تصویر اشتغال

در سال‌های دهه ۹۰، بازار کار ایران با طی یک مسیر رو‌به‌رشد اشتغال مواجه بود، به‌گونه‌ای که از بهار ۱۳۹۳ تا زمستان ۱۳۹۸ به‌طور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده و در سال ۱۳۹۸ به نقطه اوج خود رسیده بود، اما با آغاز همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۹ وضعیت اشتغال به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و افت بی‌سابقه‌ای به میزان بیش از یک میلیون و 10 هزار نفر را تجربه کرد. البته جالب است بدانید که ایجاد اشتغال چشمگیری که در طول سال‌های دهه ۹۰ رکوردشکنی کرده بود، غالباً از جنس اشتغال غیررسمی، خوداشتغالی و در کسب‌وکارهای خرد یا به عبارتی دیگر، اشتغال بی‌کیفیت یا اشتغال معیشتی بوده است و جالب‌تر آنکه اشتغالی هم که در سال ۱۳۹۹ در اثر پاندمی از بین رفت از همان جنس اشتغالی بوده که در سال‌های دهه ۹۰ ایجاد شده بود. بنابراین، گویا اشتغالی که در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد یا از بین می‌رود، عمدتاً از جنس اشتغال بی‌کیفیت بوده که همواره به‌عنوان ضربه‌گیر بازار کار ایران عمل کرده است. پس از کاهش شدت کشندگی همه‌گیری و پایان گرفتن محدودیت‌های دوران کرونا، اشتغال مجدد شروع به رشد کرد به‌گونه‌ای که در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب با افزایش ۷۲۸ و ۹۰۷ هزارنفری تقریباً به نقطه اوج خود یعنی تابستان ۱۳۹۸ نزدیک شده و تنها ۶۵ هزار نفر فاصله دارد. بنابراین در مدت سه سال، اشتغال توانسته آسیب شدیدی را که در اثر وقایع اخیر از جمله کرونا، خشکسالی، قطعی‌های برق و تحریم‌ها متحمل شده بود، جبران کند. اما احتمال می‌رود این بازگشت مجدداً مربوط به شاغلانی باشد که دارای اشتغال بی‌کیفیت و معیشتی هستند، نه اشتغال باکیفیت و در بخش سازمان‌یافته اقتصاد.1

وضعیت مشارکت و بیکاری

به‌طور کلی در اقتصاد ایران به‌رغم روند نزولی نرخ بیکاری به ویژه در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت همواره در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشته است. به‌گونه‌ای که هیچ‌گاه این نرخ به مرز ۵۰ درصد نیز نرسیده است و در بیشینه مقدار خود به 7 /47 درصد در تابستان سال ۱۳۸۴ رسیده بود و دیگر هیچ‌گاه به آن سطح بازنگشته است. این در حالی است که طبق آخرین آمارهای منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جهانی کار2 که مربوط به سال 2022 است، میانگین نرخ مشارکت نیروی کار در کل کشورهای جهان ۶۰ درصد و نرخ مشارکت در کشورهای هم‌گروه ایران (غرب آسیا) در کل اقتصادهای منطقه 55 درصد است که به وضوح از نرخ‌های مشارکت ایران بالاتر است. نرخ بیکاری پایین در اقتصاد ایران حاکی از حجم انبوه جمعیت خارج‌شده از بازار کار یا ورود پیدا‌نکرده به آن است، به‌گونه‌ای که در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۴۰۲ به‌طور متوسط سالانه ۶۴۲ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده‌اند، حال آنکه به جمعیت شاغل در طول این سال‌ها تنها ۲۱۹ هزار نفر افزوده شده است. البته در تابستان ۱۴۰۲ وضعیت کمی بهتر بود، به‌گونه‌ای که به جمعیت غیرفعال تنها ۶۵ هزار نفر افزوده و از جمعیت بیکار ۲۱۸ هزار نفر کاسته شد. تحولات نرخ بیکاری در هر دوره متاثر از تغییرات جمعیت فعال و جمعیت شاغل است. کاهش نرخ بیکاری در تابستان سال 1402 ناشی از افزایش جمعیت شاغل به میزان ۹۰۷ هزار نفر (معادل ۸ /3 درصد) و افزایش جمعیت فعال به میزان ۶۸۹ هزار نفر (معادل ۶ /۲ درصد) در مقایسه با تابستان سال 1401 بوده است. لازم به ذکر است که در تابستان سال 1402 نرخ بیکاری کل کشور با ثبت رقم ۹ /۷ درصد به کمترین میزان خود از بهار ۱۳۸۴ تاکنون رسیده است، که در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 معادل 0 /1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

وضعیت بازار کار جوانان نیت

هشدار درباره نرخ بالای «نیت‌ها»3 (جوانان فاقد اشتغال به‌کار یا تحصیل یا مهارت‌آموزی). این شاخص روایتگر وضعیت جوانان 15 تا 24ساله‌ای است که نه در حال تحصیل‌اند، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول کار هستند. نرخ نیت در آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران (در سال ۱۴۰۱) نزدیک به ۲۷ درصد (جمعیتی بیش از 9 /2 میلیون نفر جوان ۱۵ تا ۲۴ساله) بوده است. متوسط این نرخ در طول سال‌های 1384 تا 1401، 32 درصد بوده و در بیشترین مقدار خود به 37 درصد نیز رسیده است. اینکه حدود ۳۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله مشغول تحصیل، مهارت‌آموزی یا کار نیستند، علاوه بر اینکه از طریق نرخ سرباری و نرخ وابستگی می‌تواند فشار سنگینی را بر خانوارها تحمیل کند، می‌تواند زمینه بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی را نیز فراهم کند؛ در مرتبه بعدی در سطح ملی نیز می‌تواند به‌عنوان یک تهدید امنیتی محسوب شود. همان‌طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، نسبت جوانانی که نه شاغل و در حال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت مشغول‌اند، در ایران در مقایسه با جهان و حتی کشورهایی با سطح درآمدی مشابه (درآمد متوسط پایین) به‌طور کلی در روند بلندمدت بسیار بیشتر است.

وضعیت بازار کار زنان

نرخ بیکاری دوبرابری زنان، در مقابل نسبت اشتغال و نرخ مشارکت پنج‌برابری مردان در طول زمان از وضعیت نابرابر بازار کار زنان حکایت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در طول زمان همواره تقریباً دو برابر مردان بوده (به‌طور مشخص، در تابستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری زنان با کاهش 8 /1 واحد درصد به عدد 4 /15 درصد و نرخ بیکاری مردان با کاهش 0 /1 واحد درصد به عدد 3 /6 درصد رسیده است)، در حالی ‌که نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در میان مردان تقریباً پنج برابر زنان بوده است (در تابستان ۱۴۰۲ نسبت اشتغال مردان و زنان با افزایش 9 /0 و 0 /1 واحد درصد به ترتیب به اعداد 3 /64 و 3 /12 درصد و نرخ مشارکت مردان و زنان با 2 /0 و 9 /0 واحد درصد افزایش به ترتیب به ارقام 6 /68 و 6 /14 درصد رسیده است). همچنین اشتغال زنان و حتی حضورشان در بازار کار با عنوان جمعیت فعال همواره در مقایسه با مردان آسیب‌پذیرتر بوده است، چراکه در مواقع بروز انواع شوک‌های منفی به اقتصاد از جمله تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا بیشترین آسیب به بازار کار زنان وارد شده است. به‌گونه‌ای که آسیب اشتغال زنان از زمستان 1398 تا زمستان 1400 بی‌وقفه ادامه داشته است. بنابراین، نرخ بیکاری دوبرابری زنان نسبت به مردان و نسبت اشتغال و نرخ مشارکت پنج‌برابری مردان نسبت به زنان و آسیب‌پذیری بسیار بیشتر بازار کار زنان در برابر شوک‌ها، از وضعیت بسیار نابرابر بازار کار علیه زنان حکایت دارد. استمرار نابرابری جنسیتی بازار کار (نرخ بیکاری بسیار بالا در مقابل نرخ مشارکت و نسبت اشتغال بسیار پایین زنان) و آسیب‌پذیری بازار کار زنان، زمینه‌ساز ناآرامی‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود و از این‌رو توجه به اشتغال‌زایی برای زنان و پیدا کردن راهکارهایی به‌منظور کاهش نابرابری جنسیتی در بازار کار توجه ویژه‌ای می‌طلبد.

وضعیت اشتغال بخش‌های اقتصادی

در سال‌های اخیر تصویر بازار کار از منظر ترکیب بخشی اشتغال به‌گونه‌ای بوده است که اندازه بخش کشاورزی به‌طور پیوسته کوچک‌تر و بخش‌های صنعت4 و خدمات بزرگ‌تر شده است. اینکه این اتفاق یک پیامد مثبت تلقی می‌شود یا منفی و نگران‌کننده است، کاملاً بستگی به دلیل بروز این پدیده دارد. گاهی کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی به دلیل پیشرفت تکنولوژی در این بخش بوده که موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار شاغل در این بخش شده و در نتیجه سهم اشتغال آن کاسته می‌شود و نیروی کار مازاد با مهاجرت به شهرها، به بخش مدرن اقتصاد برای کسب بهره‌وری بیشتر حرکت می‌کند. اما در اقتصاد ایران و به ویژه در سال‌های اخیر افتی که در سهم اشتغال بخش کشاورزی صورت گرفته، نه به خاطر پیشرفت تکنولوژی، بلکه به خاطر آسیب شاغلان این بخش در اثر وقایع ناخوشایندی همچون خشکسالی، تحریم‌ها و شیوع همه‌گیری کرونا بوده است (البته این آسیب‌پذیری مداوم اشتغال کشاورزی که با آغاز کرونا آغاز شد و با پایان آن پایان نیافت، عمدتاً به خشکسالی‌های گسترده مربوط می‌شود). به دنبال این پدیده، شاغلان بیکارشده در بخش کشاورزی که عمدتاً از میان جمعیت روستایی کشور هستند، یا بیکار می‌مانند، یا از بازار کار خارج می‌شوند یا در بهترین حالت با مهاجرت ناخواسته به شهرها و بدون داشتن آمادگی و مهارت چندانی در بخش صنعتی و مدرن اقتصاد، جهت تامین نیازهای معیشتی خانوار خود، به‌سرعت وارد شغل غیررسمی و بی‌کیفیت و بدون پشتوانه می‌شوند که به دلیل درآمدزایی پایین این جنس مشاغل در مقابل هزینه‌های بالای شهرنشینی، شغل ایجادشده برای این افراد کمکی به بهبود وضع رفاهی و خروج آنان از فقر نمی‌کند.

در تابستان ۱۴۰۲ اشتغال بخش کشاورزی پس از ۱۴ فصل رشد متوالی منفی (که از زمستان ۱۳۹۸ آغاز شده بود)، به میزان ۵۹ هزار نفر افزایش یافته اما با توجه به آنکه در این فصل بخش‌های صنعت و خدمات هر یک به‌ترتیب به میزان 5 /370 و ۴۸۳ هزار نفر افزایش اشتغال داشته‌اند، همچنان از سهم اشتغال کشاورزی 3 /0 درصد کاسته و به سهم اشتغال صنعت و خدمات به‌ترتیب به میزان 2 /0 و 1 /0 درصد افزوده شده است، به‌گونه‌ای که سهم اشتغال کشاورزی، صنعت و خدمات هر یک به‌ترتیب ارقام 5 /15، 0 /34 و 5 /50 درصد را به ثبت رسانده‌اند. در مجموع اگر وضعیت اشتغال کشاورزی را در تابستان سال ۱۴۰۲ با تابستان سال پیش از همه‌گیری یعنی 1398 مقایسه کنیم، شاهد کاهش نزدیک به ۸۷۳ هزارنفری اشتغال این گروه معادل 6 /18 درصد رشد منفی هستیم، که افت بسیار قابل توجهی برای شاغلان بخش کشاورزی و آسیب قابل توجهی به شاغلان روستایی محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که در این مدت اشتغال روستاییان به میزان ۶۵۶ هزار نفر معادل نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته است. ادامه این شرایط، مشکلات و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگی برای کشاورزان و روستاییان در پی خواهد داشت. از این‌رو نیاز است به‌منظور حفظ جمعیت در روستا و مهار موج جدید حاشیه‌نشینی، عدم تهدید معاش روستاییان و پیشگیری از ورود بخش جدید از جمعیت کشور به زیر خط فقر، تدابیری اتخاذ شود. 

پی‌نوشت‌ها:

1- بررسی این مطلب در مورد تابستان ۱۴۰۲ نیاز به دسترسی به داده‌های فصلی طرح آمارگیری نیروی کار دارد که در سایت مرکز آمار منتشر نمی‌شود و در چکیده نتایج منتشرشده از سوی مرکز آمار نیز به این موضوع پرداخته نمی‌شود. اما می‌توان جنس اشتغال‌زایی سالانه را به لحاظ رسمی یا غیررسمی بودن، اندازه بنگاه و وضع شغلی با استفاده از داده‌های سالانه منتشرشده از سوی مرکز آمار استخراج و بررسی کرد. از این‌رو برای بررسی جنس اشتغال ایجادشده در سال ۱۴۰۲ لازم است تا زمان انتشار داده سالانه ۱۴۰۲ منتظر ماند.

2- ILO: International Labor Organization

3- NEET: Not in Employment, Education or Training

4- منظور کل بخش صنایع و معادن است.