رشد شکننده

در دنیای امروز نمی‌توان مرزهای جغرافیایی را به عنوان عامل جدا‌کننده یک کشور در نظر گرفت زیرا در فضای حاکم بر اقتصاد دنیا و آزاد بودن فضای تجاری و تبدیل شدن جهان به یک دهکده جهانی هر حادثه اقتصادی در یک نقطه از زمان روی دیگر کشورها تاثیر‌گذار است. حال اگر این شوک در یک اقتصاد صنعتی باشد به دلیل اهمیت اقتصادی آن کشور روی دیگر کشورها تاثیر می‌گذارد و اگر در یک کشور نفت‌خیز خاورمیانه باشد از طریق تاثیر‌گذاری روی قیمت نفت به دیگر کشورها منتقل می‌شود.  اهمیت این مساله تا آنجاست که عملکرد اقتصادی دنیا همواره از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته است و پیش‌بینی‌هایی هم در مورد آن ارائه شده است. خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل مالکیت نفت و گاز طبیعی یکی از مناطق بسیار مهم در دنیا محسوب می‌شود ولی نوسان‌های قیمت نفت و تاثیر‌پذیرفتن آن از بحران‌های بین‌المللی، افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی در کشورهای منطقه در کنار تحریم‌های پی در‌پی اقتصادی غرب علیه کشورهای مختلف این منطقه از عواملی است که سبب کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی نسبت به نرخ رشد بالقوه شده است. انتظار می‌رود در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ 5 /3 درصد رشد کند و در سال بعد به 6 /3 درصد برسد. در سال ۲۰۱۶ اقتصاد دنیا با نرخ 1 /3 درصد رشد کرده بود. طبق این پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۸ میلادی اقتصاد اروپا و آمریکا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود خواهد بود در حالی که نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار تا انتهای سال بعد تنزل خواهد یافت. چین یکی از معدود کشورهای در حال توسعه است که در سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد رسیدن نرخ رشد اقتصادی خود به سطحی بیش از سال ۲۰۱۵ خواهد بود.

اما وضعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری متفاوت است. این کشورها در سال جاری شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهند بود ولی این رشد تحت تاثیر شوک‌های داخلی و خارجی بسیار شکننده است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول افزایش قیمت نفت در سال جاری و انتظار تثبیت قیمت در همین سطح یا افزایش آن در سال‌های آتی باعث می‌شود منابع مالی بیشتری در اختیار این کشورها باشد و فرصت رشد بیشتری داشته باشند. اما از آنجا که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل تنش‌های ژئوپولتیک و درگیری‌های داخلی یا جنگ‌های پی در پی در این منطقه از ثبات لازم برخوردار نیست، شرایط اقتصادی بسیار آسیب‌پذیری دارد و در برابر شوک‌های داخلی و خارجی توان مقاومت زیادی ندارد. از بزرگ‌ترین شوک‌های اقتصادی که می‌تواند به اقتصاد منطقه صدمه وارد کند مانعی است که در جهان در مقابل تجارت ایجاد شده است. موانع تجاری با هدف حمایت از اقتصاد داخلی ایجاد می‌شود ولی هم تجربیات تاریخی و هم مطالعات اقتصادی تایید می‌کند که این سیاست تاثیر معکوسی روی اقتصاد کشورها دارد. از طرف دیگر افزایش ارزش دلار در بازار جهانی به دنبال طی شدن دوره رکود اقتصادی و بحران مالی در این کشور و آغاز روند عادی‌سازی سیاست‌های پولی در کشورهای صنعتی در کنار افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی از دیگر مسائلی است که می‌تواند مستقیماً روی اقتصاد کشورهای خاورمیانه تاثیر بگذارد و در مورد تداوم رشد اقتصادی این منطقه در سال‌های آتی تردید ایجاد کند.