رشد در اروپای مرکزی و شرقی
طلوعی دوباره
از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا بحران جهانی سال ۲۰۰۸ اقتصادهای منطقه شرق و مرکز اروپا رشدی فوق‌العاده و پیشرفتی رقابت‌ناپذیر داشتند.
از اوایل دهه 1990 تا بحران جهانی سال 2008 اقتصادهای منطقه شرق و مرکز اروپا رشدی فوق‌العاده و پیشرفتی رقابت‌ناپذیر داشتند. کشورهای بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی و اسلوونی که از میان دهه‌ها نظام سوسیالیستی بیرون آمده بودند به بازیگران عمده عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شدند. توانایی‌های ذاتی آنها هنگامی آزاد شد که صنایع دولتی خصوصی شدند و اصلاحات بازار کار به اجرا درآمدند. این فرآیندها باعث شد سیل سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت این کشورها جریان یابد و باعث شود بهره‌وری و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ارتقا یابد. با وجود این - همانند ایالات متحده و اروپای غربی- این کشورها تلاش می‌کنند پس از پایان دوران رکود به وضعیت اولیه خود برگردند و بار دیگر سرعت گیرند. با وجود برخورداری از نقاط قوت دست‌نخورده‌ای مانند نیروی کار تحصیل‌کرده و ارزان، این کشورها باید الگوهای اقتصادی خود را مورد بازبینی قرار دهند تا بتوانند دوباره به رشد چهار تا پنج‌درصدی اقتصادی سال‌های قبل از بحران بازگردند. این منطقه باید بر رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری تاکید کند، صادرات دارای ارزش افزوده بالا را تقویت
کند، و هم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و هم پسانداز داخلی را افزایش دهد. برای موفقیت این راهبرد، لازم است کشورهای مرکز و شرق اروپا بنیان‌های رشد را فراهم سازند. این بنیان‌ها شامل بهبود زیرساختارها، تسریع در شهرنشینی، اصلاحات مقررات، ساختن نهادها، سرمایه‌گذاری در مهارت نیروی کار، و تلاش برای تشویق تحقیق و توسعه و نوآوری می‌شود. علاوه بر این، این اقتصادها باید از طریق افزایش میزان مشارکت زنان و جوانان در نیروی کار خطر مسن شدن نیروی کار خود را از بین ببرند.
الگوی جدید رشد
رکود جهانی ضعف‌های راهبرد رشد کشورهای مرکز و شرق اروپا در قبل از دوران بحران را آشکار کرد. این ضعف‌ها شامل مصرف بسیار بالا (به طور میانگین حدود 80 درصد تولید ناخالص داخلی از سال 2005 تا 2008) می‌شود که به خاطر عدم محدودیت در وام گرفتن تشدید شده بود. معیارهای آسان وام‌گیری باعث پدیدار شدن حباب مسکن در کشورهای بلغارستان، رومانی و اسلواکی شد. در طول سال‌های 2000 تا 2007 قیمت املاک در بخارست 5/3 برابر شد. به علاوه، حداقل از سال 1995 پسانداز کلی در این اقتصادها برای سرمایه‌گذاری استفاده نشد. پسانداز ملی به طور میانگین به 19 درصد تولید ناخالص داخلی رسید در حالی که سرمایه‌گذاری عموماً حدود 24 درصد باقی ماند. این طبقه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وابسته بود که در طول بحران مالی از بین رفت و هم‌اکنون به میزان بسیار اندکی بهبود یافته است. تجارت این منطقه نیز بیشتر در مرکز اروپا و بر خودرو تمرکز داشت. با وجود جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از بخش‌ها فناوری و ماشین‌آلات مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. الگوی جدید رشد این کشورها باید صادرات کالاها و خدمات دارای
ارزش افزوده را تقویت کند، بهره‌وری را در بخش‌های عقب‌مانده صنایع داخلی بالا ببرد و با استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید و پسانداز بیشتر رشد اقتصادی را از نظر مالی تضمین کند.
گسترش صادرات دارای ارزش افزوده
این منطقه اخیراً به صادرکننده کالاهای تولیدی دانش‌بر مانند خودرو و قطعات آن، محصولات هوافضا و الکترونیک تبدیل شده است که مازاد تجاری آن به دو درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این منطقه می‌تواند به جای این که منبع نیروی کار ارزان برای اروپای غربی باشد به عملیات وسیع‌تر و پر‌ارزش‌تری دست بزند. همچنین با اقدامات برون‌سپاری و توانایی‌های فعالیت در خارج از مرزها، این منطقه می‌تواند در جایگاهی قرار گیرد که به مرکز تجاری منطقه‌ای برای کل اروپا و فراتر از آن تبدیل شود.
آزادسازی رشد، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های داخلی
بخش‌های ساختمان، حمل و نقل، خرده‌فروشی و صنایع شبکه‌ای مانند راه‌آهن و خطوط برق در مقایسه با همتایان خود در کشورهای اروپای غربی بهره‌وری بسیار اندکی دارند. بنابراین، این اقتصادها باید اتکای خود را به نیروی کار غیررسمی کاهش دهند و شرکت‌ها را تشویق کنند به سرمایه‌گذاری بر تجهیزات روی آورند و از روش‌ها و مواد جدید استفاده کنند. کامیون‌‌داران می‌توانند به خدمات دارای ارزش افزوده بیشتری مانند تدارکات روی آورند. بخش خرده‌فروشی نسبتاً مدرن است اما شرکت‌ها باید با استفاده از فناوری‌ها بهره‌وری را بالا ببرند. همچنین این منطقه باید در صنایع شبکه‌ای خود به رقابت و آزادسازی بپردازد.
تجدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش پسانداز داخلی
اقتصادهای مرکز و شرق اروپا کمترین میزان پسانداز را در جهان دارند. این مشکل در کسری حساب جاری درازمدت آنها خود را نشان می‌دهد. بنابراین لازم است بازارهای مالی با‌ثبات تقویت شوند و بازارهای سهام و اوراق قرضه شرکتی گسترش یابند. همچنین با اصلاح نظام مستمری و بیمه تقاضا برای محصولات مالی افزایش یابد.
ساخت بنیانی قدرتمند برای رشد
اجرای این راهبردها می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی 6/4 درصدی در سال منجر شود. برای رسیدن به چنین رشدی این اقتصادها به موارد زیر نیاز دارند:
زیرساختار: لازم است بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی در زیرساختارها سرمایه‌گذاری شود که از مقدار میانگین 1/4 درصدی قبل بیشتر است. بیش از 20 درصد از این سرمایه‌گذاری باید به راه‌ها تعلق گیرد که علاوه بر ایجاد مزیت‌های مختلف بهره‌وری حمل و نقل آنها را به سطوح استاندارد Eu-151 نزدیک می‌سازد.
شهرنشینی: شهرنشینی در کشورهای مرکز و شرق اروپا در مقایسه با اروپای غربی کمتر است. در این کشورها 62 درصد ساکنان شهرنشین هستند در حالی که این درصد در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا به 77 می‌رسد. شهرها اغلب فرصت‌های شغلی بیشتر و سطوح درآمدی بالاتری ارائه می‌دهند. خدمات عمومی نیز بهتر فراهم می‌شوند. از دیدگاه بخش خصوصی نیز تراکم جمعیت باعث می‌شود خدماتی مانند خرده‌فروشی نوین اهمیت بیشتری پیدا کنند.
ساخت نهادها و مقررات: با وجود این که این اقتصادها در رتبه‌بندی‌های جهانی از نظر محیط کسب و کار پیشرفت کرده‌اند، اصلاحات مقرراتی بیشتر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و تشویق کارآفرینی منجر شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خارجی در مورد حمایت‌های قانونی در بسیاری از کشورهای شرق و مرکز اروپا تردید دارند و هنوز در مقایسه با دیگر بخش‌های جهان راه‌اندازی کسب و کار در این منطقه نیازمند زمان بیشتری است. این کشورها همچنین می‌توانند نهادهایی تاسیس کنند که مقررات را با دقت بیشتر به اجرا می‌گذارند.
تحصیل و مهارت‌ها: با وجود موفقیت این منطقه در ارائه نیروی کار ماهر، هنوز هم بخش‌هایی مانند تولیدات پیشرفته و برون‌سپاری به سرمایه‌گذاری بیشتری در آموزش و تحصیل نیاز دارند. در مجموع دانش‌آموزان این کشورها در آزمون PISA نمراتی پایین‌تر از میانگین کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی کسب می‌کنند، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی اندک است، و آموزش پس از دبیرستان با نیازهای بازار کار همخوانی ندارد. اولویت دیگر، بازسازی آموزش حرفه‌ای به منظور ایجاد نیروی کار ماهر و کاهش بیکاری جوانان است. این اقتصادها همچنین از فقدان مهارت‌های مدیریتی رنج می‌برند، بخشی به آن دلیل که افراد با‌صلاحیت مهاجرت کرده‌اند. لازم است سیاست‌هایی اجرا شود تا کارگران مهاجر به کشورهای خود بازگردند.
تحقیق، توسعه و نوآوری: میانگین بودجه تحقیق و توسعه در این کشورها در سال 2010 حدود 9/0 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این مقدار در ایالات متحده 9/2، در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا 1/2 و در کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین 4/1 درصد است. کشورهای شرق و مرکز اروپا باید سرمایه‌گذاری خود را در تحقیق و توسعه هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی افزایش دهند. آنها همچنین باید در صنایع دانش بر مجموعه‌های صنعتی ایجاد کنند، همکاری بین صنعت و دانشگاه را تقویت کنند و از بنگاه‌های تازه‌تاسیس حمایت کنند.
هشت اقتصاد منطقه تعهد خود را برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان‌شان از طریق رشد اقتصادی به نمایش گذاشته‌اند. آنها در دهه 1990 اصلاحات گسترده‌ای را به اجرا گذاشتند تا درهای اقتصاد خود را بر روی سرمایه‌گذاری و تجارت باز کنند و با اتخاذ تصمیم‌های دشوار توانستند بهره‌وری و در نتیجه ثروت خود را افزایش دهند. بحران مالی و رشد کند اقتصاد جهان این روند را مختل کرد اما الگوی جدید رشد و تلاش‌های تازه برای غلبه بر موانع رشد می‌تواند این منطقه را به یکی از پویاترین حوزه‌های توسعه اقتصادی جهان تبدیل کند.
دیدگاه تان را بنویسید