تفاوت‌ها و شباهت‌های دو دهه

وضعیت اقتصاد در دهه 1360 مرتبط و متاثر از هیجانات، بی‌ثباتی‌ها و بلاتکلیفی‌های طبیعی سال‌های پایانی دهه 1350، انقلاب و ناآرامی‌های مربوط به آن و آثار شروع جنگ تحمیلی است. وضعیت شاخص‌های اقتصادی درانتهای این دهه نیز تحت تاثیر آثار جنگ، تخریب‌ها و خسارت‌های به جا مانده از هشت سال دفاع مقدس است. طی همین دوره در صورت نبود جنگ، امکان تنظیم راهبردهای بلندمدت، طراحی چشم‌انداز کشور و تدوین اصول اساسی نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور فراهم می‌شد، و به دلیل مشغله جنگ، این امکان فراهم نشد و تنها، تدوین اولین برنامه توسعه کشور -که به نتیجه نهایی و تصویب قانونگذار نیز نرسید- صورت پذیرفت.

دولتی کردن اقتصاد وحذف بخش خصوصی کارآفرین و نوآور از ابتدای دهه 1360 آغاز شد و دلیل اصلی آن هم گرایش‌های سیاسی و هیجانات انقلابی بود. از ابتدای دهه 1360 سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری امری مذموم و ناپسند تلقی می‌شد و با مصادره کردن و ملی‌سازی بسیاری از فرآیندهای تولید، جامعه فن‌سالار کشور، متحمل آسیب جدی شد. متلاشی شدن بخش عمده‌ای از ساختارهای تولید و صنعتی کشور نیز در این دوره اتفاق افتاد در حالی که صنایع موجود درکشور که عمری کمتر از دو دهه داشتند و خود را مهیای رشد و توسعه کیفی می‌ساختند، از بین رفتند یا در یک سطح ثابت دانش فنی ماندند و از دستیابی به توسعه متناسب با اقتصاد جهانی بازماندند.

محدودیت‌های کنشگران اقتصادی در فضای کسب‌و‌کار با تصویب قوانین و مقرراتی که ملهم از نگرش‌های چپگرایانه بود، شدت بیشتری به خود گرفت؛ چنان که در میانه‌های دهه 1360، یعنی درسال 1366، نمایندگان مجلس، درصدد بازنگری در قانون محاسبات کشور برآمدند و قانون جدید و اصلاح‌شده را جایگزین قانون محاسبات مصوب سال 1349 کردند. مقایسه تطبیقی مفاد قانون جدید محاسبات (مصوب سال 1366) با قانون قبل نشان می‌دهد این قانون بازنگری‌شده، منجر به پیچیده‌تر شدن و سختگیرانه‌تر شدن مقررات مالی، محاسباتی و گسترده شدن دامنه آن به صورتی ناشیانه تا حد بنگاه‌های اقتصادی شد. در قانون محاسبات سال 1366، ارکان صلاحیت‌دار تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بنگاه‌های اقتصادی از کار افتادند و مجلس قانونگذاری و هیات وزیران جایگزین آنها شدند و در لایحه بودجه سال 1367 که در ماه‌های پایانی سال 1366 تنظیم شد، طی یک تبصره، شرکت‌های دولتی و ملی مصادره‌شده تحت کنترل کامل دولت و مقررات صرفاً اداری آن قرار گرفتند. اضمحلال مدیریت حرفه‌ای بنگاه‌های اقتصادی، نتیجه همین اقدامات بود و در سال 1367 نیز با تشکیل سازمان حسابرسی، مرجع نظارتی و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی هم از کنترل سهامداران شرکت‌ها خارج شد.

به‌رغم اتفاقات و تصمیمات آغاز‌شده در دهه 1360، حدود و ثغور بخش‌های اقتصادی تصریح‌شده در قانون اساسی (دولتی، تعاونی و خصوصی)، به وضوح قابل شناسایی بود و بخش‌های ناشناخته فعالیت و کسب‌وکار نسبت به الگوی مندرج در قانون اساسی وجود نداشت. به بیان دیگر، در این دوره، به‌رغم همه محدودیت‌ها و مصائبی که گریبانگیر اقتصاد شده بود، جریان مالی کشور تقریباً شفاف و تماماً تحت کنترل دولت بود و به دلیل این شفافیت، چنانچه نارسایی رخ می‌داد، قابل تشخیص و قابل حل می‌نمود. اما کاهش حضور و سهم بخش خصوصی، منجر به افزایش بخش دولتی در آن سال‌ها شد و این روند تاکنون ادامه یافته است. در عین حال، کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، اثر تعیین‌کننده‌ای بر انضباط مالی و اقتصادی و حتی اداری گذاشت و نتایج آن بر متغیرهای اقتصاد کلان نیز ظاهر شد. به عبارت دیگر در دهه 1360، دولت کنترل کامل‌تر و دقیق‌تری بر اقتصاد کشور و متغیرهای آن داشته است. حتی در صورت نبودن شرایط و ویژگی‌های خاص و ناشی از رویدادهای اجتماعی و سیاسی در دهه 1360، ساختار اقتصادی و دانش فنی در اغلب بخش‌های فعالیت و بازارهای کسب‌وکار به‌طور کامل متفاوت از ساختارهای موجود در دهه 1390 است. در آن سال‌ها روش‌های اعمال سیاست‌های پولی و مالی کاملاً متفاوت از روش‌های فعلی بود و منابع کسب درآمد و تامین مالی دولت و کمیت و کیفیت هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری دولت در دهه 1360 برای جمعیت کمتر از 50 میلیون نفر سازماندهی شده بود. در آن سال‌ها ابزارهای ارتباطی، نظامات پولی و بانکی، نظام آموزش و تربیتی، مدیریت شهری و نحوه کارکرد نهادها و سازمان‌های متولی آنها به‌گونه‌ای دیگر بوده است و به دلیل همین تفاوت‌ها، به راحتی امکان مقایسه بسیاری از متغیرهای اقتصادی در دهه 1390 با دهه 1360 وجود ندارد و لازم است در یک مجموعه تحلیل و ارزیابی و با در نظر گرفتن کلیه جوانب موثر بررسی‌های لازم صورت پذیرد.

به منظور پیشبرد امور ضروری و اساسی کشور، تلاش مجریان و سیاستگذاران اقتصادی و مالی، در دهه 1360 حفظ ثبات بلندمدت اقتصادی به هر قیمتی بوده است و با بهره‌مندی از الگوی مصرف در بخش‌های خصوصی و دولتی طی سال‌های مذکور و امکان کاهش هزینه‌های دولت و تخصیص منابع درآمدی به امور اساسی و راهبردی به مراتب وجود داشت و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و رکود در اقتصاد به‌طور کامل متاثر از سیاست‌های اعمال‌شده پولی و مالی توسط دولت بوده است. در حالی که در سال‌های اخیر به دلیل تنوع و پیچیدگی در فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار از یک‌سو و تعدد اهداف و انگیزه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی (خصوصی، شبه‌دولتی و دولتی و...)، عوامل شکل‌دهنده تورم متعدد و متنوع شده‌اند. در دهه 1360، بازار سرمایه کشور فعال نبود و هدایت جریان سرمایه به سمت بازارهای سرمایه موضوعیت نداشت. در دوره مزبور، تنوعی در ابزارهای سرمایه‌گذاری (مسکن، سکه، ارز، سهام) وجود نداشت و صرفاً محصولاتی که به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا در بازار و اثرات ناشی از تورم، با افزایش قیمت مواجه می‌شدند، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را شکل می‌دادند. در حالی که طی سال‌های اخیر با تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری نه‌تنها امکان بیشتری برای اعمال سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت و نهادهای مختلف آن وجود دارد، بلکه تغییرات متغیرهای اقتصادی متاثر از کارکرد این ابزارها نیز بسیار متفاوت از عوامل موثر بر تغییرات همین متغیرها در دهه 1360 است.

آنچه در دهه اخیر به ویژه طی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 تا پایان سال اولیه دهه 1390 رخ داد، بازگشت به عدم تعادل‌ها و متلاشی کردن سازمان‌ها و ساختارهایی بود که بنیان آن در دهه 1360 و در سال‌های پایانی این دهه گذاشته شده بود. در حالی که از ابتدای برنامه اول توسعه، اصلاح نظام اقتصاد سیاسی کشور (اصلاح تقسیم کار ملی میان دولت و بخش خصوصی) در پاسخ به نارسایی‌های مدیریت دولتی و استقرار مدیران دولتی بر بنگاه‌های مصادره‌شده و ملی‌شده در دستور قرار گرفت. از همین سال‌ها بود که به تدریج بازگشت مجدد به قوانین بازار به‌طور جدی مورد توجه دولت و دستگاه‌ها و موسسات دولتی قرار گرفت. لکن این روند چندان تداوم نیافت. به‌طوری که در نیمه دوم دهه 1380 و در سال‌های ابتدایی دهه 1390 مجدداً بخش خصوصی که در ابتدای دهه 1370 فرصت حضور در فعالیت‌های اقتصادی را یافته بود، در شکل دیگری با محدودیت‌های شدیدی، متفاوت از آنچه در دهه 1360 حاکم بود، مواجه شد. درحقیقت در دهه 1360 ظرفیت‌های فعالیت بخش خصوصی توسط بخش دولتی محدود شده بود، در حالی که در دوره اخیر، بخشی بدون هویت و مغایر با اصل 44 قانون اساسی شکل گرفت که از مسوولیت‌ها و تکالیف قانونی با بهانه خصوصی بودن سرپیچی کرده و از مزایا و امتیازات و آزادی‌های بخش خصوصی با توجیه دولتی نبودن بهره برده است. حال آنکه شکل‌گیری و نوع فعالیت این بخش، آثار تعیین‌‌کننده و غیر‌قابل کنترلی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور گذاشته و می‌گذارد. علاوه بر موارد فوق‌الذکر، بسیاری از تفاوت‌های اساسی و ساختاری نیز وجود دارد که مقایسه شاخص‌های اقتصادی و مالی در دهه 1390 با دهه 1360 را با سختی، پیچیدگی و حتی عدم امکان‌پذیری مواجه می‌کنند. بنابراین برای بررسی روندها و تحولات مربوط به دوره‌های زمانی که بیش از 30 سال نسبت به یکدیگر فاصله دارند، لازم است از بسته‌ها و مجموعه‌های تحلیلی جامع و فراگیر که همه شرایط و متغیرهای داخلی و محیطی را دربر بگیرد، استفاده کرد.