خوانش ناتمام
اثرات نرخ ارز بر بخش تولید چیست؟
به شکل کلاسیک در ادبیات تولید گفته می‌شود که تضعیف نرخ ارز داخلی موجب افزایش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل می‌شود که از دو جنبه مصرف داخلی و صادرات خارجی، می‌تواند محرک تولید داخل باشد. اما یک نکته اساسی در هر تحلیل اقتصادی یا به عبارتی در بیان هر گزاره اقتصادی وجود دارد که بدون توجه به آن، اغلب شاهد مغالطه‌ها و سوءبرداشت‌های زیادی هستیم؛ «در ثبات سایر شرایط»! اگر بگوییم بدون به‌کارگیری این چهار کلمه، هر گزاره اقتصادی که بیان می‌شود فاقد معناست، گزاف نگفته‌ایم؛ پس در ثبات سایر شرایط، افزایش نرخ ارز یا کاهش قدرت برابری پول داخلی، باعث تحریک تولید می‌شود که هم تقاضای داخلی و هم تقاضای خارجی را برای کالاهای داخلی افزایش می‌دهد.
اما اهم موارد این ثبات سایر شرایط موردنظر در این خصوص چیست تا مانع از خلط مبحث شویم.
نخست؛ مسدود نشدن کانال‌های تجاری؛ اعم از امکان تامین مواد اولیه و واسطه‌ای و بازارهای مصرف کالاها و خدمات تولیدشده به هر دلیل.
دوم؛ عدم بروز نااطمینانی در فضای کلان اقتصاد مانند نوسان شدید در نرخ‌ها و مانند آن یا نااطمینانی‌های وارده به اقتصاد از سمت سیاست.
ثبات سایر شرایط تنها به این دو مورد ختم نمی‌شوند اما به نظر می‌رسد بروز این دو مورد، کل فرضیه ابتدایی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. به عبارتی؛ هرگاه شرایط سیاسی یا اقتصادی به گونه‌ای پیش رود که کانال‌های تجاری مسدود شوند، مثلاً تامین مواد اولیه و واسطه‌ای با دشواری مواجه شود به صورتی که هم روی زمان‌بندی تامین و هم هزینه‌های مبادله تاثیرگذار باشد، یا زمانی که بازارهای مصرفی کالاهای نهایی تولیدشده مسدود شوند، شرط ثبات سایر شرایط نقض شده و ممکن است عکس پیش‌بینی این گزاره رخ دهد.
آن‌سو، از ادبیات نااطمینانی می‌دانیم نااطمینانی زمانی بروز می‌کند که یک متغیر فاقد تابع توزیع احتمال باشد یعنی یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتند مشخص و معلوم نیستند یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها نامشخص است. از جمله نشانه‌های بروز نااطمینانی در یک متغیر هم می‌توان به وجود نوسان‌های شدید در آن اشاره کرد. به عبارتی، وقتی یک متغیر اقتصادی وضعیت باثباتی نداشته و نوسان‌های آن طی زمان بالا باشد به‌طوری که به اصطلاح آماری آن، واریانس ناهمسان داشته باشد، بروز نااطمینانی در آن، بسیار محتمل است. مثلاً نوسان شدید در قیمت ارز یا تورم، به بروز نااطمینانی در فضای کلان اقتصاد دامن می‌زند که آن نیز، قدرت تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، اعم از سمت عرضه و تقاضا را به شدت کاهش می‌دهد به گونه‌ای که در شرایط افراطی گفته می‌شود بهترین کار (کنش) در شرایط نااطمینانی، بی‌حرکتی (بی‌کنشی) است درست مانند زمانی که در حال رانندگی در یک شب تاریک مه‌آلود با باران شدید هستیم، بهترین کار توقف در جایی با فاصله ایمن از جاده است. در یک بیان ساده، کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی از سرمایه‌گذاری و تولید گرفته تا بازرگانی و مصرف، ناشی از بروز نااطمینانی در فضای کلان اقتصاد، اعم از آنکه منشأ این نااطمینانی سیاست باشد یا اقتصاد، در ادبیات اقتصاد یک ترم پذیرفته‌شده است که به ویژه با پژوهش‌های فریدمن روی اثرات تورم‌های بالا در پی نقد او بر منحنی فیلیپس، مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است.
نمودار یک، سه متغیر صادرات غیرنفتی، شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ و شاخص قیمت دلار از سال 1385 تا 1398 را نشان می‌دهد. اگر بر حسب شاخص نرخ دلار نمودار را تحلیل کنیم، سه بخش اصلی در آن قابل رصد است. بخش اول از سال 1385 تا 1390 است که طی آن، شاخص قیمت دلار با سال پایه 1398، با رشد 47درصدی از 7 /6 به 9 /9 افزایش یافته است. نوسان نرخ دلار در این بازه نسبتاً کم است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ طی این دوره 85 درصد و شاخص صادرات نیز هشت درصد رشد یافته است. دوره دوم، از 1391 آغاز می‌شود و تا 1396 ادامه دارد. در این بازه، شاخص صادرات 21 درصد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ منفی دو درصد و شاخص نرخ دلار 197 درصد رشد داشته است. طی سال 91 شاخص دلار با نوسان بالا، تقریباً دو برابر می‌شود که مطابق با فرضیه کلاسیک اثر نرخ ارز بر تولید و صادرات، قاعدتاً باید منتظر افزایش هر دو باشیم. در دو سال پایانی یعنی 1397 و 1398 نیز وضعیت تقریباً مشابه دوره میانی است؛ شاخص دلار به تنهایی 160 درصد طی یک سال افزایش پیدا می‌کند که با کاهش معنادار فروش و درآمد نفت نیز همراه است. افزایش مجدد نرخ ارز، همراه با نوسان شدید، شروع دور دوم تحریم‌ها و دشواری بسیار شدید در کانال‌های مالی و تجاری در سطح بین‌المللی، مشخصه‌های دو سال پایانی هستند.
افزایش قیمت دلار، با دو جریان دیگر طی دوره 1390 تا 1398 همراه بوده است؛ تحریم و نااطمینانی شدید ناشی از نوسان بالای متغیرهای کلان اقتصادی در یک بستر سیاسی پرتنش. نتیجه‌گیری بر مبنای فرضیه ابتدایی، بسیار دشوار است چراکه پیش‌زمینه «در ثبات سایر شرایط»، نقض شده است. تقریباً هیچ چیز دوره 98-90 مشابه دوره پیش از آن نیست و بنابراین، نمی‌توان بدون جدا کردن اثرات هر عامل، به نتیجه قابل اتکایی رسید.
آیا افزایش نرخ ارز در نهایت موجب بهبود وضعیت تولید شده است یا عکس آن!؟
نرخ ارز در ساختار تولید ما نقش دوگانه بازی می‌کند؛ از یک طرف هزینه اقلام سرمایه‌ای، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد که به افزایش هزینه تمام‌شده منجر می‌شود و از طرف دیگر، مزیت قیمتی در مقابل کالاهای مشابه خارجی ایجاد می‌کند. البته این را هم باید اضافه کنیم که در دلِ فرضیه تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر تولید، این نکته نهفته است که فرضیه در مورد افزایش صحبت می‌کند و نه جهش! آن هم افزایشی که تحت تاثیر نیروهای بازار باشد مثلاً تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی روی نرخ ارز به مرور تخلیه شود. وقتی نرخ ارز در اثر سیاست‌های سرکوب ارزی طی یک دوره طولانی (نرخ دلار از سال 1387 که ارز تک‌نرخی شد تا 1390 یعنی طی 13 سال تنها نزدیک به 60 درصد افزایش یافت در حالی که میانگین نرخ تورم سالانه این دوره حدود 18 تا 20 درصد بود که تقریباً معادل شش برابر شدن شاخص قیمت‌هاست)، دچار جهش آنی می‌شود (روند نرخ دلار پلکانی و شکسته است که نماد دوره‌های سرکوب و جهش ارزی است)، تمامی فروض ثبات سایر شرایط به هم می‌ریزد. نگاهی به نمودار یک نشان می‌دهد که صادرات و شاخص تولید بنگاه‌های صنعتی بزرگ، دچار جهش آوانگاردی رو به بالا یا پایین نشده است بلکه تقریباً در همان سطح سال 1391 با نوسان‌های کوچکی، ثابت مانده است. این یعنی، برآیند نیروهایی که فرضیات اقتصادی عنوان می‌کنند، در جهت میل به ثبات این متغیرها اعمال شده‌اند. به عبارت دیگر، نیروهای کاهنده (نااطمینانی، تحریم و...) اثر نیروهای افزاینده (افزایش نرخ ارز) را خنثی کرده‌اند. البته همین گزاره هم خود یک فرضیه است که بر اساس فرضیات پیشین قابل عنوان شدن است و لازم است به منظور اظهارنظر دقیق، اثر هر یک از نیروهای وارده بر متغیرهای تولید، از هم تفکیک شوند که البته نیازمند آزمون‌های دقیق آماری است که موضوع بحث این نوشتار نیست.
