تصمیمات ویرانگر

ثبات و سلامت سازمان بیمه‌گر اجتماعی نظیر صندوق تامین اجتماعی تحت تاثیر عوامل مختلفی است. قطعاً یکی از مهم‌ترین این عوامل، جنبه فرهنگی و یا عدم درک علمی و واقعی از جایگاه، نقش و کارکردهای بیمه‌های اجتماعی در جامعه و حتی تا حدودی در سطوح مدیریتی، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری آن است. به گونه‌ای که اغلب اوقات، سیستم بیمه‌های اجتماعی که منابع آن عمدتاً متکی بر منابع مردمی، شامل حق بیمه دریافتی از نیروی کار و کارفرمایان است با نهادهای حمایتی و امدادی، یکی تصور می‌شود. در حالی که منابع نهادهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی و... عمدتاً بر منابع عمومی دولتی اتکا دارد و بنابراین قوای قانونگذاری و مجریه هرگونه که صلاح بدانند برای مصارف آنها تصمیم می‌گیرند. اما در مورد صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی چنین نگاه و برخوردی می‌تواند ویرانگر باشد. برای بیان اثرات منفی دخالت نهاد دولت بر عملکرد و کارآمدی سازمان باید قبل از هر چیز به دو نکته اشاره کرد، یکی ساختار مدیریتی این‌گونه سازمان‌ها و صندوق‌ها در دنیای امروز و در چارچوب استانداردهای مورد تاکید سازمان جهانی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی که هر دو از نهادهای معتبر غیرسیاسی و وابسته سازمان ملل متحد هستند و دیگری قوانین و مقررات مصوب ملی است که فرآیندی تکاملی را طی حدود 60 سال اخیر برای جلوگیری از هدر‌رفت امکانات طی کرده است. به هر تقدیر نکته اصلی در تمامی این روندها - چه در عرصه جهانی و چه در صحنه ملی - این بوده و هست که اداره سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی باید در چارچوبی تعاملی و با مشارکت فعال و آگاهانه بیمه‌شدگان (کارگران و...)، کارفرمایان و دولت‌ها سامان یابد. به عبارت دیگر، نهاد دولت در این سازوکار یکی از شرکای صندوق و البته ضامن تداوم حیات آن در مواجهه با بحران‌ها و به ویژه در دوران پیری و سالمندی صندوق است. اما این مسوولیت قانونی به معنای کنار نهادن دیگر شرکا و یکه‌تازی نهاد دولت در اداره صندوق نیست. دامنه و ابعاد مسوولیت‌ها و تکالیف هر یک از شرکا و سایر ترتیبات این توافق و همکاری را نیز اسناد و قوانین مربوطه به روشنی مشخص کرده است. مشکل اصلی در این زمینه، ضعف نهادهای مدنی و صنفی چه در بخش کارگری و چه کارفرمایی و تمایل نهاد دولت به برخوردهای سلیقه‌ای و نهایتاً دور زدن قوانین است. متاسفانه نهادهای نظارتی نیز با وجود اعتراضات مکرر در تریبون‌های مختلف، هم در ارکان این صندوق‌ها و هم در بخش‌های بالادستی، نتوانسته‌اند روند قانون‌گریزی سیستماتیک در این عرصه را طی سالیان اخیر متوقف کنند. البته باید گفت عوارض ادامه این نوع اداره امور صندوق - یعنی اجتناب از سه‌جانبه‌گرایی واقعی و گاهی تظاهر به مشارکت محدود‌- بیشترین زیان خود را به نظام مدیریتی صندوق و سلامت و کارآمدی آن می‌زند، زیرا مدیریت صندوق را از پشتیبانی، همراهی و همدلی شرکای اصلی در برخورد با چالش‌های بزرگی چون دریافت به موقع و واقعی حق بیمه‌ها از کارفرمایان و بیمه‌شدگان، منطقی‌سازی انتظارات از صندوق، اقناع جدی مخاطبان و نیز جلوگیری از تصویب طرح‌ها و قوانین و مقررات زیان‌بار برای منابع صندوق محروم می‌کند، بر دامنه نارضایتی‌ها از کمیت و کیفیت خدمات می‌افزاید و نهایتاً صندوق را بیش از پیش به دولت و منابع دولتی یعنی منابعی ناپایدار و ماهیتاً نا‌همسو با رویکرد بیمه‌ای متکی می‌سازد. این در حالی است که اجرای سیاست‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی فرصتی تاریخی فراهم کرده بود تا موسسات و شرکت‌های مشمول این سیاست‌ها در مداری قرار گیرند که هم از دسترس نهادهای دولتی دور باشند و هم از مدیریت و سازوکارهای خلاق و هوشمند و پرتحرک غیردولتی بهره بگیرند، بهترین جایگاه برای اجرای این دغدغه‌های ملی و ارزشی نیز سازمانی چون تامین اجتماعی است که این فرصت مانند بسیاری دیگر از فرصت‌ها وانهاده شد. در مورد جایگاه صندوق تامین اجتماعی در اقتصاد کشور و نیز نقش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا باید اضافه کنم گستردگی ماموریت‌های این صندوق در قبال حمایت از نیروی کار، ایجاب می‌کند که مدیرانی متخصص، مجرب و آشنا به مسائل کلان مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی مسوولیت‌های حساس در این صندوق را بر عهده بگیرند. در واقع اصل باید بر شایسته‌سالاری به معنای واقعی کلمه باشد. به عبارت دیگر تقسیم کرسی‌های مدیریتی بر اساس نگرش‌های محدود برای چنین سازمان حساسی، به ناتوانی عمومی آن ختم می‌شود. بهترین توصیه آن است که در اداره امور چنین سازمان‌هایی همگان به اصول و موازین روشن قانونی و حرفه‌ای توجه کنیم و به تجارب طولانی و انباشته‌ای که طی بیش از نیم قرن گذشته در کشورمان و نیز در ابعاد جهانی در زمینه مدیریت بهینه این‌گونه سازمان‌ها شکل گرفته است عمیقاً نظر بیندازیم و به کار ببندیم.