مروری بر تاریخ مجلس وکلای تجار
حیات اقتصادی ایرانیان
مشروطه را می‌توان نقطه آغاز تاریخ ایران معاصر به حساب آورد، تاریخی که مناسبات کهن ملوک‌الطوایفی را بر هم ریخت و بنیان جدیدی برپا ساخت، نقطه عطفی که در آن، بسیاری از مناسبات کهن میان هرم قدرت «ارگ»، «مسجد» و «بازار» را فروریخت و مناسبات یک‌سویه‌ای را که در آن «ارگ» برای «بازار» تعیین تکلیف می‌کرد، به یک رابطه دوسویه بدل کرد که در آن تک‌تک اهالی بازار در سرنوشت تاریخی خود، نقش ایفا می‌کردند، نقشی که با ایجاد تشکل‌های گروهی میان تجار آغاز و به مجلس مشروطه منتهی شد.
مشروطه را می‌توان نقطه آغاز تاریخ ایران معاصر به حساب آورد، تاریخی که مناسبات کهن ملوک‌الطوایفی را بر هم ریخت و بنیان جدیدی برپا ساخت، نقطه عطفی که در آن، بسیاری از مناسبات کهن میان هرم قدرت «ارگ»، «مسجد» و «بازار» را فروریخت و مناسبات یک‌سویه‌ای را که در آن «ارگ» برای «بازار» تعیین تکلیف می‌کرد، به یک رابطه دوسویه بدل کرد که در آن تک‌تک اهالی بازار در سرنوشت تاریخی خود، نقش ایفا می‌کردند، نقشی که با ایجاد تشکل‌های گروهی میان تجار آغاز و به مجلس مشروطه منتهی شد.
چنان‌که از تاریخ و وقایع انقلاب مشروطه روشن است و اسناد و مدارک این دوره به خوبی گویای این حقیقت است که این انقلاب یک رویداد اجتماعی فراگیر در ایران بود که بذرهای آن پیش از این رویداد کاشته شده بود و آنچه در پیکره این پدیده بزرگ دمیده می‌شد و آن را زنده و بالنده می‌کرد یک نفس حیات‌بخش فرهنگی بود، لذا هرگز نمی‌توان این رویداد مهم تاریخ ایران را با قالب‌های بی‌روح سازگار کرد، بنابراین نقش اصناف و تجار نیز با تاثیرپذیری از آن روح دمیده‌شده قابل قبول و تاثیرگذار است وگرنه صرف توجه به تجارت یا برخورداری از امتیازات و... هرگز نمی‌تواند جمعی را در گروهی گرد هم آورده و علیه جریانات مختلف بسیج کند.
به بهانه انتشار کتاب «حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه» نوشته سمیه توحیدلو به سراغ نقش تجار در انقلاب مشروطه رفته‌ایم.
تجار در دوره اول قاجار در یک ساختار سنتی به تعامل اقتصادی متناسب با آن شیوه می‌پرداختند، ولی در دوره دوم با حضور غربی‌ها در کشور در زمینه‌های سرمایه‌گذاری در راه و ارتباطات، تجارت و تاسیس شرکت‌ها و صنایع و واگذاری امتیازهایی از سوی دولت به دولت‌های بیگانه شرایط دگرگون شد و لزوم تحول و دگرگونی را در شکل فعالیت تجارت به شکل سنتی ضروری ساخت. تجار نیز برای راه‌یابی به شرایط جدید به فعالیت پرداختند. تلاش برای تشکیل بانک که تمامی این تلاش‌ها برای به دست گرفتن بازار داخلی و رقابت با سرمایه‌های بیگانه بود به نتیجه مطلوب و دل‌خواه نرسید و به شکست منجر شد. از این‌رو، از آنجا که حیطه اقتصادی نتیجه مطلوب را به دست نداد، تجار در حیطه سیاسی وارد شدند و به ایجاد تشکل‌های گروهی پرداختند. در واقع این تلاش کوششی برای دستیابی به هویتی مستقل و آگاه بود. تشکیل مجلس وکلای تجار و ماجرای تحریم تنباکو از این نمونه است. در واقع در سال‌های پیش از مشروطیت نوعی دستیابی به انسجام و آگاهی طبقاتی در این گروه مشاهده می‌شود. مجلس وکلای تجار نخستین تجمع گروهی تجار برای بهره‌گیری از امتیازات اقتصادی-سیاسی بود.
برای بررسی وضع طبقه تاجر، گذشته از بررسی ساختار درونی طبقه به روابط بیرونی آن با اقشار دیگر اجتماعی نیز باید پرداخت. رابطه متقابلی بین تجار و دولت برقرار بود. تجار بزرگ بیشتر با اعضای قدرتمند حکومت همکاری داشتند، زیرا هر کسی که در ایران خواستار موفقیت بود ناگزیر باید به دنبال رابطه با چنان افرادی باشد. در واقع حکومت و رابطه دوستی با حکام ایالات می‌توانست فضای امن و مناسب تجارت را به گونه نسبی فراهم کند، کمااینکه عدم این ارتباط می‌توانست زیان‌های جبران‌ناپذیر مصادره اموال و ضبط املاک و غارت کالاها را به دنبال داشته باشد. گاه حکام ایالات به دلایل مختلف دست به عصیان زده و به غارت اموال بازرگانان می‌پرداختند. در این موارد حسن ارتباط تجار و حکام می‌توانست به یاری‌شان بیاید. اعزام نیروی نظامی دولت به ممسنی برای یاری معین‌التجار بوشهری در سرکوب خوانین و جنگ‌ها و درگیری‌های فراوان و طولانی با آنها بر سر زمین‌های مورد ادعا یکی از موارد همکاری دولت با تجار بزرگ بود. علاوه بر این نزدیکی تجار با سران امکان گرفتن امتیاز یا پست‌های دولتی یا گرفتن تیول و بهره‌برداری از امکانات تجاری و اقتصادی
در مناطق مختلف کشور را برای تجار فراهم می‌ساخت، به طور مثال واگذاری ریاست ضرابخانه به محمد‌حسن امین‌الضرب، امتیاز کمپانی ناصری و واگذاری زمین، ساختن راه شوسه، کشیدن خط آهن و امتیاز معدن زغال‌سنگ و خاک‌سرخ هرمز به معین‌التجار داده شد. در مقابل نقدینگی موجود در دست تجار بزرگ، حکومت را به آنان محتاج می‌کرد. برای نمونه می‌توان از قرض عباس‌‌میرزا پس از شکست از روس‌ها و از قرض ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه هنگام حرکت از تبریز به تهران برای احراز مقام سلطنت نام برد. از آنجا که حکومت شهرها در ازای وجه مشخصی فروخته می‌شد، حکام پیش از احراز مقام‌های دیوانی، نقدینه لازم برای خرید آن را از تجار می‌گرفتند. در مواردی برای پرداخت مالیات‌های حکومت مرکزی یا دیون معوقه از تجار کمک گرفته می‌شد.
در دوران ناصری که تجار به دلیل ورود کالای فرنگی، ضرورت حمایت دولت از خود را احساس کرده بودند و انتظار داشتند دولت با قوانین حمایتی از منافع تجار داخلی حمایت کند، مجلس وکلای تجار تلاشی بود برای حفظ این منافع که نمایندگان تجار در مورد مسائل آنان تصمیم‌گیری کنند.
تحرکات سیاسی به طوری که تظاهرات و اعتصاب‌هایی باشد، البته به صورت همکاری‌هایی با روحانیون محلی در تغییر حکام مثلاً در کاشان یا اصفهان یا دیگر شهرها وجود داشته ولی این‌گونه اعتراض‌ها به نظر در قالب همان اعتراض‌های سنتی است که گاه می‌توان رد پایی از آن یافت و اهمیت ویژه‌ای ندارد. اما آنچه در شکل جدید قابل توجه است شکل‌گیری آگاهی و انسجام طبقاتی این گروه است که در تشکیل مجلس وکلای تجار به وجود آمد.
تشکیل مجلس وکلای تجار
در رویارویی با سرمایه‌داران بیگانه که بر اقتصاد و بازرگانی ایران سلطه یافته بودند، سرمایه‌داران و بازرگانان داخلی که غیر از سلطه‌گری و دلالی اجناس و کالاهای ساخت بیگانگان، محلی برای آنها باقی نمانده بود، به فغان آمدند و تعرفه‌های جدید گمرکی، بقایای صنایع داخلی را نابود ساخت و سود ناشی از صادرات مواد خام را کاهش داد و راه را برای تاخت‌وتاز هرچه بیشتر بیگانگان هموار کرد. در این شرایط، تجار کشور با تشکیل سازمان‌دهی شرکت‌ها و اسلامیه‌ها به مقابله بیگانگان برخاستند.
در پایان سده سیزدهم و آغاز سده چهاردهم، بازرگانان کشور فرآیند رشد و تشکل اجتماعی نوینی را پشت‌سر می‌نهادند؛ این طبقه آگاه به منافع صنفی خویش، با درک منطقی از مسائل سیاسی- اجتماعی کشور، با تحرک اقتصادی که برخوردش با تعرض استعمار غربی به آن هوشیاری ملی می‌بخشید، در پی ایمنی مدنی و آزادی عمل بود، این منش، ناگزیر آنان را در تقابل قدرت سیاسی حاکم قرار می‌داد.
بازرگانان با تکیه بر همبستگی صنفی و تشکل اجتماعی خویش، بر این باور بودند که «اگر تجارت قدرت داشته باشد، می‌تواند رفع احتیاجات ممالک محروسه را از ولایت خارجه بنماید، کارخانجات احداث کند، معادن مفتوح کند».
این طبقه، در توجیه موضع ملی خود به دولت نوشتند: «رواج امتعه فرنگی، سیل بنیان‌کن ثروت ممالک و عامل فقر عمومی است. چه جهت دارد خارجه بر داخله مسلط شده است. چه جهت دارد مردم می‌روند رعیت خارجه می‌شوند؟» و همچنین، درباره بانک شاهنشاهی ایران گفتند: «بانک حتی‌المقدور با مخلوق بنای آزار و اذیت و بدرفتاری گذارده، مردم به ستوه آمده، برای خود دست‌وپایی نمودند... توجهی بفرمایید که... بانک دست از سر مردم بردارد. دولت که معلوم نیست درباره رعیت خودش چه خیال دارد، مردم هم البته تکلیف خود را نخواهند دانست... مخلوق همه تمام شدند، باز هم آسوده نخواهند بود.»
در پایان سده سیزدهم، اقتصاد ایران فاقد تحرک و پویایی بایسته بود، تولید صنایع محلی نسبت به دوره‌های پیش سیر نزولی می‌پیمود، آزادی تجارت خارجی که توسط سیاست استعماری بیگانگان (انگلستان و روسیه) دیکته شده بود، بازار ایران را مملو از کالاهای مصرفی و تجملی کرده بود و سده بزرگی را فرا راه پیشرفت اقتصاد ملی نهاده بود. افزون بر این، بحران پولی که تا اندازه‌ای با وضع بازار بین‌المللی نقره همبستگی داشت، اقتصاد کشور را به شدت تهدید می‌کرد. صادرات ایران که در چند دهه نخست سده سیزدهم بر واردات فزونی داشت، سیر معکوس یافته بود، نبودن راه شوسه و ناهمواری راه‌ها از دلایل افت تجارت خارجی به شمار می‌رفت. هزینه‌های سنگین حمل و نقل ارسال کالا، صادرات را محدود به کشورهای همسایه ساخته بود. عوارض راهداری نیز بازرگانان ایرانی را در مقایسه با تجار خارجی در وضع نامساعدی قرار می‌داد، زیرا بازرگانان خارجی تنها برای یک نوبت حقوق گمرکی می‌پرداختند و کالای خود را به هر نقطه که می‌خواستند، حمل می‌کردند، در حالی که تجار ایرانی نه‌تنها برای حمل مال‌التجاره خود از یک ولایت به ولایت دیگر حق راهداری می‌دادند، بلکه حمل آن از شهری به شهر دیگر
نیز مشمول قواعد راهداری می‌شد. همچنین، بروز پی‌درپی بیماری و‌با و قحطی در کاهش جمعیت و نابود کردن نیروی انسانی فعال کشور تاثیر داشت که خود در کاهش تولید به شدت موثر بود.
مجلس وکلای تجار ایران (مجلس تجارت) نخستین تشکل اقتصادی با خصلت سیاسی است که به ابتکار و تلاش تجار در درون نظام حاکم در پیش از دوره مشروطیت به وجود آمد.
حکومت در برابر شکست تجار و تنزیل صادرات و کاهش درآمد دولت و خطر افزایش نفوذ اقتصادی بیگانگان منفعل بود و برای رویارویی با این مسائل، برنامه‌ای پیش‌رو نداشت، در حالی که بازرگانان بر پایه تجربه و آگاهی، ماهیت آن مسائل را به درستی تمیز می‌دادند.
از همین رو، دولت را مسوول می‌شناختند، ناخشنودی و عدم رضایت خود را آشکار اعلام می‌داشتند و به شدت نسبت به آن معترض بودند. مجلس وکلای تجار، زاده این شرایط اجتماعی-اقتصادی بود.
افزون بر توجهی که سرمایه‌داران به موسسه‌های نوین اقتصادی داشتند، احیای صنایع ملی به منظور رقابت با برخی از کالاهای خارجی و جلوگیری از رواج آنها، مورد تاکید آنان بود، و نظام نادرست و تبعیض‌آمیز گمرکی که موضع تجار ایرانی را در رقابت با صادرکنندگان خارجی تضعیف می‌کرد، اعتراض بازرگانان را برانگیخته بود.
شکوائیه‌های تجار از هر سو می‌رسید. هدف تجار استقلال عمل و کسب حمایت و پشتیبانی جدی دولت بود. گروهی از تجار در سال 1301 هجری قمری طی عریضه‌ای به ناصرالدین‌شاه نوشتند: «این بندگان را به شخصی بسپارید که دولتخواه باشد، متدین باشد، بی‌طمع باشد، بی‌غرض باشد، مستغنی باشد، گرسنه نباشد، مقتدر باشد، حکمش در همه بلاد و وزارتخانه‌ها نفاذ داشته باشد، تجار و فقرا را محل مدخل و تعیش خود قرار ندهد.»
و ناصرالدین‌شاه که از روند نزولی تجارت و عوارض آن نگران بود از افزایش قدرت حکام نیز دل خوشی نداشت، نسبت به خواست‌های تجار روی خوش نشان داد و خطاب به صدراعظم نوشت: «در خصوص وزارت تجارت هرکس می‌گوید بدهید به من. این تجار که گاو و گوسفند نیستند که برای دوشیدن شیر آنها اسباب مداخل بشوید. برای مردم این عمل تجارت یک‌چیزی است که خیلی دقت لازم دارد، و خیلی اوقات صرف باید شود در ترقی آن، خیلی دقت باید بشود. در اصل کار تجار که روزبه‌روز باعث اعتبار تجار و تجارت بشود. البته یک نفر در تهران و روسای مختلفه در سایر بلاد ایران لازم دارند که شاخص باشند، به کارهای تجار برسد و عرایض‌شان را به عرض برسانند و جواب بگیرد. آنچه به خاطر ما می‌رسد، این است که تمام تجار معتبر و غیرمعتبر، حتی دلال‌ها را حاضر دربخانه بکنید و این حکم ما را به آنها برسانید که طالب ترقی امور تجارت و تجار هستیم، و طالب اعتبار تجار و طالب ترقی و آسودگی تجار و طالب نظم کار تجارت و وصول مطالبات تجار، و اینکه احدی نتواند کلاه آنها را بردارد، یا اموالشان را بخورد. خودشان بنشینند و مجلس مشورت بزرگی منعقد کنند، هر طور ببینند این اراده‌های ما به عمل می‌آید، در
حق آنها، و هر قسمی که باعث اطمینان و آسودگی عموم تجار است، به عرض برسانند، همان‌طور حکم شود. رئیس‌کل می‌خواهند و لازم است، کی را می‌خواهند، به عرض برسانند، متفقاً مهر کنند که من‌بعد اگر شکوه از او بکنند، مورد سیاست و تنبیه شوند. رئیس‌کل نمی‌خواهند و لازم نیست، پس اداره کارشان را به چه قسم مناسب می‌دانند؟ یا از میان خودشان ریش‌سفید و رئیس در تهران و سایر بلدان قرار می‌دهند یا نه؟ هرچه می‌کنند و خیال دارند، باید طوری متفقاً به عرض برسانند که هیچ‌وقت خللی در آن به هم نرسد و مورد بحث و ایراد نشود. ضمناً شما از قول و وکالت تمام تجار عرض کنید و این کار البته تا یک هفته مهلت لازم دارد که مجلس متعدده کرده، رای خودشان را به عرض برسانند، لازم است شما همه تجار را خواسته این حکم را برسانید، بروند شور کنند و مجلس کرده، ماجرا را زود عرض کنند.»
در این نامه، شاه بر اهمیت بازرگانی تاکید کرده و به صدراعظم دستور داده که به جامعه تجار بگوید که او آرزوی پیشرفت تجار را دارد. بر این پایه، تجار تهران در هفتم شوال 1301 به مشورت نشستند و رای بر این نهادند که دولت آنان را مدتی به «حالت طبیعت» آزاد بگذارد و سپس 10 نفر نماینده از میان روسا و ریش‌سفیدان خود به منظور تشکیل «مجلس وکلای تجار» برگزیدند. این تشکل اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی در پایتخت تاسیس یافت و مقرر شد که شاخه‌های آن در سراسر کشور گسترده شود.
«مجلس وکلای تجاری ایران» (مجلس تجارت) نخستین تشکل اقتصادی با خصلت سیاسی است که در پیش از دوره مشروطیت به وجود آمد. این نهاد غیردولتی جلوه نوینی بود از حرکت اجتماعی تجار کشور که مسوولیت تنظیم برنامه‌های توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی را بر عهده گرفت.
سپس بازرگانان سندی را شامل هدف‌ها، نظریات و حقوق مجلس آماده کردند که پس از دریافت رضایت سلطنتی، اساسنامه مجلس وکلای تجاری شد. در ابتدا، بر اساس دستور شاه، چرخ‌های اساسی به حرکت درآورده شدند. مجلس تهران به سرپرستی امین‌الضرب تشکیل یافت. شاه به صدراعظم فرمان داد تا به تمام حکام ایالات پیام فرستد و به آنها اطلاع دهد که باید چنین مجلسی را در قلمروشان تشکیل داده و امور مربوط به تجارت و جامعه بازرگانان را به آن ارجاع دهند، تصمیم‌گیری و انتظام امور با مجلس باشد و حکام مجری تصمیمات آن هیات و امور تجارت و مشاجرات بین ایشان باشند.
مجلس وکلای تجار در راستای ایجاد رونق اقتصادی، انجام اقدام‌های گوناگون زیر را نیز بر عهده گرفت: تاسیس کارخانه و راه‌سازی و استخراج معدن، گسترش عرصه تولید ابریشم و ترویج فن ابریشم‌کشی با ماشین چرخ اروپایی، مراقبت در اصالت کالاهای صادرات و به‌ویژه فرش، متروک داشتن اسکناس‌های خارجی و پول‌های فلزی خارجی (نه مسکوک سیم و زر) که مایه پریشانی بازار تجاری و کمیابی پول طلا و نقره می‌شد، صدور برات و اعمال شیوه دفترداری نوین.
مجلس وکلای تجار، نخستین تشکیلاتی بود که تقاضا‌های سیاسی یک گروه مهم اقتصادی را که اعضای آن از بین خودشان انتخاب شده بود، منعکس می‌کرد. به‌رغم تلاش بسیار صنف بازرگانان، دستاوردهای این تشکیلات آن‌گونه که انتظار می‌رفت، پربار نبود و در نهایت، چندان هم دوام نیاورد و تعطیل شد. با وجود این، رشته صنفی تجار از هم گسسته نشد و بازرگانان با هوشیاری اجتماعی به حیات اقتصادی-سیاسی خود استمرار بخشیدند، و از آن پس، در برپایی شرکت‌های تجاری همت گماردند که از سال 1300 هجری قمری آغاز شد و در دهه بعد به اوج رسید و هسته متبلور جذب سرمایه‌های ملی شد. نخستین شرکت مهم از این نوع که از سوی بخش خصوصی در ایران تاسیس شد، کمپانی امنیه بود و سپس شرکت‌های دیگری تشکیل یافتند که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: کمپانی تریاک اصفهان، کمپانی تجارتی ایران، کمپانی منصوریه، کمپانی تجارتی فارس، کمپانی تجار بوشهر، شرکت اتحادیه، شرکت مسعودیه اصفهان، شرکت عمومی ایران، شرکت آرامیان و کمپانی محمودیه.
بسیاری از بازرگانان تجارت و صرافی را توام با هم انجام می‌دادند. از این‌رو، موسسه‌های بزرگ صرافی که در این دوره تاسیس شدند، به تجارت خارجی و حتی به تولید مواد خام برای صادرات نیز مبادرت می‌ورزیدند.
گذشته از کمپانی تجاری فارس، شرکت اتحادیه و شرکت عمومی ایران که به صورت شرکت‌های جدید عمل می‌کردند، چند تجارتخانه معتبر نیز به منظور انجام عملیات بانکی و تولید و صدور مواد خام و واردات کالاهای غربی تشکیل یافتند مانند: تجارتخانه تومانیانس، تجارتخانه جهانیان، تجارتخانه جمشیدیان و تجارتخانه آرزومانیان.
دیدگاه تان را بنویسید