مخمصه دلار
کسری بودجه مداوم دولت‌ها با نرخ ارز چه کرده است؟
شاید بتوان گفت که در طول چند دهه اخیر ایران هیچ‌گاه مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری مولد نبوده است؛ چرا که از یک‌سو آینده هیچ‌گاه در سپهر اقتصاد آن به دلیل میزان بالای ریسک‌های سیستماتیک پیش‌بینی‌پذیر نیست و از سوی دیگر مداخلات عمده در تمامی شئونات فعالیت اقتصادی راه را بر فعالان این ناحیه مسدود کرده است. با این حال یک متغیر که بیش از هر عاملی اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور سایه انداخته، قیمت ارز است که خود تحت تاثیر عوامل مختلف با شیبی فزاینده بی‌ثبات می‌شود و مانند گذشته دیگر نمی‌توان به راحتی قیمت آن را تثبیت کرد.
رژیم ارزی کشورمان طی سال‌های بعد از انقلاب را به بهترین وجه می‌توان با عبارت «تثبیت-جهش» توصیف کرد. با بررسی تاریخچه قیمت ارز و به‌طور خاص قیمت دلار به این نتیجه می‌رسیم که عموماً قیمت ارز برای دوره‌های نسبتاً طولانی تثبیت شده و در دوره‌های کوتاهی جهش کرده است. این الگوی تثبیت و جهش قیمت ارز در کشورمان همچنان ادامه دارد با این تفاوت که رفته‌رفته از طول دوره‌های تثبیت کاسته، و به طول دوره‌های جهش اضافه شده است. بدون لحاظ جزئیات، می‌توان گفت طی 22 سال گذشته، طول دوره‌های تثبیت به ترتیب 12 سال (1378 تا 1389)، شش سال (1390 تا 1396)، و یک سال (1398) بوده است.
کم و بیش در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، کشورمان با تورم‌های دورقمی مواجه بوده است و این نرخ‌های تورم نسبتاً بالا، بخش عمده تغییرات قیمت ارز را تشریح می‌کنند. بخش عمده درصد تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در کشورمان را نیز می‌توان با نرخ رشد نقدینگی توجیه کرد. و دلیل اصلی رشد جدی نقدینگی، چیزی جز کسری بودجه دولت نیست.
طی سال‌های اخیر کسری بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بزرگ و بزرگ‌تر شده است، و به دنبال آن نقدینگی با شدت بیشتری رشد کرده است، رشد بیشتر نقدینگی فرصت تثبیت قیمت ارز را از دولت‌ها ربوده است، و به این ترتیب دوره‌های تثبیت نرخ ارز، کوتاه و کوتاه‌تر شده است.
طی سال‌های اخیر و به‌خصوص در دهه جاری، چیزی که بیش از همه به افزایش نرخ رشد نقدینگی دامن زده است، کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور است. طی 10 سال گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در اغلب سال‌ها منفی بوده است. کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت را به دنبال داشته است، و افزایش شکاف مخارج و درآمدهای دولت به افزایش کسری بودجه و در نهایت بزرگ‌تر شدن نرخ رشد نقدینگی انجامیده است.
دولت‌ها در کشورمان، بخش مهمی از اقتصاد را نمایندگی می‌کنند. دولت‌ها خود را موظف می‌دانند از مسیر تثبیت قیمت اقلام کلیدی، مانند حامل‌های انرژی، آب، نان و... از فشارهای تورمی بر اقشار مردم بکاهند. هزینه تامین این یارانه‌های پنهان همراه با افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. بنابراین، از یک طرف هزینه‌های دولت به ارزش واقعی لااقل ثابت است، و از طرف دیگر درآمدهای دولت به ارزش واقعی به خاطر کاهش رشد اقتصادی در حال کوچک‌تر شدن است. بدین ترتیب عارضه کسری بودجه دولت طی سال‌های اخیر حادتر شده است و پیامدهای ناشی از رشد نقدینگی جهت پوشش کسری بودجه دولت در قالب نرخ‌های تورم بالا و بالاتر خود را نشان داده است. در چنین وضعیتی امکان تثبیت نرخ ارز برای دوره‌های نسبتاً بلندمدت، آنچنان که پیشتر شاهد آن بودیم، کاملاً منتفی شده است.
بر این اساس مساله افزایش نرخ ارز و نوسان سرسام‌آور آن چیزی نیست که از مسیر تغییرات سطحی در سیاست‌های پولی و بودجه‌ای کشور قابل حل‌وفصل باشد. ما شاهد وضعیتی هستیم که از یک طرف دولت با تمام ناکارایی‌هایی که دارد خود را موظف می‌داند قیمت اقلام کلیدی را کم و بیش تثبیت کند و از این‌رو امکان کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد، و از طرف دیگر درآمدهای واقعی دولت به خاطر کوچک‌تر شدن اقتصاد و کمتر شدن سهم تمامی بخش‌های اقتصادی و از جمله خود دولت از کیک اقتصادی، کوچک و کوچک‌تر شده است.
در کشورمان طی 10 سال اخیر، نرخ تشکیل سرمایه ثابت به‌طور جدی کاهش یافته و منفی شده است. تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یافته است و به این ترتیب تولید، و در نتیجه درآمد واقعی آحاد مردم و به دنبال آن رفاه اقتصادی در حال افول است. بدیهی است که مساله عدم اطمینان فضای سرمایه‌گذاری که به‌خصوص طی سال‌های اخیر به خاطر مساله تحریم‌ها به طرز فزاینده‌ای افزایش یافته است، تمایل بخش خصوصی برای مشارکت اقتصادی را به طرز محسوسی کاهش داده است. مساله ایجاد فضای سرمایه‌گذاری اطمینان‌بخش، مساله مقام ناظر بازار ارز کشور، یعنی بانک مرکزی نیست و بنابراین فرافکنی وضعیت بازار ارز به اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی، بسیار غیرمنصفانه است.
در واقع اقتصاد کشورمان حدود یک دهه است که در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. در دهه‌های گذشته اگرچه همچنان نرخ‌های تورم نسبتاً بالا بود، رشد اقتصادی مثبت و هرچند کوچک، باعث می‌شد همزمان با افزایش قیمت کالاها و خدمات، درآمد واقعی دهک‌های درآمدی جامعه کم و بیش ثابت باشد، و حتی افزایش یابد. اما در سال‌های بعد به خاطر کاهش رشد اقتصادی از میان رفته است.
به همین ترتیب بازار ارز کشور نیز از پیامدهای رکود تورمی بلندمدتی که اقتصادمان به آن دچار شده است، در امان نیست. اگر بخواهیم بدون لحاظ نوسان کوتاه‌مدت قیمتی در مورد آینده بلندمدت بازار ارز گمانه‌زنی کنیم، می‌توانیم به چند گزاره محدود بسنده کنیم:
1- دوره‌های تثبیت بازار ارز در کشورمان بسی کوتاه‌تر از گذشته شده است. به نظر می‌رسد امکان تثبیت قیمت‌ها برای دوره‌های بیش از دو سال، به شدت کاهش یافته است.
2- نرخ ارز کمابیش متناسب با رشد نقدینگی افزایش می‌یابد، و وقفه‌های اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر نرخ ارز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.
3- بانک مرکزی نه منابع ارزی لازم برای کنترل بازار ارز را دارد، و نه ابزار لازم را. مساله بازار ارز کشور به ساختار اقتصادی کشورمان برمی‌گردد که با سیاست‌های پولی بانک مرکزی قابل حل و فصل نیست.
4- به نظر می‌رسد شانس موفقیت مذاکرات وین کاهش یافته است. حتی در بهترین سناریوها، نمی‌توان تصور کرد که موفقیت در بازیابی برجام، به طرز محسوسی به افزایش دوره تثبیت بازار ارز منجر شود.
5- بعد از بحران کرونا، بسیاری از کشورهای دارای ارز جهان‌روا و به‌خصوص ایالات متحده در اندازه‌های بزرگی از مسیر سیاست‌های پولی و بودجه‌ای، اقدام به پول‌پاشی کرده‌اند. به‌طور خاص در ایالات متحده، اندازه این پول‌پاشی‌ها قابل‌مقایسه با هیچ دوره‌ای از تاریخچه اقتصادی آن کشور نیست. این امکان وجود دارد که چنین اقداماتی به افزایش جدی نرخ تورم در ایالات متحده بلکه در کل دنیا منجر شود، کمااینکه در حال حاضر نرخ تورم در ایالات متحده به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. چنانچه اقتصاد دنیا به‌طرز فراگیری تورمی شود، به احتمال زیاد کالاهای اساسی بیش از سایر اقلام از این تورم جهانی بهره‌مند می‌شوند. با توجه به اینکه بخش مهمی از صادرات کشورمان به کالاهای اساسی محدود می‌شود، این امکان وجود دارد که افزایش درآمدهای ارزی از محل افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، طرف عرضه را در بازار ارز کشورمان سنگین‌تر کند، و نوسانات رو به بالای قیمت ارز نیز از این رهگذر کاهش پیدا کند.
