ذی‌نفعان زخم ماندگار
چه کسانی برنده تورم هستند؟
احسان مرادی: دهه 90 را دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران می‌نامند. اقتصاد ایران یکی از بدترین عملکردهای همه دوران‌ها را در این دهه به ثبت رسانده و به‌خصوص از حیث تورم در یکی از بدترین شرایط قرار گرفته است. اگر عملکرد بلندمدت تورم را در نظر بگیریم از دهه 1370 تا دهه 1390 متوسط تورم در اقتصاد ایران 5 /18 درصد بوده است. در دهه 90 نیز متوسط تورم اقتصاد ایران به 25 درصد رسیده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که جدا از همه عواملی که در این زخم ماندگار اثرگذار بوده‌اند، ذی‌نفعان این وضعیت از حیث ماندگاری آن چه بهره‌ای برده و می‌برند؟ به عبارت ساده‌تر، ذی‌نفعان تورم سنگین چه کسانی هستند و آیا برای ماندگاری این وضعیت تلاش می‌کنند؟
اساساً هر وضعیت اقتصادی، فارغ از صحیح بودن یا غلط بودن آن، منتفعان و متضررانی دارد. چرا که اثرگذاری هر وضعیت اقتصادی برای افراد مختلف متفاوت است. اقتصاددانان می‌گویند؛ به‌رغم هزینه‌های بسیار زیادی که تورم برای اقتصاد و عموم مردم دارد -محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، و افزایش اضطراب خانوارها از آینده همواره نامطمئن- برندگانی نیز دارد که با اقدامات سلبی یا ایجابی به حفظ شرایط موجود می‌کوشند.تمام کسانی که بتوانند قرض بگیرند، برنده تورم‌اند، بنابراین دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که به شبکه بانکی دسترسی دارند لااقل در میان‌مدت از تورم منتفع می‌شوند. این سه دسته ویژگی مشترک دیگری نیز دارند، عمدتاً دارایی‌های ماندگار دارند، که خود مسیر دیگری برای انتفاع آنها از تورم فراهم می‌کند.قاعدتاً اقشار کم‌درآمد و کم‌برخوردار منتفع چنین وضعیتی نیستند. فرصت یا منبعی برای حفظ ارزش دارایی این افراد وجود ندارد و ناخواسته از این حیث ضرر می‌بینند. به نظر می‌رسد که مساله تورم در اقتصاد کشور نیز مانند مساله ادامه تحریم‌ها و عدم شفافیت در مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی برای گروهی از افراد منفعت دارد. این گروه‌ها، با منافعی که به دست می‌آورند، قدرتمند شده و توان اثرگذاری بیشتری در جامعه پیدا می‌کنند. در نتیجه می‌توان بخشی از مخالفت‌ها با کاهش تورم را نیز با این موضوع مرتبط دانست. علاوه بر این، دولت‌ها هم برای مهار تورم باید تن به پذیرش سیاست‌هایی دهند که در کوتاه‌مدت بر آنها فشارهایی از جهت نهادهای ذی‌نفع و همچنین خدشه‌دار شدن اعتبار و محبوبیت دولت خود از سوی مردم وارد می‌کند. به همین دلیل باید گفت سیاست کنترل تورم در ایران بیشتر موضوعی سیاسی است تا اقتصادی. از این‌رو می‌توان گفت محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، برندگان پرشماری در اقتصاد ایران دارد که به عقیده اقتصاددانان با اقدامات ایجابی یا سلبی خود در تلاش برای حفظ شرایط موجود هستند. در این پرونده می‌خواهیم ببینیم تورم در اقتصاد ایران چه ذی‌نفعانی دارد؟
