تاریخ انتشار:
امضای قرارداد اولیه میان غول نفتی آمریکایی و ایران
سایه دلار دوباره سنگین شد
نوسانات دو سه هفته اخیر قیمت دلار اگرچه حداکثر در حدود هشت درصد بوده، اما چون پس از دوره‌ای طولانی از ثبات رخ داده است، غیرمنتظره و شوکه‌کننده به نظر می‌آید. این التهاب - همان‌طور که انتظار می‌رفت - ابزاری برای رسانه‌های منتقد دولت شد تا رفتار بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی را بنوازند.
در یک هفته نیمه‌تعطیل و سرد پاییزی، سیاست و اقتصاد ایران روزهای داغی را پشت سر گذاشت. در سیاست، ماجراهای بازداشت ناتمام یک نماینده مجلس و بحث‌های مرتبط با سرنوشت برجام گرمابخش فضا بود، در اقتصاد هم التهاب بازار ارز از یک سو و عقد تفاهمنامه‌ای کم‌سابقه با یک شرکت نفتی آمریکایی از سوی دیگر.
نوسانات دو سه هفته اخیر قیمت دلار اگرچه حداکثر در حدود هشت درصد بوده، اما چون پس از دوره‌ای طولانی از ثبات رخ داده است، غیرمنتظره و شوکه‌کننده به نظر می‌آید. این التهاب -همان‌طور که انتظار می‌رفت- ابزاری برای رسانه‌های منتقد دولت شد تا رفتار بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی را بنوازند. خبرگزاری «مهر» آن را این گونه تعبیر کرد: «کسری بودجه پاستور بر دوش استانبول» و نوشت: «استانبول روزهاست که ملتهب است. تابلوهایش برخی روزها قیمت دارند و برخی روزهای دیگر، هیچ. حال پیاده‌رو سنگفرش‌شده چهارراه استانبول تا میدان فردوسی، قدم‌های جدید و پرالتهابی را به خود می‌بیند. برخی فقط می‌آیند و نظاره‌گر روند رو به رشد قیمت دلار هستند و برخی دیگر، سودای گرانی رویایی ارز را در سر می‌پرورانند؛ همه چیز البته با سکوت دولت، برای هر نوع قضاوتی مهیاست.»
گزارش‌نویس این خبرگزاری در ادامه نوشت: «برخی می‌گویند که دلار روزهای آرام را دیگر به خود نخواهد دید و شاید هم دیگر از مرز ۳۸۰۰ تومان پایین‌تر نیاید و برخی دیگر هم می‌گویند این تکانه‌ها مقطعی است و نمی‌توان انتظار داشت که صعود پایداری در انتظار دلار باشد؛ گویا دولت هم بدش نمی‌آید نرخ آزاد ارز در بازار رو به افزایش نهد تا بلکه بتواند علاوه بر گرانی ارزهای دولتی، در مضیقه ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، بخشی از کسری بودجه خود را هم جبران کند؛ هر چه باشد این نهاد چند ماه دیگر علاوه بر اینکه حقوق و دستمزد و عیدی و پاداش کارکنانش را باید بپردازد، باید فکری هم برای اوراقی کند که بابت بدهی به دست پیمانکاران و کشاورزان و طلبکارانش داده است و تا پایان سال، بخشی از آنها سررسید می‌شود. این تنها یک گمانه‌زنی است. موضوعی که مطمئناً، دولت به راحتی زیر بارش نمی‌رود؛ اما در گوشه و کنار و کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها، زمزمه‌هایش را به خوبی می‌توان شنید. برخی از نزدیکان دولت اکنون می‌گویند که روند ارز بانکی نشانگر اشتیاق دولت به یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و البته عدم ورود به بازار ارز در شرایطی که یکی‌دو ماهی است که دلار کم‌کم خود را به
مرز ۳۷۰۰ تومان و روز یکشنبه به ۳۸۰۰ تومان رسانده است، نشان از سودای تامین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور در ماه‌های پایانی سال به واسطه تغییرات نرخ دلار است.»
روزنامه «جام‌جم»، وابسته به صداوسیما هم روز سه‌شنبه تیتر نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و زیر عنوان «چرا دلار ترمز برید؟» این‌گونه تحلیل کرد: «گرانی دلار بار دیگر رکورد زد و در سکوت بانک مرکزی، یکشنبه قیمت آن در بازار آزاد به 3830 تومان رسید. موج گرانی دلار دوباره سبب توقف معاملات در صرافی‌ها شد و همچون دوران شوک ارزی، تابلوی قیمت‌ها پاک شده و مسوولان صنفی نیز از اظهار نظر در این باره نهی شده‌اند. در این زمینه اغلب فعالان بازار ارز بر این باورند که بی‌قیمت شدن دلار به دلیل کاهش عرضه دلار از سوی بانک مرکزی است که به عنوان اصلی‌ترین نهاد تامین‌کننده ارز مورد نیاز بازار است و اگر این شرایط ادامه داشته باشد، ممکن است بازار دچار شوک شده و عاملی در افزایش قیمت‌ها و در اغلب کالاها شود. از سوی دیگر فاصله 600تومانی قیمت دلار رسمی بانک مرکزی با دلار بازار آزاد، برنامه تک‌نرخی شدن ارز را به بیراهه خواهد برد.»
تحلیل «تجارت فردا» درباره تحولات اخیر بازار ارز را در «گزارش تحلیلی» فصل «بازارها» در صفحات 46 و 47 خواهید خواند.
آموزه‌های پژوهش ارزی 25ساله
همزمان با این تحولات، روزنامه «دنیای اقتصاد» نتایج یک پژوهش دانشگاهی را منتشر کرد که بازار ارز ایران را در 25 سال اخیر بررسی کرده و خبر از آن می‌دهد که «طی دو دوره نوسان ارزی -نخست دوره میانه دهه 70 و دوم دوره اوایل دهه 90- سیاست‌ها و سیر تحولات ارزی، در جهت تامین منافع «نوسان‌سازان» عمل کرده است.»
به نوشته «دنیای اقتصاد»، «این بررسی عوامل فعال در بازار ارز را به دو گروه «بنیادگراها» و «نمودارگراها» تقسیم کرده است و توضیح می‌دهد که بنیادگراها، عوامل واقعی بازار ارز هستند که در تلاش برای شناسایی روند میانگین بازار ارز، انتظارات را حول بازگرداندن نرخ به روند بلندمدت سوق داده و از این طریق، به تثبیت بازار کمک می‌کنند. در مقابل، نمودارگراها در هنگام نوسانات قیمتی، انتظارات را حول تشدید نوسان‌های واقع‌شده سوق می‌دهند. یافته‌های این پژوهش بیانگر این است که به‌دلیل سیاست «تثبیت نرخ اسمی ارز»، شناسایی روند بلندمدت نرخ‌های حقیقی بازار ارز دشوار بوده و این امر به نفع نوسان‌سازان عمل کرده است. همچنین سیاست‌های تثبیت به‌دلیل همزمانی با سیاست‌های پولی تورمی، بحران‌های آتی ارزی را در بطن خود پرورش داده است. از سوی دیگر، «دنیای اقتصاد» هم اخیراً در بررسی‌های خود با استفاده از مدل «سه‌گانه ناممکن» نشان داده که تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های گذشته، امکان سیاستگذاری پولی مستقل در اقتصاد کشور را سلب کرده که در آشفتگی نرخ‌های بازار پول نیز موثر بوده است.»
امضای مشترک با غول آمریکایی
امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب ایران و شرکت آمریکایی «شلمبرژه» از دیگر اخبار داغ هفته پیش بود؛ شرکتی آمریکایی که با داشتن صد هزار کارمند، بزرگ‌ترین شرکت خدمات حفاری نفتی جهان به شمار می‌آید.
روزنامه «شهروند» که «قرارداد غول نفتی آمریکا با ایران» را به نقل از «وال‌استریت ژورنال» به عنوان تیتر نخست خود انتخاب کرده بود، نوشت: «غول نفتی آمریکا با ایران قرارداد امضا کرد. براساس اعلام وال‌استریت ژورنال «شلمبرژه» بزرگ‌ترین شرکت خدمات حفاری نفتی جهان، قرارداد اولیه‌ای برای مطالعه یکی از میادین نفتی ایران به امضا رسانده است. البته این غول نفتی از افشای جزئیات این قرارداد خودداری کرده و گفته است؛ براساس توافقی که با شرکت ملی نفت ایران داشته، جزئیات این قرارداد محرمانه است. این موضوع درحالی رخ می‌داد که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا نتوانسته است مانع از حضور غول‌های تجاری در ایران شود و چندی پیش نیز توتال فرانسه که یکی دیگر از غول‌های نفتی جهان است، نخستین موافقتنامه اصولی پس از برجام را با ایران به امضا رسانده است تا براساس آن سهم برداشت ایران از میدان پارس‌جنوبی را افزایش دهد. سخنگوی شرکت شلمبرژه به وال‌استریت ژورنال اعلام کرده که این قرارداد شامل ارائه خدمات میادین نفتی نمی‌شود و قصد دارد از قوانین و مقررات کشورهایی که در آنها فعالیت دارد، تبعیت کند.»
رشد واردات هم مثبت شد
گزارش هشت‌ماهه تجارت خارجی ایران هم از آمارهایی بود که ابتدای هفته قبل در رسانه‌ها بازتاب یافت. سایت «خبرآنلاین» با انتشار آمارهای صادرات و واردات هشت ماه منتهی به آبان 95 نوشت: «صادرات غیرنفتی کشورمان در هشت‌ماهه سال‌جاری نسبت به سال گذشته 74 /5 درصد افزایش یافته؛ همچنین روند واردات کشورمان که در ماه‌های گذشته منفی بوده، در آبان ماه مثبت شده است.»
بنابراین گزارش «در هشت ماه سپری‌شده از سال 95 صادرات غیرنفتی کشورمان به 28 میلیارد و 117 میلیون دلار رسیده؛ این رقم سال گذشته 26 میلیارد و 590 میلیون دلار بوده است. همچنین واردات کشورمان در این مدت به 27 میلیارد و 383 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 94 /0 درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار همچنین حکایت از آن دارد که تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در هشت‌ماهه سال‌جاری همچنان مثبت بوده و عملکردی بهتر از مهر‌ماه به ثبت رسیده است.»
سیم‌کارت‌های بیهوده
یک گزارش جالب توجه دیگر که خوراک تحلیلی خوبی برای رسانه‌ها فراهم کرد، آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شمار سیم‌کارت‌های فعال و غیرفعال در بازار ارتباطی ایران بود. خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی با تیتر «بیشترین سیم‌کارت بلااستفاده متعلق به کیست؟»، نوشت: «گزارش‌های دوره‌ای و مستند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت ارتباطات داخلی کشور نشان می‌دهد که تا پایان شهریور سال جاری 150,238,439 سیم‌کارت در کشور توزیع شده است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه می‌گوید که از این میزان خط واگذارشده مجموعاً 78,805,617 مشترک تا شهریورماه فعال بوده‌اند.»
بر اساس این گزارش از حدود 65 میلیون سیم‌کارت واگذارشده از طریق «همراه اول»، نزدیک به 46 میلیون آن فعال است که نسبت مشترکان فعال این شرکت را به بیش از 70 درصد می‌رساند. در مورد «ایرانسل»، اگرچه شمار سیم‌کارت‌های واگذارشده به نزدیک 79 میلیون قطعه می‌رسد، اما تنها حدود 40 درصد این سیم‌کارت‌ها (کمی بیش از 31 میلیون قطعه) تا پایان شهریورماه 95 فعال بوده‌اند. «رایتل» هم با فعالیت حدود دو میلیون سیم‌کارت از مجموع 6 /6 میلیون سیم‌کارت فعال، نسبت 30درصدی مشترکان فعال را برای خود به ثبت رسانده است.
اما ضعیف‌ترین عملکرد در این حوزه به سیم‌کارت‌های «تالیا» اختصاص دارد. خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی که اختصاصاً درباره این اپراتور نوشت، تاکید کرد که «آمارهای رسمی منتشرشده گویای آن است که تا پایان شهریورماه سال جاری حدود ۵۹۲ هزار و ۵۰۰ مشترک تالیا در کشور وجود داشته که از این میان تنها حدود ۵۰ هزار نفر یعنی کمتر از ۱۰ درصد مشترکان این اپراتور فعال بوده و باقی سیم‌کارت‌های این اپراتور در حالت غیرفعال قرار دارند.»
این گزارش می‌افزاید: البته اینکه حدود نیمی از سیم‌کارت‌های کشور در حالت غیرفعال قرار دارند موضوعی کلی است که مربوط به تمام اپراتورها می‌شود، اما اینکه از مجموع مشترکان یک اپراتور کمتر از ۱۰ درصد سیم‌کارت‌ها فعال بوده و بیش از ۵۰۰ هزار سیم‌کارت غیرفعال باشند، موضوع دیگری است. ضمن اینکه تالیا در ارائه خدمات به مشترکان خود نیز با کاستی‌های متعددی همراه بوده و از ارائه بسیاری سرویس‌های جدید از سایر اپراتورها جا‌مانده است.
دیدگاه تان را بنویسید