در جست‌وجوی سرمایه

طی 80 سال گذشته، توسعه از دیدگاه دولتمرد ایرانی، فرآیندی متکی بر بودجه عمرانی دولت و البته حول محور سازمان‌های توسعه‌ای دولتی بود. اکنون اجماعی حول پایان این دوران شکل می‌گیرد. اعلام پایان عصر «بدمستی به کام الیگارشی و به نام توسعه» نه از آن روست که سیاستمداران سر عقل آمده باشند. بیشتر از آن‌روست که نه در پیمانه چیزی مانده نه در سبو نه در خم و نه در خمخانه!

درآمدهای دولت ایران، غالباً بر نفت و مالیات استوار است. به‌رغم پیش‌بینی‌ها افزایش صادرات نفت و کاهش قیمت‌ها احتمال رونق درآمد نفتی را از بین برده است. فرسودگی صنعت نفت از یک‌سو و کاهش جهانی جاذبه سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی دیگر، افق درآمد نفتی ایران را تیره‌تر می‌کند.‌ از سوی دیگر، در شرایطی که رکود، بازار ایران را خفه کرده، افزایش مالیات وصولی، نه ممکن و نه مفید است. ساختار غیرهوشمند و فاسد اخذ مالیات، سبب شده سیاست‌های مالیاتی تنها بر تامین درآمد متمرکز شده و کارکرد مهم دیگر مالیات در جهت‌دهی به بازار مغفول بماند. امروز سیستم ناکارآمد مالیاتی، در کنار قاچاق و فساد اداری بزرگ‌ترین موانع بخش رسمی و شفاف کسب ‌و کار ایرانی است.

در بخش هزینه اما دولت تعهدات بزرگ، ابدی و غیرقابل کاهش دارد. در میان کشورهای بزرگ فاقد پیشینه کمونیستی، ایران با چهار میلیون حقوق‌بگیر حاکمیتی، فربه‌ترین دولت را داراست. با لحاظ جمعیت کشور، دولت ما مقابل هر کارمند دولت ژاپن، 15 کارمند دارد. این شبیه آن است که شما هزار کیلو اضافه ‌وزن داشته باشید! ریشه ناکارآمدی و فساد دولت هم در همین ابر‌‌فربهی بی‌قاعده است. دولت‌های ابر‌چاق ایرانی صندوق‌های بازنشستگی را هم غارت کرده‌اند. حالا باید بخش قابل توجهی از مستمری 5 /4 میلیون بازنشسته را هم از بودجه عمومی پرداخت. یارانه خانواده، یارانه انرژی و خدمات عمومی، بدهی انباشته دولت و دریای طرح‌های نیمه‌کاره دولت‌های نهم و دهم را هم به این لیست بلند اضافه کنید. با این تفاسیر خواهید دید دولت از نظر مالی دارای تعهدات بسیار است. پس تا سالیان دراز، بودجه ایران صرف تعهدات بی‌فایده اما جاری دولت خواهد شد.

چیز قابل اعتنایی به عنوان بودجه عمرانی وجود ندارد و نخواهد داشت. نفت و مالیات باید صرف دادن حقوق و مزایای دولتی‌ها و تداوم یارانه‌ها شود.

داستان پر‌غصه حکمرانی اقتصادی ما به همین جا ختم نمی‌شود. در کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در سنین جویای کار را تجربه کرده است، ثابت ماندن تعداد فرصت‌های اشتغال در دولت نهم و دهم، انباشت عظیم لشگر بیکاران را فراهم آورده است. لشگر بیکاران بود که زمینه بی‌ثباتی اجتماعی خاورمیانه از مصر و تونس تا سوریه را فراهم آورد. برای حفظ ثبات کشور، باید به‌ سرعت و به میزان زیاد شغل ایجاد کرد. اما کشور، درگیر رکود تورمی است و حتی حفظ شغل‌های موجود هم دشوار است. آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند، خروج از تله مرکب «رکود تورمی به‌علاوه تجمیع بیکاران»‌، محتاج رسیدن به رشد سالانه بالای شش درصد و حفظ آن است. وصول به چنین رشدی، محتاج تامین سرمایه کلانی است که از توان بودجه عمرانی ناچیز دولت خارج است. نمی‌شود گفت مایل به جذب سرمایه خارجی هستیم. برای نجات کشور، محتاج جذب سرمایه خارجی شده‌ایم.

اما ما هیچ‌گاه تجربه موفق جذب سرمایه خارجی نداشته‌ایم. نه این کار را بلدیم و نه برای آن آماده هستیم. بعید می‌دانم حاضر باشیم هزینه‌های ایجاد این آمادگی را هم بپردازیم. در رویکرد امروز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی، رگه‌هایی از توهم و آشفتگی به چشم می‌خورد.

باید بدانیم رتبه کشور در شاخص‌های جهانی محیط کسب‌ و کار نامناسب است. حتی در منطقه وضع مطلوبی نداریم. تا وقتی دولت بزرگ و مداخله‌گر، بازیگران اقتصادی خاص، فساد اداری گسترده، امنیت سرمایه و حمایت قضایی نامطلوب و بی‌ثباتی قوانین وجود دارد، شاخص کسب ‌و کار کشور، بهبود نمی‌یابد. وقتی سرمایه‌های محلی، میل به فرار دارند و از شرایط کسب‌ و کار می‌نالند، جذب سرمایه خارجی ممکن نیست. اگر در ایران تغییر معنی‌دار شیوه حکمرانی اقتصادی رخ ندهد -که به‌نظر نمی‌رسد در دستور کار کشور باشد-‌ سرمایه‌گذارانی که نگاه به بازارهای جهانی و منطقه‌ای داشته و بتوانند در چین، هند، امارات یا ترکیه کارشان را راه بیندازند، سراغ ایران نخواهند آمد. آنهایی اینجا می‌آیند که در مواد خام رانتی می‌جویند یا هدف‌شان تامین بازار محلی در بخش‌هایی است که تعرفه واردات بالا و قاچاق سخت است. مثلاً ممکن است پژو برای تامین بازار داخلی، چند محصول جدید با ایران‌خودرو سرهم کند و به لطف بازار انحصاری‌اش بفروشد.‌ اینکه حاصل هزینه-فایده چنین سرمایه‌گذاری‌هایی چقدر به بهبود شرایط کمک خواهد کرد، جای بررسی دارد. اما بی‌شک این شرایط، مساعد جذب سیل سرمایه نیست.‌

از سوی دیگر هیچ کدام از اقتصادهای بزرگ -حتی آنهایی که با جدیت و صداقت به دنبال اصلاحات اقتصادی برای بهبود شاخص‌های کسب ‌و کار ملی رفتند- در سال‌های اولیه،‌ با اعداد سنگین سرمایه‌گذاری روبه‌رو نشدند. تصور وصول ایران به 15 تا 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال در کوتاه‌مدت، واقع‌بینانه نیست. اقتصاد بزرگ هند پس از ربع قرن اصلاحات سخت و جدی، تازه مرز جذب سالانه 30 میلیارد دلار را رد کرده است.‌ تخمین برخی منابع خارجی در مورد جذب احتمالی سه الی پنج میلیارد دلار در سال آتی، واقع‌گرایانه‌تر به ‌نظر می‌رسد.‌ این مبالغ محدود هم غالباً متوجه بخش نفت و صنایع سنگین خواهد شد. بنابراین چون شرکت‌های خصوصی توان ورود ندارند و دولت هم به آنها اجازه ورود به اقتصاد را نمی‌دهد، بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی میزبان این سرمایه‌گذاری خواهند بود. نتیجه واضح است؛ باز هم دولتی بزرگ‌تر.