نه قاطع به محدودیت‌ها
عملکرد هفتگی بازارهای دارایی بررسی شد
هفته گذشته برای بازارهای دارایی متفاوت بود. بورس که حالا 9 ماه است با اصلاحی فرسایشی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، هفته گذشته عملکردی معکوس را ثبت کرد و در نهایت با رشد حدود یک‌درصدی همراه شد که بیشترین رشد هفتگی این نماگر در سال جاری بود. ضمن اینکه سه ماه درگیری سهامداران با دامنه نوسان نامتقارن نیز به پایان رسید. در بازار ارز، هر اسکناس آمریکایی که ابتدای هفته به کانال 21 هزار تومان عقب نشسته بود، مجدداً صعودی شد و یک کانال رشد کرد. در بازار خودرو موج سوم کاهش قیمت‌ها خودنمایی کرد و همچنان فعالان این بازار منتظر افت بیشتر قیمت‌ها به سبب کاهش انتظارات تورمی هستند. مسکن اما با رکودی عمیق دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
اما برجسته‌ترین بازار هفته مورد بررسی بورس بود که پس از مدت‌ها کام سهامداران خود را شیرین کرد و امیدها به اتمام روند اصلاحی تقویت شد. دامنه نوسانی که در سه ماه گذشته نامتقارن شده بود، قرار شد از 25 اردیبهشت‌ماه به همان حالت گذشته بازگردد. مهم‌تر از آن سیاستگذار سیگنالی مبنی بر افزایش تدریجی این محدودیت ارسال کرد و همزمان حجم مبنا را کاهش داد و سبب شد بارقه‌هایی از امید در بازار سهام نمایان شود. صندوق‌های قابل معامله نیز که در دوره رکود مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته بودند، در پایان هفته گذشته شاهد خروج نقدینگی پارک‌شده بودند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران آماده بازگشت به گردونه معاملات سهام هستند. با این حال ارزش معاملات خرد سهام نتوانست افزایشی شود و همچنان رکود در معاملات بورس نمایان است. به نظر می‌رسد همچنان هراس و تردید نسبت به چشم‌انداز آتی این بازار همچون سدی در برابر رونق این بازار قرار گرفته و برای بازگشت اعتمادی که در ماه‌های اخیر و به سبب سیاست‌های غیرکارشناسانه از بورس رخت بربسته است به زمان و البته اقدامات مثبت مکمل همچون افزایش یا حذف دامنه نوسان، برچیده شدن حجم مبنا، گسترش ابزارهای معاملاتی و تقویت زیرساخت‌های بازار نیاز است. با وجود این سبز شدن نماگرهای اصلی تالار شیشه‌ای پس از شنیدن خبر افزایش هر چند محدود دامنه نوسان روزانه از «نه قاطع» فعالان بازار به محدودیت‌ها و انتظار برای حذف آنها برای رسیدن به بازاری کارا حکایت می‌کرد.
بازگشت به عقب خوشحال‌کننده
همان‌طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین خبرهایی که هفته گذشته به گوش سرمایه‌گذاران رسید، خبر متقارن شدن دامنه نوسان از ابتدای این هفته (شنبه 25 اردیبهشت‌ماه) بود. شامگاه روز یکشنبه بود که پس از جلسه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد: «با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی و پیرو مطالعات صورت‌گرفته؛ در خصوص متقارن‌سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن تصمیم گرفته شد. از همین رو دامنه نوسان به جای مثبت شش و منفی سه به مثبت و منفی پنج تغییر یافت و در آینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.»
اما دیگر خبر مثبت هفته گذشته همزمان با برداشته شدن سایه دامنه نوسان نامتقارن از سر بازار، کاهش حجم مبنا بود. به این ترتیب مقرر شد تا از روز شنبه مورخ 25 اردیبهشت‌ماه، حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس و اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد و 5 /2 میلیارد ریال تغییر یابد.
پیشتر حجم مبنا در سهام مختلف و با لحاظ ارزش بازاری هر شرکت متفاوت بود. با این مصوبه جدید اما نه‌تنها کل سهام (غیر از بازار پایه) از ارزش مبنایی یکسان برخوردار می‌شوند بلکه شاهد کاهش جدی این محدودیت در بازار هستیم. به عنوان مثال در حال حاضر حجم مبنای «فملی» بیش از 13 میلیارد تومان است که با قانون جدید بیش از 88 درصد کاهش می‌یابد. موضوعی که کمک می‌کند تا کشف قیمت نسبت به گذشته با سهولت بسیار بیشتری انجام شود.
به هر حال این مصوبات با استقبال سرمایه‌گذاران همراه شد و در روزهای پس از اعلام این خبر، بورس با سبزپوشی نماگر اصلی خود، در نهایت رشد حدود یک‌درصدی را در طول هفته گذشته به ثبت رساند.
کارنامه سه‌ماهه دامنه نوسان نامتقارن
درست سه ماه پیش بود که سیاستگذار بورسی در تصمیمی که همگان را متعجب کرد تصمیم گرفت تا دامنه نوسان را نامتقارن و به مثبت شش و منفی دو درصد تغییر دهد. در آن زمان سعید اسلامی‌بیدگلی از اعضای شورای عالی بورس عنوان کرد که این تصمیم برای کوتاه‌مدت و با توجه به شرایط روز بازار گرفته شده و به‌محض ارسال سیگنالی از بهبود اوضاع تغییر می‌کند. او همچنین افزایش یک‌درصدی سقف نوسان روزانه را علامتی بر افزایش تدریجی دامنه نوسان دانست. سایه این دامنه نامتقارن اما سه ماه بر سر بازار سهام و سهامداران بود و تنها تغییری که در آن ایجاد شد افزایش یک‌درصدی کف روزانه یعنی تغییر به مثبت شش و منفی سه درصد بود. اما آیا این سیاست که برای متعادل کردن بازار و کاهش هیجانات اتخاذ شد توانست کمکی به بازار کند؟ کاهش محسوس نقدشوندگی سهام، افزایش صفوف فروش به قریب‌به‌اتفاق شرکت‌ها که روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شد، فرار سرمایه‌های حقیقی از بازار سهام و ناامیدی فعالان به احیای بازار تنها خلاصه‌ای از عملکرد این نوع سیاستگذاری در سه ماهی بود که شاخص سهام افت 7 /8درصدی را ثبت کرد. تنها نکته مثبت دامنه نوسان نامتقارن ظاهرسازی بازار و افت کمتر از واقعیت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای بود تا شاید اثر روانی این نماگر بر فعالان بازار بتواند کمی از هیجانات منفی بکاهد. البته سیاستگذار با این تغییر توانست ظاهری خوشایندتر از آنچه در واقعیت بود به دیگران نشان دهد و شاخص کل با وجود قفل بودن هرروزه سهام در صف‌های فروش سنگین تنها 9 درصد افت کرد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی سه ماه گذشته ارزش روزانه دادوستدها که در روزهای اوج سال 99 از 20 هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته بود، با افت 85درصدی به کمتر از سه هزار میلیارد تومان رسید و حتی برای چهارمین بار در سال جاری زیر هزار میلیارد تومان رفت که نشان از وضعیت نامناسب بازار سهام داشت. شرایطی که سبب شد سهامداران از حق مسلم خود یعنی نقد کردن سهام موجود در پورتفویشان برای هفته‌ها و ماه‌ها بی‌نصیب بمانند. این در حالی است که یکی از ویژگی‌های مهم بازار سرمایه که آن را از بازارهای دارایی متمایز می‌کند همین قدرت نقدشوندگی است که متاسفانه با در پیش گرفتن سیاستی غیرکارشناسانه مورد تهدید قرار گرفت و سبب فرار سرمایه‌هایی شد که بنا بر شنیده‌ها راه به سوی بازار رمزارزها در پیش گرفتند. بازاری که نقش آن بر اقتصاد چندان شناخته‌شده نیست.
از دیگر آمارهای مورد توجه در سه ماهی که دامنه نوسان نامتقارن بر بازار حاکم بود، افزایش شتاب سهامداران خرد برای خروج از گردونه معاملات سهام بود. آمارها نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی تنها سه روز این دسته از بازیگران سهام خالص خرید مثبتی به ثبت رساندند و در دیگر روزها فروشنده بودند. ماحصل این رفتار جابه‌جایی سهامی به ارزش حدود 20 هزار میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. در مقابل شاهد افزایش فعالیت حقیقی‌ها در سمت خرید صندوق‌های قابل معامله در بازار بودیم. به‌طوری که ارزش معاملات صندوق‌ها و سهام برابری می‌کرد و با وجود فروشنده بودن حقیقی‌ها در بازار سهام، صندوق‌ها شاهد ثبت خالص خرید مثبت این دسته از معامله‌گران بودند. به نظر می‌رسد ناامیدی سرمایه‌گذاران خرد از تغییر روند بازار سهام و فرسایشی که 9ماهه شده بود، پول‌های سرگردان را راهی صندوق‌ها که از ریسک حداقلی برخوردارند کرده بود تا پس از مساعد شدن شرایط، مجدد به بازار سهام بازگردند. همین اتفاق در دو روز پایانی حاکمیت دامنه نامتقارن مثبت شش و منفی سه در تالار شیشه‌ای افتاد و در مقابل خروج حقیقی‌ها در صندوق‌های قابل معامله، این سهام بودند که مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند.
مانور دلار در کانال 21 و 22
هفته گذشته برای بازار ارز نیز پرنوسان بود. نرخ هر دلار که در ابتدای هفته به کانال 21 هزار تومان وارد شده بود، در میانه هفته مجدداً 22 هزارتومانی شد و این شرایط تا پایان هفته ادامه یافت. مهم‌ترین عاملی که موجب کانال‌شکنی صعودی دلار شد، شایعاتی بود که در بازار پیرامون کنار گذاشتن ظریف از مذاکرات هسته‌ای شنیده می‌شد. این تنها شایعه‌ای نبود که دلار را بالا کشید. طی روزهای اخیر، زمزمه‌هایی میان فعالان ارزی شنیده می‌شد که بانک مرکزی قصد دارد پیش از انتخابات ارزپاشی کرده و قیمت دلار را به دلایل سیاسی دچار کاهش معنادار کند. این شایعات در حالی پخش می‌شد که رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت در چند نوبت عنوان کرد که بانک مرکزی رفتار سیاسی ندارد. حتی در یک نوبت افت قیمت دلار را ناشی از فضای انتظاری مثبت پیرامون مذاکرات دانست. برخی از فعالان نیز باور داشتند، بازار در روزهای پایان هفته در مسیر افزایش قرار گرفت، چراکه مذاکرات هسته‌ای طولانی شده است و انتظار معامله‌گران برای رسیدن به یک توافق قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش پیدا کرده است. به هر روی با وجود اینکه رئیس‌کل از احتمال افت قیمت خبر داده بود، بازار در روز دوشنبه مسیر دیگری را در پیش گرفت و حتی توانست از سطح حمایتی ۲۱ هزار و ۸۰۰تومانی عبور کند. تحلیلگران فنی باور دارند، در صورتی که دلار بالای محدوده ۲۲ هزار و ۵۰۰تومانی تثبیت شود، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد. به هر روی در پایان هفته گذشته نرخ اسکناس آمریکایی به 22 هزار و 600 تومان رسید.
انجماد بازار مسکن
هفته گذشته آمارهای رسمی از تیراژ سالانه خانه‌سازی در تهران، «شروع به ساخت» ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در سال گذشته را نشان داد که کمترین میزان عرضه از سال ۸۳ به بعد است. به نظر می‌رسد رکود در بازار معاملات مصرفی خرید مسکن به عنوان حلقه آخر زنجیره ساخت‌وساز، جهش قیمت و کمبود عرضه زمین، افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و همچنین احتکار ملک به دلیل ریسک صفر ملاکی در بازار زمین و مسکن چهار عاملی است که موجب ثبت چنین رکودی در بازار ملک شده است.
اما بازار مسکن هفته گذشته خبر دیگری نیز داشت. طرح ساخت مسکن ارزان‌قیمت یکشنبه ۱۹ اردیبهشت در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. این طرح با هدف حمایت از ساخت مسکن استیجاری از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تدوین شده و قرار است به کمیسیون‌های مربوطه و کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ارجاع شود. بر اساس این طرح عنوان شد شهرداری‌های با جمعیت ۲۵۰ هزار نفر و بیشتر هرساله به تعداد ذیل مسکن استیجاری ساخته و به افراد بومی همان شهر به خصوص جوانان تازه‌متاهل‌شده و نیازمند اجاره داده شود. همچنین حداقل تعداد واحد مسکونی قابل ساخت در هر سال در کلانشهر تهران سالانه پنج هزار واحد مسکونی، کلانشهرهای دو تا چهار میلیون نفر جمعیت سه هزار واحد مسکونی، کلانشهرهای یک تا دو میلیون نفر جمعیت دو هزار واحد مسکونی، شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر سالانه هزار واحد مسکونی و شهرهای بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت سالانه ۵۰۰ واحد مسکونی عنوان شد. ضمن اینکه تاکید شد حداکثر مدت اجاره برای هر خانواده در این نوع واحدها سه سال شمسی است.
این طرح در حالی در صحن مجلس اعلام وصول شد که اجرای آن با چند ملاحظه مهم مواجه است. حضور شهرداری به عنوان سازنده مسکن استیجاری یا واگذاری فرآیند ساخت به سازنده‌های بخش خصوصی، نحوه تامین زمین برای ساخت این واحدها، نحوه تامین منابع مالی و معیارهای تعیین اجاره‌بها برای اعمال تخفیف ۲۰درصدی از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.
موج سوم کاهش قیمت خودرو
کاهش قیمت خودرو در هفته گذشته نیز ادامه یافت. به‌طوری که مقایسه قیمت خودروهای پرفروش داخلی در ماه جاری نسبت به پایان سال گذشته حکایت از افت میانگین پنج‌درصدی قیمت‌ها در بازار دارد. این رویداد را می‌توان سومین موج کاهشی قیمت خودرو طی ماه گذشته دانست که در صورت تداوم می‌تواند رکورد تازه‌ای به‌جا بگذارد. کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا آغاز شد و با وجود نوسان در ماه‌های پایانی سال دوباره از اسفندماه شکلی جدید به خود گرفت. حال نیز به نظر می‌رسد مذاکرات برجامی زمینه را برای سومین موج کاهشی در بازار خودرو فراهم کرده است.
دو هفته پیش بود که شورای رقابت در اولین مصوبه سال ۱۴۰۰، قیمت محصولات ایران‌خودرو را به‌طور متوسط 2 /8 درصد و خودروهای سایپا را نیز به‌طور میانگین 9 /8 درصد افزایش داد. صدور مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، نه‌تنها رضایت خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پی نداشت، بلکه دستمایه اعتراض نیز شد. این‌بار اما خودروسازان مستقیم به شورای رقابت اعتراض نکرده‌اند و این وزارت صمت است که با حمله به سیاست‌های شورای رقابت، ضرر و زیان صنعت خودرو و حتی تعویق استانداردها را به گردن این شورا و سیاست‌هایش در قیمت‌گذاری انداخته است. دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز هفته گذشته در گفت‌وگویی میزان مطالبات تولیدکنندگان قطعات از خودروسازان را بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت سبد مواد اولیه قطعه‌سازان ایرانی ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است. روزی که قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفت، شورای رقابت مصوبه افزایش 9درصدی قیمت خودرو را صادر کرد که دیرهنگام بود و مشکلی از خودروسازان و قطعه‌سازان را حل نمی‌کرد.
بازار جهانی در اوج
صعود قیمت نفت و فلزات در بازار جهانی هفته گذشته نیز ادامه یافت. این هفته مس از 10 هزار دلار بر هر تن عبور کرد. رشدی که بیشتر به تولیدکننده بزرگ مس یعنی شیلی بازمی‌گردد. مشکل بزرگ‌تر از کرونا و بحران کارگری در این کشور، به کمبود اسیدسولفوریک برمی‌گردد که به‌زودی تا 12 درصد از تولید مس این کشور کاسته و قیمت مس جهانی را با التهاب بیشتری مواجه خواهد کرد. در شیلی، اسیدسولفوریک توسط پالایشگاه‌ها تولید می‌شود که در حال حاضر به دلیل کرونا نیمه‌فعال بوده و تولید تعداد زیادی از واحدهای مس این کشور که به‌روش الکترووینینگ است و اسیدسولفوریک به عنوان ماده اولیه آن است، روندی نزولی دارد. قیمت اسیدسولفوریک از محدوده 60 دلار بر هر تن به 170 دلار بر هر تن افزایش یافته و احتمالاً محدودیت تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.
طلای جهانی نیز هفته گذشته بعد از چهار ماه توانست سقف ۱۸۴۰ دلار را لمس کند. حرکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامینی بزرگ به سمت طلا قطعاً می‌تواند این فلز زرد گرانبها را به مراتب فراتر از ۱۹۰۰ دلار در هر اونس برساند. از طرف دیگر بعد از شایعات افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده ناشی از صحبت‌های اخیر مقامات فدرال‌رزرو راجع به نتایج احتمالی سیاست‌های پولی و بسته‌های حمایتی دولت‌ها و ایجاد انتظارات تورمی شدید در میان سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی مثل فلزات گرانبها، شاهد افزایش قیمت این فلز زرد بودیم.
