کم‌سود پرحاشیه

نه‌چندان زیان‌ده، ولی کم‌سود. این خلاصه‌ترین جمله‌ای است که درباره وضعیت کنونی صنعت بیمه می‌توان نوشت؛ صنعتی که در سال 1394، حق بیمه تولیدی آن حدود 8 /22 هزار میلیارد تومان بوده و رشد 5 /9‌درصدی را تجربه کرده است. آخرین گزارش مرجع اطلاعات بین‌المللی در این حوزه، یعنی موسسه Swiss Re، که به بررسی وضعیت در سال 2015 پرداخته، نشان می‌دهد کل حق بیمه صنعت در سال مورد اشاره حدود 8 /7 میلیارد دلار بوده است که ایران را در جایگاه 42 جهان قرار می‌دهد. این رقم شامل 825 میلیون دلار عمر و حدود هفت میلیارد دلار غیرعمر می‌شود که در نتیجه سهم بیمه را از تولید ناخالص داخلی به حدود دو درصد می‌رساند، رقمی که مقایسه آن با دیگر کشورها، از وجود پتانسیل بالای رشد حکایت می‌کند؛ چرا که این نسبت در معدود کشورهایی دورقمی و در بسیاری از کشورها بیش از سه درصد است؛ اگرچه برخی کشورها نیز در جایگاهی پایین‌تر از ایران قرار دارند. رتبه ایران در این نسبت، 62 است؛ یعنی پایین‌تر از جایگاه ایران به لحاظ اندازه کل صنعت. اما آیا ماجرا فقط به کوچک بودن اندازه بازمی‌گردد؟ پاسخ، منفی است.

به گفته رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز، بازده کل این صنعت در بلندمدت کمتر از 12 درصد است. اگر این رقم با نرخ تورم یا سود بانکی و بازده بازارهایی همچون مسکن، سرمایه و ارز مقایسه شود، می‌توان به این نتیجه رسید که اگرچه این صنعت زیان‌ده نیست، سود آن کمتر از حداقل قابل قبول به نظر می‌رسد. رشد حق بیمه (ورودی نقدینگی) در بسیاری شاخه‌های این صنعت متناسب با پرداخت‌ها (خروجی نقدینگی) نیست و در نتیجه صنعت بیمه در وضعیت نسبتاً غیرمتعادلی به سر می‌برد، اگرچه هنوز با بحران فاصله زیادی دارد. روی دیگر این مساله، تاثیر افزایش قیمت‌ها بر کاهش تقاضای خدمات بیمه‌ای است و این مقوله صنعت را در وضعیت پارادوکسیکالی برای مدیریت مالی قرار می‌دهد. بیمه زندگی در ایران سهمی 1 /12‌درصدی از کل حق بیمه‌ها دارد که با توجه به وضعیت نامناسب‌تر رتبه ایران در رقم مربوط به آن (56 در جهان) طی سال 2015، و نقش قابل ‌توجه این بیمه در بهبود وضعیت صنعت، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین نکات مهم در رشد سودآوری، افزایش سهم بیمه زندگی خواهد بود.

در یک جمع‌بندی کوتاه بر اساس آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد وضعیت صنعت بیمه در ایران به لحاظ بحران، تفاوت قابل ‌توجهی با بخش بانک دارد و نمی‌توان از وجود بحران یا ورشکستگی در آن سخن گفت. اما این به معنای وجود وضعیتی مطلوب در صنعت به لحاظ اندازه بازار و نسبت‌های سودآوری نیست. صنعت بیمه طی دوران تحریم و قطع ارتباط با جهان، در کنار بانک و نفت، بیشترین تاثیرها را پذیرفت. در بعد داخلی نیز حاشیه‌های اقتصادی و سیاسی متعددی گریبانگیر این صنعت بوده است. اگرچه می‌توان گفت وضعیت صنعت پس از رفع تحریم‌ها و نیز حل‌وفصل مسائل حاشیه‌ای بهبود خواهد یافت، انتظار برای رشد سودآوری و بهبود عملکرد این صنعت بدون تحول اساسی در مولفه‌های آن محقق نخواهد شد.