وزارت جهاد کشاورزی: پولی نگرفته‌ایم

در حالی که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود از پرداخت هزینه تصاحب ساختمان شیشه‌ای توسط قوه قضائیه به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛ اما منصور خاکی معاون نیروی انسانی وزیر جهاد کشاورزی پرداخت هر گونه مبلغی به این وزارتخانه را تکذیب می‌کند. خاکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما ضمن اینکه در هیات دولت وقت برای تخلیه ساختمان وزارت جهاد کشاورزی تصمیم‌گیری و صادق خلیلیان ناچار به پذیرش این تصمیم شده بود، تاکید کرد: تا‌کنون قوه قضائیه هیچ مبلغی به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت نکرده است.
رضوی مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی هم متذکر شد: تاکنون پولی به حساب این صندوق واریز نشده است. اگرچه در مبایعه‌نامه ‌این ساختمان ذکر شده است که در صورت عدم پرداخت مبلغ تعیین‌شده تا پایان سال 91، این قرارداد فسخ خواهد شد اما به‌رغم سررسید قرارداد و عدم پرداخت مبلغ مورد نظر، قوه قضائیه همچنان در این ساختمان حضور داشته و با عنایت به صحبت‌های سخنگوی این قوه، گویا خیال خالی کردن میدان را هم ندارند. به نظر می‌رسد محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه از زمان ساکن شدن در این ساختمان برای انجام اصلاحات و استقرار پرسنل خود هزینه‌های قابل توجهی صرف کرده‌اند، بر ماندن در ساختمان شیشه‌ای مصر است. اصرار قوه قضائیه بر ماندن در شرایطی است که در ماه‌های آخر سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی گفته بود اگر تا پایان سال مبلغ ساختمان واریز نشود، حکم تخلیه خواهیم گرفت. مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی هم در تایید صحبت‌های خلیلیان خاطرنشان کرده بود دریافت پول ساختمان شیشه‌ای را از طریق معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست‌جمهوری پیگیری می‌کنیم. اما با وجود به اتمام رسیدن فرصت قوه قضائیه برای تسویه بدهی خود، اعضای پیشین دولت بدون تحقق وعده‌هایشان، کار را رها کرده و پیگیری مطالبات را به دولت جدید سپردند. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که قوه قضائیه ساختمان مزبور را به نصف قیمت تعیین‌‌شده و بدون شرکت در مزایده تحویل گرفت. در واقع پس از آنکه بحث تخلیه ساختمان اصلی کشاورزی جدی شد؛ خلیلیان برای واگذاری ساختمان شرط فروش به قیمت 600 میلیارد تومان را در مزایده گذاشت تا 300 میلیارد تومان آن در صندوق توسعه سرمایه گذاری کشاورزی هزینه شود و نیمی دیگر از آن برای خرید ساختمانی جدید و دیگر مصارف بخش هزینه شود اما باز هم خواست خلیلیان نادیده گرفته شد و به اجبار کاخ کشاورزی بدون مزایده به قوه قضائیه، آن هم با شرط پرداخت تنها 300 میلیارد تومان واگذار شد تا بخش کشاورزی برای توسعه سرمایه‌گذاری فقط از 150 میلیارد تومان بهره‌مند شود. با وجود اعطای امتیازات ویژه به قوه قضائیه اما همین مبلغ نیز تاکنون به بخش پرداخت نشده است. ساختمان 20‌طبقه واقع در بلوار کشاورز که به ساختمان شیشه‌ای و کاخ کشاورزی هم مشهور است از ابتدای احداث یعنی حدود 40 سال پیش، خواستاران زیادی داشته است. در دوره‌های مختلف و دولت‌های پیشین و پسین انقلاب هم با اقتداری که وزرای کشاورزی از خود نشان دادند؛ این ساختمان که از اساس برای بخش کشاورزی ساخته شده بود تا سه سال پیش به نام صاحب اصلی خود باقی ماند. صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم اما در واپسین روزهای سال 89 زیر بار فروش این ساختمان رفت و به بهانه اینکه پول آن را برای توسعه بخش در صندوق سرمایه‌گذاری کشاورزی هزینه می‌کند؛ ساختمان 20‌طبقه شیشه‌ای را به مزایده گذاشت. البته خلیلیان در شرایطی این مصوبه دولت را پذیرفت که بحث انتقال کارمندان به سایر شهرها و استان‌ها بسیار داغ بود و احمدی‌نژاد در یکی از نطق‌های خود در همایشی، خطاب به خلیلیان گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید در مزرعه مستقر شود! رئیس وقت دولت معتقد بود: وزارت جهاد کشاورزی باید در طرح انتقال کارکنان پیش‌قدم باشد. خلیلیان هم تحت تاثیر جو حاکم برای کوچک کردن دولت، واگذاری ساختمان کشاورزی را پذیرفت. اما طرح انتقال کارکنان به جای رجعت به استان‌های دیگر منتج به پراکنده شدن در سطح شهر تهران شد. در آن سال وزارت جهاد کشاورزی حدود 93 هزار نیروی انسانی در سراسر کشور داشت که به گفته وزیر قرار بود تا پایان سال 89، این تعداد به 90 هزار نفر کاهش یابد. البته اینکه اکنون این وعده خلیلیان تا چه حد محقق شده است موضوعی است که معاون نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی حاضر به صحبت درباره آن نشد و از جزییات هرگونه طرحی اظهار بی‌اطلاعی کرد. اما آنچه مسلم است 11 هزار نفر نیروی مستقر در ساختمان اصلی و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه پس از این جابه‌جایی به بدترین شکل ممکن از هم گسسته و پراکنده شدند.
عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی با اشاره به اینکه ساختمان شیشه‌ای تاریخ کشاورزی ایران است، اظهار کرد: موضوع تخلیه ساختمان مزبور در دولت نهم هم مطرح بود اما او مقابل انجام این اتفاق مقاومت کرد.
او همچنین با بیان اینکه به بهانه ازدیاد نیروی انسانی نمی‌توان آنها را قلع و قمع کرد، گفت: پراکندگی نیروی انسانی باعث سردرگمی کشاورزان و عدم رغبت به کار شده و ضربه‌های سنگینی را به کشاورزی وارد می‌کند.