شاید یکی از دلایل آن را بتوان سقوط قیمت کالاهای اساسی در این بازه زمانی دانست.

اما طبیعت گسترده این افت نشان از عوامل ساختاری دارد عواملی که عمدتاً ناشی از کاهش فرصت‌های سفته‌بازی (آربیتراژ) هزینه نیروی کار و مالی در عملیات‌های بین‌المللی بوده است.

فعالیت FDI در تمامی بخش‌ها افت کرده است. ارزش M&A در بخش‌های اولیه، تولید کارخانه‌ها و خدماتی کاهش داشته است. پروژه‌های حوزه سبز نیز با افتی 14درصدی به 720 میلیارد دلار رسیده است. اگرچه افت سال 2017 در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و خدمات متمرکز بوده اما فعالیت‌ها در برخی صنایع تولیدی نظیر محصولات شیمیایی و الکترونیک افزایش یافته است. با این حال آگهی‌های حوزه‌سبز در بخش تولید همچنان در چشم‌انداز بلندمدت ناامیدکننده باقی مانده است. در آفریقا، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و آسیای در حال توسعه، فعالیت پروژه سرمایه‌گذاری در بخش تولید در بازه زمانی 2013 تا 2017 در مقایسه با دوره پنج‌ساله قبلی به طور پیوسته کمتر بوده است. موضوعی که می‌تواند تاثیری مهم بر توسعه صنعتی ناشی از FDI داشته باشد.

سقوط شدید سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی جهانی با روند دیگر جریان‌های سرمایه‌ای فرامرزی در تضاد است. کل جریان سرمایه از 6 /5 درصد GDP به 9 /6 درصد GDP افزایش داشته و این در حالی است که وام‌های بانکی و جریان‌های سرمایه‌گذاری پورتفوی (اکثراً بدهی‌ها) افت FDI را جبران کرده‌اند. جریان‌های سرمایه‌ای به کشورهای در حال توسعه از چهار درصد GDP به 8 /4 درصد GDP افزایش داشته که این رشد نه‌چندان قوی ناشی از وابستگی نسبی آنها به FDI بوده است.

کشورهای در حال توسعه می‌توانند از منابع مالی خارجی متعددی برداشت کنند، منابعی نظیر FDI، سهام پورتفوی، بدهی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت (خصوصی و دولتی)، کمک‌های توسعه‌ای رسمی، وجوه ارسالی و جریان‌های مالی دیگر. با وجود این، FDI به عنوان بزرگ‌ترین منبع مالی خارجی اقتصادهای در حال توسعه در یک دهه اخیر نام خود را مطرح کرده و در برابر شوک‌های اقتصادی و مالی بیشترین انعطاف‌پذیری را داشته است. این سرمایه‌گذاری‌ها 39 درصد از کل تامین مالی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند، این در حالی است که این رقم برای کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته (LDC) کمتر از 25 درصد است. علاوه بر این، FDI در کشورهای کمترتوسعه‌یافته روندی نزولی را در پیش گرفته و با ثبت افتی 17درصدی در سال 2017 دومین سال متوالی سقوط خود را به ثبت رساند.

تولیدات بین‌المللی همچنان در حال توسعه است اما نرخ توسعه آنها کند شده و خصوصیات معاملات فرامرزی و تبادل کالا، خدمات و عوامل تولیدی در حال تغییر است. نرخ رشد متوسط سالانه در پنج سال گذشته در خصوص فروش شرکت‌های تابعی خارجی (5 /1 درصد)، ارزش افزوده (5 /1 درصد) و بیکاری (5 /2 درصد) همگی کمتر از نیم دهه قبل از سال 2010 (به ترتیب 7 /9، 7 /10 و 6 /7 درصد) گزارش شده که این ارقام هم‌راستا با افت شتاب رشد در روند بلندمدت FDI بوده است.

فروش شرکت‌های تابعی خارجی نیز با نرخی دو برابر دارایی‌ها و کارکنان رشد داشته است که در ادامه روند تولید بین‌المللی دارایی‌های سبک گزارش سال گذشته بوده است. نرخ رشد متوسط سالانه حق امتیاز و مجوز هزینه رسید در پنج سال گذشته (تقریباً پنج درصد) در مقایسه با تجارت کالا و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (کمتر از یک درصد) نشان می‌دهد که چگونه تولیدات بین‌المللی از شبکه‌های تولید فرامرزی محسوس به سمت زنجیره‌های ارزش نامحسوس انتقال یافته است. این موضوع می‌تواند اثری منفی روی چشم‌انداز کشورهای توسعه‌یافته برای جذب سرمایه‌گذاری در ظرفیت سازنده داشته باشد.

رشد در زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) نیز همچنان ثابت بوده است. ارزش افزوده خارجی (FVA) در مبادلات تجاری (کالاها و خدمات وارداتی که در صادرات کشور محسوب می‌شود و سنجه کلیدی برای اهمیت GVC) پس از دو دهه رشد متوالی در سال‌های 2010 و 2012 به اوج خود رسید. آمار GVC آنکتاد نشان می‌دهد میزان زنجیره‌های ارزش جهانی با افتی یک‌درصدی به 30 درصد مبادلات تجاری در سال 2017 رسیده است. نرخ رشد مشارکت GVC نیز در تمامی مناطق توسعه‌یافته و در حال توسعه، در این دهه در مقایسه با دهه گذشته افت چشمگیری داشته است. این رکود نشان‌دهنده رابطه شفاف با روند FDI و موید اثر FDI بر الگوهای تجارت جهانی است.

شرکت‌های چندملیتی در 100 اقتصاد جهانی و 100 اقتصاد در حال توسعه در مسیر کاهش شکاف جنسیتی توسعه گام برداشتند. در پایان سال 2017، زنان به طور متوسط 22 درصد از کرسی‌های هیات‌مدیره را در 100 MNE برتر در اختیار داشتند و پنج شرکت نیز مدیرعاملان زن را در راس مدیریت خود داشته‌اند.

شرکت‌های چندملیتی با بیشترین تنوع در هیات‌مدیره در اروپا مشغول فعالیت هستند، منطقه‌ای که در آن برخی کشورها سهمیه‌ها و اهدافی را برای حضور فعال‌تر زنان در راس کادر مدیریتی معرفی کرده‌اند، پس از اروپا آمریکای شمالی قرار دارد که مقرراتی برای انتصاب زنان در هیات‌مدیره در آنجا وجود ندارد. در میان اقتصادهای در حال توسعه، شرکت‌های آفریقای جنوبی سهم قابل قبولی از حضور زنان در هیات مدیره ارائه داده‌اند. شرکت‌ها در اقتصادهای در حال توسعه دیگر، در کنار شرکت‌های ژاپنی، به طور چشمگیری نسبت به همتایان غربی و آفریقای جنوبی خود عقب هستند.

چشم‌انداز FDI: رشد شکننده

چشم‌اندازها همچنان ناامیدکننده بوده است، پیش‌بینی‌ها برای FDI جهانی در سال 2018 نشان‌دهنده رشد شکننده‌ای است. پیش‌بینی می‌شود جریان‌های جهانی رشد اندکی داشته باشند (حداکثر 10 درصد) اما همچنان زیر متوسط 10 سال گذشته خواهد بود. پیش‌بینی رشد اقتصادی، قیمت‌های کالاهای اساسی و حجم معاملات بالاتر عموماً منجر به افزایش پتانسیل FDI جهانی در سال 2018 خواهد شد. با وجود این، ریسک‌ها چشمگیر بوده و عدم اطمینانی در حوزه سیاستگذاری همچنان فراوان خواهد بود. اوج‌گیری و افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند اثری منفی روی سرمایه‌گذاری در GVCها داشته باشد. علاوه بر این، اصلاحات مالیاتی در ایالات متحده احتمالاً اثر چشمگیری روی الگوهای سرمایه‌گذاری جهانی خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی‌های بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی دربرگیرنده افت‌های مهمی خواهد بود که شامل چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته و ثبات اقتصادی خواهد بود.

روندهای منطقه‌ای

آفریقا

جریان‌های FDI به آفریقا در سال 2017 به 42 میلیارد دلار رسید که افتی 21درصدی را نسبت به سال 2016 نشان می‌دهد. قیمت‌های پایین نفت خام و اثرات مضر تاخیر ناشی از سقوط کالاهای اساسی منجر به کاهش جریان‌های سرمایه‌گذاری به ویژه در اقتصادهای صادرکننده کالاهای اساسی بزرگ‌تر شده است. جریان‌های ورودی FDI به صادرکنندگان مختلف، نظیر اتیوپی و مراکش، به نسبت انعطاف‌پذیرتر بوده است.

جریان‌های FDI به شمال آفریقا با افتی چهاردرصدی 13 میلیارد دلار گزارش شد. سرمایه‌گذاری در مصر کاهش یافته اما این کشور همچنان بزرگ‌ترین پذیرنده سرمایه‌گذاری خارجی در آفریقا محسوب می‌شود. FDI ورودی به مراکش در سال 2017 با رشدی 23درصدی به 7 /2 میلیارد دلار رسید، موضوعی که در نتیجه سرمایه‌گذاری قابل ‌توجه و گسترده در بخش خودروسازی بوده است. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آفریقای مرکزی نیز با افتی 22درصدی به 7 /5 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر غرب آفریقا در سال 2017 به دلیل ادامه رکود اقتصادی نیجریه با کاهش 11درصدی جریان‌های سرمایه‌گذاری مواجه شد. شرق آفریقا، سریع‌ترین منطقه از نظر رشد اقتصادی در منطقه با افتی سه‌درصدی در مقایسه با سال گذشته توانست 6 /7 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کند. در این میان اتیوپی با جذب 6 /3 میلیارد دلار، تقریباً نیمی از این سرمایه‌گذاری‌ها را از آن خود کرده و به دومین کشور مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی در آفریقا تبدیل شده است. کنیا نیز با رشد 71درصدی جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که ناشی از تقاضای داخلی قدرتمند و ورود جریان‌های سرمایه‌گذاری به بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بوده است، جذب سرمایه‌ای معادل 672 میلیون دلار را به ثبت رساند. در جنوب آفریقا، FDI با تنزل 66درصدی مواجه شد تا میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه به تنها 8 /3 میلیارد دلار برسد. آفریقای جنوبی با سقوط 41درصدی FDI رقم 3 /1 میلیارد دلاری را به ثبت رساند که این افت ناشی از عملکرد ضعیف بخش کالاهای اساسی و بلاتکلیفی سیاسی در این کشور بود. برخلاف آفریقای جنوبی، زامبیا به واسطه سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در حوزه مس، با رشد FDI مواجه شد. با آغاز بهبود قیمت کالاهای اساسی و پیشرفت همکاری بین منطقه‌ای بر اساس توافق منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا، جریان‌های FDI در سال 2018 می‌تواند تقویت شود.

آسیای در حال توسعه و ایران

جریان‌های FDI به آسیای در حال توسعه در سال 2017 (476 میلیارد دلار) تقریباً مشابه سطوح سال 2016 بوده است. سرمایه‌گذاری قدرتمند در بخش ‌های‌تک چین و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای آسه‌آن برای جبران افت دیگر اقتصادهای منطقه نظیر هنگ‌کنگ، سنگاپور، هند و عربستان کافی بوده است. این منطقه با سهم 33درصدی از کل جریان‌های جهانی در سال 2017 توانست مجدداً رتبه نخست خود را در این زمینه بازپس بگیرد.

FDI در آسیای شرقی در سطح ثابت 265 میلیارد دلاری باقی ماند. در جنوب شرق آسیا، FDI با رشدی 11درصدی به 134 میلیارد دلار رسید که ناشی از افزایش جریان‌های سرمایه‌گذاری به اکثر کشورهای عضو این منطقه و رشد چشمگیر اندونزی در این زمینه بوده است. جنوب آسیا اما شاهد افت چهاردرصدی جریان‌های سرمایه‌گذاری بود که در این میان کاهش FDI به هند از نکات برجسته این منطقه به حساب می‌آید. کشورهای غرب آسیا نیز به روند نزولی خود ادامه دادند تا جریان‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه که از سال 2008 مرتباً کاهش داشته است به 26 میلیارد دلار برسد.

با وجود این، جریان‌های FDI خروجی از آسیای در حال توسعه نیز با افتی 9درصدی به 350 میلیارد دلار در سال 2017 رسید موضوعی که ناشی از برعکس شدن جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین برای نخستین‌بار از سال 2003 بود. با وجود این کاهش، منطقه همچنان به عنوان بزرگ‌ترین منبع FDI جهان و همچنان تقریباً یک‌چهارم جریان‌های خروجی جهانی محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش آنکتاد، جریان‌های ورودی به ایران نیز در سال 2017 نزدیک به 50 درصد افزایش یافته و به پنج میلیارد دلار رسیده است. در پی لغو تحریم‌ها در سال 2015، ذخایر غنی ایران شرکای خارجی قابل‌ توجهی را برای اکتشاف و تولید نفت و گاز به خود جذب کرد. در جولای 2017، شرکت توتال فرانسه، CNPC چین و شرکت ملی نفت ایران قراردادی را برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی (بزرگ‌ترین میدان گازی جهان) به امضا رساندند. در آگوست، شرکت بین‌المللی یونیت (ترکیه)، زاروبژنفت روسیه و شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر برای سرمایه‌گذاری مشترک در سه میدان نفت و یک میدان گازی به توافق رسیدند. شرکت ترکیه‌ای همچنین با دولت ایران برای ساخت هفت نیروگاه در کشورمان به توافق رسید. با وجود این، تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای موجب ایجاد چشم‌اندازی نامطمئن برای این پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است. همچنین آخرین آمار جریان خروجی سرمایه ایران نیز مربوط به سال ۲۰۱۶ با حجم ۱۰۴ میلیون دلار است. یکی دیگر از آمارهای ارائه‌شده در این بخش، ذخیره یا موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور است. در این‌باره ذخیره ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ با افزایشی حدود دوبرابری از ۹۵ /۲۸ میلیارد دلار به ۴۸ /۵۳ میلیارد دلار رسید (مقداری که در سال ۲۰۰۰ در سطح ۶ /۲ میلیارد دلار قرار داشت). در سال ۲۰۱۷ همچنین ذخیره خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران به ۷۴ /۳ میلیارد دلار رسید.

انتظار می‌رود در سال 2018، جریان‌های ورودی در منطقه در سطوح مشابه باقی بماند. در نتیجه طرح‌های اعلامی برای تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی جریان‌ها به چین می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. دیگر منابع رشد نیز می‌تواند موجب FDI بین‌منطقه‌ای بهتری شود. در غرب آسیا نیز تحولات قیمت نفت، تلاش کشورهای غنی از نفت برای ترویج متنوع‌سازی اقتصادی و عدم اطمینان ژئوپولتیک، جریان‌های FDI در منطقه را شکل خواهد داد.

آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب

جریان‌های FDI به آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب نیز با رشدی هشت‌درصدی در سال 2017 معادل 151 میلیارد دلار به ثبت رسید. اگرچه این رشد برای نخستین‌بار در شش سال اخیر اتفاق افتاد اما جریان‌های سرمایه‌گذاری همچنان زیر مقدار اوج خود در سال 2011 و در حین رونق کالاهای اساسی گزارش شده است. جریان‌های خروجی از منطقه نیز با رشدی 86درصدی به 3 /17 میلیارد دلار رسیده که به دلیل ازسرگیری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرکت‌های چندملیتی آمریکای لاتین بوده است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای جنوبی در حالی با افزایش 10درصدی مواجه شده که رکود دو اقتصاد برتر این منطقه یعنی برزیل و آرژانتین به پایان رسیده است. FDI ورودی به برزیل با رشدی هشت‌درصدی به 63 میلیارد دلار رسیده که ناشی از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش انرژی این کشور بوده است. در آرژانتین نیز جریان‌های سرمایه‌گذاری بیش از سه برابر شده و به 12 میلیارد دلار رسیده، موضوعی که با پشتیبانی بهبود اقتصادی و سیاست‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاران و ارتقای زیرساخت‌ها صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری در کلمبیا نیز به واسطه بهبود قیمت نفت در پایان سال، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش تقاضای داخلی با رشدی پنج‌درصدی 5 /14 میلیارد دلار گزارش شد. با وجود عدم اطمینان موجود در خصوص نتایج مذاکرات مجدد نفتا، جریان‌های سرمایه‌ای به مکزیک در سطح 30 میلیارد دلاری ثابت مانده که ناشی از رکوردزنی سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی این کشور بوده است.

اقتصادهای در حال گذار

جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای در حال گذار جنوب شرق اروپا و کشورهای مشترک‌المنافع با افتی 27درصدی به 47 میلیارد دلار رسیده است که دومین سطح پایین از سال 2005 بوده است. بخش عمده این افت ناشی از FDI ضعیف در اقتصادهای اصلی پذیرنده این منطقه (روسیه، قزاقستان، آذربایجان و اوکراین) گزارش شده است. برخلاف جریان‌های ورودی، سرمایه‌گذاری‌های خروجی این منطقه 59 درصد رشد داشته و 40 میلیارد دلار گزارش شده است، موضوعی که ناشی از سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر در حوزه سبز و چندین تصاحب بزرگ از سوی شرکت‌های چندملیتی مستقر در روسیه بوده است.

FDI به جنوب شرق اروپا با رشدی 20درصدی مواجه شده تا میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این منطقه پس از افت در سال 2016 به 5 /5 میلیارد دلار برسد. رشد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ورودی ناشی از بالا رفتن رشد GDP، حمایت از اشتغال‌زایی بخش خصوصی و رشد همکاری‌های کشورهای این منطقه با اتحادیه اروپا بوده است. در صربستان، بزرگ‌ترین اقتصاد این زیرمنطقه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی با افزایش 22درصدی، 9 /2 میلیون دلار گزارش شده که عمدتاً به دلیل سرمایه‌گذاری‌های مجدد در شرکت‌های تابعی خارجی حاضر در این کشور بوده است. جریان‌ها به CIS و گرجستان اما افتی 31درصدی را متحمل شدند تا میزان این سرمایه‌گذاری‌ها پس از اوج‌گیری در سال 2016 مجدداً کاهش یافته و به 41 میلیارد دلار برسد.

چشم‌انداز سال 2018 برای این منطقه تقریباً مثبت ارزیابی شده است، افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد بیشتر اقتصاد کلان موجب تقویت این چشم‌انداز شده است. در میان‌مدت، پیش‌بینی می‌شود تنوع ساختاری پروژه‌های حوزه‌سبز بتواند منجر به افزایش FDI بخش تولید شود.

اقتصادهای توسعه‌یافته

بر اساس گزارش آنکتاد، جریان‌های FDI به کشورهای توسعه‌یافته در سال 2017 با 37 درصد کاهش به 712 میلیارد دلار رسیده است. رشد در FDI در سال‌های 2015 و 2016، زمانی که جریان‌های سالانه به کشورهای توسعه‌یافته فراتر از هزار میلیارد دلار بود، به انتهای خود رسیده است. کاهش چشمگیر جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بریتانیا، یکی از مهم‌ترین عوامل این افت به شمار می‌رود. جریان‌های خروجی از اقتصادهای توسعه‌یافته اما همانند سطوح مشاهده‌شده در سال 2016 بوده است. افزایش این جریان‌ها در آمریکا و ژاپن افت تجمعی اروپا را جبران کرده است. جریان‌های ورودی به فرانسه و آلمان مجدداً در سال 2017 افزایش یافته اما مجموع این جریان‌ها به اروپا به دلیل نرمال‌سازی FDI به بریتانیا با افت مواجه شده است.

در اروپا، جریان‌های خروجی ترکیبی با سقوطی 21درصدی 318 میلیارد دلار گزارش شده است. جریان‌های خروجی از آلمان و فرانسه اما رشد چشمگیری داشته‌اند. جریان‌های خروجی FDI از هلند (بزرگ‌ترین کشور منبع در اروپا در سال 2016) با افتی 149 میلیارددلاری تنها به 23 میلیارد دلار رسیده که عمدتاً ناشی از کاهش خرید M&A بوده است. آنکتاد همچنان گزارش می‌دهد که جریان‌های خروجی از آمریکای شمالی رشدی 18درصدی را تجربه کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود FDI اقتصادهای توسعه‌یافته رشدی متوسط را در سال 2018 به ثبت برسانند. افزایش ارزش پروژه‌های حوزه‌سبز اعلام‌شده (رشد 25درصدی و رسیدن به 318 میلیارد دلار) یک نشانه مثبت است. با وجود این، تنش‌های کنونی در سیاستگذاری تجارت جهانی ایجاد نااطمینانی کرده است.

کشورهای کمترتوسعه‌یافته

جریان‌های FDI به کشورهای کمترتوسعه‌یافته (LDC) در مجموع با کاهشی 17درصدی به 26 میلیارد دلار رسیده و نشانگر چهار درصد از جریان‌های FDI تمامی کشورهای در حال توسعه بوده است. هرچند کشورهای کمترتوسعه‌یافته آسیایی رشد FDI قدرتمندی را به ثبت رسانده و دوسوم کشورهای کمترتوسعه‌یافته آفریقایی نیز بیش از سال گذشته سرمایه مستقیم خارجی جذب کردند، اما افت به ثبت‌رسیده از سوی آنگولا و موزامبیک بسیار شدید بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی، اغلب از اقتصادهای در حال توسعه آسیایی، طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را به‌خصوص در بخش خدماتی بنگلادش، کامبوج و میانمار کاهش داده و همین موضوع چشم‌انداز FDI را برای این کشورها تضعیف کرده است.

روند سیاست‌های سرمایه‌گذاری

در سراسر جهان، اقدامات سیاستگذاری سرمایه‌گذاری ملی جدید در جهت آزادسازی سرمایه‌گذاری در حرکت بوده است. آمار آنکتاد نشان می‌دهد در سال 2017، 65 کشور دست‌کم 126 اقدام سیاستگذاری جدید را اتخاذ کردند که سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تاثیر قرار داده است. از این اقدامات، 93 اقدام مربوط به آزادسازی و ترویج سرمایه‌گذاری بوده، در حالی که 18 مقررات محدودکننده در میان آنها مشاهده می‌شود. این در حالی است که 15 اقدام باقی‌مانده طبیعتی خنثی داشته‌اند. در سال 2017، آزادسازی و ترویج 84 درصد از تغییرات سیاست‌های سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داد.

محدودیت‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از صنایع نظیر حمل‌ونقل، انرژی و تولید کاهش یافت که در این میان اقتصادهای نوظهور آسیایی بیشترین فعالیت را داشتند. کشورهای متعددی با ساده‌سازی دستورالعمل‌های اداری، ایجاد انگیزه و تاسیس مناطق ویژه اقتصادی جدید، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند. مقررات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری جدید عمدتاً منعکس‌کننده نگرانی‌ها در خصوص امنیت ملی و مالکیت خارجی منابع طبیعی است.

با وجود روند کلی در جهت اقدامات ترویج و آزادسازی در سال 2017، سهم اقدامات سیاستگذاری سرمایه‌گذاری نظارتی و محدودکننده در ماه‌های اخیر به طور قابل ‌توجهی افزایش یافته است. از اکتبر 2017 تا آوریل 2018، حدود 30 درصد اقدامات سرمایه‌گذاری معرفی‌شده جدید طبیعتی نظارتی یا محدودکننده داشته است. برخی کشورها مواضع سختگیرانه‌تری را در خصوص تصاحب خارجی‌ها در زمینه فروش دارایی‌های داخلی استراتژیک و شرکت‌های تکنولوژیک اتخاذ کرده‌اند. علاوه بر این، گزینه‌هایی برای مکانیسم غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی قوی‌تری در بسیاری از کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.