ابطال مجوز، عملی نیست

نکته مهمی که در مورد اعلام ابطال مجوز صنایع آلاینده می‌شنویم این است که بررسی کنیم تا چه میزان عملی است و آیا برخورد قهری با این صنایع نتیجه‌بخش است؟ برخورد قهری با صنایع آلاینده موثر نیست. در حال حاضر مشکل اصلی که در کشور وجود دارد بیکاری است و ابطال مجوز صنایع، موجب بیکاری قشر زیادی در جامعه می‌شود و آنهایی که صنایع آلاینده دارند تا به حال به هر شکل ممکن توانسته‌اند از ابطال مجوزشان جلوگیری کنند. موارد کمی دیده شده است که کارخانه‌ای مشکلات جدی داشته باشد تا حدی که آن کارخانه را ببندند. گاهی اتفاق افتاده است که یک کارخانه به دلیل آلایندگی یا مشکلات جدی، تا مرز بسته شدن برود ولی با اعمال ‌نفوذ صاحبان صنایع توانسته‌اند از وقوع آن جلوگیری کنند. از سوی دیگر، مساله اصلی سازمان محیط زیست که توسعه پایدار بود، به طور کلی به فراموشی سپرده شده است و دیگر در ایران چنین موضوعی وجود خارجی ندارد. عملاً تمام سدهایی که بسته شده با مجوز سازمان محیط زیست است و توسعه پایدار در شرایط اقتصادی فعلی ایران محلی از اعراب ندارد. حالا باید دقت کرد با این تفاسیر و گرفتن چند متخلف، اصل قضیه حل نخواهد شد. ابطال مجوز صنایع آلاینده، دغدغه‌ای میان سازمان محیط زیست و صنایع است و شاید ما به عنوان شاهد این ماجراها زیاد به این دعواها اعتقاد نداریم و دلیل این موضوع هم جدی نبودن این پیگیری‌هاست. به طور مثال چرا پلیس جلوی ماشین‌هایی را که دود می‌کنند و تولید آلودگی دارند نمی‌گیرد؟! آیا قدرت اجرایی وجود ندارد، یا چون این قشر از افراد کم‌درآمدی هستند که مشکل تامین معاش دارند سعی می‌شود با یک تذکر ساده از کنار مساله آلودگی هوا از طریق آنها گذشت. نتیجه‌ای که از این مساله حاصل می‌شود این است که مسائل آلودگی هوا به صورت موردی و مقطعی حل می‌شود ولی به صورت بنیادی به آن توجه نمی‌شود. نکته قابل توجه این است که ما یک بسیج همگانی برای حل بحران آلودگی هوا نداریم.

در قضیه صنایع آلاینده هم این موضوع وجود دارد و به صورت جدی و بنیادی با آنها برخورد نمی‌شود. در حال حاضر تنها ۴۰ درصد از صنایع، برنامه‌های خود را برای کنترل آلودگی اعلام کرده‌اند. سوالی که پیش می‌آید این است که ۶۰ درصد دیگر صنایع چرا هنوز این اقدام را عملی نکرده‌اند. در ضمن وقتی صنایع بخواهند مجوز بگیرند به خود سازمان محیط زیست مراجعه می‌کنند، اما مشکل در این است که نظارت قوی در سازمان محیط زیست بر صنایع وجود ندارد. ما به قدری درگیر مسائل پیچیده‌ای در حوزه محیط زیست هستیم که دیگر مساله نظارت در اولویت قرار ندارد. از سوی دیگر، دولت خودش به بزرگ‌ترین آلاینده‌ها مجوز می‌دهد. این دولت می‌خواهد اشتغال ایجاد کند و در نتیجه باید کارخانه‌ها کار کنند و کارگران هم حقوق بگیرند. در واقع دولت‌ها برای جلوگیری از کار کارخانه‌ها ساخته نشده‌اند و اگر نسبت به این موضوعات، تذکر می‌دهند به این دلیل است که با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد. درباره وظایف سازمان محیط زیست هم نباید فراموش کرد این سازمان این روزها فقط به یک مهر روی محصولات پروژه‌ها تبدیل شده است تا کارخانه‌ها و صنایع بتوانند به کارشان ادامه دهند. در واقع وظیفه سازمان محیط زیست این نیست که جلوی صنایع را بگیرد. کل مجموعه سازمان برای این است که در کنار نظارت، تسهیلاتی برای ادامه کار صنایع ایجاد کند. اما مشکل در همان نظارت است، چون سطح کارشناسی به شدت پایین آمده و متخصصان رفته‌اند و بارها ساختار نظارت جابه‌جا شده است. در واقع انگار سازمان محیط زیست به شیر بی‌یال و دمی تبدیل شده است که جز اسم سمت معاونت ریاست‌جمهوری قدرت اجرایی ندارد. یک سازمان نمی‌تواند با این همه وزارتخانه و سازمان‌های دیگر درگیر شود. حلقه مفقوده این مشکلات، کمبود بازوی اجرایی در این سازمان است. متاسفانه سازمان محیط زیست ایران تشکیلاتی است که روز به روز اختیاراتش ضعیف‌تر می‌شود و برای ادامه راه، باید این سازمان در حد یک وزارتخانه قد راست کند.

از سوی دیگر، ما در حال حاضر با شهرهایی روبه‌رو هستیم که سراسر دچار آلودگی هوا هستند و از سرطان و بیماری‌های مختلف انباشته شده‌اند. آمار افزایش کودکان سرطانی طی این چند سال واقعاً عجیب است. به قدری سرطان به جامعه نزدیک است که دیگر احتیاجی به آمار دقیق و ملموس هم ندارد. بنابراین ابطال مجوز و این برخوردهای قهری شاید به طور مقطعی جوابگو باشد ولی در مجموع سودمند نیست. این آلاینده‌ها هوا و تمام آب زیرزمینی را آلوده کرده‌اند و با این برخوردها به نتیجه نخواهیم رسید. سازمان محیط زیست شاید در قالب تذکر به کارخانه‌ها و صنایع آلاینده اقدام کند ولی هرگز اقدام به ابطال مجوزها نخواهد کرد.