مانور سیاسی هوشمندانه

نقل می‌کنند سال 1973 در شیلی دوران آلنده (قبل از آن کودتای معروف ژنرال پینوشه) رئیس بانک مرکزی وقت در پاسخ به اعتراض‌ها به افزایش خیره‌کننده حجم پول که تورم به همراه خواهد داشت، گفته بود حجم پول فقط یک متغیر است که بورژواها اختراع کرده‌اند و نباید بگذاریم جلوی ساخت جامعه سوسیالیستی ما را بگیرد، البته نتیجه کار را هم می‌شد حدس زد؛ تورم سه‌رقمی! نادیده گرفتن واقعیت‌ها و محدودیت‌ها را غیرجدی نشان دادن البته منحصر به شیلیایی‌ها نبود و می‌توان آن را قاعده بازی سیاست در همه جای دنیا به حساب می‌آورد. به ویژه در آنجاها که سیاسیون نیازمند رای گرفتن از مردم می‌شوند و باید درجه مردمی بودنشان را نشان دهند، قضیه پررنگ‌تر هم می‌شود. در این باره می‌توان از پارلمان و وکلای آن یاد کرد که در جهان امروز نماد دموکراسی و حاکمیت مردم به حساب می‌آیند.

باری، چندی پیش صحبت یکی از اهالی بهارستان خبرساز شد، آن بزرگوار جایی گفت دولت یک ریال هم کسری بودجه ندارد. این صحبت تعجب خیلی‌ها را برانگیخت، از ارقام خارج از بودجه (off-budget funds) که بگذریم، همه می‌دانیم که جور نبودن دخل و خرج رسمی دولت سال‌هاست مشکل جدی اقتصاد مملکت است. هرچند چند سالی است دولتی‌ها اقبال خوبی به اوراق‌فروشی و قرض کردن از مردم داشته‌اند، در سال کرونایی و شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت بعید به نظر می‌رسد دست دولت در پر کردن چاله‌هایش خیلی باز باشد، بماند که ایران به‌طور کلی کشوری چاله‌خیز! به شمار می‌آید و البته وسط سال هم برای اعلام چنین خبرهایی زیادی زود است. البته حرف وکیل محترم ادعای صرف هم نبود، با توجه به حضورش در کمیسیونی مهم شواهدی هم آورد و از جمله گفت مالیات‌ها حتی بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود وصول شده و همچنین از به اصطلاح صندوق‌های قابل معامله (ETF)  عایدی خوبی داشته است.

 او البته اشاره‌ای به اینکه هزینه‌های امسال هم مطابق همان پیش‌بینی‌ها بوده‌اند نکرد، ولی به روشنی در این اوضاع هزینه‌های اضافی زیادی داشته‌ایم، از جمله این هزینه‌ها بهارستانی‌ها تصمیم گرفته‌اند برای بهبود معیشت مردم یارانه تامین کالاهای اساسی پرداخت شود. علی‌الاصول انتظار می‌رود چنین بسته‌هایی را دولت (قوه مجریه) با آن همه اداره و وزارتخانه و خدم و حشم مرتبط پیشنهاد کند، ولی مجلسی‌ها پیشدستی کردند. البته انگار این ملاحظه امیدوارکننده را هم داشتند که دولتِ کم‌رمق سراغ بانک مرکزی نرود و بر مصیبت نقدینگی نیفزاید.

 از این‌رو دولت را مکلف کرده‌اند که منابع لازم برای این یارانه اخیر را از فروش دارایی‌هایش تامین کند. البته هنوز خبری از اینکه حرف از کدام دارایی‌هاست و چطور بناست به فروش رود و قرار است آن حاتم‌بخشی یارانه‌ای به چه شیوه‌ای اجرا شود، نرسیده است. اما آن بزرگوار (یحتمل در همین باره) سخنی جنجالی هم گفت که بازتاب زیادی داشت. مرد بهارستانی گفته بود می‌توان حتی ساختمان مجلس را هم برای تامین معاش مردم فروخت!

در کل حرفش این بود که کافی است کسانی در دولت اراده کنند و برخی هزینه‌ها را کاهش دهند تا کار حل شود. خلاصه مشکل «اراده» و «درایت» است و باقی بهانه؛ می‌شود از کسانی مالیات گرفت، برخی دارایی را رد کرد و از خرج‌های اضافه کاست و البته کمی قاطعیت به خرج داد، بقیه موارد حل است و می‌توان چهارنعل در مسیر «کویت شدن» تاخت! اگر هم به هر دلیل کار پیش نرفت، خیلی مهم نیست، الاعمال بالنیات! حتی در صورت اجرا نشدن موثر این تکلیف هم کار به سود وکلا خواهد بود، آنها نشان داده‌اند که حواسشان به مردم هست و اوضاع را درک می‌کنند، مقصر دیگران‌اند که این وسط موش می‌دوانند و نمی‌گذارند مردم در رفاه باشند. این اقدام بهارستانی‌ها نیز البته از نظر سیاسی موجه است و نوعی تحبیب قلوب رعیت به شمار می‌آید، بالاخره «شرایط حساس کنونی» است و باید کاری کرد. پرداختن به مسائلی نظیر اینکه پیامد چنین طرح‌هایی چیست و چه می‌تواند باشد، تفننی غیرضروری تلقی می‌شود که تنها وقت را تلف می‌کند.

اما آیا ایراد از این است که رئیس یک کمیسیون مرتبط مجلس، از اقتصاد و چالش‌های سیاستگذاری کم می‌داند؟ بعید است کسانی که هر روز با اعداد و ارقام اقتصادی سروکله می‌زنند و از این جلسه اقتصادی به دیگری می‌روند، خیلی با موضوع ناآشنا باشند. اما حتی اگر چنین باشد اصل مطلب چیز دیگری است. نگارنده پیشتر چند بار نوشته است که قرار نیست کسی که در مجلس می‌رود به شکل تخصصی در مورد جزئیات اقتصادی بداند، این کار بوروکرات‌ها و کارشناس‌هاست.

 مهم این است که کنشگر سیاسی خوبی باشد و لابه‌لای رقابت‌ها حواسش به چیزی به نام منافع ملی هم باشد. اگر از نظر منطق سیاسی و برای رقابت در فضای سیاسی در شرایط فعلی به موضوع بنگریم قضاوت متفاوتی خواهیم داشت، کار مجلسی‌ها در پیشنهاد این قبیل طرح‌ها یک مانور سیاسی هوشمندانه است، خیلی‌ها دوست دارند مجلسی‌ها کاری کنند، آنها هم نشان می‌دهند که دارند کاری می‌کنند. کارشان به قول هواداران مستطیل سبز، مثل پاس دادن به کسی است که می‌دانید توپ را خراب می‌کند، شما از خودتان سلب مسوولیت می‌کنید و آن را به گردن دیگری می‌اندازید، بقیه‌اش را هم خدا کریم است و ان‌شاءالله زیاد گل نمی‌خوریم و وقت اضافی هم هست!

درجاتی از آینده‌نگری نیاز است که اهالی سیاست دریابند با تمام رقابت‌ها همه سوار یک کشتی‌اند و درست است که باید بر حریف پیروز شد، ولی دستمان برای هر کاری باز نیست. پیش‌نیاز آینده‌نگری وجود زمینه نهادی مناسب (احزاب و گروه‌های سیاسی ریشه‌دار، رسانه‌های آزاد و...) است، ولی با این همه نباید از نظر دور داشت که «طبیعت» سیاست‌ورزی «دموکراتیک» کم و بیش در همه جای دنیا نزدیک‌بینی است. حوالی ما البته وضعیت خراب‌تر است، سیاسیون در ایران می‌دانند نگاه بلندمدت و دوربرد در این مملکت شوخی هم نیست. لازم نیست به پنج سال آینده فکر کنی، پنج ماه و پنج روز هم کافی است. هزینه این رقابت‌ها هم در آینده از جیب دیگران پرداخت می‌شود و کار دشوار نیست. کسانی این طرح‌های «مردمی» را تصویب و از مزایای سیاسی‌اش استفاده می‌کنند، ولی هزینه‌هایش را مردم عادی خواهند پرداخت.

اما چاره چیست؟ شاید بتوان این‌طور گفت که دولت به کنار، مجلس هم نباید بتواند هر چیزی را تصویب و تبدیل به «قانون» سازد. مردی فرزانه، یعنی فون هایک بزرگ، زمانی گفته بود نمی‌توان هم پارلمان آزاد داشت و هم شهروندان آزاد؛ آزادی شهروندان تنها زمانی برقرار خواهد ماند که همه نهادهای قدرت و از جمله پارلمان را با برخی اصول محدود کرده باشیم؛ اصولی ثابت و پایدار که مردم آنها را پذیرفته و تایید کرده باشند. مجلس البته از ضرورت‌ها در دموکراسی است و طبیعی است که کسانی که عنوان‌دار نمایندگی مجلس هستند، باید به ویژه در بحران‌ها کاری کنند. اما نخست آنکه آنها نمی‌توانند به بهانه «شرایط حساس کنونی» هر چیزی را «قانونی» کنند و دوم، باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند (که به نظر می‌رسد این دو بدون حاکمیت قانون، وجود احزاب قدرتمند و رسانه‌های مستقل شدنی نیست). راهکارهای این دو هم سیاسی است و با یاد دادن اقتصاد به فلان وکیل مجلس نیز قضیه فیصله نمی‌یابد. در این فقره خاص ایران البته نمی‌توان از فاجعه‌ای به نام روابط عمومی دولت هم یاد نکرد. وقتی هیچ برنامه منسجمی برای ارتباط و اطلاع‌رسانی مناسب با گروه‌های مختلف شهروندان وجود ندارد، فضا برای هر ادعایی باز می‌شود و طبیعی است که رقبای سیاسی هم از چنین فرصتی نگذرند. با این فرمان که سیاسیون ایرانی پیش گرفته‌اند، البته امیدی به بهبود اوضاع نیست. والله اعلم.