تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت
بودجه تصویب شد؛ یارانه بدون تغییر ماند
توقف صادرات سیمان به عراق
با گذشت سه ماه از سال ۱۳۹۲، سرانجام لایحه بودجه امسال با تایید شورای نگهبان، نهایی شد تا کشور، «بودجه‌دار» شود.
با گذشت سه ماه از سال 1392، سرانجام لایحه بودجه امسال با تایید شورای نگهبان، نهایی شد تا کشور، «بودجه‌دار» شود. بودجه سال جاری، در ماه پایانی سال گذشته به مجلس تقدیم شد؛ نمایندگان مجلس برای بررسی دقیق لایحه، یک بودجه سه‌ماهه به دولت اختصاص دادند و سپس لایحه به کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده بودجه در مجلس رفت. در یکی از بی‌سابقه‌ترین برخوردهای مجلس -که اکثریت کرسی‌های آن را نمایندگان جناح محافظه‌کاران در اختیار دارند - کلیات لایحه بودجه امسال در کمیسیون تلفیق مجلس «رد» شد و تصمیم نمایندگان بررسی‌کننده بودجه در مجلس بر این بود که «لایحه به دولت بازگردانده شود تا ایرادات آن برطرف شود.» در آن زمان (فروردین امسال) دلایلی چون «تکیه بر درآمدهای نفتی، تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه انقباضی نسبت به تولید و سیاست نادرست ارزی» از جمله دلایل رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق عنوان شد. بنابراین مجلس پیشنهاد کرد لایحه به دولت بازگردد تا «اصلاح» شود. با بالا گرفتن مناقشه بر سر برنگرداندن لایحه، رایزنی هیات‌رئیسه مجلس برای حل این موضوع جواب داد و کمیسیون تلفیق سرانجام کلیات لایحه را تصویب کرد. وقتی بودجه
در کمیسیون تلفیق تصویب شد و به صحن علنی آمد، بر‌خلاف نظر کمیسیون تلفیق، نمایندگان حاضر در صحن علنی، کلیات بودجه را تصویب کردند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در این لایحه، تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها، تغییر نگاه به نرخ ارز (برای محاسبات درآمدهای ارزی) و بودجه عمرانی بود. در هر یک از این سه مورد نیز، مجلس دست به تغییراتی در لایحه بودجه ارائه‌شده از سوی دولت زد. در مورد هدفمندی یارانه‌ها، نمایندگان مجلس درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را 50 هزار میلیارد تومان تعیین کردند و قرار شد 41 هزار میلیارد تومان از این درآمد صرف یارانه نقدی، چهار هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و دولت، پنج هزار میلیارد تومان نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند. البته اگر قرار بود این میزان درآمد مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها (یعنی اختصاص 50 درصد به پرداخت‌های نقدی به مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت) تقسیم شود، منجر به کاهش یارانه نقدی می‌شد؛ موضوعی که از ابتدا با مخالفت دولت، رئیس مجلس و برخی نمایندگان مجلس همراه شد.
در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با عمل به توصیه علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه «تدبیری بیندیشید تا یارانه نقدی پرداختی به مردم کم نشود»، 41 هزار میلیارد از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را به سهم مردم اختصاص داد و 9 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده را به عنوان سهم بقیه گروه‌ها تصویب کرد. این مصوبه کمیسیون تلفیق با کمی تغییر در جلسه علنی روز گذشته مجلس تصویب شد: سهم مردم همچنان ثابت ماند و در تقسیم 9 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده چهار هزار میلیارد تومان آن به صورت مشترک به تولید و همچنین دولت تخصیص یافت و پنج هزار میلیارد تومان هم به بخش سلامت و بهداشت. دولتی‌ها همچنان با تصویب این مصوبه مخالف بودند چرا که به اعتقاد آنان، منابعی که مجلس در حال تقسیم آن است وجود خارجی ندارد و «هیچ دولتی حاضر نیست برای درآمد 10 هزار میلیارد‌تومانی شوک 40درصدی به جامعه وارد کند.» نماینده دولت می‌گفت: «سال گذشته عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 42 هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی کشور یارانه نان و تفاوت قیمت برق تولیدی و قیمت ارز به مردم پرداخت شده است. 32 هزار میلیارد تومان هم حاصل از فروش حامل‌های انرژی بوده است.» اما «منابع سال 1392 برای هدفمند سازی 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که عملاً 38 هزار میلیارد تومان آن وجود دارد و اگر بخواهد بقیه مبلغ آن نیز وجود خارجی پیدا کند باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد.» بنابراین دولت اعتقاد داشت که حتی پنج هزار میلیارد‌تومانی که مجلس برای بخش بهداشت و سه هزار میلیارد تومانی که برای بخش تولید در نظر گرفته است وجود خارجی ندارد. با وجود این استدلال دولت، مجلس نظر خود را نهایی کرد و بودجه را به شورای نگهبان فرستاد. پنج هزار میلیارد تومان مورد اعتراض دولت نیز از محل کاهش بودجه عمرانی تامین شد. از سوی دیگر، بخش مهم بودجه یعنی تعیین قیمت ارز نیز با چالش‌هایی همراه بود. مجلس سرانجام تصویب کرد که «قیمت ارز برای محاسبات درآمدهای ارزی، 2450 تومان (به نرخ مرکز مبادلات ارزی) باشد و به این ترتیب زمان خداحافظی با دلار 1226تومانی در بودجه نیز فرا رسید. اما بودجه امسال مشکلاتی فراتر از این موضوع نیز دارد. در حال حاضر به دست آوردن دلار حاصل از فروش نفت به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شده است. به واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در نقل و انتقال پول، این موضوع مشکلاتی را برای دولتی به وجود خواهد آورد که مسوول نگارش بودجه امسال نبوده است. بنابراین، میراث دولت احمدی‌نژاد، علاوه بر پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، بودجه‌ای است که به گفته برخی از منابع پژوهشی تا 25 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید دولت آینده چه برخوردی با بودجه فعلی نهایی‌شده در مجلس دارد.
توقف صادرات سیمان به عراق
به دنبال اعمال ممنوعیت واردات سیمان از سوی دولت ترکمنستان در فروردین‌ماه سال جاری، دولت عراق نیز دستور توقف واردات سیمان از ایران را صادر کرد. در سال گذشته حدود ۸۳۰ میلیون دلار از ایران به عراق صادر شده است و این کالا در جایگاه نهم بیشترین صادرات غیر‌نفتی کشور قرار داشته است. در سال گذشته عراق با واردات ۶۳ درصد، جمهوری آذربایجان ۱۴ درصد و ترکمنستان هفت درصد، سه بازار عمده فروش خارجی سیمان ایران بودند. با این حال، صادق سواعدی نایب رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان سیمان خوزستان به «ایسنا» گفته است «طبق بخشنامه صادرشده از سوی وزارت بازرگانی عراق، واردات سیمان به این کشور از دهم تیرماه ممنوع می‌شود و در نتیجه صادرات سیمان متوقف خواهد شد.» به گفته وی، واردات سیمان به عراق در همه مرزها به جز مرز پرویزخان کردستان عراق ممنوع می‌شود و یکی از دلایل آن حمایت از تولید داخلی و کارخانه‌های تولید سیمان عراق اعلام شده است. گویا از جمله دلایل دیگری که موجب شده صادرات سیمان به عراق ممنوع شود، مسائل «امنیتی و سیاسی» عنوان شده اما در این باره توضیح بیشتری داده نشده است. بر اساس آمارها هم‌اکنون روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تن سیمان صادر می‌شود و توقف صادرات سیمان پیامدهای جدی دارد و موجب می‌شود کارخانه‌ها نیز تولید خود را کاهش دهند. توقف صادرات سیمان ایران به عراق در حالی است که روزنامه خراسان طی گزارشی که ۲۴ فروردین سال جاری منتشر کرده از ممانعت گمرک ترکمنستان برای ورود سیمان از ایران خبر داد. جمهوری آذربایجان، دومین مشتری بزرگ سیمان ایران نیز از سال ۲۰۱۲ واردات سیمان از ایران را کاهش داده و با وجود قرارداد خرید ماهانه صد هزار تن سیمان از ایران، ۴۵ هزار تن سیمان و سنگ سیمان از این کشور وارد می‌کند. ایران در سال گذشته ۱۰ میلیون و ۱۳۳ هزار تن صادرات سیمان داشته است که از لحاظ وزنی نسبت به سال 13۹۰ حدود ۳۳ درصد و از لحاظ ارزشی بیش از 40 درصد افزایش داشته است.
در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با عمل به توصیه علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه «تدبیری بیندیشید تا یارانه نقدی پرداختی به مردم کم نشود»، 41 هزار میلیارد از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را به سهم مردم اختصاص داد و 9 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده را به عنوان سهم بقیه گروه‌ها تصویب کرد. این مصوبه کمیسیون تلفیق با کمی تغییر در جلسه علنی روز گذشته مجلس تصویب شد: سهم مردم همچنان ثابت ماند و در تقسیم 9 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده چهار هزار میلیارد تومان آن به صورت مشترک به تولید و همچنین دولت تخصیص یافت و پنج هزار میلیارد تومان هم به بخش سلامت و بهداشت. دولتی‌ها همچنان با تصویب این مصوبه مخالف بودند چرا که به اعتقاد آنان، منابعی که مجلس در حال تقسیم آن است وجود خارجی ندارد و «هیچ دولتی حاضر نیست برای درآمد 10 هزار میلیارد‌تومانی شوک 40درصدی به جامعه وارد کند.» نماینده دولت می‌گفت: «سال گذشته عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 42 هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی کشور یارانه نان و تفاوت قیمت برق تولیدی و قیمت ارز به مردم پرداخت شده است. 32 هزار میلیارد تومان هم حاصل از فروش حامل‌های انرژی بوده است.» اما «منابع سال 1392 برای هدفمند سازی 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که عملاً 38 هزار میلیارد تومان آن وجود دارد و اگر بخواهد بقیه مبلغ آن نیز وجود خارجی پیدا کند باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد.» بنابراین دولت اعتقاد داشت که حتی پنج هزار میلیارد‌تومانی که مجلس برای بخش بهداشت و سه هزار میلیارد تومانی که برای بخش تولید در نظر گرفته است وجود خارجی ندارد. با وجود این استدلال دولت، مجلس نظر خود را نهایی کرد و بودجه را به شورای نگهبان فرستاد. پنج هزار میلیارد تومان مورد اعتراض دولت نیز از محل کاهش بودجه عمرانی تامین شد. از سوی دیگر، بخش مهم بودجه یعنی تعیین قیمت ارز نیز با چالش‌هایی همراه بود. مجلس سرانجام تصویب کرد که «قیمت ارز برای محاسبات درآمدهای ارزی، 2450 تومان (به نرخ مرکز مبادلات ارزی) باشد و به این ترتیب زمان خداحافظی با دلار 1226تومانی در بودجه نیز فرا رسید. اما بودجه امسال مشکلاتی فراتر از این موضوع نیز دارد. در حال حاضر به دست آوردن دلار حاصل از فروش نفت به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شده است. به واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در نقل و انتقال پول، این موضوع مشکلاتی را برای دولتی به وجود خواهد آورد که مسوول نگارش بودجه امسال نبوده است. بنابراین، میراث دولت احمدی‌نژاد، علاوه بر پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، بودجه‌ای است که به گفته برخی از منابع پژوهشی تا 25 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید دولت آینده چه برخوردی با بودجه فعلی نهایی‌شده در مجلس دارد.
توقف صادرات سیمان به عراق
به دنبال اعمال ممنوعیت واردات سیمان از سوی دولت ترکمنستان در فروردین‌ماه سال جاری، دولت عراق نیز دستور توقف واردات سیمان از ایران را صادر کرد. در سال گذشته حدود ۸۳۰ میلیون دلار از ایران به عراق صادر شده است و این کالا در جایگاه نهم بیشترین صادرات غیر‌نفتی کشور قرار داشته است. در سال گذشته عراق با واردات ۶۳ درصد، جمهوری آذربایجان ۱۴ درصد و ترکمنستان هفت درصد، سه بازار عمده فروش خارجی سیمان ایران بودند. با این حال، صادق سواعدی نایب رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان سیمان خوزستان به «ایسنا» گفته است «طبق بخشنامه صادرشده از سوی وزارت بازرگانی عراق، واردات سیمان به این کشور از دهم تیرماه ممنوع می‌شود و در نتیجه صادرات سیمان متوقف خواهد شد.» به گفته وی، واردات سیمان به عراق در همه مرزها به جز مرز پرویزخان کردستان عراق ممنوع می‌شود و یکی از دلایل آن حمایت از تولید داخلی و کارخانه‌های تولید سیمان عراق اعلام شده است. گویا از جمله دلایل دیگری که موجب شده صادرات سیمان به عراق ممنوع شود، مسائل «امنیتی و سیاسی» عنوان شده اما در این باره توضیح بیشتری داده نشده است. بر اساس آمارها هم‌اکنون روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تن سیمان صادر می‌شود و توقف صادرات سیمان پیامدهای جدی دارد و موجب می‌شود کارخانه‌ها نیز تولید خود را کاهش دهند. توقف صادرات سیمان ایران به عراق در حالی است که روزنامه خراسان طی گزارشی که ۲۴ فروردین سال جاری منتشر کرده از ممانعت گمرک ترکمنستان برای ورود سیمان از ایران خبر داد. جمهوری آذربایجان، دومین مشتری بزرگ سیمان ایران نیز از سال ۲۰۱۲ واردات سیمان از ایران را کاهش داده و با وجود قرارداد خرید ماهانه صد هزار تن سیمان از ایران، ۴۵ هزار تن سیمان و سنگ سیمان از این کشور وارد می‌کند. ایران در سال گذشته ۱۰ میلیون و ۱۳۳ هزار تن صادرات سیمان داشته است که از لحاظ وزنی نسبت به سال 13۹۰ حدود ۳۳ درصد و از لحاظ ارزشی بیش از 40 درصد افزایش داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید