در برابر بحران

اقتصاد ایران در کنار انبوهی از مسائل، با یک پدیده منحصر به فرد جمعیتی نیز مواجه است. با نگاهی به هرم سنی جمعیت کشور و مقایسه آن با سایر کشورها، تفاوت عمده‌ای را می‌توان مشاهده کرد و آن وجود یک موج جمعیتی در میانه هرم است که به تدریج از پایین هرم به سمت بالا در حال حرکت است. این موج جمعیتی، به افزایش نرخ رشد جمعیت در دهه‌های گذشته باز می‌گردد. بنابر علل مختلف، نرخ رشد سالانه جمعیت کشور در دوره 1355 تا 1370 نسبت به ادوار قبل افزایش یافت و به طور متوسط به رقمی برابر با 4 /3 درصد رسید. نرخ مذکور در یک دهه قبل از آن، به طور متوسط برابر با 7 /2 درصد بود. در سال‌های اخیر نیز، نرخ رشد جمعیت با افت شدید به طور متوسط به رقم 3 /1 درصد رسیده است. شکل‌گیری موج جمعیتی مذکور، صرف‌نظر از علل به وجود‌آورنده آن، آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی مختلفی را به ‌دنبال داشته است. تبعات این پدیده، در دهه‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی بروز کرده و در مقطع زمانی فعلی نیز اقتصاد ایران را با چالش‌های خاصی مواجه کرده است.

ریشه‌ها و زمینه‌ها

زمینه‌ها و علل متفاوتی بر افزایش نرخ رشد جمعیت در دوره 1355 تا 1370 تاثیر داشت. یکی از علل افزایش جمعیت در آن دوره، همان‌طور که اغلب مطرح می‌شود، سیاست‌های حمایتی و رویکردهای حاکم بر فضای کشور در نیمه اول دهه 1360 بود. سیاست‌ها و شرایط مذکور بر افزایش نرخ رشد جمعیت در دهه 60 تاثیرگذار بود. عامل دیگری که کمتر به آن اشاره می‌شود، جهش درآمد سرانه طی دوره 1350 تا 1358 بود. در دوره مذکور، افزایش درآمد سرانه و بهبود شرایط بهداشتی و نظایر آن، عامل مهمی در افزایش موالید و کاهش مرگ‌ومیر اطفال و در نتیجه افزایش نرخ رشد جمعیت در نیمه دوم دهه 1350 بود. دو عامل گفته‌شده به کل با یکدیگر تفاوت داشتند ولی هر یک به نوعی بر افزایش نرخ رشد جمعیت در دوره زمانی 1355 تا 1370 اثر گذاشتند. شاید بتوان طیفی از علل و زمینه‌های دیگر را در این زمینه برشمرد، ولی صرف‌نظر از ریشه‌ها و زمینه‌های به وجود‌آورنده این پدیده، آنچه امروز بسیار حائز اهمیت است، یافتن راه‌حلی مناسب برای چالش‌های برآمده از این پدیده است.

آثار و تبعات

مجموع عوامل اثرگذار بر رشد جمعیت، موجب شد هرم جمعیتی به‌گونه‌ای تغییر کند که همواره سهم متولدین 1355 تا 1370 بین سایر گروه‌های سنی، سهمی غالب باشد. نیازها و تقاضاهای این موج جمعیتی، در هر مقطعی با ظرفیت‌های موجود در آن دوره هماهنگ نبود؛ از امکانات بهداشتی و پزشکی گرفته تا امکانات و نیازهای آموزشی و غیره. دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه این گروه، با کمبود ظرفیت‌های آموزشی و مدارس دو‌شیفته و سه‌شیفته همراه بود. ورود این موج به تحصیلات عالی نیز با همین چالش مواجه بود. اولین گروه سنی این موج جمعیتی از نیمه دوم دهه 1370 وارد دانشگاه شدند. نسبت دانشجو به جمعیت کشور که در سال 1373 برابر با 8 /0 درصد بود در سال 1374 و در عرض یک سال ناگهان به رقم 8 /1 درصد جهش پیدا کرد. این نسبت در سال‌های بعد نیز همچنان با شیب تندی افزایش یافت به طوری‌که در دهه 90 به رقمی بیش از شش درصد رسید. هجوم این موج جمعیتی به دانشگاه‌ها، که به صورت افزایش شدید نسبت دانشجو به جمعیت کشور قابل مشاهده است، موجب شد ورود این گروه سنی به بازار کار، چند سالی به تعویق افتد. به بیان دیگر، اشتغال طولانی جمعیت جوان کشور به تحصیل در مقاطع دانشگاهی به ویژه تحصیلات تکمیلی،‌ عملاً نقش ضربه‌گیر را در برابر هجوم موج جمعیتی به بازار کار ایفا کرده است. ولی در نهایت آنچه انتظارش می‌رفت، در حال وقوع است. موج جمعیتی مورد اشاره، در حال ورود به بازار کار است و شواهد آن را می‌توان در افزایش نرخ رشد جمعیت فعال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دید. آمارها نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی از سال 1393 مستمراً در حال افزایش است. نرخ مشارکت اقتصادی که در سال 1391 برابر با 4 /37 درصد بود با افزایش مستمر و تدریجی، در نیمه سال 1395 به نرخ 4 /40 درصد رسیده است. انتظار می‌رود با اعلام آمادگی فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها برای ورود به بازار کار، نرخ رشد جمعیت فعال در آینده‌ای نزدیک، به تدریج شتاب بیشتری بگیرد.

شکاف عرضه و تقاضای شغل

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی فی‌نفسه و در یک شرایط عادی مشکل‌ساز نیست؛ ولی اگر اقتصاد کشور نتواند متناسب با رشد جمعیت فعال، به حد کافی شغل ایجاد کند،‌ نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. اقتصاد ایران که در این مقطع زمانی خاص و در شرایطی که برای ایجاد شغل به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیاز مبرم دارد، وارد مرحله رشد اقتصادی پایین و ناپایدار شده است. ورود به مرحله رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، که نشانه‌هایی از آن به تدریج از سال‌های 1387 و 1388 دیده می‌شد، از سال 1391 تبدیل به یک رکود عمیق اقتصادی شد.

اگرچه می‌توان گفت در حال حاضر، دوره رکود اقتصادی عمیق سال‌های 1391 تا 1394 سپری شده است، ولی نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد در صورت ادامه روند موجود، رشد اقتصادی سال‌های آینده در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت خواهد بود. علت این امر کاهش رشد موجودی سرمایه و در نتیجه کاهش رشد تولید بالقوه اقتصاد از سال 1388 به بعد است. در نتیجه می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که رکود عمیق سال‌های 1391 تا 1394 به علاوه چشم‌انداز ناپایدار رشد اقتصادی سال‌های آینده، عملاً توان اقتصاد کشور را برای ایجاد شغل کاهش داده است.

همزمانی دو عامل مذکور یعنی افزایش جمعیت فعال کشور از یک‌سو و ناپایداری رشد اقتصادی از سوی دیگر، احتمال تشدید نرخ بیکاری را در نیمه دوم دهه 90 بسیار افزایش می‌دهد. احتمال جهش نرخ بیکاری، در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید. ناگفته پیداست که بیکاری فزاینده تبعات نامطلوبی نظیر مشکلات اجتماعی و سیاسی، گسترش اقتصاد پنهان و افزایش انگیزه مهاجرت نخبگان را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

چه می‌توان کرد؟

مساله موج جمعیتی، پدیده خاصی است که تحت تاثیر عوامل و زمینه‌ها و سیاست‌های مختلف و حتی غیرمرتبط با هم به وجود آمده است. این پدیده، تنها مساله متولدین سال‌های 1355 تا 1370 نیست بلکه آثار و تبعات گسترده این پدیده از جهات مختلف آینده کشور ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری این پدیده، شاید دیگر چندان لزومی نداشته باشد چراکه در حال حاضر رشد جمعیت روند معکوسی را طی می‌کند؛ که این موضوع جدید خود می‌تواند سرمنشأ مشکلات دیگری در آینده دور باشد. به هر حال، این موج جمعیتی دوره کودکی و نوجوانی خود را با هر کاستی و مشکلاتی سپری کرده است. حال مساله این است که پدیده موج جمعیتی به بغرنج‌ترین مرحله خود رسیده است. مساله ایجاد شغل برای این گروه جمعیتی، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است. علائم و هشدارهای اقتصادی، نشان از قریب‌الوقوع بودن جهش نرخ بیکاری دارد. این مساله مهم، نیاز به مشارکت و همگرایی تمامی گروه‌های سیاسی دارد ولی در عین حال بحران بیکاری این ظرفیت را نیز دارد که دستاویز رقابت‌های سیاسی شود. با توجه به توان تاثیرگذاری طیف متولدین 1355 تا 1370 بر فضای انتخاباتی، همواره این نگرانی وجود دارد که این مساله ملی، در آینده تبدیل به موضوعی در منازعات انتخاباتی شود. باید در نظر داشت که هرگونه غفلت از چاره‌اندیشی و دوراندیشی، می‌تواند بر گستردگی ابعاد موضوع بیفزاید. این موضوع یک مساله ملی بوده و فراتر از رقابت‌های جناحی است.

با نگاهی به آزموده‌های گذشته به روشنی می‌توان دریافت حل این مشکل مطلقاً راه‌حل کوتاه‌مدت و فوری ندارد. اقتصاد کشور برای مواجه نشدن با یک بحران فراگیر و پردامنه، نیاز بسیار جدی به دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار دارد. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در این مقطع زمانی، اهمیتی بیش از هر زمان دیگری دارد. چنین رشدی با ادامه روند موجود حاصل نخواهد شد. به استناد مطالعات انجام‌شده، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم ثبات اقتصاد کلان، جهش در سرمایه‌گذاری و ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، اصلاح ساختارها و سیاست‌های حمایتی، شناسایی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران رشد، اصلاح نظام بانکی و عادی‌سازی روابط بانکی با نظام مالی بین‌المللی است. سخن آخر اینکه دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار برای عبور از بحران بیکاری، شرایط خاص خود را دارد ولی اولین و دشوارترین پیش‌نیاز آن، حصول یک اجماع فراگیر در پذیرفتن الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است.