خارهای نشسته بر تن تولید

علی دیلمقانیان /نایب‌رئیس اتاق ارومیه

در آغاز و مقدمه‌ای بر یادداشت حاضر لازم به تاکید است که اساساً یکی از وظایف اتاق بازرگانی و اعضای آن که منتخب جامعه بزرگ بازرگانان و کارآفرینان هستند، پایش و رصد تحولات اقتصادی و در مواقع لازم نقد تصمیمات و اقدامات مدیران حوزه اقتصادی است، لیکن در اغلب موارد نقد و به چالش کشاندن مدیران بر مذاق آنان خوش نمی‌آید. کمااینکه باید قبول داشت این عمل رسالت تشکل‌ها و سندیکاها و نهادهای مردم‌نهاد بوده و تا عزم و اراده ملی و حاکمیتی برای اصلاح ساختار و حل مشکلات پدید نیاید تمامی نقدها و راهکارهای ارائه‌شده به مثابه حرکت روی تردمیل برای رسیدن به مقصود خواهد بود!
در نیم‌قرن اخیر به‌رغم وجود کشورهای صنعتی و اقتصادی قدرتمندی همچون آمریکا و بریتانیا و آلمان و ژاپن، جهان شاهد جهش کشورهایی با عنوان اقتصادهای نوظهور بوده و موازنه قدرت در جهان به نوع دیگری شروع به دگرگونی کرده که ایران نیز از همان سال‌ها برنامه‌های توسعه خود را آغاز کرده، لیکن در عمل هرگز به گرد کشورهایی همچون چین، مالزی، اندونزی و هند در آسیا و لهستان در اروپا و برزیل و مکزیک در آمریکای جنوبی نرسید و حتی ترکیه که در قالب کشورهای عضو گروه «جی20» که بعدها و درسال 1983 برنامه توسعه‌ای خود را آغاز کرد و بدون بهره‌مندی از هرگونه منابع زیرزمینی اینک عنوان شانزدهمین اقتصاد جهان را یدک می‌کشد، مسیر توسعه را بسیار موفق‌تر از ایران پیمود.
برای تبیین چرایی این عدم توفیق لاجرم باید نگاهی اجمالی به سیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران در نیم‌قرن اخیر داشت. در سال 1342 و با تشکیل دولت وقت به نخست‌وزیری اسدالله علم و انتخاب تکنوکراتی با نام دکتر علینقی عالیخانی که دانش‌آموخته رشته اقتصاد از پاریس بود به سمت وزیر صنایع و معادن، شاید یکی اولین گام‌های اقدامات توسعه‌ای براساس برنامه در ایران رقم خورد. عالیخانی با تکیه بر علم و دانش خود بزرگ‌ترین چالش پیش روی توسعه اقتصادی کشور را نبود برنامه‌ای جامع و علمی و نیز ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و مراجع تصمیم‌ساز، ارزیابی و با پیشنهاد وی و موافقت دولت و تصویب مجلس شورای ملی، وزارت اقتصاد با معاونت‌های اموراقتصادی، بازرگانی، گمرکی و صنایع و معادن تشکیل شد.
در سایه تفکرات این مدیر عالی‌رتبه و نواندیش وقت، سازمانی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ظهور کرد که مبتکر تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌هایی چون ذوب‌آهن و آلومینیوم اراک و ماشین‌سازی در مرکز و تراکتورسازی و خانه‌سازی در شمال غرب کشور بود. همزمان با احداث این واحدهای صنعتی بزرگ و مادر، امر نوسازی و اصلاح مدیریت بسیاری دیگر از صنایع متعلق به بخش خصوصی انجام گرفت و در مدت کوتاهی اغلب کارخانجات زیان‌ده و حتی تعطیل به چرخه تولید و سودآوری بازگشتند که جمیع این اقدامات نه‌تنها موجب خروج کشور از رکود شد بلکه شور و شوق و اعتماد در سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش‌های مولد دوچندان شد و کشور در کمتر از یک دهه به رشد صنعتی 15 درصد و رشد اقتصادی سالانه بالای هشت درصد رسید، یعنی رشد اقتصادی بالاتر از کشور صنعتی و توسعه‌یافته‌ای چون ژاپن.
قطار توسعه اقتصادی کشور در دهه 50 با سرعت هرچه تمام درحرکت بود و اوج آن درسال‌های 54 و 55 شمسی و با تحولاتی در قیمت نفت و بازارهای جهانی واقع شد، لیکن با آغاز وقایع بنیادین سیاسی و اجتماعی و درپی آن انقلاب 57 و برخی اقدامات هیجانی و شاید معنادار از سوی عده‌ای افراطی، ضمن توقف حرکت توسعه صنعتی، بسیاری از کارخانجات مصادره و به نوعی تعطیل شد. اغلب کارآفرینان و صنعتگران آن ایام مجبور به گوشه‌نشینی یا ترک کشور شدند. در ادامه و در دورانی که شاید هیجانات روبه افول بود متاسفانه با آغاز جنگ تحمیلی و مدت طولانی آن نه‌تنها موجب توقف هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش مولد کشور شد بلکه بسیاری از صنایع موجود نیز یا در اثر جنگ به شدت آسیب دیدند یا به دلیل سوءمدیریت در نهادهایی که اداره کارخانجات مصادره‌شده را بر عهده گرفته بودند مستهلک و زیان‌ده شدند.
در دوران سازندگی گرچه معدود واحدهای صنعتی در کشور تاسیس شد لیکن به دو دلیل مهم هرگز بخش خصوصی کشور توفیق حضور در عرصه تولید نیافت. اول اینکه به دلیل صرف منابع اصلی کشور برای ترمیم آثار عظیم ویرانی ناشی از جنگ، اقدام درخور توجهی برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش مولد و اشتغال انجام نشد و دوم ناتوانی دولت از جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج ازکشور و جذب سرمایه‌های عظیم آنان به دلیل شکل‌گیری اقتصادی کاملاً دولتی و فضایی غیررقابتی و نامطمئن برای سرمایه‌گذاری بود که متاسفانه به‌رغم گذشت 20 سال از آن ایام، دولت‌ها هنوز در این مهم ناکام بوده‌اند. دیگر رویداد حائز اهمیت سال‌های اخیر در دهه 80 واقع شد که شاید اگر کشور، مدیران و سرمایه‌های معنوی چون عالیخانی‌ها و نیازمندها و... داشت، طرح بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری‌های عظیم ملی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حال و روز کنونی دچار نمی‌شد.
چرا طرح بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که تجربه‌ای آزمون پس‌داده در تمامی اقتصادهای نوظهور جهان که منشاء ایجاد شغل و ثروت و رونق اقتصادی در این کشورهای بوده در ایران با شکست مواجه می‌شود؟ پاسخ به این سوال به‌رغم بررسی‌های کارشناسانه انجام‌گرفته به سلسله‌ای از علل بازمی‌گردد اما به‌طور مشخص در این یادداشت به چند مورد آن اشاره می‌شود:
1- محدودیت‌ها و مشکلات عدیده فضای کسب‌‌وکار در ایران از جمله سختی آغاز کسب‌‌وکار ناشی از بوروکراسی پیچیده ثبت شرکت و علائم تجاری و مالکیت معنوی و اخذ مجوزها و انشعابات تا حمایت قضایی که به‌رغم تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌وکار در اسفندماه 1390، به‌دلیل عدم اجرای آن نه‌تنها تسهیلی در امور واقع نشده بلکه آخرین گزارش بانک جهانی حاکی از سقوط سه‌پله‌ای و نزول جایگاه ایران از 117 به 120 جهانی شده.
2- اقتصاد دولتی، رانت و فساد اداری که قدرت رقابت و حضور در شرایط برابر را از بخش خصوصی گرفته و نمایندگان محترم مجلس نیز اقدامی شایسته و کامل برای اصلاح قوانین و ایجاد بستری برای اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتی انجام نداده‌اند.
3- عدم بررسی توجیه فنی و اقتصادی تعداد زیادی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته و بلوکه شدن سرمایه‌های ملی در گورستان سوله و ماشین‌آلات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که در این واقعه شاید سهم تقصیر وزارت صنایع بیش از هربخش دیگری باشد، چرا که تنها افتخار این وزارتخانه طی دهه گذشته نمایش تعداد جوازهای صادره بوده که ‌ای کاش به همین میزان دقت در بررسی ظرفیت‌ها و نیازسنجی‌ها داشتند تا سرمایه‌های ملی و انسانی کشور را به ورطه سقوط و نابودی نمی‌بردند.
4- قوانین کار و مالیاتی کشور که متاسفانه تیشه بر ریشه تولید و کارآفرینی زده و هرگز حمایتی واقعی از بخش مولد نداشته و امروزه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارآفرینان و صنعتگران بدل شده‌اند.
5- بانک مرکزی و نظام بانکی کشور که هرچند در مقطعی به واسطه سیاست‌ها و تصمیمات پوپولیستی و لحظه‌ای دول و بدون کارشناسی لازم اقدام به توزیع منابع خود کرده و امروز در بدترین شرایط اقتصادی کشور، بیشترین فشار و مهم‌تر از آن اجحاف را به واسطه سود و جرایم که بیشتر مصداق رباخواری است در حق تولید و تولیدکننده روا می‌دارد.
6- رکود بی‌سابقه اقتصادی که گریبان‌گیر کشور شده یقیناً، توان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را بریده و با وجود اینکه صنعتگر و تولیدکننده، لوکوموتیو قطار تولید شغل و ثروت در جامعه است اما امروز این قشر شریف بیشترین آسیب را تحمل می‌کند و متاسفانه شاهد آوارگی و حتی دربند بودن تعداد زیادی از این بخش جامعه هستیم.
رکود اقتصادی و عواملی که به اختصار به آن اشاره شد موجب شده بخش اعظمی از واحدهای کوچک و متوسط مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی و حتی واحدهای بزرگ با مشکلات سختی مواجه شوند.
با عنایت به شرایط موجود و درک حالت فوق‌العاده و بحران اقتصادی، برای ساماندهی واحدهای کوچک و متوسط و درصورت بی‌تقصیر بودن واحد، تعیین تکلیف بدهی آنان با شبکه بانکی ضروری به نظر می‌رسد. ساماندهی مطالبات دولتی چون مالیات و تامین اجتماعی از سوی حاکمیت و در ادامه با ایجاد امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری و اصلاح دیپلماسی اقتصادی و نیز بهبود فضای کسب‌‌وکار و ایجاد زمینه لازم برای اقتصادی آزاد، شفاف و رقابتی، ضمن حفظ و صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی کشور نیز از دیگر ضروریات است.