عاقبت جدایی

خروج یونان از اتحادیه اروپا، اتفاقی است که نه اتحادیه و نه حتی خود یونان، واقعاً خواهان آن نیست. هیچ کشوری پیش از این از اتحادیه اروپا خارج نشده و وقوع آن برای اولین بار می‌تواند روند تاریخی بسیاری از وقایع را در آینده شکل دهد. حتی هنوز هیچ روند و سازوکار قانونی برای خروج یک کشور از اتحادیه پیش‌بینی نشده است. اما در صورت وقوع این موضوع، عواقب آن برای طرف‌های درگیر در موضوع چیست؟ ساماراس، نخست‌وزیر سابق یونان پیش‌بینی کرده بود در طی چند هفته بعد از خروج، استاندارد زندگی یونان تا 80 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. این کشور با خروج از اتحادیه در وضعیتی قرار خواهد گرفت که حداقل تا مدتی قادر به قرض‌گیری از هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی نخواهد بود و در نتیجه پرداخت حقوق‌های بازنشستگی و کارمندان دولت (که تا زمان برقراری واحد پول جدید باید به یورو پرداخت شود) تقریباً غیرممکن خواهد بود. وضعیت فوق به همراه ممنوعیتی که دولت احتمالاً مجبور خواهد شد برای جلوگیری از فرار سرمایه اعمال کند، باعث می‌شود مردم به بانک‌ها هجوم برده و سعی کنند پول‌های خود را به مکان‌هایی امن و مطمئناً دور از دسترس دولت انتقال دهند. اما خطرات در مقیاس اتحادیه، به این شدت نیست. به جز اینکه وحدت و یکپارچگی اتحادیه خدشه‌دار می‌شود احتمالاً مشکلات سیستم بانکی تنها مشکل جدی خواهد بود که این نهاد در صورت خروج یونان با آن روبه‌رو خواهد شد. آن هم به این صورت که مردم در اقتصادهای ضعیف‌تر این حوزه، مانند ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و‌... تلاش خواهند کرد پول‌های خود را به حوزه‌های امنی مانند آلمان انتقال دهند که می‌تواند باعث ضعیف‌تر شدن اقتصادهای ضعیف شود. از نظر تجاری نیز، با خروج یونان بیشترین زیان را شرکت‌های یونانی تجربه خواهند کرد که حتی می‌تواند باعث ورشکستگی آنها شود. یونان با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی که دارد، مطمئناً بعد از استقلال واحد پولی بسیار ضعیف‌تر از یورو خواهد داشت. این موضوع برای شرکت‌هایی که باید بدهی‌ها، تعهدات و اقساط وام‌های خود را به یورو پرداخت کنند و احتمالاً درآمدی با واحد جدید پولی این کشور داشته باشند، مشکلات شدیدی را ایجاد خواهد کرد. همچنین در حوزه یورو نیز، علاوه بر اینکه بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها برای نقد کردن طلب خود از شرکت‌های یونانی به مشکل بر خواهند خورد، کاهش اعتماد به این حوزه و ایجاد شک و تردید در مورد آینده آن، می‌تواند سرمایه‌گذاری و حتی مخارج افراد و خانوارها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و وضعیت رکودی اقتصادی این منطقه را حتی بدتر کند. همین تبعات اقتصادی (و مطمئناً تبعات بسیار مهم سیاسی) است که باعث می‌شود به رغم شکست‌های پیشین، دو طرف هنوز سعی کنند به راه‌حلی، غیر از خروج برسند. بعد از شکست جلسه روز 16 فوریه، حالا همه به جلسه‌ای که قرار است در روز 20 فوریه (جمعه) تشکیل شود چشم دوخته‌اند تا در نهایت بفهمند داستان پر‌افت و خیز یونان به کجا خواهد رسید. فعلاً مقامات دو طرف اعلام کرده‌اند انتظار دارند در این جلسه تکلیف همه چیز به صورت قطعی معلوم شود.