عینک خوش‌بینی بازار برداشته شده است

ادامه افت شاخص‌های بازار سرمایه که از دی‌ماه گذشته آغاز شده است، در روزهای گذشته شدت یافت و فعالان بورس سهام را نگران ساخت. در پی این اتفاقات با ولی نادی‌قمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین گفت‌وگویی ترتیب دادیم. او معتقد است مشارکت‌کنندگان بازار به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نسبت به پتانسیل‌های بازار و اقتصاد بیش از حد بهینه‌بین بوده‌اند. تا هنگامی که ابهامات بازار رفع نشود و شرکت‌ها از بابت عملکرد سال 1392 خود گزارش‌های مثبت ارائه ندهند، باید اصلاح بازار ادامه یابد.



‌آیا فضای کنونی بازار سهام را می‌توان بحران نامید؟ یا شما هم به اصلاح شاخص‌ها در بورس معتقدید؟
به نظر می‌رسد که ابهامات فعالان بازار در خصوص آینده سود سپرده‌های بانکی، تک‌نرخی شدن ارز، اثرات فاز دوم هدفمندی‌ها و نتایج مذاکرات هسته‌ای، آنان را محتاط کرده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های مطمئن همانند سپرده‌های بانکی یا اوراق با درآمد ثابت سوق داده است. از طرف دیگر بازار در حال تعدیل و اصلاح بیش‌واکنشی خود به وقایع و رویدادهای سیاسی سال گذشته است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بازار خوش‌بینی زیادی در خصوص کاهش سریع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و حل مشکلات مربوط به محدودیت‌های تجاری و پولی بین‌المللی پیدا کرد. بدین ترتیب بهینه‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز بازار در قالب افزایش P/E بازار متبلور شد. در حالی که موانع و مشکلات بین‌المللی و رکود تورمی اقتصاد یک شبه به وجود نیامد که به یکباره برداشته شود. در فصل تهیه و تصویب بودجه، تصمیمات مربوط به افزایش خوراک پتروشیمی‌ها و حقوق مالکانه معادن عینک خوش‌بینی بازار را برداشت و مشارکت‌کنندگان بازار به این جمع‌بندی رسیدند که نسبت به پتانسیل‌های بازار و اقتصاد بیش از حد بهینه‌بین بوده‌اند. به نظر می‌رسد تا هنگامی که ابهامات بازار رفع نشود و شرکت‌ها از بابت عملکرد سال 1392 خود گزارش‌های مثبت ارائه ندهند، اصلاح بازار ادامه یابد.

فاز دوم هدفمندی‌ها چه اثری بر معاملات بورس خواهد داشت؟
طبق مدل‌های تئوریک ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی، قیمت سهام متاثر از سود تقسیمی، نرخ بازده مورد انتظار و رشد سود تقسیمی سال‌های آینده است. در حال حاضر بازار سهام از ناحیه بازار پول (به عنوان بازار رقیب و تعیین‌کننده نرخ بازده بدون ریسک) و اجرای فاز دوم هدفمندی‌ها (تهدید‌کننده سود شرکت‌ها) تحت فشار است. نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی که در مقیاس سالانه آن به 27 درصد نیز رسیده است، نرخ بازده مورد انتظار فعالان بازار سرمایه را افزایش داده است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران انتظار دارند فاز دوم هدفمندی‌ها، نهاده‌های انرژی شرکت‌های بورسی و به تبع آن هزینه‌های تولیدی و غیر‌تولیدی را افزایش دهد. بنابراین فعالان بورس که شوک‌های مختلف اقتصادی و سیاسی آن را کوتاه‌مدت‌گرا کرده است، متزلزل شده و در یک واکنش «توده‌وار» به موقعیت‌های مبهم، تردید خود در خصوص آینده بازار سهام را به شکل فروش غیر‌منطقی دارایی‌های مالی نشان می‌دهند.

‌با توجه به اینکه راهکارهای قبلی سازمان بورس برای حمایت از سهامداران موثر واقع نشد، چه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت متصور هستید؟
بازار سرمایه یک بازار حرفه‌ای است که افراد در قبال ریسکی که می‌پذیرند باید انتظار بازدهی داشته باشند. تاکید بر انتظار است نه قطعیت. مقررات معاملاتی که برای حفظ ثروت سرمایه‌گذاران حقیقی مورد اجرا قرار گرفت اگرچه طرفدارانی داشت اما به مذاق بسیاری از فعالان بازار ازجمله سرمایه‌گذاران حقوقی خوشایند نبود. به نظر می‌رسد که محدودیت برقرار‌شده، فرآیند به تعادل رسیدن بازار را نفس‌گیر کرده و از شادابی بازار کاست؛ لذا بلافاصله برداشته شد و بازار واکنش مثبت به آن نشان داد. در مجموع بازار سهام به واقعیت‌های کلی اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی پیرامون خود واکنش نشان می‌دهد. از آنجا که بازار سهام ایران بازاری نوپاست که ارکان تشکیل‌دهنده آن سابقه حرفه‌ای طولانی ندارند، لذا بیش‌واکنشی و کم‌واکنشی و سایر خطاهای رفتاری در آن بیشتر دیده می‌شود. برای کارا و عمیق کردن بازار باید تحلیل را در این بازار رونق داد، نهادهای مالی توانمند نظیر شرکت‌های تامین سرمایه را تقویت کرد و به نهادهای مالی جدید نظیر موسسات رتبه‌بندی اجازه فعالیت داد. البته این رویکرد بلندمدت است. در کوتاه‌مدت بازار منتظر اطلاعات تاییدی است. چنانچه سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد و شرکت‌ها عملکرد سال 1392 خود را مثبت گزارش کنند و در مجامع سود مناسبی تقسیم شود بازار به توان سود‌دهی بنگاه‌های اقتصادی اطمینان خواهد یافت.

اقدام سازمان در عرضه‌های اولیه و در روزهای منفی بازار، با توجه به هشدار فعالان مبنی بر تشدید عرضه‌ها کار مناسبی بود؟
یکی از راه‌های بازگرداندن فضای منطقی به بازار، عرضه اولیه سهام شرکت‌هایی است که عرضه آنها نقدینگی بالایی از بازار جذب نمی‌کند. از آنجا که شرکت‌های عرضه‌شده چنین ویژگی داشتند لذا این اقدام با هدف خروج از وضعیت موجود صورت گرفت که به نظر منطقی می‌رسد.

با توجه به تاکید دولت بر تامین مالی از بازار سرمایه و وضعیت کنونی که به ترس سرمایه‌گذاران و بی‌اعتمادی به بازار انجامیده است. چگونه می‌توان اعتماد و نقدینگی را دوباره به بازار وارد کرد؟
طبق یک تقسیم‌بندی اعتباری، بازار سرمایه محل تامین مالی بلندمدت و بازار پول محل تامین مالی کوتاه‌مدت متقاضیان وجوه مازاد است. در حال حاضر بانک‌ها به دلیل نوع منابع جذب‌شده خود باید متولی تامین سرمایه در گردش باشند، در حالی که درگیر مطالبات بلندمدتی شده‌اند که بخش با‌اهمیت آن مشکوک‌الوصول است. چنانچه سیاستگذاران اقتصادی کشور بتوانند نظام تامین مالی بانک پایه کشور را به سمت بازار سرمایه سوق دهند می‌توانند از شفافیت، انعطاف‌پذیری و صرفه ناشی از مقیاس این بازار استفاده کنند. بازار سرمایه می‌تواند تامین مالی بدهی‌محور و سرمایه‌محور را توامان انجام دهد. حجم تامین مالی از بازار سرمایه در سال گذشته حدود 25 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که عمدتاً از محل افزایش سرمایه شرکت‌ها صورت پذیرفته و سهم انتشار انواع صکوک و اوراق مشارکت چندان با‌اهمیت نبوده است. رونق بازار سرمایه بر میزان تامین مالی از این بازار بسیار تاثیر‌گذار است. چنانچه سهامداران نسبت به رشد قیمت سهام‌شان یا رشد سودآوری شرکت‌ها ابهام با‌اهمیت داشته باشند، در افزایش سرمایه یا خرید اوراق بدهی تردید خواهند داشت؛ لذا شرکت‌ها برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود با مشکل مواجه می‌شوند.

با توجه به متغیرهای سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر اقتصاد (به وسیله مذاکرات بین‌المللی صورت‌گرفته) آینده بازار سهام را چگونه می‌بینید؟
با نگاهی به عملکرد چند سال اخیر بازار سهام به نظر می‌رسد که پیشران عمده بازار، افزایش سود شرکت‌ها در نتیجه تغییر سطح عمومی قیمت‌ها یا افزایش نرخ ارز بوده است البته سهم افزایش توان تولید را نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به تصمیم دولت تدبیر و امید برای کنترل تورم و افزایش منطقی نرخ ارز، افزایش توان تولید (فروش) پیشران عمده سود شرکت‌ها و بازار خواهد بود. این موضوع از طریق تسهیل مبادلات تجاری و پولی بین‌المللی امکان‌پذیر است. با توجه به پیش‌بینی حل‌و‌فصل مسائل تحریم، به نظر می‌رسد شرکت‌ها می‌توانند ظرفیت‌های بلا‌استفاده خود را به کار گرفته و موجبات افزایش سود را فراهم آورند یا اینکه برای افزایش ظرفیت‌های تولید خود سرمایه‌گذاری کنند. کاهش تورم نیز نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد که این موضوع نیز موجب افزایش قیمت دارایی‌های مالی می‌شود. بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت بازار سرمایه با یک سیاست مناسب می‌تواند به اولین مقصد وجوه مازاد سرمایه‌گذاران و محلی برای تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها بدل شود.