رویای آینده‌ای روشن
رکورد خوش‌بینی مدیران اقتصادی به آینده چگونه شکسته شد؟
اقتصاد ایران درگیر بحران‌های متعدد است. تحریم و کرونا از یک‌سو و عدم ثبات در مدیریت اقتصاد به عنوان فشار داخلی از سوی دیگر، رمق اقتصاد را گرفته و تداوم هر یک از این بحران‌ها فشاری مزمن بر پیکر نحیف آن است. واقعیت آن است که مشکلات مختلف ناشی از بحران‌های مذکور سبب شده فضای کسبوکار برای فعالان اقتصادی در تنگنای شدید قرار گیرد. فعال اقتصادی هم با مرزهای بسته و محدودیت فعالیت ناشی از کرونا مواجه است، هم به دلیل تحریم با انتقال پول مشکل دارد، هم با تحریم کشتیرانی‌ها روبه‌رو است و هم در داخل با قوانین خلق‌الساعه، بخشی‌نگری و مدیریت اقتضایی به جای ثبات روند و قانون دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
به خصوص در دو سال گذشته شرایط فوق، بازیگران اقتصادی را اگر زمین‌گیر نکرده باشد، غالب آنها را به خلسه فرستاد. با این حال شرایط جدید نشان از دویدن خونی تازه در رگ‌های فعالان و علاقه آنها برای بازگشت به فضای کسبوکار است. اولین شواهد در آخرین گزارش بانک مرکزی از نمای بخش واقعی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 1399 بروز پیدا کرد. برآوردهای اولیه مندرج در گزارش مذکور گویای این وضعیت است که تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) از ۳۱۸۹ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۹۸ به ۳۲۲۹ هزار میلیارد ریال در نیمه اول سال ۹۹ افزایش داشته و این تغییر نشان‌دهنده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 3 /1 درصد در دوره زمانی مورد اشاره است. بر اساس آمار مذکور در میان گروه‌های چهارگانه فعالیت اقتصادی بیشترین رشد مربوط به «گروه صنایع و معادن» با 4 /5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کمترین مربوط به «گروه خدمات» با منفی 2 /0 درصد است.
دومین نشانه مربوط به نتایج طرح پایش ملی محیط کسبوکار است. این شاخص که در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1398، به ترتیب 17 /6، 07 /6، 3 /6 و 05 /6 بود (نمره بدترین ارزیابی 10 است) در دوره‌های مشابه سال 1399 بهبود نسبی پیدا کرد. به این صورت شاخص مذکور در بهار سال گذشته 01 /6، تابستان 05 /6، پاییز 93 /5 و در زمستان 1399 به 80 /5 رسید که وضعیتی بهتر نسبت به سال گذشته را نشان می‌داد.
اگرچه فعالان اقتصادی همچنان سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را همچنان نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها می‌دانند؛ مواردی که از دید بازیگران این بخش در تمام ادوار بدون چشم‌اندازی مثبت در جهت بهبود، تکرار شده است.آخرین سیگنال مثبت از فعالان کسبوکار گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) است. «شامخ» ترجمه‌شده شاخص(Purchasing Manager’s Index (PMI یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی و مورد پذیرش بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است که با پرسشنامه از طریق فعالان بخش خصوصی جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه‌شده و برای ایجاد یک تصویر کلی و البته فوری از شرایط اقتصاد کلان به ویژه رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات استفاده می‌شود.
طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه سال 1399 رقم 73 /54 بوده که نسبت به ماه قبل از آن با نرخ 73 /53 افزایش بیشتری نشان می‌دهد. جالب اینکه در همان زمان فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی 18 ماه گذشته از ابتدای شروع طرح در بخش کل اقتصاد، بیشترین میزان این شاخص را ثبت کرده‌اند. در اولین ماه سال جاری البته این رقم کاهشی محسوس داشت که علت را می‌توان به تعطیلات نوروز و کاهش فعالیت‌های ناشی از ویروس کرونا نیز مرتبط دانست. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران شامخ فروردین‌ماه 1400 رقم 65 /39 به دست آمده که نسبت به اسفندماه کاهش قابل توجهی داشته است؛ اما با این حال نسبت به فروردین سال گذشته با رقم 68 /28 رشد قابل تاملی داشته است. بر همین اساس و به دلیل شرایط خاص حاصل از تعطیلات و اثر آن بر رکود فعالیت‌ها به ویژه در بخش خدمات و در نهایت نقص اطلاعات، معمولاً گزارش‌های فروردین‌ماه قابلیت اتکا برای تحلیل نداشته و نتایج آن به ویژه در کل اقتصاد مورد تعمیم قرار نمی‌گیرد. کوتاه سخن آنکه، آنچه از تحلیل نتایج شامخ اسفند به‌دست می‌آید افزایش قابل توجه شاخص میزان فعالیت‌های کسبوکار نسبت به دی‌ماه و بهبود در تمامی بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان نسبت به بهمنماه است. این البته به نوعی تلاش فعالان اقتصادی در شرایط سخت به‌وجود‌آمده حاصل از تحریم و کروناست.
از سویی نگاه روشن فعالان اقتصادی به آینده مذاکرات وین و امید به بازگشت آمریکا به برجام یا حداقل کاهش فشار این کشور از طرف‌های تجاری سبب شده در «شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان» این شاخص نیز بیشترین میزان خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کند و نکته قابل توجه اینکه در اسفندماه بخش صنعت بیشترین مقدار افزایش این شاخص را در میان سایر بخش‌ها داشته است. نتایجی که با تقریب روند آمار گزارش بانک مرکزی از نمای بخش واقعی اقتصاد ایران تناسب دارد. همچنین شاخص میزان فروش کالاها و خدمات با افزایش قابل توجه نسبت به ماه‌های گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رساند. این نشان می‌دهد بازار تقاضا نیز عملاً نسبت به بحران‌های موجود تطبیق بهتری پیدا کرده و تا حدی خود را نسبت به بازار عرضه هماهنگ کرده؛ اگرچه با توجه به تورم موجود و قدرت خرید مردم با احتمال نزدیک به واقعیت، این شرایط نه در تمام بخش‌ها و نه به گونه‌ای مطلوب بلکه به صورت برآیندی و نسبی حاصل شده است.
از سویی گزارش نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید صنعت نیز به طور مشخص در اسفندماه 1399 وضعیت مطلوبی داشته به‌طوری‌که با وجود کاهش عدد از 4 /58 بهمنماه به 29 /57 اسفند که بیانگر کمتر شدن سرعت بهبود وضعیت است، همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت به غیر از موجودی مواد اولیه خریداری‌شده عدد بالای 50 را ثبت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه علاوه بر رشد شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان، شاخص میزان صادرات محصولات صنعتی طی 30 ماه یعنی از ابتدای شروع طرح تا پایان اسفند 1399 بیشترین مقدار را به ثبت رسانده و برای دومین ماه متوالی بالاتر از 50 قرار گرفته است. با این حال باید توجه داشت که شاخص موجودی مواد اولیه علاوه بر اینکه زیر 50 است، روندی نزولی داشته و هرماه نسبت به ماه پیشین از آن کاسته می‌شود. بر همین اساس و مبتنی بر سرعت بدتر شدن در صورت عدم پیش‌بینی‌های لازم در آینده نزدیک کمبود مواد اولیه می‌تواند به بحران در تولید منجر شود. نکته قابل توجه اینکه در چندین ماه اخیر بیشترین سهم این کاهش مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است. افزایش شش‌درصدی میزان صادرات در ماه پایانی سال گذشته نسبت به ماه ماقبل از آن اثر خود را در افزایش شاخص صنعت نشان داد. با این حال موانعی نظیر بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه به ویژه عراق و ترکیه موجب شد صادرات به این کشورها به‌خصوص در کالاهایی که بازار هدف اصلی است، کاهش یابد. مساله‌ای که باتوجه به تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان و البته تداوم همه‌گیری ویروس کرونا در دوماه ابتدایی سال 1400 نیز ادامه داشته و خواهد داشت.
فعالان اقتصادی به آینده حداقل در کوتاه‌مدت خوش‌بین هستند. این خوش‌بینی نه حاصل اعتماد به استراتژی مشخص یا تصمیم پایدار در سطح سیاستگذاری کلان کشور، که ناشی از تقویت توان تولید نسبت به دوسال گذشته است. تغییرات ملموس سیاست‌های آمریکا و مهم‌تر از آن اخبار با برآیند مثبت مذاکرات «وین» فعالان اقتصادی را به شکستن یا حداقل ترک خوردن دیوارهای تحریم امیدوار ساخته است. زمزمه‌هایی که از دسترسی به پول‌های بلوکه‌شده ایران و بازگشت برخی شرکت‌ها به بازار کشور به گوش می‌رسد، سیگنال همین شکست تحریم‌هاست.
از سویی و با توجه به ورود به فضای انتخاباتی و تغییر دولت که به صورت تجربی انتظار تغییر در سیاست‌ها را به دنبال دارد، تاکید مکرر سیاستمداران بر لزوم اصلاحات اقتصادی که به ادبیات متقاضیان کاندیداتوری انتخابات نیز وارد شده تا حدی فعالان اقتصادی را نه نسبت به اصلاح سیاست‌ها یا برنامه‌ها، که نسبت به تلاش دولت‌ها برای جلوگیری از وخامت هرچه بیشتر اوضاع خوش‌بین می‌کند. در نهایت البته مشاهده اثرات موفق واکسیناسیون در بسیاری از کشورها در کنار آغاز به انجام واکسیناسیون در کشور که به نوعی امید روزهای روشن در عبور از بحران ویروس کرونا و بازگشت به زندگی عادی و فعالیت را نیز در دل‌ها زنده کرده است. در یک کلام آنچه فعالان اقتصادی را خوش‌بین نگه داشته، از یک‌سو تطبیق با تغییرات (شرایط) است و از سوی دیگر امنیت و آرامش روانی (نسبت به سال‌های 97، 98 و ابتدای 99). خوش‌بینی که باید دید با اجرای سیاست‌های دولت آتی و نتایج مذاکرات برجامی تا چه میزان تثبیت خواهد شد.
