شناسه خبر : 46707 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

افزایش تولید کارت سوخت

مخالفت اتاق بازرگانی تهران با تعطیلی پنجشنبه‌ها به جای شنبه‌ها

اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) به تعطیلات پایان هفته عنوان کرد، تصمیمی گرفته شده که نشانه عدم باور قلبی و ذهنی به بخش خصوصی است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده:  در بخشی از بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است: اسباب نگرانی است که نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که از سوی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دوروزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند. تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دست یافتن به اهداف شعار سال خواهد بود. در ادامه این بیانیه آمده است: موضوع تعطیلی ایام پایان هفته، نمودی از تجمیع و یکدستی خواسته‌های فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش می‌کنند تا خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور را که مجدداً نادیده انگاشته شده به جهت بیشینه‌سازی منافع ملی محقق کنند. امیدواریم نظر نهایی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.

کسری 230 هزار میلیاردتومانی هدفمندی یارانه‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 را حداقل 230 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این عدد که به نوعی «کسری» برنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محسوب می‌شود؛ بر اساس الگوی برآوردی این مرکز به دست آمده که اصلی‌ترین چالش آن، وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیش‌بینی ادامه آن در سال جاری است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: بازوی پژوهشی مجلس، مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده را حدود 530 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و می‌گوید که برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان نیز دارای «کم‌برآوردی» است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز به وضوح مشخص نشده که قرار است از کجا تامین شود. بنابراین کارشناسان این مرکز عدد 230 هزار میلیارد تومان را برای ناترازی میان درآمد و هزینه هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده‌اند. در سال 1401 کسری هدفمندی یارانه‌ها معادل 72 هزار میلیارد تومان بود و در سال 1402 به رقم 200 هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی حوزه انرژی چندین سال است که متوقف شده و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم اصولاً محدود شده به همین یارانه نقدی یا معیشتی که دولت دهک‌بندی‌های آن را نیز تغییر داده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آینده با کسری بزرگ‌تری نیز مواجه شود. تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهم‌ترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمدی در اسناد بودجه دولت است. دولت با تغییر رویکرد هرساله تغییرات شکلی و محتوای بسیاری در این تبصره برای بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست‌گذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اساس پیش‌بینی کرده که «اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 نه‌تنها ادامه پیدا کند بلکه تشدید هم بشود». زیرا تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح این روند نادرست، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم‌برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

کمای سیاستی بازار مسکن

نااطمینانی بسازوبفروش‌ها نسبت‌به وضعیت پیش‌روی بازار ساخت‌وساز رکورد نامساعدترین شرایط قابل پیش‌بینی از این بازار را به ثبت رساند. این در حالی است که بررسی 54 ماه فعالیت شرکت‌های ساختمانی، بر اساس گزارش‌های رسمی، نشان‌دهنده شرایط نااطمینانی، رکود و وضعیت نامساعد بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن در بازه زمانی مهر 1398 تا اسفند 1402 است.  آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: تازه‌ترین گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت فعالیت‌های ساخت‌وساز و همچنین شرایط بازار مسکن به روایت سازنده‌ها که هر ماه با عنوان گزارش شامخ مسکن منتشر می‌شود نشان‌دهنده ثبت رکورد جدید از نااطمینانی سازنده‌ها نسبت به شرایط پیش‌روی بازار فعالیت‌های ساختمانی است. سازنده‌ها کمای سیاستی در بازار مسکن را یکی از ریشه‌های این نااطمینانی اعلام می‌کنند. عدد مربوط به شاخص انتظارات سازنده‌ها از فعالیت‌های ساختمانی در این گزارش در حالی 11 /21 گزارش شده است که این میزان پایین‌ترین عدد مربوط به این شاخص از ابتدای انتشار گزارش‌های شامخ بخش ساختمان (یعنی از مهر 1398) است. در قالب این شاخص، سازنده‌ها و شرکت‌های ساختمانی انتظار خود را از وضعیت پیش‌روی بازار مسکن و ساخت‌وساز در کوتاه‌مدت (ماه پیش‌روی آنها) بیان می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد نگرانی سازنده‌ها از وضعیت بازار ساخت  و معاملات مسکن که در طول سال‌های گذشته تاکنون همواره وجود داشته است، هم‌اکنون به میزان قابل توجهی تشدید شده است. بررسی‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد، دلایل ثبت رکورد جدید از شدت نااطمینانی سازنده‌ها نسبت به فعالیت‌های آنها در آینده کوتاه‌مدت را می‌توان در پنج عامل طبقه‌بندی کرد. سه علت اول به عنوان سه ریشه این نارضایتی و ناامیدی قابل توجه است. اولین دلیل مربوط به «گلایه و نارضایتی رسمی سرمایه‌گذاران ساختمانی از دولت» به خاطر «عدم سیاست‌گذاری مشخص در حوزه ساختمان برای برون‌رفت از شرایط رکود تورمی» است.

عزم جدی سازمان بورس در حمایت از حقوق سهامداران

 مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه‌ای با حضور فعالان از نهادهای مالی، تحلیلگران و رسانه‌های بازار سرمایه اظهار داشت: بحث‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باعث ایجاد برخی توقعات و انتظارات از بورس شده است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده، وی ادامه داد: بی‌اعتمادی‌های حاکم در میان سهامداران تحت تاثیر عوامل مختلف باعث ایجاد شرایطی سخت در بازار شد که اکنون با توجه به چنین مسئله‌ای و نیز برای گذر از این شرایط نیازمند یک همدلی هستیم. عشقی گفت: تجربیات قبلی نیز حاکی از آن است که شرایط فعلی حاکم بر بازار نمی‌تواند در بلندمدت ادامه‌دار باشد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد: در برهه‌هایی که شرایط بازار سرمایه خیلی مناسب نیست، طبیعتاً بخش‌های خصوصی چندان تمایلی به عرضه شرکت‌های زیرمجموعه خود به بورس ندارند و معتقدند که ارزندگی چندانی برای شرکت‌ها در این بازار در نظر گرفته نمی‌شود. وی با تاکید بر منصفانه بودن معاملات بازار سهام گفت: سازمان بورس هیچ نقش و دخالتی در کاهش و افزایش ارزش سهام شرکت‌های بورسی یا شاخص کل ندارد و معاملات این بازار براساس واقعیت‌های اقتصادی پیش می‌رود. عشقی با اعلام اینکه اگر نقش بورس در تولید چشمگیر نباشد دیگر نمی‌توان هیچ ارزشی را برای این بازار در اقتصاد کشور قائل باشیم، افزود: گاهی برخی از سیاست‌های اتخاذشده فراتر از موضوعات بازار سرمایه، باعث آسیب جدی به وضعیت تولید در کشور می‌شود. رئیس سازمان بورس با اعلام اینکه هیچ یک از فضاهای حاکم در اقتصاد کشور مثل بازار سرمایه دارای پشتوانه مردمی نیستند، گفت: بازار سرمایه دارای چندین پشتوانه مانند نهادهای عمومی و ناشران، فعالان بازار، مردم، مشمولان سهام عدالت است اما تاکنون هیچ استفاده‌ای از این ظرفیت‌ها نشده است. وی بیان کرد: اکنون یکی از موضوعات مورد تمرکز ما بر بحث رسانه است و باید به‌طور حتم نهایت استفاده را از فضای رسانه‌ای کرد. عشقی با بیان اینکه سازمان بورس نمی‌تواند به تنهایی اقدام به تصمیم‌گیری نسبت به مسائل بنیادی بازار کند، گفت: یکی از مشکلاتی که اکنون در حال دست‌وپنجه نرم کردن با آن هستیم، وجود برخی از بلاتکلیفی‌ها نسبت به مسائل مهم و موثر بر بازار است.

تحویل کارت سوخت ۱۰روزه می‌شود

جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: در صورت پیاده‌سازی و حذف فرآیندهای سنتی و یکپارچه کردن فرآیندها، کارت سوخت قطعاً کمتر از ۱۰ روز به دست متقاضیان خواهد رسید. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی با بیان اینکه کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها نیز همچنان وجود خواهد داشت، افزود: زمان تولید کارت سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیشتر از ۴۸ ساعت زمان نمی‌برد. محمد صادقی، مدیر سامانه هوشمند سوخت، نیز در گفت‌وگویی از افزایش تولید کارت سوخت خبر داد و گفت: روزانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر از هموطنان متقاضی ثبت‌نام و دریافت کارت سوخت هستند. وی افزود: سال گذشته (۱۴۰۲) بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست برای دریافت کارت سوخت در سامانه هوشمند سوخت به ثبت رسید که تعداد کارت‌های تولیدشده بیش از ثبت‌نام بود و حدود چهار میلیون کارت سوخت در سال گذشته تولید شده است. مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه از ابتدای امسال ۱۰۵ هزار درخواست برای دریافت کارت سوخت ثبت شده که همه این آمار در روند تولید قرار گرفته است، بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد و هیچ‌گونه مشکلی در تولید کارت سوخت وجود ندارد. صادقی گفت: سال گذشته روزانه توان ۲۰ تا ۲۵ هزار کارت سوخت وجود داشت، اما با ورود تجهیزات جدید این ظرفیت به حدود ۸۰ هزار کارت در روز می‌رسد.