دستور پخت عوام‌گرایی
بحران اقتصادی منجر به ظهور پوپولیسم چپ می‌شود یا پوپولیسم راست؟
حاکمیت سیاست‌های عوام‌گرایانه در دروره‌های رونق نفتی، یکی از نظم‌های آماری شناخته‌شده در کشورهای صادرکننده نفت است که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آن با عنوان «عوام‌گرایی نفتی» یاد می‌شود.
منظور از سیاست‌های عوام‌گرایانه در اینجا، پیگیری سیاست‌های بازتوزیعی افراطی با هدف بهره‌مندی از رضایت عمومی به‌طور عام و دستیابی به آرای مردمی در کشورهای دموکراتیک به‌طور خاص است. در این چارچوب، برخورداری از درآمدهای بادآورده نفت در دوره‌های رونق به‌مثابه ماشه‌ای عمل می‌کند که از سویی به افزایش رانت‌جویی و تقاضای بازتوزیع در سمت تقاضای بازار سیاست منجر می‌شود و از سوی دیگر، امکانی را برای سیاستمداران فراهم می‌آورد تا خشنودسازی عمومی را از مسیر سیاست‌های شعارزده و زیانبار به لحاظ اجتماعی پیگیری کنند. به‌طور خاص، تجربه اقتصادی-سیاسی نیمه دوم دهه 80 خورشیدی را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از حاکمیت «عوام‌گرایی نفتی» در کشورمان در دوره متاخر در نظر گرفت.
نگاهی به کارنامه مجلس یازدهم در زمینه قانون‌گذاری و نیز مروری بر مواضع اقتصادی-سیاسی نامزدهای بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، حاکی از گرایش مجدد بخش‌هایی از ساخت قدرت در کشور (به‌ویژه بخش‌های غیرمنتخب این ساخت) به پیگیری سیاست‌های عوام‌گرایانه است. این در حالی است که کشورمان همچنان با پیامد زیانبار تجربه متاخر کشور در زمینه حاکمیت عوام‌گرایی دست به گریبان است. علاوه بر این، در این تجربه متاخر، اقتصاد کشور از مزیت درآمدهای نفتی و نیز زیرساخت‌های فراهم‌آمده در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های دولت‌های پیشین برخوردار بوده و از این منظر، دست‌کم در کوتاه‌مدت امکان جذب تاثیرات منفی شوک‌های ناشی از سیاستگذاری‌های عوام‌گرایانه در آن دوره امکان‌پذیر بود. حال آنکه اقتصاد کشور در دوره حاضر با چالش‌های عدیده بودجه‌ای و ساختاری مواجه است به‌گونه‌ای که حتی در کوتاه‌مدت نیز قادر به تحمل شوک‌های ناشی از سیاستگذاری شعارزده نخواهد بود. علاوه بر این، حضور جدی نظامیان در فضای سیاسی و ابراز تمایل علنی ایشان به در دست گرفتن سکان اجرایی کشور، ویژگی دیگری است که گرایش به عوام‌گرایی در زمان حاضر را از تجربه پیشین متمایز می‌سازد. یادداشت حاضر تلاش می‌کند با تاکید بر نقش تعیین‌کننده بحران‌های اقتصادی-اجتماعی، توضیحی برای چرایی گرایش به عوام‌گرایی اقتدارگرا در زمان حاضر از منظر اقتصاد سیاسی ارائه کند.
عوام‌گرایی در مقام نظر
مود (2007) در پژوهش پراستناد خود، «عوام‌گرایی» را به عنوان مجموعه‌ای از انگاره‌ها تعریف می‌کند که واجد سه ویژگی کانونی است: خلاف نظم مستقر بودن (ضدیت با نخبگان)، بومی‌گرایی و اقتدارگرایی. به‌طور معمول، لفاظی عوام‌گرایان بر مبنای یک دوگانه‌انگاری میان دو کلیت آنتاگونیست «مردم خوب» و «دیگری بد» استوار بوده و این سیاستمداران مدعی هستند که ایشان و تنها ایشان صدای واقعی مردم هستند. بر همین منوال، تاکید سیاستمداران عوام‌گرا در میدان رقابت‌های انتخاباتی بر مجموعه سیاست‌هایی است که بنا بر ادعای ایشان حمایت‌کننده و تامین‌کننده منافع «مردم خوب» در برابر «دیگری بد» خواهد بود. به‌طور خاص، سیاست‌های حمایتی عوام‌گرایانه واجد این ویژگی هستند که به دلیل عواقب بلندمدت منفی (یا با نگاهی خوش‌بینانه به دلیل پیامدهای غیرقطعی) به‌طور معمول توسط سیاستمداران مستقر و نخبگان به اجرا درنمی‌آیند. به عبارت دیگر، آنچه این سیاست‌ها را از موارد مشابه تفکیک می‌کند، آن است که سیاست‌های عوام‌گرایان غالباً در بلندمدت به زیان همان «مردمان خوبی» منجر می‌شود که این سیاستمداران مدعی حمایت از آنها هستند. در یک طبقه‌بندی کلی، عوام‌گرایی را می‌توان به دو دوسته عوام‌گرایی چپ و راست تقسیم کرد. در لفاظی آنتاگونیستی عوام‌گرایان چپ، «دیگری بد» به شکل نخبگان، رانت‌جویان و برخوردارانی تصویر می‌شود که موجبات فقر و عدم‌برخورداری طبقات فرودست را فراهم آورده‌اند. به عبارت دیگر، شکاف مورد استناد عوام‌گرایان چپ، شکاف اقتصادی (به‌طور خاص، نابرابری) است و از همین‌رو نیز مجموعه سیاست‌های پیشنهادی ایشان مواردی همانند افزایش اسمی دستمزدها، تثبیت قیمت‌ها و در یک کلام بازتوزیع افراطی را شامل می‌شود. آنچه رویکرد بازتوزیعی عوام‌گرایان را به سیاست‌هایی بد، بر خلاف نظم مستقر و نیز در تضاد با منافع طبقات کمتربرخوردار مبدل می‌سازد، کوچک‌انگاری محدودیت بودجه و قیود بین‌زمانی (همانند پولی کردن بودجه)، انکار نظم بازار و در عین حال ادعای امکان‌پذیری تثبیت قیمت‌ها و تولید کارآمد است.
ویژگی کانونی دوم در تعریف مود از عوام‌گرایی -بومی‌گرایی- ناظر به حاکمیت نگاه به داخل، مخالفت با مشارکت در چرخه تولید جهانی در میان سیاستمداران عوام‌گراست. غلبه نگاه ملی‌گرایانه در عوام‌گرایی راست را می‌توان برای نمونه به روشنی در رویکرد سیاستمدارانی نظیر دونالد ترامپ در آمریکا و همتایان اروپایی او مشاهده کرد. در واقع، در لفاظی آنتاگونیستی عوام‌گرایان راست، «دیگری بد» به عنوان خارجیان در مقابل اکثریت ملی تصویر می‌شود. به عبارت دیگر، شکاف مورد استناد عوام‌گرایان راست، شکاف هویت ملی بوده و سیاست‌های حمایتی اجراشده توسط این سیاستمداران واجد سویه غالبی در زمینه سیاست‌های ضدجهانی شدن (نظیر محدودیت‌های تجاری، مخالفت با مهاجرت و نظایر آن) است. به هر حال، مروری بر تجربه متاخر کشورمان در زمینه حاکمیت عوام‌گرایی چپ و نیز تجربه مشابه کشورهای آمریکای لاتین همانند بولیوی، ونزوئلا و... در این زمینه حاکی از آن است که رویکرد نگاه به داخل، خودکفایی و در یک کلام بومی‌گرایی یکی از مشخصه‌های مشترک عوام‌گرایان چپ را نیز شامل می‌شود. در واقع، از همین‌روست که مولر (2016)، عوام‌گرایی را به عنوان گونه‌ای از سیاست‌های هویتی تعریف می‌کند. منظور از سیاست‌های هویتی در اینجا عبارت است از گردهم آمدن افراد با هویت‌های اجتماعی یکسان در مقابل حضور، نفوذ و برخورداری «دیگری».
در نهایت، آخرین ویژگی کانونی عوام‌گرایان در تعریف مود، گرایش این سیاستمداران به مراجعه مستقیم به آرای عمومی، تضعیف ساختارهای اداری و نهادی جامعه و در یک کلام اقتدارگرایی است. گرچه این گرایش به شکل صریحی در میان سیاستمداران عوام‌گرا در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است اما برای نمونه مروری بر مواضع دونالد ترامپ در انتخابات اخیر کشور آمریکا نشان‌دهنده گرایش مشابهی در میان سیاستمداران عوام‌گرای راست در دموکراسی‌های پیشرفته است. علاوه بر این، ذکر این نکته حائز اهمیت شایان است که گرایش به اقتدارگرایی چه در کشورهای در حال توسعه و چه در دموکراسی‌های پیشرفته واجد پایگاه مردمی بوده و از حمایت بخش‌هایی از شهروندان برخوردار است. در واقع، تفاوت اصلی گرایش به اقتدارگرایی در دموکراسی‌های پیشرفته و کشورهای در حال توسعه را باید در ساختار نهادی جست‌وجو کرد. در یک سو، وجود ساختار نهادی مستحکم نظیر استقلال نهاد قضایی، عدم مداخله نظامیان در سیاست و نظایر آن در دموکراسی‌های پیشرفته از امکان حاکمیت گرایش‌های اقتدارگرایانه جلوگیری می‌کند اما در سوی مقابل، در کشورهای در حال توسعه این گرایشات می‌تواند همانند آنچه در ونزوئلای هوگو چاوس تجربه شد، به تغییر قانون اساسی، تضعیف نهادهای دموکراتیک و حتی در حالت‌های افراطی به حاکمیت بلندمدت نظامیان از مسیر آرای عمومی منجر شود.
با توجه به آنچه گفته شد، اکنون می‌توان مکانیسم به‌قدرت رسیدن عوام‌گرایان چپ را تصویر کرد. این مکانیسم به همراه پیامد مخرب سیاست‌های عوام‌گرایانه برای نمونه در مطالعه کلاسیک دورنبوش و ادواردز (1983) در مورد کشورهای آمریکای لاتین به‌طور کامل مستند شده است. سیاست‌های عوام‌گرایانه چپ را می‌توان به عنوان مجموعه سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفت که برای دستیابی به سه هدف سیاسی خاص طراحی شده‌اند: اول، کسب حمایت تشکل‌یافته در میان طبقات فرودست و نیز شهروندان کمتربرخوردار طبقه متوسط، دوم، برخورداری از حمایت دست‌کم بخشی از کسب‌و‌کارها با جهت‌گیری داخلی سوم، منزوی‌سازی سیاسی نخبگان سیاسی واجد نگاه به بیرون و صنایع بزرگ با جهت‌گیری خارج از مرزها. بر این مبنا، نابرابری ثروت به عنوان یکی از مشخصه‌های کلیدی ساختار اجتماعی کشورهای درگیر با عوام‌گیری چپ، به منزله زمین حاصلخیزی است که امکان ریشه دواندن و رشد بذر عوام‌گرایی را فراهم می‌آورد. به‌طور مشابه، شوک‌های اقتصادی که به‌صورت ناهمگن بخش‌های فرودست جامعه را با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار می‌دهد نیز می‌تواند از همین کانال به افزایش گرایش به عوام‌گرایی چپ منجر شود. در نقطه مقابل، ناامیدی طبقه متوسط از اثرگذاری بر بازی سیاست از مسیر صندوق‌های رای، بی‌اعتمادی به حاکمیت و در یک کلام عدم نمایندگی ترجیحات شهروندان توسط نهادهای منتخب را می‌توان به عنوان شکسته شدن آخرین سد مستحکم در برابر حاکمیت عوام‌گرایی در نظر گرفت. دقیقاً از همین‌روست که انتخاب مجدد سیاستمداران عوام‌گرا غالباً با صف‌بندی متقابل طبقات فرودست و میانه جامعه در برابر یکدیگر و گرایش طبقات متوسط به رای‌دهی اعتراضی همراه است.
عوام‌گرایی در مقام عمل
چارچوب ارائه‌شده در بالا را می‌توان به عنوان مبنای نظری صورت‌بندی تغییرات اقتصاد سیاسی پیش‌روی جامعه ایرانی در سال آینده در نظر گرفت. به‌طور خاص، شوک‌های اقتصادی دهه اخیر همانند شوک ارزی، کاهش مستمر سطح درآمد و دستمزد، تورم بالای مزمن و در یک کلام افزایش شدید شکاف اقتصادی، جامعه ایرانی و به‌ویژه طبقات فرودست را مستعد پذیرش سیاست‌های بازتوزیعی عوام‌گرایانه کرده است. در واقع، مروری بر اعتراضات معیشتی دی‌ماه 96 و نیز آبان 98 به روشنی نشان می‌دهد که نه‌تنها طبقات فرودست جامعه با هرگونه سیاست‌های ریاضتی یا اصلاح اقتصادی به مخالفت می‌پردازند بلکه به‌گونه‌ای فعال و علنی به مقابله با این سیاست‌ها برمی‌خیزند. علاوه بر این، فساد فراگیر و سیستماتیک در ساختار اقتصادی کشور و نیز نمایش تجمل توسط طبقات فرادست جامعه نیز به شدت بر احساس ناعادلانه بودن توزیع ثروت و نیز نامنصفانه بودن دسترسی به فرصت‌های اقتصادی در میان آحاد جامعه افزوده است. در یک کلام، مکانیسم‌های فوق موجب شده‌اند تا تضاد طبقاتی، تجسمی عریان بیابد و بخش‌های بزرگی از جامعه در بهترین حالت تنها از سیاست‌های باز توزیعی استقبال و حمایت کنند.
در نقطه مقابل، طبقه متوسط که به‌طور معمول به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی هر کشور در نظر گرفته می‌شود، به‌دلیل فشارهای اقتصادی در تنگنای معیشتی قرار گرفته و هر روز بیش از پیش تحلیل میرود. علاوه بر این، سرکوب مدوام خواست‌هایسیاسی-اجتماعی طی زمان موجب شده است تا شهروندان طبقه متوسط از پیگیری خواست‌های خود از مسیر صندوق‌های رای و نهادهای انتخابی ناامید شده و سرمایه اجتماعی حاکمیت به حداقل برسد. به‌طور خاص، حوادث دی‌ماه سال گذشته و نیز شیوه برخورد دولت با پاندمی کرونا نیز اعتماد میان شهروندان طبقه متوسط و حاکمیت را بیش از پیش تخریب کرده است. نمایش بیرونی چنین ناامیدی‌ای را می‌توان در نرخ‌های مشارکت پایین انتخابات مجلس یازدهم مشاهده کرد. این در حالی است که به‌لحاظ تاریخی غالباً مشارکت در انتخابات مجلس به‌دلیل ویژگی‌های خاص آن نسبت به سایر انتخابات با نرخ‌های بالاتری همراه بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که این عدم مشارکت شهروندان در سمت مقابل با تلاش چندانی از سوی حاکمیت برای گرم کردن تنور انتخابات همراه نبود. در واقع، نگاهی به مواضع فعالان سیاسی نشان از آن دارد که جملگی مشارکت پایین آتی در انتخابات 1400 را به عنوان واقعیتی غیر‌قابل تغییر پذیرفته‌اند و در نقطه مقابل، اهتمام خویش را تنها بر بخش‌های محدودی از شهروندان متمرکز کرده‌اند که گمان میرود می‌توان ایشان را به حضور در انتخابات تشویق کرد. به‌طور طبیعی، این هدف تنها از مسیر وعده سیاست‌های شعارزده و عوام‌گرایانه قابل دسترسی خواهد بود.
گرچه ارائه یک تصویر روشن و کامل از فضای انتخابات ریاست‌جمهوری آتی همچنان به دلیل زودهنگامی دشوار است اما نگاهی به موضع‌گیری‌های نامزدهای بالقوه مطرح در محافل سیاسی حاکی از آن است که رویکردها و وعده‌های ایشان دو ویژگی اصلی سیاست‌های عوام‌گرایانه -بازتویع افراطی و بومی‌گرایی- را شامل می‌شود. علاوه بر این، گرایش نظامیان به حضور در عرصه اجرایی را می‌توان به عنوان یکی از تفاوت‌های فضای سیاسی حال حاضر کشور با دوره‌های پیشین در نظر گرفت. این گرایش که تا پیش از این غالباً در پس پرده ابراز می‌شد و در نهایت نیز در قالب حمایت از نامزدهای هم‌سو تجسم عملی می‌یافت، اکنون شکلی عریان به خود گرفته است و در فضای عمومی سیاسی کشور به‌طور علنی در قالب مصاحبه و سخنرانی آن هم با ادبیاتی صریح بیان می‌شود. یک مدعای معمول و بسیار تکرارشونده همواره این بوده است که چنانچه اداره کشور مشابه با اداره ساختار دفاعی به نظامیان سپرده شود، همه مشکلات عمیق و ساختاری اقتصاد کشور با نگاهی بومی‌گرایانه در کوتاه‌مدت قابل حل خواهد بود. در واقع، ابراز این مدعا به این روزها محدود نبوده و به عنوان نمونه همیشه چنین بیان شده است که در صورت حمایت قاطع سیاستمداران و تامین مالی توسط دولت، نظامیان قادر بودند تا جنگ هشت‌ساله ایران و عراق را نیز به گونه‌ای دیگر و با یک پیروزی قاطع به نفع کشورمان خاتمه دهند. آنچه این ادعا را با تردید جدی مواجه می‌سازد آن است که ایشان در زمینه مدیریت دفاعی کشور به‌طور معمول با قیود هزینه و فایده از جنس آنچه دولت در مقام اداره کشور با آن مواجه است، محدود نبوده‌اند. به‌طور خاص، دولت حتی در دوره‌های رونق نفتی نیز همواره توسط قید بودجه محدود شده و ناگزیر از محاسبات هزینه-فایده در تعیین اولویت‌های سیاستگذاری کشور است. بدیهی است که اهمیت قید بودجه در زمان حاضر که کشور محروم از درآمدهای نفتی بوده و با رکودی عمیق دست به گریبان است، بیش از پیش نیز خواهد بود. در واقع، نهاد دولت در تعیین اولویت‌های سیاستگذاری خود از این امکان برخوردار نیست تا با صرف هر هزینه‌ای ولو گزاف به اختراع مجدد چرخ در صنعت و اقتصاد بپردازد. علاوه بر این، نگاه بومی‌گرایانه به اقتصاد، واجد پیامد مخربی است که نمونه آن را می‌توان به روشنی در سیر تاریخی صنعت خودرو در کشورمان مشاهده کرد. غلبه نگاه بومی‌گرایانه در این صنعت در قالب انواع حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی تنها به کاهش رفاه اقتصادی شهروندان و عدم شکل‌گیری یک صنعت قابل رقابت به‌رغم سرمایه‌گذاری بالا منجر شده است. در واقع، آنچه موفقیت نگاه بومی‌گرایانه نظامیان به اداره کشور را با پرسش‌های جدی مواجه می‌سازد آن است که صنایع دفاعی به‌دلیل طبیعت و ساختار خاص خود، به‌طور معمول کمتر در معرض رقابت و نیز محاسبات هزینه-فایده قرار می‌گیرد. در حقیقت، در یک اقتصاد همراه با رشد متوازن، باید شاهد آثار سرریز پیشرفت‌های تکنولوژیک در زمینه‌های نظامی بر سایر صنایع و بازارها باشیم.
باید اذعان داشت که گرایش به مدیریت نظامیان در سمت تقاضای بازار سیاست نیز هواداران جدی دارد. چرایی این امر را باید در ساختار دوگانه قدرت در کشورمان و ناکارآمدی‌های منتج از آن جست‌وجو کرد. در واقع، همواره در کشورمان بخش بزرگی از منابع مالی و زمانی در رقابت‌های سیاسی و عدم هماهنگی میان ساخت‌های مختلف قدرت به هدر میرود. به‌طور خاص، وجود ساختارهای موازی، انواع تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را با چالش‌های جدی مواجه کرده و موجب تحمیل سطحی از ناکارآمدی در زمینه اداره کشور شده که آثار آن برای فعالان اقتصادی و مردم عادی نیز قابل مشاهده است. در یک کلام، رقابت‌های سیاسی برای دسترسی به برش‌های بزرگ‌تری از کیک اقتصاد گاه آنچنان شدت یافته که در نهایت به کوچک‌تر شدن کل کیک اقتصاد منجر شده است. از همین منظر، بخش‌هایی از جامعه راه چاره خروج از بحران ناکارآمدی را در یکدست‌سازی حاکمیت جست‌وجو می‌کنند. نگاهی به تجربه دولت‌های نهم و دهم و حمایت‌های همه‌جانبه نهان و آشکار بخش‌های غیرمنتخب ساخت سیاسی از رئیس این دولت‌ها نشان می‌دهد که گزاره فوق چندان با واقعیت همخوانی ندارد و یکدست‌سازی حاکمیت در دستیابی به دستاوردی درخور در عرصه سیاسی-اقتصادی کشور ناموفق بوده است. در واقع، ریشه بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور همانند فساد گسترده را می‌توان در سیاست‌های اتخاذ‌شده در همان دوره جست‌وجو کرد. در یک کلام، سویه اقتدارگرایی موجود در گرایش‌های عوام‌گرایانه در یک ساختار نهادی ضعیف و ناکارآمد می‌تواند به نتایج فاجعه‌باری منجر شود.
جمع‌بندی
رکود فراگیر اقتصادی، معضلات عمیق معیشتی طبقات فرودست، فساد فراگیر، ناامیدی طبقه متوسط از صندوق‌های رای، بی‌اعتمادی به حاکمیت جملگی مواد لازمی را فراهم آورده است که برای دستور پخت عوام‌گرایی مورد نیاز هستند. علاوه بر این بحران ناکارآمدی ناشی از حاکمیت دوگانه، فضای سیاسی کشور را برای حضور نظامیان در قدرت - دست‌کم در میان بخش‌هایی از جامعه- آماده ساخته است. موارد فوق نشان از آن دارد که در صورت عدم رخداد تغییرات جدی
اقتصادی-سیاسی در ماه‌های آینده، کشور با سرعت در دام عوام‌گرایی اقتدارگرا گرفتار خواهد شد. علاوه بر این، شرایط اقتصادی-اجتماعی وخیم کشور حکایت از آن دارد که پیامدهای حاکمیت مجدد عوام‌گرایی به نتایج فاجعه‌بار دوره متاخر محدود نبوده و فضای اقتصادی-اجتماعی کشورمان این‌بار ناتوان از جذب تاثیرات مخرب ناشی از شوک مشابه خواهد بود. در عین حال، ناامیدی و بی‌اعتمادی فزاینده طبقه متوسط، آگاه‌سازی عمومی برای مقابله با چنین روند مخربی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. حساسیت بالای دلسوزان کشور نسبت به شرایط موجود نیز باید از همین دریچه نگریسته شود.
