دورخیزی برای جهش یا سقوط
چرا بازارهای کالایی دچار شک و تردید شدند؟
عروج و فرود پرحاشیه نقره ظرف بازه زمانی کوتاه و صعود نفت به بالای کانال 60 دلار مهم‌ترین اتفاقات بازار کامودیتی‌ها ظرف هفته گذشته بود. افت شاخص دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های اقتصادی این کشور برای ماه ژوئن یکی از مولفه‌های اثرگذار بر رشد بازارها بود. اصرار بایدن بر اجرایی کردن بسته حمایتی 9 /1 تریلیون‌دلاری نیز بر افت شاخص دلار اثر داشت. البته تاثیر این بسته بر شاخص دلار و بازارها در حال حاضر تنها منظری روانی داشته و حتی در صورت تصویب نیز اجرایی شدن آن تا ماه مارس طول خواهد کشید. در این میان بازار نفت علاوه بر مولفه‌های عنوان‌شده از استمرار کاهش عرضه به بازار نیز تاثیر می‌پذیرد، هرچند که تداوم این افت عرضه کاملاً در گرو روابط روسیه و عربستان است.
چشم امید نفت به بهبود روابط روسیه و عربستان
قیمت نفت برنت در روز جمعه 5 فوریه به اوج یک سال اخیر خود رسید و با نرخ 60 دلار به ازای هر بشکه معامله شد. شکسته شدن رکورد یک‌ساله قیمت نفت در بازارهای جهانی در حالی رخ داد که شرکت نفت و گاز بیکر هیوز (Baker Hughes) در همین روز از افزایش سکوهای فعال حفاری نفت در ایالات متحده آمریکا خبر داد. اما بازار بی‌توجه به این خبر به حرکت در مسیر افزایشی خود ادامه داد، به گونه‌ای که میانگین بهای معامله نفت برنت در آخرین روز از معاملات هفته قبل به 59 /59 دلار به ازای هر بشکه رسید. به این ترتیب بهای نفت برنت در هفته منتهی به 5 فوریه رشدی 2 /8درصدی داشت اگرچه باز هم بالاتر از 60 دلار در هر بشکه را تجربه کرد.
در این شرایط پیش‌بینی استمرار روند صعودی یا ریزش قیمت نفت کار دشواری است. بخش قابل توجهی از این موضوع به مهار یا عدم مهار سیل عرضه از سوی اوپک پلاس بستگی دارد که این موضوع نیز به میزان قابل توجهی به پایبندی روسیه به توافق کاهش تولید تعیین‌شده در اوپک پلاس وابسته است.
با وجود تمامی مناسبات این بازار، موسسه گلدن‌ساچس همچنان بازار نفت را صعودی می‌داند و برآورد می‌کند بهای نفت برنت تا اواسط سال جاری میلادی به 65 دلار به ازای هر بشکه نیز برسد. اما در این میان بسیاری از تحلیلگران بازار بر این باورند که از هم‌اکنون شاخص‌های قرمز شدن بازار در حال چشمک زدن است و در این شرایط تصحیح قیمت‌ها جای تعجب ندارد.
بلومبرگ نیز در گزارشی که در روز 7 فوریه منتشر کرد اگرچه نگاهی مثبت به بازار نفت داشت اما استمرار روند مثبت این بازار را وابسته به پایبندی توافق روسیه و عربستان دانست. در گزارش بلومبرگ مهم‌ترین عامل رشد بهای نفت ظرف هفته‌های اخیر، پایبندی قابل توجه کشورهای عضو اوپک پلاس به سهمیه‌های کاهش تولید بیان شده که باعث می‌شود تعادلی میان عرضه و تقاضای جهانی شکل بگیرد و اوضاع در این بازار به سرعت به نفع تولیدکنندگان پیش برود.
کمیته نظارت بر تولیدکنندگان نفت، گزارشی را در هفته قبل منتشر کرد که در آن از انطباق بالای تولیدکنندگان با برنامه‌های کاهش تولید در نظر گرفته‌شده در ماه ژانویه 2021 خبر می‌دهد. در عین حال که تولیدکنندگان نفت از سطح تولید خود کاسته‌اند، ذخایر تجاری نفت در کشورهای OECD در حال کاهش بوده و بنابراین انتظار می‌رود میزان ذخایر این کشورها تا ماه آگوست 2021 به زیر میانگین پنج‌ساله خود (2015 تا 2019) برسد.
البته حدود نیمی از کشورهای تولیدکننده نفت، ظرف ماه‌های گذشته برنامه کاهش تولید مقررشده را اجرایی نکرده‌اند. اما تصمیم عربستان برای کاهش یکباره سطح تولید خود؛ توانسته این عدم کاهش را جبران کند که نتیجه آن نیز به سرعت بر بازارها اثرگذار شد و بهای نفت را وارد مسیر افزایشی کرد. روسیه بیشترین سهم را در زمینه مازاد تولید از ماه می تا دسامبر داشته به گونه‌ای که به‌طور میانگین این کشور ظرف این مدت روزانه 90 هزار بشکه نفت مازاد را روانه بازار کرده، عراق نیز با مازاد تولید روزانه 79 هزار تن در رتبه دوم عدم پایبندی به توافق کاهش تولید اوپک پلاس قرار گرفته است. سودان جنوبی نیز با مازاد عرضه روزانه 50 هزار بشکه در رتبه چهارم این عدم کاهش قرار دارد.اگرچه برخی از کشورهای عضو اوپک پلاس بیش از سهمیه در نظر گرفته‌شده نفت تولید و روانه بازار کرده‌اند اما در این میان 10 کشور پایبندی بیش از میزان در نظر گرفته‌شده به توافق کاهش تولید داشتند. عربستان سعودی در این بازه زمانی روزانه 152 هزار بشکه کمتر از سهمیه تعیین‌شده نفت تولید کرده، مالزی نیز روزانه 31 هزار بشکه بیش از سهمیه تعیین‌شده میزان تولید خود را کاهش داده و امارات متحده عربی نیز با کاهش اضافه بر برنامه 17 هزار بشکه در روز در رتبه سوم کشورهای پایبند به افت تولید قرار گرفته است.در این میان وزیر نفت نیجریه موظف شده سایر تولیدکنندگان آفریقایی به‌خصوص کنگو، گینه استوایی، گابن و سودان جنوبی را موظف کند میزان مقررشده در کاهش تولید را اجرایی کرده و حتی درصدد کاهش تولید به ازای رشد عرضه‌های قبلی برآیند. تحقق این موضوع به این مفهوم است که گینه استوایی حدود 15 روز تولید نفت خود را به‌طور کامل متوقف کند و سودان جنوبی نیز به مدت دو ماه و نیم از تولید نفت خود بکاهد. البته با توجه به اینکه این کشورها فقیر هستند، چنین کاهش عرضه‌ای به سادگی قابل اجرا نخواهد بود.با وجود این روسیه به عنوان کشوری که ظرف این مدت بیشترین مازاد عرضه را به بازار ظرف این مدت داشته، تحت فشار گروه اوپک‌پلاس برای افت تولید نیست. با وجود سوابق عملکردی خوب گروه اوپک‌پلاس اما واقعیت آن است که این گروه عموماً توانسته بر تولیدکنندگان کوچک فشار وارد کند و اغلب چشم خود را بر روی تولیدکننده‌ای همچون روسیه بسته است که البته این موضوع نیز باعث اعتراض تولیدکنندگان کوچک شده و درواقع عاملی در جهت شکنندگی توافقات این گروه به‌شمار می‌رود.اوپک پلاس فشار زیادی را به چهار عضو آفریقایی برای کاهش تولید وارد می‌کند که مجموع میزان تولید این کشورها در ماه دسامبر برابر 740 هزار بشکه در روز بوده، این در حالی است که روسیه در این ماه روزانه 11 /9 میلیون بشکه نفت روانه بازار کرده است. به این ترتیب میزان تولید این کشورها تنها برابر 1 /8 درصد تولید روسیه است. البته میزان تولید نفت این کشورها تقریباً نزدیک به حداکثر ظرفیتشان است و در واقع امکان رشد قابل توجه نسبت به سطح تولید فعلی را ندارند. اما روسیه این امکان را دارد که میزان تولید نفت خود را 2 /1 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. به این ترتیب روسیه قدرت برهم ریختن تعادل در عرضه و تقاضای بازار را داشته و شاید این موضوع مهم‌ترین عاملی است که باعث می‌شود اوپک پلاس توان فشار بیشتر وارد کردن بر این کشور را نداشته باشد.
در این میان عربستان سعودی اعلام کرد برنامه داوطلبانه کاهش روزانه یک میلیون بشکه نفتی خود را در ماه‌های فوریه و مارس 2021 نیز اجرایی می‌کند که این موضوع می‌تواند تاثیری بسزا در کنترل این بازار داشته باشد. البته این انتظار وجود دارد که با رشد بیشتر قیمت، روسیه مجدد به رشد تولید رو آورد. روسیه در حال حاضر با رکورد قیمتی سوخت روبه‌رو است، دولت این کشور به شرکت‌های نفتی خود دستور داده مقدار بیشتری از نفت خام خود را به پالایشگاه‌های داخلی هدایت کرده و از صادرات بکاهند که با توجه به رشد قیمت جهانی این موضوع به معنای کاهش سودآوری این تولیدکنندگان است. به این ترتیب روسیه برخلاف بسیاری از تولیدکنندگان نفت، با افزایش قیمت چندان موافق نیست. در کنار این موضوع رشد بیش از حد بهای نفت می‌تواند به تحریک صنعت نفت شیل ایالات متحده آمریکا نیز منجر شود و این موضوع نیز بر نگرانی‌های روسیه افزوده است. مجموع این عوامل امکان فروپاشی توافق کاهش تولید اوپک پلاس را محتمل می‌کند.ریزش قبلی قیمت نفت در ماه مارس 2020 نیز به علت شکسته شدن توافق قبلی کاهش تولید اعضای اوپک پلاس انجام گرفت. در این شرایط خروج روسیه از توافق کاهش تولید اوپک پلاس می‌تواند ریسکی برای تولیدکنندگان نفت باشد.
افت شاخص دلار، فلزات گرانبها را نجات داد
ظرف هفته منتهی به 5 فوریه، بازار فلزات گرانبها به‌خصوص نقره با تمایل فروش روبه‌رو شد که این موضوع به ریزش قیمت در این بازار منجر شد؛ روند کاهشی قیمت در این بازار تا روز 4 فوریه استمرار یافت اما در ادامه افت شاخص دلار آمریکا که از روز جمعه 5 فوریه آغاز شد توانست مناسبات این بازار را برهم بزند؛ به گونه‌ای که نقره مجدد با رشد قیمتی روبه‌رو شد و بهای آن در روز 5 فوریه به نرخ 9 /26 دلار به ازای هر اونس رسید؛ این در حالی بود که این فلز گرانبها در هفته قبل خود تجربه قیمت 31 دلار به ازای هر اونس را نیز داشت. اگرچه بهای نقره در معاملات هفته قبل ریزش داشت اما درنهایت بهای آن در روز 5 فوریه به قیمت پیش از رشد بازگشت.
رشد غیرمنتظره و سقوط بهای نقره ظرف مدت کوتاهی باعث شد تا شاهد انتشار اخبار و تحلیل‌های متعددی برای این بازار باشیم و این فلز گرانبها که عموماً در سایه طلا قرار دارد، مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران قرار گیرد. در این میان اغلب تحلیل‌ها هجوم بی‌سابقه سرمایه‌گذاران خرد را عامل رشد کم‌سابقه قیمت در این بازار می‌دانند. اگرچه بسیاری بر این باور هستند که سیگنال‌های اعلامی در شبکه اجتماعی ردیت عامل این هجوم تقاضا بوده است اما کیتکو نیوز در یادداشت هفتگی سردبیر، مرتبط دانستن هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید نقره با شبکه اجتماعی ردیت را امری نادرست دانست و عنوان کرد این گروه در این مدت چندین بار نسبت به خرید نقره هشدار داده بود. همچنین توجه سرمایه‌گذاران به نقره باعث می‌شود تا توجه‌ها از خرید گیم‌استاپ منحرف شود که این موضوع مورد انتظار و خواست گروه ردیت نیست. بنابراین باید دلیل رشد و افت یکباره نقره را در جایی دیگر جست‌وجو کرد.
تفاوت اصلی بازار نقره با بازاری همچون گیم‌استاپ سیالیت بالای آن است و همین موضوع نیز باعث می‌شود روند بازی در این بازار با گیم‌استاپ متفاوت باشد. نکته مورد اهمیت در خصوص نقره محدودیت بازار آن است؛ متوسط حجم روزانه معاملات نقره در کامکس از ابتدای سال 2020 حدود 11 میلیارد دلار بوده و بنابراین این بازار کشش چندانی برای هجوم سرمایه‌گذاران ندارد.
اگرچه مجموع این اتفاقات باعث شد تا بازار نقره ظرف مدت کوتاهی رشد و سقوطی یکباره را تجربه کند اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که امسال هر اونس نقره به کانال 30 دلار بازمی‌گردد و حتی باید در انتظار رسیدن این فلز گرانبها به 50 دلار به ازای هر اونس نیز بود. حرکت شتابان به سمت فناوری سبز از جمله مواردی است که به رشد بیشتر تقاضای صنعتی برای این فلز منجر شده که افزایش بهای آن را به دنبال دارد. در این میان نباید از احتمال کاهش شاخص دلار آمریکا نیز غافل شد که سیگنالی قدرتمند برای رشد بهای کامودیتی‌ها به‌شمار می‌رود.
روز جمعه 5 فوریه آمار اشتغال ماه ژانویه آمریکا منتشر شد؛ اگرچه مطابق این آمار نرخ بیکاری از 7 /6 درصد به 3 /6 درصد کاهش یافته اما میزان اشتغال به وجودآمده در این ماه برابر 45 هزار شغل بود که نسبت به 100 هزار شغل برآورد‌شده ابتدایی فاصله چشمگیری داشت. انتشار این خبر باعث شد تا شاخص دلار آمریکا کاهشی شود. همچنین ردپایی از رشد بیت کوین و اتر (اتریوم) در سقوط شاخص دلار آمریکا در روز جمعه دیده می‌شود. این افت در شاخص به سرعت بر بازار کامودیتی‌ها اثرگذار شد و نقره و طلا را پس از چند روز سقوط وارد مسیر افزایشی کرد. طلا در اغلب روزهای هفته منتهی به 5 فوریه روندی نزولی داشت اما افت شاخص دلار آمریکا در روز پایانی این هفته، این فلز را مجدد افزایشی کرد. ظرف این هفته بهای هر اونس طلا 7 /1 درصد کاهش داشت.
از دیگر اتفاقات مهم اثرگذار بر بازارهای کالایی دنیا، پیگیری جدی بسته محرک اقتصادی 9 /1 تریلیون‌دلاری جو بایدن و متحدانش بود؛ تحقق این بسته حمایتی با توجه به حجم نقدینگی واردشده به اقتصاد ایالات متحده آمریکا تاثیری قابل توجه در کاهش شاخص دلار و در نتیجه رشد بهای انواع کامودیتی‌ها و افزایش ارزش بازار سهام دارد. البته حتی با وجود قطعی شدن این بسته، اجرایی شدن آن حداقل تا ماه مارس طول خواهد کشید. بنابراین نوسانات فعلی شاخص دلار تنها واکنشی روانی به انتشار این خبر بوده و برای مشخص شدن اثرات واقعی این بسته حمایتی همچنان زمان باقی است.
تاثیر وعده‌های بایدن بر بازار فلزات پایه
ظرف هفته‌های گذشته فلزات پایه روند معقول و قابل پیش‌بینی‌تری داشتند؛ به گونه‌ای که بهای اغلب این فلزات شامل مس، آلومینیوم، قلع و روی افزایشی بود و تنها سرب ظرف هفته منتهی به 5 فوریه روندی کاهشی هرچند با شتابی اندک داشت. در شرایطی که چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات پایه در نزدیکی آغاز تعطیلات سراسری به مناسبت سال نو چینی قرار دارد، نوسانات شاخص دلار آمریکا مهم‌ترین سیگنال اثرگذار بر این بازار بود که این بازار را افزایشی کرد.
جو بایدن در سخنرانی هفته قبل خود، در راستای گسترش استفاده از انرژی‌های پاک وعده داده که ناوگان دولتی این کشور را با خودروهای الکتریکی جایگزین کند. ناوگان دولتی این کشور دارای 650 هزار دستگاه خودرو است که بایدن وعده داد این خودروها با خودروهای برقی آمریکایی جایگزین شود.
تا جولای سال 2020 از 645 هزار خودرو دولتی این کشور تنها 3251 خودرو الکتریکی بوده است و برآورد می‌شود الکتریکی کردن تمامی ناوگان دولتی ایالات متحده می‌تواند هزینه‌ای 20 میلیارددلاری برای این کشور داشته باشد.
همچنین طبق گزارش اداره خدمات عمومی این کشور (GSA) خودروهای دولتی این کشور در سال 2019 برابر 5 /4 میلیارد مایل مسافت را طی کرده‌اند و مصرف سوختی برابر 375 میلیون گالن بنزین و سوخت دیزلی داشته‌اند؛ هزینه‌ای که فدرال‌رزرو برای این وسایل نقلیه در سال 2019 پرداخت کرده برابر 4 /4 میلیارد دلار بوده است. رفتن به سمت گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی می‌تواند بازار تقاضای فلزاتی همچون مس و نقره را تحریک کند و البته به فشار مضاعف بر بازار فلزی همچون سرب منجر شود.
بایدن در سخنرانی خود علاوه بر وعده الکتریکی کردن خودروهای این کشور از تعدد خودروهایی با قطعات غیرآمریکایی در ناوگان دولتی این کشور انتقاد کرده و عنوان کرد انتظار می‌رود دولت این کشور از خودروهایی که عمده قطعات آنها تولید داخلی این کشور باشد استفاده کند که این موضوع می‌تواند به رشد مصرف فلزات، شیشه و... تولیدی در این کشور بینجامد. در صورتی که این سخنان رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده آمریکا به واقع در مناسبات تجاری این کشور با دنیا اثرگذار شود، سیگنالی اثرگذار بر بازارهای کالایی خواهد بود.
