مصائب پژوهش
حوزه پژوهش در هر سازمانی رکن اصلی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری است.
پویا جبل‌عاملی
حوزه پژوهش در هر سازمانی رکن اصلی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری است. جایی که می‌تواند معیار‌های متعارف را به هم زند و از دل آن محصولی بروز کند که باعث جهش سازمان در رسیدن به اهدافش شود. پژوهش اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست. پژوهشکده اقتصادی می‌تواند هم راهبرد‌ها و استراتژی‌های مناسب سرمایه‌گذاری را در بازار‌های مختلف مشخص کند و هم به سیاستگذاران در امر سیاست‌های اقتصادی بهینه یاری رساند. وقتی به سابقه پژوهشکده‌های اقتصادی می‌نگریم کمتر می‌توان ردپایی از بخش خصوصی در آنها یافت. ارگان‌ها و سازمان‌های اقتصادی به همراه دانشکده‌های اقتصاد، پیش‌قدم در امر تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی اقتصاد بوده‌اند. اما دغدغه اصلی این پژوهشکده‌ها ماموریتی بوده که از سوی سازمان بنیانگذار آنها تعیین می‌شده است و در نتیجه تمرکز پژوهشکده‌ها بیش از همه بر اقتصاد کلان و متغیر‌های آن بوده است. اما فعالان خصوصی بازار برای جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خود و فعالیت‌های اقتصادی نیازمند تحلیل‌های صادقانه و بی‌طرفانه و همچنین پیش‌بینی‌های مستقل هستند. این نیاز بدون تردید از سوی مراکز تحقیقاتی دولتی نمی‌تواند تامین شود زیرا فعالان بازار
می‌دانند که مراکز تحقیقاتی دولتی بیش از آنکه دغدغه نشان دادن وضعیت واقعی اقتصاد را داشته باشند بر آن هستند تا نشان دهند وظیفه خود را در قبال موضوعات مختلف اقتصادی به درستی به سرانجام رسانده‌اند. از این روی به نظر می‌رسد که تقاضای بزرگی برای خدمات مراکز پژوهشی مستقل اقتصادی وجود داشته باشد و این بازار بکر ثمره‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
خسران پژوهشکده‌های دولتی
وقتی ماموریت از سوی سازمان دولتی تعریف می‌شود معمولاً نتیجه پژوهش نیز از قبل مشخص می‌شود. کار پژوهشکده دولتی معمولاً آن است که ذیل موضوع تعریف شده، نتیجه مورد نظر سازمان را توجیه علمی کند. این نوع تحقیق به معنی فراموشی اصل بی‌طرفی محقق است و به جرات می‌توان گفت بیشتر پژوهشکده‌های وابسته به دولت دچار چنین عارضه‌ای هستند. البته نمی‌توان این موضوع را نیز کتمان کرد که حتی وقتی سازمان دولتی تحقیقی را به پژوهشکده‌ای مستقل می‌سپارد، این امکان وجود دارد که پژوهشکده مستقل نیز نتیجه تحقیق را به سوی نظر کارفرمایش ببرد و تضمینی نخواهد بود که تحقیق انجام‌شده توسط یک پژوهشکده مستقل، بی‌طرفانه باشد. اما به هر رو، این امر قابل چشم‌پوشی نیست که احتمال بی‌طرفانه بودن تحقیق پژوهشکده‌ای مستقل بیش از مرکز تحقیقاتی است که وابسته به یک ارگان دولتی است. از سوی دیگر قابل اعتماد بودن نتایج پژوهشی ارگان‌های دولتی است. از آنجایی که همه نسبت به تورش تحقیقات دولتی آگاهی دارند، این تحقیقات کمتر مورد استناد ارگان‌های دیگر قرار می‌گیرد. برای مثال فرض کنید پژوهشکده وزارت اقتصاد در
تحقیقی نشان دهد که باز شدن بازار فلان کالایی که در کشور تولید می‌شود به نفع اقتصاد ملی است، به احتمال بسیار زیاد این تحقیق ابداً مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارتی که بیشتر به دنبال حمایت از تولید داخل است قرار نمی‌گیرد یا در بهترین حالت این وزارتخانه نیز به دنبال تحقیقی با نتایج عکس آن است. برآیند این تحقیقات برای تصمیم‌گیرنده اصلی یعنی قانونگذار آنچنان می‌شود که این نهاد نیز نمی‌تواند به هیچ کدام از این پژوهش‌ها اتکا کند و کار را به پژوهش دیگری از سوی مرکز تحقیقات خود می‌سپارد. عدم اعتماد به تحقیقات مراکز پژوهشی موجب آن می‌شود که چنین سناریویی رقم بخورد. البته شاید این تحقیقات چند‌باره برای یک موضوع مشخص مزیت قلمداد شود اما وقتی با این دید به مساله بنگریم که بودجه تحقیقاتی در کشور ما بسیار محدود است و موضوعات بسیاری است که باید پیرامون آنها تحقیق شود، به این برداشت می‌رسیم که عدم اعتماد به تحقیقات دولتی حتی بین ارگان‌های مختلف دولت، برای کشور هزینه‌های دوچندانی را به همراه دارد. به عبارت دیگر مراکز تحقیقاتی ارگان‌ها به کارهایی مشغولند که حتی مورد استناد دستگاه‌های دولتی نیز قرار نمی‌گیرد. وجود
پژوهشکده‌های مستقل می‌تواند به مقدار معتنابهی از این هزینه‌ها جلوگیری کند و ای بسا اعتباری بیش از نهاد‌های پژوهشی وابسته به دولت خواهد داشت.
چرا نمی‌توانیم تحقیق کنیم؟
اما یکی از مسائل بغرنج برای اقتصاد ایران آن است که تحصیل‌کردگان توانایی انجام تحقیقات اقتصادی را در سطح بین‌المللی ندارند و حتی فردی که دوره‌های تحصیلات تکمیلی را در ایران گذرانده است نیز از متدولوژی تحقیق به دور است. این در حالی است که دانشجویان در دانشگاه‌های معتبر جهانی از همان دوره لیسانس برای تحقیق تربیت می‌شوند. «در دانشگاه‌های ما تنها برای درس روش تحقیق دانشجویان لیسانس باید تحقیقی را ارائه دهند. تازه آنجاست که تا اندازه‌ای با متدهای علمی نگارش مقاله و تحقیق آشنا می‌شوند. اما دانشجویان لیسانس اقتصاد در کشور‌های پیشرفته حداقل برای یک‌سوم درس‌هایی که باید پاس کنند باید مقاله ارائه دهند و روش تحقیق به وسیله استاد هر درس یا استاد مستقیمی که بر کار هر دانشجو نظارت می‌کند، به دانشجو ارائه می‌شود. اما علاوه بر اینها هر دانشجو وظیفه دارد در پایان هر سال مقاله‌ای ارائه دهد و در پایان سال سوم نیز باید مقاله نهایی را بنویسد که با دفاع از آن مدرک خود را خواهد گرفت. این حجم از مقاله ابداً با آنچه یک دانشجوی لیسانس در ایران انجام می‌دهد قابل مقایسه
نیست. در اینجاست که بزرگ‌ترین ضعف دانشکده‌های ما نمایان می‌شود. نفس و معنای دانشجو، جستن دانش است و این جز با وادار کردن دانشجو به تحقیق عملی نمی‌شود. با چنین روشی است که فرد بسط دادن دانش را فرا می‌گیرد و همواره نیاز بدان ندارد تا به قول معروف لقمه دانش را در دهان او گذاریم. این واقعیت زمانی اهمیت خود را بیش از پیش نشان می‌دهد که توجه کنیم، حتی اگر فرد نخواهد ادامه تحصیل دهد بیشتر شغل‌های آتی برای رشته اقتصاد عجین با تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات است؛ اما ما در داخل کشور به دلایل مختلف نتوانسته‌ایم برای چنین نقصی کاری انجام دهیم. (دنیای اقتصاد، 27/10/1386)»
این مشکل هر چند برای دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی کمی برطرف می‌شود اما چون رویکرد پژوهش‌محور در تربیت اقتصاد‌خوانده‌ها وجود ندارد، یک اقتصاد‌خوانده داخل کشور پتانسیل تحقیقاتی به مراتب پایین‌تری نسبت به دیگر اقتصاد‌خوانده‌ها دارد. ضمن آنکه کمبود‌های دانشگاه‌ها و عدم ارتباط کافی با دیگر مراکز علمی دنیا باعث آن می‌شود که این معضل عمیق‌تر شود. پژوهشکده‌های اقتصادی از آنجا که بیش از هر چیز به تحقیق اهمیت می‌دهند می‌توانند به تربیت نسلی تازه از اقتصاد‌خوانده‌ها کمک کنند، که اقتصاد را از طریق تحقیق و جهد و جست‌وجوی علمی فرا می‌گیرند. این نیازی بس مبرم است و اگر پژوهشکده‌ای معتبر با توان مالی لازم به این سو حرکت کند می‌تواند نیروی کاری خبره‌ای را برای خود فراهم آورد ضمن آنکه نوآوری را نیز در شیوه آموزش اقتصاد در ایران ایجاد می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید