حفر چاه فساد
داستان تحریم‌های نفتی و مفاسد مترتب بر دور زدن آن
شمارش معکوس برای تحریم نفتی ایران آغاز شده و با توافق اخیر اوپک و غیراوپک، راه برای چنین تحریمی احتمالاً هموارتر نیز خواهد بود.
رامین فروزنده: شمارش معکوس برای تحریم نفتی ایران آغاز شده و با توافق اخیر اوپک و غیراوپک، راه برای چنین تحریمی احتمالاً هموارتر نیز خواهد بود. تحریم‌ها به صورت ناگهانی باعث رسیدن صادرات نفت به صفر نمی‌شوند، بلکه در فرآیندی تدریجی صادرات کاهش می‌یابد و حتی ممکن است برای مدتی در سطحی مشخص (مثلاً یک‌میلیون بشکه در روز) تثبیت شود. این نکته که تحریم‌ها اثر آنی و حتمی ندارند خوب است و بخشی از آن به توان دور زدن تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ که در بخش نفت عمدتاً یعنی فروش نفت و امکان دریافت پول آن. اما این اقدام‌ها، روی تاریکی نیز دارند. به هر حال دور زدن تحریم‌ها یعنی عبور از رویه‌ها و مقررات خارجی یا بعضاً داخلی و زمانی که این کار حمایت شود، یعنی قانون‌شکنی در حال تشویق است. معمولاً این‌گونه فرض می‌شود که زیر پا گذاشتن رویه‌ها و مقررات برای هدفی عالی‌تر، که همانا حفظ منافع ملی است، ایرادی ندارد. اینجا، نقطه شروع فساد نیز می‌تواند باشد؛ چراکه افراد دست‌اندرکار الزاماً انسان‌های عاری از اشتباه نیستند. طی دوران جدید تحریم‌های آمریکا، که انتظار می‌رود روزبه‌روز تشدید شود، فضای زیادی برای شکل‌گیری فساد وجود خواهد داشت. اینجا به روند شکل‌گیری فساد نفتی در دوران قبل می‌پردازیم و اینکه اکنون چه تهدیدهایی در انتظار است.
محورها و علل زمینه‌ای
در نمونه‌های قبلی فساد نفتی، دو محور عمده مشاهده می‌شود. نخست مبادلات بخش واقعی مثل محموله‌های نفتی و دوم مبادلات پولی و بانکی. هر دو بخش به صورت مستقیم مورد تحریم قرار گرفتند و بخش فروش نفت تحت تاثیر تحریم حوزه‌هایی مثل کشتیرانی و بیمه نیز بود. در کیفرخواست یکی از مشهورترین متهمان که به نوعی «نماد» فساد نفتی محسوب می‌شود، 9 ردیف ذکر شده است:
۱- فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور
۲- کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران
3- کلاهبرداری از بانک اف‌آی‌آی‌بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»
4- جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»
5- جعل حواله ارزی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک مسکن
6- جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه
7- جعل دستور انتقال بین‌بانکی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک اسلام
8- جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر
9- پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب
در آن پرونده، مجموعه گسترده‌ای از اقدامات مرتبط با فروش نفت، جابه‌جایی پول و خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت که بسیاری از آنها جرم تشخیص داده شد. نکته مهم اینکه نقش نفر اول ماجرا در دور زدن تحریم‌ها، غیرقابل انکار بود. به عبارت دیگر اگرچه او فاقد سابقه و تجربه کافی در این حوزه شناخته می‌شد، عملاً در دور زدن تحریم‌ها فعالیت داشت و در کنار اقداماتی که با تایید مراجع وقت صورت می‌گرفت، تخلفاتی نیز انجام داد. این باعث می‌شود ارزیابی درباره کارنامه عملکرد او به دید برخی خاکستری باشد و نه سیاه.
نمونه مشهور دیگر، مربوط به گم شدن دکل حفاری بود که طی آن با وجود پرداخت مبلغ، دکل در اختیار شرکت ایرانی خریدار قرار نگرفت. در این پرونده ماجرا چندان به مسائل بانکی مربوط نبود و بیشتر در صنعت نفت ریشه داشت. در شرایط تحریم، معامله نیازمند انجام مجموعه‌ای از اقدامات بود و بنا بر روایت مشهور، این نقطه شروع ماجرای دکل گم‌‌شده محسوب می‌شود. در عین حال شاید اگر بسیاری فرآیندهای کنترلی و تخصصی صورت می‌گرفت، نتیجه دیگری رقم می‌خورد.
در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان همان دو محور عمده ذکرشده در بالا را در بخش نفت شناسایی کرد، اگرچه مجموعه‌ای از علل زمینه‌ای نیز به تشدید امر کمک کردند. تحولات فراگیر در صنعت نفت و حضور گروه‌های فاقد تجربه و تخصص کافی در نفت، از جمله مهم‌ترین این علل زمینه‌ای بود. بسیاری از بازیگران آن دوران، فاقد تجربه و سابقه کافی در صنعت نفت بودند. در برخی موارد تصمیم‌ها مورد بررسی تخصصی و کنترلی کافی قرار نمی‌گرفت و اصطلاحاً سیاسی بود. شیوه حکمرانی اقتصاد در آن دوران، به خودی خود یک علت زمینه‌ای مهم محسوب می‌شود؛ چراکه حتی اصل مساله تحریم نیز بی‌ارتباط با شیوه حکمرانی نبود. شاید اگر همان تحریم با شیوه دیگری مدیریت می‌شد، خروجی‌ها متفاوت بود.
ذات یا عرض؟
به نظر می‌رسد بخش زیادی از مفاسد صورت‌گرفته، ذات تحریم است و تصور تحریم‌ها بدون آنها محال. مثلاً تحریم نظام بانکی باعث می‌شود روش‌های دیگری برای مبادلات در پیش گرفته شوند و این در نهایت یعنی افزایش امکان فساد. مخالفت با تحریم، در واقع مخالفت با این قبیل مفاسد نیز هست؛ چراکه با افزایش موانع و هزینه مبادله، در نهایت روش‌های غیررسمی هستند که مورد اقبال بیشتری واقع می‌شوند. عمده عناوین لیست اتهامات 9گانه فوق‌الاشاره، در شرایط خاصی نه‌تنها در داخل جرم انگاشته نمی‌شوند، بلکه بانیان آن مورد تشویق نیز قرار می‌گیرند. اساساً دور زدن تحریم‌های نفتی بدون مجموعه‌ای از اقدامات که در عرصه بین‌المللی به عنوان پولشویی، جعل اسناد و مواردی از این دست شناخته می‌شوند، ممکن نیست. حال چگونه می‌توان چنان غولی را بیدار کرد و بعد از آن خواست که تنها در راستای منافع ملی به کار گرفته شود؟ از همین جنبه پدیده فساد نفتی در دوران گذشته، جزء لاینفک تحریم‌ها بوده و باید تحریم‌ها را مقصر اصلی آنها دانست. طبیعتاً برای پیشگیری از فساد مجدد نیز ابتدا باید به سراغ تحریم‌ها (علت‌العلل) رفت.
اما نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ منطقی، نمی‌توان از بخش دیگر تحریم‌ها، یعنی عواملی که امکان جلوگیری از آنها بود، چشم پوشید. اگرچه دور زدن تحریم‌ها نیازمند اتخاذ رویه‌های فوق‌العاده بود، می‌شد انتظار داشت برای این کار فرآیندهای تخصصی مربوطه به طور کامل طی شود؛ نه اینکه همه چیز به شناخت و تشخیص‌های موردی حواله شود. برای دور زدن تحریم‌ها نیز این امکان وجود داشت که از اهالی و متخصصان صنعت بهره گرفت، نه اینکه به سراغ افراد فاقد تجربه و صلاحیت کافی رفت. مثلاً برای فروش نفت، احتمالاً افرادی که سال‌های طولانی در فروش فرآورده‌های نفتی صاحب‌نظر بودند بهتر از کسانی که حتی یک روز در این حوزه سابقه نداشتند می‌توانستند به کشور کمک کنند. علاوه بر همه اینها، تحمیل حجم زیادی از وظایف بر عهده دولت باعث شد تحریم به سادگی کل صنعت نفت ایران را متاثر کند؛ در حالی که با اصلاح در نظام حکمرانی نفت می‌شد شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی در شرایط عادی و به صورت قانونی عهده‌دار فعالیت‌ها باشد.
تحریم‌های جدید
تحریم‌های نفتی آمریکا قرار است طی سال جاری میلادی آغاز شوند و در نتیجه انتظار می‌رود در نیمه دوم امسال شاهد نمایان شدن اثرات آن باشیم. در میان مقاصد آسیایی، گفته می‌شود ژاپن و کره جنوبی بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها خواهند پذیرفت. مقاومت شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم‌های آمریکا نیز دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ و در نتیجه طی روندی که هنوز نمی‌توان سرعت آن را برآورد کرد، تحریم‌های آمریکا عملاً بر صادرات نفت به اروپا نیز تاثیرگذار خواهد بود. با وجود این، احتمالاً چین و هند کماکان به واردات نفت از ایران ادامه خواهند داد و در مجموع روند سال‌های ابتدایی دهه جاری تکرار خواهد شد. درباره شیوه تکرار روند، نظرات یکسان نیست. برخی انتظار دارند صادرات نفت ایران شدیداً افت کند و به محدوده یک‌میلیون بشکه در روز و حتی کمتر برسد و بعضی دیگر معتقدند با توجه به اینکه تحریم‌ها توسط آمریکا وضع شده‌اند و نه اتحادیه اروپا یا نهادهای دیگر، چندان موثر نخواهند بود. به هر روی اظهارات وزیر نفت، تحلیل منابع مستقل بین‌المللی و قیمت نفت نشان می‌دهد که احتمالاً سناریویی بدبینانه محقق خواهد شد. در چنین سناریویی، صادرات نفت ایران در پایان سال به حدود 200 تا 500 هزار بشکه در روز کمتر از رقم فعلی می‌رسد. سال 1398 شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد بود و در پایان آن باید انتظار افت صادرات نفت به حدود یک‌میلیون بشکه در روز را داشت. همه اینها یعنی دوباره کسب‌وکار دور زدن تحریم‌ها رونق خواهد گرفت.
شرایط تشدیدکننده
برخی شرایط باعث می‌شوند طی دوران فعلی، امکان فشار تحریم افزایش یابد و بالطبع فساد نیز بیشتر زمینه بروز پیدا کند. نخست آنکه مشق تحریم، قبلاً صورت گرفته است و این بار اگر قرار به تکرار آن باشد، سریع‌تر و با شدت بیشتری تکرار خواهد شد. رویه‌های در پیش گرفته‌شده برای تحریم در دوران قبل، احتمالاً کارآمدتر از آن دوران می‌توانند اجرا شوند و در نتیجه فرصت کمتری برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد. مضافاً اینکه شبکه‌های تشکیل‌شده برای دور زدن تحریم در بسیاری از موارد فروپاشیده‌اند و با توجه به سرنوشت افرادی که در دور زدن تحریم‌ها مشارکت داشتند، این بار کمتر نهادی حاضر به پذیرش ریسک دور زدن تحریم‌هاست.
کشور به لحاظ رویارویی با ابرچالش‌ها، در شرایطی متفاوت از سال‌های ابتدایی دهه 1390 قرار دارد. وضعیت بودجه عمومی دولت و صندوق‌های بازنشستگی، یا حتی میزان ضربه‌گیر نفتی موجود، آمادگی دولت را در مواجهه با تحریم‌ها کمتر از آن دوران می‌سازد. تحریم در شرایط نفت بیش از 100دلاری، متفاوت از نفت حدود 70دلاری است؛ به ویژه پس از آنکه یک بار تحریم‌های فراگیر و گسترده تجربه شده باشند.
نکته مهم دیگر اینکه وضعیت مقررات و رویه‌های بین‌المللی، از جمله در حوزه پولشویی و مواردی از این دست، با آن دوران تفاوت دارد. این یعنی به سادگی قبل نمی‌توان دور زدن تحریم‌ها را متصور دانست. دور زدن تحریم‌ها ذاتاً مستلزم عدم رعایت بسیاری رویه‌هاست و این امر، حتی در مواجهه با برخی از طرف‌های اصلی تجاری ایران، کار را دشوار می‌کند.
در نهایت اینکه شرایط بازار نفت با دوران قبل تفاوت دارد. انقلاب شیل امکان جایگزینی نفت ایران را بیشتر و آسان‌تر از قبل می‌کند. اگر زمانی تصور می‌شد که تحریم ایران به نفت 200دلاری می‌انجامد، اکنون حتی بعید به نظر می‌رسد که صرف تحریم بتواند نفت 100دلاری را رقم بزند. توافق اخیر اوپک و غیراوپک نیز فضا را برای تحریم ایران آماده‌تر از قبل کرده است. چراکه با فراهم شدن امکان افزایش تولید، و وجود ظرفیت مازاد چندمیلیونی اعضای اوپک و غیراوپک، با سادگی بیشتری می‌توان تحریم ایران را در دستور کار قرار داد.
مفاسد پیش‌رو
در محاسبه سود و زیان سیاست‌های منجر به تحریم، قاعدتاً باید مفاسد تحریم را نیز در نظر گرفت. انتظار این است در که صورت تداوم وضعیت فعلی و جدی شدن تحریم‌ها، بار دیگر کشور در معرض مفاسد مترتب بر دور زدن آن قرار گیرد. با تکرار این نکته بدیهی که ایده‌آل، عدم مواجهه دوباره با تحریم و مفاسد آن است، این بار می‌توان از تجربه تحریم‌های پیشین درس‌هایی گرفت. اگر بنا به دور زدن تحریم‌ها باشد، بهتر است کار با رعایت برخی رویه‌های داخلی انجام شود و نه صرفاً با تشخیص‌هایی که قبلاً هم شاهد آن بودیم. برای فروش نفت و وصول پول آن، استفاده از توان بخش خصوصی فعال در این صنعت، اولویت بیشتری در مقایسه با واسطه‌هایی دارد که سابقه‌ای در آن ندارند. نقل قولی از یک فعال بخش خصوصی وجود دارد که گفته است بسیاری از متهمان پرونده‌های نفتی، هیچ‌گاه در نهادها، مجامع و صنوف تخصصی (مثل اتاق‌های بازرگانی) عضو نبوده‌اند و نمی‌توان آنها را اهالی این صنعت به شمار آورد. البته این احتمال وجود دارد که صاحبان کسب‌وکار در صنعت نفت اساساً حاضر به انجام فعالیت‌هایی که آنها را در معرض ریسک تحریم قرار دهد، نباشند. فعالیت در این صنعت ذاتاً واجد پذیرش سطح بالایی از ریسک است که مضاعف کردن آنها با تحریم، قابل دفاع به نظر نمی‌آید. به ویژه آنکه عاقبت برخی افرادی که در دور زدن تحریم‌ها نقش‌آفرینی کردند، اکنون پیش‌رو است. اقدام مهم دیگری که می‌تواند شدت و احتمال ابتلا به مفاسد نفتی را کاهش دهد، ایجاد مسیرهایی برای صادرات نفت و دریافت پول آن در ارتباط با کشورهایی است که احتمالاً کمتر از اروپا یا ژاپن و کره جنوبی با ریسک‌های تحریم در ارتباط هستند. نمونه این طرح‌ها قبلاً در ارتباط با چین و هند صورت گرفت و این بار شاید بتوان به صورتی سیستماتیک دوباره آن را در دستور کار قرار داد. به هر روی اصل مساله تحریم و امکان‌پذیری تحول در سیاست‌های منجر به آن، خارج از موضوع این نوشتار قرار دارد؛ وگرنه روشن است که تحریم ذاتاً موجب ایجاد مفاسد می‌شود و هر راه‌حلی برای کاهش این تبعات، بیشتر به مسکنی موقت و ناکارآمد شباهت دارد. روشن کردن این واقعیت برای سیاستگذاران می‌تواند موجب شود تا در تصمیم‌ها، همه ابعاد تحریم ملاحظه و مراعات شوند و ای‌بسا در طولانی‌مدت بتوان انتظار داشت همین روشنگری‌ها، مسیر سیاستگذاری را تغییر دهند.
