ناامیدترین حالت بورس

سیاستگذار همواره نقش مهمی در بازارها ایفا می‌کند؛ چه به لحاظ رگولاتوری و چه نظارت بر اجرای قوانین. در ایران این نقش به واسطه اقتصاد دستوری و مداخلات متعدد دولت بر تمام بازارها بالاخص بازار سرمایه پررنگ‌تر است. بنابراین برای آنکه بتوانیم چشم‌اندازی تا پایان سال 1402 از بازار سرمایه داشته باشیم می‌بایست ابتدا آگاهی و شناخت نسبی از رفتار سیاستگذار و تحولات و رخدادهای پیش‌رو داشته باشیم.

در حوزه داخلی هدف اصلی سیاستگذار بر مهار تورم است. سالی که با انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان خواهد رسید و کنترل و مهار تورم با سرکوب تمام بازارهای موازی، اعم از مولد و غیرمولد می‌تواند برای سیاستگذار هدف اصلی باشد، البته یکی از اهرم‌های این سیاست کنترل توان مالی دولت است که به واسطه بهبود فروش صادراتی نفت ایران که بیشترین سطح را طی پنج سال اخیر است در اختیار دارد.

اما نقطه مقابل تلاش‌های تورم‌زدایی دولت که متاسفانه عمدتاً با سیاست‌های کوتاه‌مدت سرکوب ارزی رخ داده است نه ‌ترمیم سیاست‌های غلط گذشته که بالا ماندن انتظارات تورمی است. در حقیقت یکی از ابزارهای کاهش انتظارات تورمی کاهش ریسک‌های سیاسی از اقتصاد است که سایه سنگین این ریسک به‌خصوص با تحولات اخیر ژئوپولیتیک در منطقه خاورمیانه بیش از پیش احساس می‌شود و هر چرخش در حوزه سیاسی و اعمال فشارهای مضاعف می‌تواند مجدد غول انتظارات تورمی را بیدار کند که نشانه کوچکی از آن در هفته‌های اخیر دیده شد.

در نگاه اول پالس اولیه می‌تواند این باشد که متاثر از سیاست‌های دولت موقتاً همه بازارها کنترل خواهد شد و نوسانات محدود خواهد بود اما در نتیجه افزایش ریسک‌های سیاسی شاهد رفتار محافظه‌کارانه جریان پول برای حضور در بازارهای مولدی نظیر بازار سرمایه خواهیم بود.

در بازارهای جهانی به دلیل سیاست‌های انقباضی سایه رکود در بازارهای کالایی و کامودیتی احساس می‌شود. در عین حال اتحاد اوپک‌پلاس برای کاهش عرضه نفت تا حداقل پایان سال و افزایش انتظارات کسری بیشتر تقاضا عامل تقویت‌کننده قیمت نفت و انرژی بوده که از کاهش بیشتر تورم جهانی جلوگیری کرده است و در صورت ادامه این رویه می‌تواند مجدد فشارهای مضاعفی را به هزینه‌های تولید و سپس افزایش تورم کالایی وارد کند. در حقیقت عوامل موثر بر تصمیم‌گیری چندمتغیره و چندوجهی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت ابهامات را برای شکل‌گیری روندهای پرقدرت افزایش دهد.

در مورد شرایط شرکت‌ها و صنایع نیز همچنان سرعت‌گیرهایی وجود دارد. در صنایع داخلی سایه سنگین قیمت‌گذاری داخلی به‌خصوص در صنایعی نظیر خودرو، نیروگاه و... احساس می‌شود و بار مالی سنگینی به صنایع و سهامداران تحمیل کرده است. در صنایع مادر نیز نظیر گروه پتروشیمی تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و افزایش هزینه‌های تولید نظیر خوراک شاهد تضعیف سودآوری هستیم. این شرایط با شدت کمتری در گروه فولاد و زنجیره آن وجود دارد که آلترناتیو شرایط این صنعت می‌تواند افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت‌های جهانی باشد.

از سوی دیگر سیاست تخصیص ارز نیمایی نیز عامل دیگری است که برخی از صنایع را با ابهاماتی در بخش‌های هزینه‌ای و درآمد مواجه کرده است و انتظار می‌رود طی کمتر از 6 تا 9 ماه آتی شاهد تغییرات محسوسی در نحوه سیاست‌های ارزی نیمایی و مبادله و نحوه تخصیص آنها باشیم که خود می‌تواند پالس مهمی برای بازارهای مالی و سرمایه‌ای تلقی شود.

لازم به تاکید است که آرامش فعلی ارزی موقت است و هر تغییر در سیاست‌های اشتباه تثبیت و تخصیص ارز ارزان (نیمایی و مبادله) می‌تواند محرکی برای افزایش طبقه جدیدی از تورم و رشد انتظارات باشد.

از دیگر عوامل محرک می‌توان به تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی اشاره کرد. امسال و به‌خصوص سال آینده محدودیت‌های زمانی برای افزایش سرمایه اکثر شرکت‌ها برداشته خواهد شد که انتظار می‌رود این رویه به‌خصوص در سال 1403 به عنوان یک محرک اصلی برای بازار سرمایه شناخته شود و اثرگذاری خود را داشته باشد.

بررسی نکات یادشده اثر خود را در روند سینوسی و نوسانی بازار سرمایه نشان داده است و مقطع فعلی به دلیل نکات یادشده بالا بازار سرمایه را در یک رکود عمیق فرو برده است. ارزش معاملات بازار سهام میانگین در سال جاری روزانه 160 میلیون دلار است که کمتر از 10 درصد بهبود یافته و بازار سرمایه بخش عمده آن را مدیون رشد دو ماه اول سال جاری است. این در حالی است که از نیمه دوم اردیبهشت میانگین ارزش معاملات به کمتر از 140 میلیون دلار تنزل کرده است که نشان از عمق رکود دارد.

بررسی جریان ورود و خروج پول حقیقی به عنوان شاخص اقبال و اعتماد به بازار سهام نشان می‌دهد که سال گذشته بالغ بر دو میلیارد دلار پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شده و تراز این بخش برای حقیقی‌ها منفی بوده است که سهم بازار سهام 4 /1 میلیارد دلار بوده و الباقی مربوط به اوراق درآمد ثابت است. برای امسال و طی دوره هفت‌ماهه این شاخص یک میلیارد دلار خروج را نشان می‌دهد که 60 درصد از آن به بازار سهام اختصاص داشت. این آمار مشخص می‌کند که به موازات ابهامات یادشده اقبال به بازار سهام همچنان تشکیل یک‌ ترند و روند را نداده است.

 در شاخص نسبت ورود حقیقی به ارزش معاملات و مقایسه با شاخص کل نیز به وضوح مشخص است که از مرداد 1399 تا به امروز دوره‌های رکود طولانی و دوره‌های رشد بازار کوتاه‌مدت بوده که با برگشت‌ها و اصلاح‌های سریع به دلیل عدم دوام اعتماد رخ داده است.

در بررسی شاخص دلاری بازار نیز می‌توان به وضوح شاهد این بود که به کمترین سطح از سال 1399 رسیده است و اگر جهش شاخص در نیم‌سال 1399 لحاظ نشود طی 12 سال ارزش دلاری بازار سرمایه با بیش از 700 شرکت بیش از 170 میلیارد دلار فراتر نرفته است که این نشات‌گرفته از سیاست‌های ناموزون حاکمیت در ورطه اقتصاد و عدم درک صحیح از کارکرد بازار سرمایه است که متاسفانه این مشکل همچنان به وضوح دیده می‌شود.

باید در نظر داشت همچنان بازار در سیکل و چرخه معیوب ریسک‌های تحمیلی توسط سیاستگذار است. از سوی دیگر بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و ژئوپولیتیک هم سایه سنگین خود را وقت و بی‌وقت بر بی‌ثباتی در بازار سرمایه تحمیل کرده است. اگر عواملی نظیر اقتصاد جهانی را در نظر نگیریم دو عامل اول که مجموعاً از آن به عنوان عوامل کلان و محیطی یاد می‌شود اجازه رشد سریع را به بازار سرمایه نمی‌دهد. به عبارتی بهتر از یک منظر ارزش دلاری بازار را پایین نگه می‌دارد و از سوی دیگر بازده انتظاری را تضعیف می‌کند و قطعاً هرچه میزان نکات یادشده به نفع بازار تغییر یابد می‌تواند اهرمی برای اهداف جدید بازار باشد.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی بورس سیطره دولت بر اقتصاد و عدم پذیرش استقلال بازارهاست. بورس به مثابه یک موسسه عمومی غیردولتی است اما در ترکیب شورای عالی بورس هیچ نشانی از استقلال دیده نمی‌شود. از سوی دیگر سیاست‌های دولت و حاکمیت در راستای جذب سرمایه و بزرگ‌تر شدن اقتصاد و استفاده مناسب از بازارهای مالی برای کارایی هرچه بیشتر اقتصاد و تعمیق و توسعه‌یافتگی نبوده است. این عدم درک مناسب از بازار سرمایه به عاملی برای عدم فراگیری این بخش شفاف از اقتصاد و پررنگ شدن بخش غیر‌شفاف برای جذب نقدینگی بوده است.

رفتار عقلایی مدت‌هاست که از بازار سرمایه کوچ کرده و ریسک را به فعالانش هدیه داده است. برای نمونه تعدد تصمیمات خلق‌الساعه یا مداخلات وقت و بی‌وقت در سال جاری را برشمارید. از حذف خودرو از بورس کالا تا تشدید قیمت‌گذاری‌های دستوری، از اعطای یارانه از جیب صنایع تا قیمت‌گذاری خوراک و حواشی ایجادشده در بورس کالا و... هر کدام از این تصمیمات در قالب واکنش، بی‌ثباتی، زیان و بی‌اعتمادی اثرات خود را به بازار سرمایه تحمیل کرده است. باید توجه داشت که بازار می‌تواند ریسک‌های غیرسیستماتیک را اندازه‌گیری کند اما در برابر اندازه‌گیری ریسک‌های غیرسیستماتیک ناتوان است و هر چقدر ضریب ریسک‌های غیرقابل سنجش افزایش یابد آن بازار را از دور توجهات خارج خواهد کرد. وقتی صحبت از بازار سرمایه می‌کنیم یعنی کلیت اقتصاد و اقتصاد یعنی ضربان قلب یک جامعه. در وهله اول این حاکمیت و سیاستگذار است که باید با بازار، اقتصاد و عوامل موثر بر جریان توسعه آشنا شود و مادامی که این آشنایی حادث نشود خبری از کارآمدی و کارایی نخواهد بود. امروز بازار سرمایه در یک بدبینی شدید نسبت به تحولات آتی از منظر ریسک‌های غیرسیستماتیک به سر می‌برد که تحقق آن محدود به یک منطقه خاص نخواهد بود و کلیت بازارها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و مثال آن در واکنش طلا، نفت و دلار به عنوان دارایی‌های امن قابل لمس است و در سوی مقابل جاذبه جذاب شدن قیمت‌های سهام در برابر سایر بازارهای موازی در صورت رفع شدن ریسک‌های یادشده است. با وجود این در شرایط مخاطرات فعلی رفتار سهامدار محافظه‌کارانه می‌شود و می‌تواند تخصیص بهینه‌ای از ابزارهای در دسترس را داشته باشد. از استفاده از صندوق‌های کالایی مثل طلا، صندوق‌های درآمد ثابت و سهام و با ضرایبی در نحوه تخصیص براساس میزان ریسک‌پذیری تخصیص قائل شود تا ابهامات موجود روشن شود.

علی ای‌حال با توجه به جمیع جهات انتظار می‌رود که رکود فعلی که مختصات کلی آن ترسیم شد پایه‌ای باشد برای موج بزرگ‌تری از رشد که قله‌های جدید آن در سال آینده رونمایی خواهد شد و مقطع فعلی بازار سرمایه در ناامیدترین شرایط خود به‌سر می‌برد که از منظر تعدد این مدل از موج‌ها برای چهارمین‌بار در یک موج فرسایشی و رکودی در سه سال اخیر در آن قرار دارد.