بیراهه
جدایی اهداف سیاسی از اهداف اقتصادی چه منجلابی را به وجود می‌آورد؟
فرقی نمی‌کند طرفدار بازار آزاد باشید یا طرفدار برنامه‌ریزی متمرکز، راست باشید یا چپ، پیرو اقتصاددانان لیبرال باشید یا عاشق سینه‌چاک اقتصاددانان سوسیالیست؛ اهداف اقتصادی همه یکی است: بیشینه کردن رفاه اجتماعی. فقط مسیرها و نتایجشان فرق می‌کند. آن اقتصاددان راست‌گرایی که از بازار آزاد حرف می‌زند هم به بیشینه کردن رفاه اجتماعی می‌اندیشد و آن اقتصاددان چپ‌گرایی که از برنامه‌ریزی متمرکز حرف می‌زند هم بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی را در سر دارد. البته تاریخ به ما نشان داده، پیگیری روش اقتصاددانان راست‌گرایی که از بازار آزاد حرف می‌زنند جوامع را به سمت افزایش رفاه و خروج از تله فقر سوق داده و پیگیری روش اقتصاددانان چپ‌گرایی که از برنامه‌ریزی متمرکز حرف می‌زنند، جوامع را از رفاه دور کرده و به سمت فقر هل داده است. با این حال هدف همه یکی بوده است. این‌طور نبوده که هدف یک گروه، افزایش رفاه، خروج از تله فقر و کاهش نابرابری باشد و هدف گروه دیگر کاهش رفاه، ورود به تله فقر و افزایش نابرابری.
اما اهداف سیاسی بحثش جداست. در میان سیاستمداران یک هدف واحد را نمی‌توان پیدا کرد. اگرچه قرارگیری در رأس هرم قدرت هدف همه آنهاست اما عده‌ای قدرت را برای قدرتمند بودن می‌خواهند، عده‌ای قدرت را برای پیگیری اهداف ایدئولوژیک می‌طلبند، عده‌ای قدرت را برای پیگیری اهداف اخلاقی، انسانی و بشردوستانه جست‌وجو می‌کنند، عده‌ای برای پیگیری اهداف جغرافیایی و تاریخی پیگیر قدرت هستند و عده‌ای برای پیگیری هدفی که اقتصاددانان دارند خواستار قدرت می‌شوند. واقعیت امر این است که سیاستمداری که قدرت را برای پیگیری هدف اقتصاددانان بخواهد، خیلی پیدا نمی‌شود. حالا اگر سیاستمدار قدرت را به هر کدام از دلایل دیگری که گفته شد طلب کند، حتی حاضر است هدف اقتصادی را به سادگی برای رسیدن به هدف خود کنار بگذارد و به عبارتی آن را هزینه کند. در اینجا فقط یک چیز می‌تواند جلوی سیاستمدار را بگیرد تا هدف اقتصادی را هزینه نکند: تحت کنترل بودن دائمی از سوی جامعه. در ادامه سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم که جدایی اهداف سیاسی از اهداف اقتصادی چگونه به ضرر مردم تمام می‌شود؟
چین
در چین، مائو، قدرت را نه برای پیگیری اهداف اقتصاددانان بلکه برای پیگیری مائوئیسم می‌خواست. نتیجه آن وحشتناک بود. در سال 1980، سرانه تولید ناخالص داخلی چین تنها حدود 193 دلار بود؛ عددی کمتر از سرانه GDP در بنگلادش، چاد و مالاوی که جزو فقیرترین کشورهای جهان در آن زمان بودند. درآمد سرانه 193دلاری به این معناست که میانگین مصرف غذا در چین در سال 1980، پایین‌تر از استانداردهای تغذیه‌ای بود. مردم چین طی دهه 1970 وضعیت بهتری از نظر خورد و خوراک نسبت به دهه 1930 (قبل از اینکه حزب کمونیست چین قدرت را به دست گیرد) نداشتند. چین نه‌تنها به شدت فقیر بود، بلکه رژیم حاکم بر این کشور میان دیکتاتوری محض و هرج‌ومرج سیاسی تاب می‌خورد. طی سه دهه حکومت مائو بر چین، این کشور متحمل دو فاجعه سیاسی بزرگ شد. یکی از این فاجعه‌ها، کمپین «یک گام بزرگ به جلو» (Great Leap Forward) بین سال‌های 1958 تا 1961 بود. «گام بزرگ به جلو» طرح دیوانه‌وار مائو بود تا بتواند از طریق دستورات سیاسی، تولید اقتصادی را سرعت بخشد. این کمپین، یک قحطی بزرگ را به اوج خود رساند و باعث شد زندگی حدود 30 میلیون نفر از گرسنگی پایان یابد. مائو سپس سعی کرد از طریق انقلاب فرهنگی سال‌های 1966 تا 1976، قدرت خود را در چین مجدداً تحکیم و در واقع قدرت را یکپارچه کند. اقدامی که به «ده سال دیوانگی» (ten years of madness) معروف شد. در جریان انقلاب فرهنگی، نیروهای وفادار به مائو، مخالفان با او را در هر سطحی از حاکمیت که بودند دستگیر کردند که یکی از این افراد، دنگ شیائوپینگ بود.
پارادایم مائو که با وعده زندگی مرفه برای کشاورزان و دهقانان در درجه اول و سپس طبقه کارگران شهری، منجر به پیروزی انقلاب چین و به قدرت رسیدن حزب کمونیست به رهبری مائو شد، اگرچه در ابتدا اکثریت مردم چین را خشنود ساخت، اما حدود یک دهه بعد، آثار مخرب این پارادایم، زندگی‌های بسیاری را گرفت. مائو با این وعده که انقلاب کمونیستی منجر به جان گرفتن عدالت و گسترش برابری در جوامع می‌شود، قلوب و اذهان بسیاری از مردم چین را به سمت خود جذب کرد. وعده‌هایی که قرار بود رفاه را به بهترین شکل ممکن برای این مردم به ارمغان آورد. اما اشتباه مائو این بود که جامعه کمونیستی مدنظر خود را بدون توجه به منابع مالی و غیرمالی مورد نیاز برای تامین رفاه جمعیت انبوه چین، تشکیل داد. او تصور می‌کرد با بهره‌بری از منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی و یک مدیریت مرکزی از بالا به پایین، می‌تواند وضعیت جامعه چین را بهبود بخشد. اما کمپین‌هایی که تشکیل داد، اکثراً نتایج منفی داشتند و اثرات مخربی را برای چین به جای گذاشتند. همان‌طور که در پیشتر نیز به دو مورد اشاره شد، کمپین یک گام بزرگ به جلو، کمپین انقلاب فرهنگی و کمپین صدها گل، از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی بودند که مائو آنها را برای اعمال خط‌مشی‌هایی که از پارادایم سیاسی و اقتصادی‌اش نشات می‌گرفتند، ایجاد کرد. اما اولی منجر به قحطی و رکود اقتصادی شد. تا آنجا که مردم در اوایل دهه 1960 یکدیگر را می‌خوردند. دومی منجر به از بین رفتن فرهنگ و سنت باستانی چین شد و سومی نیز، تقریباً تمامی نخبه‌ها و روشنفکران سیاسی و اقتصادی آن زمان را نابود کرد.
کوبا
در کوبا، اهداف سیاستمداران همیشه از اهداف اقتصاددانان دور بوده است. کوبا همیشه اصلاحات اقتصادی‌اش را به تعویق انداخته است. دلیل اصلی آن هم این بوده است که سیاستگذاران در این کشور همواره از وضعیت موجود نفع برده‌اند. کوبا از جمله کشورهایی است که فشارهای ایالات متحده طی چند دهه گذشته به ویژه در اواخر قرن بیستم، اقتصادش را دچار مشکلات زیادی کرده است. با این حال کوبا طی سال‌های اخیر سعی کرده است در برابر این فشارها روی به اصلاحات بیاورد و همچنین ارتباط خود را با دنیا بهبود بخشد. در کوبا در سال 2006 فیدل کاسترو به دلیل مشکلات سلامت، وظایف خود به عنوان رئیس‌جمهور را به بردارش رائول واگذار کرد. رائول کاسترو تا سال 2008 (پایان دوره ریاست‌جمهوری فیدل کاسترو) مدیریت کشور را بر عهده داشت و در سال 2008 رسماً رئیس‌جمهور کوبا شد و تا سال 2018 در این سمت ماند. پس از رائول کاسترو نیز میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور کوبا شد. کناره‌گیری فیدل کاسترو از قدرت را می‌توان برای کوبا یک نقطه عطف به حساب آورد. اقتصاد چپ‌زده کوبا بعد از فیدل کاسترو گردش به راست کرد. اگرچه ایدئولوژی فیدل کاسترو هنوز هم بر کوبا حاکم است اما مشکلات اقتصادی باعث شد که رائول کاسترو طی 12سالی که قدرت را در دست داشت به سمت آزادسازی اقتصاد کوبا گام بردارد. حرکتی که میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور جدید کوبا نیز به آن ادامه می‌دهد.
اقتصاد کوبا قبل از 1959 و اینکه انقلابیون به رهبری فیدل کاسترو قدرت را از چنگ باتیستا درآورند وضعیت خوبی داشت. اما با روی کار آمدن فیدل کاسترو و ایدئولوژی چپ، همه چیز در کوبا تغییر کرد. به‌طوری که اصلاحات ارضی صورت گرفت و دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی ملی‌سازی شدند. همچنین حقوق مالکیت به‌طور کلی نقض و فعالیت بخش خصوصی ممنوع اعلام شد. در واقع فیدل کاسترو اقتصاد نسبتاً آزاد کوبا را به یک اقتصاد کمونیستی تبدیل کرد. البته اگرچه باتیستا نیز تعریف زیادی نداشت اما کاری که کاسترو با کوبا کرد اقتصاد این کشور را تا اندازه‌ای نابود کرد که نهایتاً رهبران بعد از او یعنی رائول کاسترو که برادر فیدل کاسترو است و میگل دیاز کانل (رئیس‌جمهور فعلی کوبا) تحت فشارهای ایالات متحده و کشورهای هم‌پیمانش، به سمت اصلاحات اقتصادی و گذر از نگاه چپ اقتصادی گام برداشتند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، رهبران اتحاد جماهیر شوروی که در گروه پیروزان جنگ بود در نظر داشتند که ایدئولوژی کمونیسم را جهانی کنند. در مقابل ایالات متحده برای مقابله با شایع شدن کمونیسم دست به هر کاری می‌زد. کاسترو به یک قهرمان ملی در کوبا تبدیل شده بود. تلاش‌های او برای کاهش نابرابری و از بین بردن فقر اگرچه موتور اقتصاد کوبا را از کار انداخته بود اما به دلیل محبوبیتی که در میان مردم داشت، مردم نیز نابسامانی‌های اقتصادی را تحمل می‌کردند. از همین‌رو با نامساعد شدن وضعیت تولید فیدل کاسترو سهمیه‌های مایحتاج روزانه کشور را کاهش می‌داد و فضایی بر جامعه حاکم شده بود که انگار مردم حاضر هستند به خاطر ایدئولوی کاسترو و اعتقاد به آن سختی را تحمل کنند. اما این همه واقعیت نبود زیرا کاسترو مخالفان را سرکوب می‌کرد و بسیاری از افرادی که طرفدار او بودند و در سخنرانی‌های عمومی از او حمایت می‌کردند جیره‌خوار دولت او بودند.
آلمان
در آلمان چه در جنگ جهانی اول و چه در جنگ جهانی دوم، اهداف سیاستگذاران، نه بیشینه‌سازی رفاه جامعه بلکه جهان‌گشایی، فاشیسم و نازیسم بود. در اینجا به آلمان در جنگ جهانی اول و قبل از آن می‌پردازیم. در آلمان، دولت از بانک مرکزی پول استقراض کرد که بتواند هزینه‌های جنگ را بپردازد. هزینه‌هایی که روزبه‌روز و با نرخ فزاینده در حال افزایش بود. اگر دولت آلمان دست به چنین کاری نمی‌زد نمی‌توانست به سرعت لازم ارتش خود را تامین مالی کند و از پس هزینه‌های جنگ برآید و اسلحه‌هایی را که به آنها نیاز داشت خریداری یا تولید کند. البته هزینه‌ای که دولت آلمان برای خرید و تولید سلاح‌های جنگی متحمل می‌شد تنها بخشی از هزینه‌های گزافی بود که می‌پرداخت. هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی به نیروهای ارتش نیز بسیار بالا بود. در ابتدا، بدهی‌های کوتاه‌مدت دولت آلمان به بانک مرکزی این کشور از طریق وام‌های جنگ بلندمدتی که بانک مرکزی به دولت این کشور می‌داد تامین مالی می‌شد. این در حالی بود که تنها بخش کوچکی از هزینه‌های جنگ از طریق مالیات‌ها تامین مالی می‌شد. به مرور زمان کسری بودجه دولت آلمان بسیار زیاد شد و تورم به وجود آورد.
برنامه بسیج مالی که در آگوست 1914 در آلمان به اجرا درآمد، بسیار قبل از آن تدوین و تهیه شده بود؛ بسیار قبل‌تر از آنکه معمولاً تصور می‌شود. در امپراتوری آلمان که در سال 1871 تاسیس شد برنامه‌های اولیه برای بسیج مالی که با هدف آمادگی برای دوران جنگ مدنظر قرار گرفته بود، با ترکیبی از پول نقد و اعتبار تهیه شد. بعد از جنگ 1871-1870 دولت آلمان از فرانسه چهار میلیارد مارک غرامت گرفت. از این مقدار مبلغ 120 میلیون مارک برای تامین مالی جنگ‌های آینده آلمان کنار گذاشته شد. مقرر شد که از این پول برای تامین مالی فاز اول جنگ‌های آینده آلمان استفاده شود (برای آماده‌سازی سربازان، خرید سلاح، حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های اولیه). همچنین قرار شد هزینه‌های ثانویه جنگ با ترکیبی از اعتبار کوتاه‌مدت و یک یا چند وام بلندمدت تامین شود. از همین‌رو 1200 جعبه چوبی بزرگ و محکم از سکه‌های طلای آلمانی پر شدند و از سال 1874 در اسپاندا که امروزه بخشی از برلین است نگه داشته شدند. از دهه 1880 وزیر مالیه آلمان به امپراتوری این کشور فشار آورد که برنامه‌ای را که برای بسیج مالی تدوین کرده است اصلاح کند. از نظر وزیر مالیه، هزینه‌هایی که انتظار می‌رفت در جنگ آینده برای آلمان تراشیده شود بسیار افزایش یافته بود و با برنامه قبلی آلمان نمی‌توانست از پس هزینه‌های جنگ برآید. زیرا شمار سربازان افزایش یافته بود و با توجه به پیشرفت‌های نظامی کشورها آلمان نیز باید هزینه بیشتری را نسبت به قبل برای خرید و تولید سلاح‌ها متحمل می‌شد. در آوریل 1981، وزیر خزانه امپراتوری آلمان، وزیر مالیه این کشور، رئیس بانک مرکزی آن دوره (ریش‌بانک) و دیگر مقامات رسمی آلمان بر سر طرح‌ریزی یک برنامه جدید برای سیاست‌های پولی و مالی در صورت وقوع یک جنگ در آینده با یکدیگر مذاکره کردند. در آن زمان دیگر فرض می‌شد که همه هزینه‌های جنگ بعدی (در صورت وقوع) باید از طریق اعتباراتی که بانک مرکزی به دولت می‌دهد تامین مالی شود (یعنی از طریق بدهی).
ترکیه
در ترکیه، اردوغان از زمانی که به قدرت رسید، اهداف سیاسی‌اش را به سمتی متمایل کرد که با اهداف اقتصاددانان که همان رفاه اجتماعی است در تضاد بوده و هست. عرضه پول در ترکیه از سال 2014 تاکنون رشدهای دورقمی بالا را تجربه کرده است. در نتیجه این‌گونه از سیاستگذاری پولی، ترکیه به نسبت دیگر اقتصادهای در حال ظهور، تورم بسیار بیشتری را طی این مدت تجربه کرده است. در میان اقتصاددانان، کاهش ارزش سریع لیر ترکیه به سیاستگذاری‌ها و دخالت‌های رجب طیب اردوغان در بانک مرکزی نسبت داده می‌شود. اردوغان مانع از این شده است که بانک مرکزی ترکیه، تعدیل‌های لازم در مورد نرخ بهره را انجام دهد. اردوغان در مصاحبه 14 می 2018 بلومبرگ به نظریه‌های نامتعارف در مورد کنترل نرخ بهره پرداخت و گفت بانک مرکزی نمی‌تواند استقلال داشته باشد و سیگنال‌هایی را که رئیس‌جمهور می‌دهد، نادیده بگیرد. اردوغان، سابقه طولانی در دفاع از گفتمان اسلامی در مورد بانکداری مبتنی بر بهره (یا آنچه به آن بانکداری ربوی می‌گوییم دارد) که در اسلام منع شده است. او در مصاحبه‌های مختلف افزایش نرخ بهره را به عنوان یک خیانت بزرگ معرفی کرده است.
پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی بحرانی را که ترکیه در حال حاضر با آن درگیر است یک بحران پول و بدهی کلاسیک (a classic currency and debt crisis) معرفی می‌کند؛ چیزی که در تاریخ بسیار آن را مشاهده کرده‌ایم. او اذعان می‌کند که در چنین شرایطی، کیفیت رهبری به شدت اهمیت پیدا می‌کند. او این‌گونه ادامه می‌دهد که در این‌گونه بحران‌ها، کشور بحران‌زده به مقاماتی نیاز دارد که بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و بتوانند پاسخی برای آن ارائه دهند و آنقدر اعتبار داشته باشند که بازارها به‌رغم شک و شبهه‌ای که وجود دارد، به آنها و خط‌مشی‌هایی که قرار است از سوی آنها پیاده شود اعتماد کنند. پل کروگمن می‌گوید بعضی از اقتصادهای نوظهور چنین افرادی را دارند و از همین رو قادر هستند ناآرامی‌ها را به خوبی کنترل کنند اما رژیم اردوغان این ویژگی را ندارد. سرمایه‌گذاران نسبت به خط‌مشی‌های دولت اردوغان ناامید شده‌اند و این رژیم نه افرادی دارند که بدانند مشکل چیست و بتوانند پاسخ مناسبی به آن بدهند و نه آنقدر اعتبار دارند که بازارها به خط‌مشی‌های آنها پاسخ مثبت دهند و به آنها اعتماد کنند.
