سقوط آزاد نفتی
درآمد صادرات نفت و گاز از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به 9 /8 میلیارد دلار رسیده است
اعلام آمارهای جدید و هشداردهنده از وضعیت اقتصاد کشور و ظهور اولین نشانه‌های خروج از رکود دوران کرونا مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی هفته گذشته بود. «صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به 9 /8 میلیارد دلار رسیده است.» این تنها یکی از آمارهای نگران‌کننده اعلام‌شده هفته گذشته محمدباقر نوبخت بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه که در صحن علنی مجلس تازه‌تاسیس یازدهم سخن می‌گفت، به تفاوت فاحش درآمدهای نفتی فعلی با این وضعیت در سال‌های اخیر اشاره کرد و علاوه بر این، از عدم تحقق برخی منابع بودجه سخن گفت.
نوبخت با بیان اینکه در سال جاری حداقل باید ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شود، عنوان کرد: طبیعتاً به خاطر شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم و با وضعیت منابع نمی‌توانیم اعتباراتی را که برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده عیناً پرداخت کنیم و از سویی اعتبار جاهایی مانند آموزش و پرورش را هم کاهش دهیم. باید ۴۲۴ هزار میلیارد تومان به دست بیاوریم. همچنین باید نفت را کنار بگذاریم و درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود با مشکل مواجه است. آن‌طور که ایسنا گزارش داده، نوبخت اظهار کرد: اداره کشور در چنین شرایطی بسیار دشوار است. ما باید شرایط را مدیریت کنیم و پرداخت حقوق و دستمزدها را هم به تاخیر نیندازیم. آنچه از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود کمک به دولت است؛ ما غیر از آنکه باید ۵۷۱ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع عمومی مصرف کنیم، در بودجه یک تبصره ۱۴ داریم که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه در آن دیده شده و شرایط کشور هم به گونه‌ای است که حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان از این ارقام قابل تحقق نیست. سازمان برنامه و بودجه هم باید به گونه‌ای مدیریت کند که حقوق‌ها را به موقع بدهد. وی به درآمدهای نفتی اشاره کرد و توضیح داد: صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به 9 /8 میلیارد دلار رسیده و اینکه در سال جاری به چه عددی می‌رسد در جلسه غیرعلنی و غیررسمی عرض می‌کنم اما همت ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامه‌های کشور را بدون نفت اداره کنیم.
روزهای سخت تولید
در شرایطی که طبق آمارهای اعلامی مقامات مسوول اقتصاد ایران در زمینه فروش نفت وضعیت متفاوتی نسبت به گذشته دارد، طبیعتاً باید تکیه به منابع داخلی و تولید بیشتر شود. اما تولید کشور چه شرایطی دارد؟ در هفته گذشته یکی از آمارهای مهم مربوط به بخش تولید منتشر شد. بر اساس این گزارش آماری، شاخص قیمت تولیدکننده در پایان سال گذشته، با حدود ۳۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷، در قله ۴۷۴ واحدی ایستاده است. اعتماد نوشت: این آخرین آماری است که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع آماری از شاخص «پیش‌نگر» تولیدکننده در ایران منتشر کرده و نشان‌دهنده رشد قیمتی مواد اولیه و کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها و کسب‌وکارها در سال گذشته برای ماندن در پروسه تولید نیاز داشتند. مرکز آمار ایران اعلام کرده که در زیربخش صنعت، شاخص قیمت تولیدکننده در سال گذشته، حدود ۴۲ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد کرده است. یکی از بالاترین رشدهای قیمتی در مواد اولیه و کالاهای صنعتی مرتبط با تولید محصولات موتوری و تریلر است که در این زمینه بیش از ۷۰ درصد رشد هزینه در طول یک سال وجود داشته است. نمود عینی این افزایش در شاخص قیمت تولیدکننده را در افزایش بهای محصول نهایی خودرویی می‌توان در ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ دید که بازار مهمی چون خودرو را به اختلال نیز کشاند.
جاماندگان سهامدار می‌شوند
در روزهای اخیر اخبار متعددی هم از واگذاری سهام عدالت و آزادسازی آن منتشر شد. بر اساس خبرها به نظر می‌رسد مجلس به دنبال اضافه کردن افراد جدیدی به لیست دارندگان سهام عدالت است. روزنامه خراسان در این مورد نوشت: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم از تدوین پیش‌نویس طرحی دوفوریتی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد که به نظر می‌رسد میلیون‌ها جامانده از این طرح را تعیین تکلیف خواهد کرد. همزمان با آزادسازی سهام عدالت و افزایش ارزش آن به حدود 15 میلیون تومان، بسیاری از مردم هستند که در عین استحقاق و قرار داشتن در طبقات پایین درآمد، از ابتدای طرح سهام عدالت تاکنون مشمول این سهام نشده‌اند. این سنگ بنای کج که از ابتدای توزیع (سال 85) این سهام بنا نهاده شد، هم‌اکنون انتقاد کارشناسان را برانگیخته است. گزارش شماره 16988 مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که به جای مدنظر قرار گرفتن شش دهک پایین درآمدی جامعه، در عمل شش دهک جمعیتی (از اقشار گوناگون) مشمول این سهام شده‌اند. از سوی دیگر، به‌رغم تاکید مقام معظم رهبری برای به‌کارگیری روش‌های علمی و دقیق به منظور شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی، در نهایت شش میلیون نفر به جای 16 میلیون نفر (تعداد افراد دو دهک پایین با احتساب جمعیت 80 میلیون‌نفری) این سهام را با تخفیف 50درصدی دریافت کرده‌اند. بماند که در سالیان گذشته، متولدین جدید خانوارهای مشمول سهام عدالت، از این سهام بی‌بهره بوده‌اند. مجموع این موارد، باعث شده تا انتظارات از مجلس یازدهم برای اصلاح قانون این سهام و بازنگری در اقشار جامانده از آن قوت پیدا کند. در این زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور، از تدوین پیش‌نویس طرحی دوفوریتی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد.
سهام عدالت وثیقه بانکی می‌شود
در خبری دیگر نیز اعلام شد که سهام عدالت می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی افراد مورد استفاده قرار گیرد. دنیای اقتصاد در این مورد نوشت: رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی خبر دادند که سهام عدالت می‌تواند وثیقه برای دریافت کارت اعتباری باشد. رئیس‌جمهور گفت: «سهام عدالت مال مردم است و بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد که سهام عدالت برای هر فردی که تمایل داشته باشد می‌تواند به عنوان وثیقه باشد و می‌تواند بر مبنای آن از بانک کارت اعتباری بگیرد و به این ترتیب هر فردی بتواند سهام خود را حفظ کند.» رئیس‌جمهوری یادآور شد: «مردم می‌توانند سهام عدالت خود را نفروشند، حفظ کنند یا به عنوان وثیقه در بانک بگذارند و کارت اعتباری دریافت کنند و برای نیازمندی‌های خود مصرف کنند.»
چرخه رکود رو به پایان است؟
هفته گذشته دو آمار هم منتشر شد که نشانه‌های اولیه خروج از رکود دوران کرونا را به همراه داشتند. دنیای اقتصاد با تیتر «خروج تجارت از سایه کرونا» نوشت: سایه کرونا از سر تجارت خارجی ایران کم شد. جدیدترین آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران در دومین ماه بهار نسبت به فروردین رشد ۶۰درصدی داشته و وزن صادرات نیز رشد ۷۱درصدی را تجربه کرده است. البته در واردات نیز، هم شاهد رشد وزنی و هم رشد ارزشی بوده‌ایم که بیانگر آغاز بهبود روند تجارت خارجی است. در عین حال وضعیت اقتصادی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی به گونه‌ای است که در حال حاضر برای تامین نیازهای ارزی کشور از جمله تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری، بازگشت ارزهای صادراتی بیش از گذشته دارای اهمیت است. سخنگوی گمرک ایران 11 خردادماه گزارش تجارت خارجی ایران را در دو ماه منتهی به اردیبهشت اعلام کرد. بر اساس این آمار وزن کالاهایی که در این دو ماه به کشور وارد و از کشور خارج شده‌اند، ۲۱ میلیون تن بوده و ارزش آنها معادل ۹ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار بوده است. از این میزان، صادرات ایران ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که ارزشی معادل چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار داشته است. در عین حال واردات کالا نیز در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال وزنی معادل شش میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ارزشی معادل پنج میلیارد و ۴۱ میلیون دلار داشته است. بنابراین تراز تجاری ایران تا پایان ماه دوم سال منفی ۷۴۱ میلیون دلار و به نفع واردات است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال گذشته ۳۰ میلیون و ۲۷۳ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده بود. بنابراین ارزش صادرات دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افت داشته است. همچنین وزن کالاهای صادرشده نیز با افت ۵۲ درصدی روبه‌رو شده است. علاوه بر این واردکنندگان در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال گذشته شش میلیون و ۷۶۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار از بازارهای خارجی به ایران وارد کرده‌اند. این ارقام حاکی از آن است که واردات در دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی افت چهاردرصدی و از لحاظ ارزشی کاهش ۱۱درصدی داشته است.
کم شدن سایه کرونا از سر شاپرک
اما علاوه بر تجارت، آمار دیگری که نشانه‌ای از کاهش رکود محسوب می‌شود، افزایش تراکنش‌های بانکی است. در این مورد نیز دنیای اقتصاد نوشت: آمار شاپرک در اردیبهشت، خبر از کم شدن سایه کرونا بر کسب‌وکارها و ایجاد رونق نسبی می‌دهد. داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که مبلغ کل تراکنش‌ها در بستر شاپرک، در ماه دوم سال به ۷ /۳۹۷ هزار میلیارد تومان رسید که دو برابر این رقم (۱۰۱ درصد رشد) در اولین ماه سال بوده است. این رقم با توجه به تورم ماهانه ۲ /۱درصدی در اردیبهشت‌ماه نشان‌دهنده ۸ /۹۹ درصد رشد واقعی مبلغ تراکنش‌های شاپرک است. البته افزایش مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت نسبت به فروردین، در هر سال رخ می‌دهد؛ اما میزان این افزایش در سال گذشته تنها ۵۰ درصد گزارش شده بود. این روند در تعداد تراکنش‌ها و تعداد پایانه‌های دارای تراکنش نیز به چشم می‌خورد. تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار در اردیبهشت از شش میلیون و ۵۷۰ هزار عدد فراتر رفته است که رشد ۱۴درصدی را نسبت به فروردین نشان می‌دهد. تعداد پایانه‌های دارای تراکنش به سطح پیش از کرونا نزدیک شده است. داده دیگری که پایان چرخه رکود در بازار را نوید می‌دهد، رشد تعداد تراکنش‌ها به میزان ۳۵ درصد در میانه بهار بوده است. تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت امسال از بهمن‌ماه سال گذشته نیز پیشی گرفته است. به نظر می‌رسد بازگشایی کسب‌وکارها در اردیبهشت‌ماه، در این آمارها نمود پیدا کرده است. با این حال، باید دید که آیا این روند در آمارهای خردادماه نیز تداوم می‌یابد یا خیر.
