تاریخ انتشار:
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی چالش‌های ابزار بین‌بانکی را بررسی کرد
نقش تعیین‌کننده سیاستگذار پولی در بازار بین‌بانکی
مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند نرخ بازار بین‌بانکی، از ۲۸ درصد در تیرماه سال جاری به ۵ / ۲۱ درصد در انتهای پاییز رسیده است. سیاستگذاران پولی برای کنترل غیردستوری نرخ سود بانکی، فعالیت در بازار بین‌بانکی را در پیش گرفته‌اند. روندی که مطابق آمار به ثمر نشسته است.
مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند نرخ بازار بین‌بانکی، از 28 درصد در تیرماه سال جاری به 5 /21 درصد در انتهای پاییز رسیده است. سیاستگذاران پولی برای کنترل غیردستوری نرخ سود بانکی، فعالیت در بازار بین‌بانکی را در پیش گرفته‌اند. روندی که مطابق آمار به ثمر نشسته است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با تجارت فردا، به بررسی چگونگی این ابزار و آثار و پیامدهای آن بر اساس تجربه سایر کشورها پرداخته است. به گفته محمدرضا شجاع‌الدینی، بهره‌گیری از ابزار بین‌بانکی برای بانک مرکزی، شروع مطلوبی محسوب می‌شود، هر چند که باید با حرکت گام به گام، مکانیسم فعالیت بانک مرکزی در بازار پول را توسعه داد. عضو سابق هیات عامل بانک مرکزی، معتقد است این ابزار اگر متناسب با نیاز واقعی اقتصادی استفاده شود، تورم‌زا نخواهد بود و بانک مرکزی می‌تواند با این ابزار، کنترل بازار پول را در اختیار خود قرار دهد.
آقای دکتر همان‌طور که مستحضر هستید در حال حاضر بانک مرکزی برای هدایت غیردستوری نرخ سود بانکی به سطح متناسب با تورم ابزاری مانند فعالیت در بازار بین‌بانکی را در نظر گرفته است. آخرین آمار هم نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین‌بانکی از ۲۸ درصد به ۵ /۲۱ درصد رسیده است. آیا بهره‌گیری از این ابزار برای کنترل شاخص‌های بازار پول و همین‌طور کنترل تورم در دنیای امروز متداول است؟
بله، این ابزار شبیه ابزارهایی است که هم‌اکنون در اقتصادهای دنیا متداول است. اما باید توجه داشت سیاستگذار، به چه شکلی از این ابزار بهره می‌گیرد. به‌طور کلی دو راه پیش روی ماست. یا برای پایین آوردن نرخ تورم کمبود نقدینگی را با نرخ‌های سود بالا تحمل کنیم و جلوی رشد نقدینگی را بگیریم که در این حالت طبعاً وقتی عرضه نقدینگی کم شد، نرخ‌های سود نیز افزایش پیدا می‌کند، تا اینکه با تداوم کاهش در نرخ تورم و اطمینان از آن، به تدریج نرخ‌های سود نیز کاهش یابد.
یا اینکه گشایش اعتباری ایجاد کرده، تسهیلات‌دهی را آسان کنیم تا نرخ پایین بیاید. که این رویداد باعث خواهد شد مانند تجربه سال‌های گذشته تورم افزایش پیدا کند. سیاستگذار پولی سرانجام با این ملاحظات تصمیم می‌گیرد که آیا با مداخله در بازار و عرضه پول یا تامین منابع برای بانک‌ها نرخ را پایین آورد یا راه دیگری انتخاب کند. مثلاً ممکن است برخی از سیاستگذاران برای محافظت از دستاوردهای سیاست پولی در کنار کنترل تورم، از سیاست‌های انبساطی استقبال نکنند، البته باید تاکید کرد هر سیاست انبساطی تورم‌زا نخواهد بود. حال باید نگاه کرد که شاخص‌ها در ایران چه وضعیتی دارند، زیرا سیاستگذار در ایران باید به سوابق تاریخی هم توجه کند. بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد نرخ واقعی سود بانکی (نرخ واقعی به معنی نرخ اسمی منهای نرخ تورم، به‌صورت تاریخی (به جز مقاطع خاصی) منفی بوده است، این رقم در حال حاضر تغییر جهت پیدا کرده و مثبت شده است. به بیان دیگر در حال حاضر با در نظر گرفتن نرخ سود 20درصدی برای سپرده‌های یک‌ساله و تورم حدود 14 درصد، نرخ سود واقعی سپرده‌ها مثبت شده است. همچنین این اتفاق برای نرخ سود تسهیلات رخ داده و نرخ سود واقعی
تسهیلات نیز مثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مسیر، نرخ‌های اسمی متناسب با کاهش نرخ تورم حرکت نکرده و چسبندگی داشته است. البته کاهش نرخ سود به تبع کاهش نرخ تورم، با یک وقفه زمانی صورت می‌گیرد، در ایران نیز باید بر اساس پژوهش‌های علمی محاسبه شود که این وقفه به چه میزان است.
اما نکته‌ای که از تمامی این مباحث باید به آن اشاره کرد این است که حال که فاصله زمانی میان کاهش نرخ تورم و نرخ سود، حادث شده است، رفتار سیاستگذار به چه شکلی باید باشد؟ در این مسیر تجربه کشورها نشان می‌دهد برخی از آنها به دلیل عدم صبوری، دوباره با گشایش‌های اعتباری و اعطای تسهیلات بیشتر و بدون ارزیابی، بازهم به چرخه معیوب گذشته بازگشته‌اند و نرخ تورم نیز به تبع آن افزایش یافته است.
به نظر شما در حال حاضر در بازار پول ایران چرا نرخ سود با تورم همسو نمی‌شود؟
در شرایط کنونی چند عامل مهم باعث چسبندگی نرخ اسمی سود بانکی شده است. یکی از دلایل عمده‌ای که مانع پایین آمدن نرخ اسمی سود بانکی است، عطش بانک‌ها برای جذب منابع است؛ منشاء این موضوع نیز چند دلیل است: نخست اینکه مشتریان اعتبارسنجی نشده‌اند، در حال حاضر برخی از مشتریان هستند که به دلیل گرفتاری‌هایی که دارند می‌خواهند با نرخ بالا تسهیلات بگیرند، اما معلوم نیست بتوانند به موقع آن را بازپرداخت کنند. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد نظارتی باید تدابیری بیندیشد و با اعتبارسنجی درست شیوه‌ای اتخاذ کند، که تسهیلات‌دهی به این نوع مشتریان، برای بانک‌ها یا مقدور نبوده یا پرهزینه باشد. موضوع دوم، بحث مطالبات غیرجاری است، و اینکه با توجه به شرایط رکودی تعداد بیشتری از مشتریان بدهی خود به بانک‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کنند. سوم اینکه خود بانک‌ها با توجه به آنچه عرض کردم و تعهداتی که به مشتریان از نظر پرداخت سود و سایر موارد دارند، نیازمند منابع جدید هستند. به عبارت دیگر، این چرخه معیوب، بازپرداخت «با تاخیر اصل و سود تسهیلات» در مقابل «اعطای به موقع سود سپرده»، باعث شده نقدینگی نیز با تهدید روبه‌رو شود. باید توجه کرد که این روند،
مربوط به عملکرد منحصربه‌فرد یک بانک نیست، زیرا اکثر بانک‌ها با این چالش‌های مطرح‌شده، درگیرند. نکته چهارم، فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کنار موسسات مجاز و بانک‌های سالم در شبکه بانکی است. موسسات غیرمجاز به دلیل آنکه تابع ضوابط و نظارت بانک مرکزی نیستند، سعی می‌کنند با اعلام نرخ‌های بالا جریان سپرده‌گیری را به سمت خود هدایت کنند، در این جریان، بانک‌های ضابطه‌مند به دلیل آنکه نمی‌خواهند در این رقابت بازنده باشند، بالاجبار در این مسابقه شرکت می‌کنند و مجبور می‌شوند نرخ‌های بالای سود بانکی را بپذیرند، بنابراین این عامل نیز باعث بالا ماندن نرخ سود بانکی می‌شود. این موضوع نیز نیاز به حضور پرقدرت بانک مرکزی دارد که موسسات غیرمجاز را هرچه زودتر ساماندهی کند.
سوال مشخص اینکه حال در این وضعیت رویکرد بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود چگونه باید باشد؟ یک رویکرد این است که به شکل دستوری عمل کند که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد رویکرد مناسبی نیست، یک رویکرد این است که از ابزار دیگر و به شکل غیردستوری نرخ سود را هدایت کند.
اول باید معلوم شود که هدف بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی، هدایت «نرخ سود بانکی» است یا «کنترل تورم». اصولاً در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، هدف بانک‌های مرکزی پایین نگه‌داشتن تورم است، به همین منظور از نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌شود، این نیست که بگوییم باید برای نرخ بهره فارغ از نرخ تورم، هدف‌گذاری شود. البته بانک‌های مرکزی در دنیا، برای اینکه بخش واقعی متاثر از نرخ سود بانکی یا نرخ بهره است، نیم‌نگاهی هم به بهره دارند، ولی در تنظیم نرخ بهره، نگاه عمده‌شان به نرخ تورم است. اما نباید به دلیل پایین آوردن نرخ بهره و به منظور ایجاد رونق، به گونه‌ای عمل شود که تورم با نرخ بالا حاصل شود، زیرا این موضوع را می‌توان به‌عنوان شلیک به پای خود تعبیر کرد. در حال حاضر در دنیا کمتر کشوری است که نرخ تورم به‌صورت تاریخی بالا مانده باشد. اگر آمار یک سال اخیر ما را که تورم نسبتاً پایین آمده، کنار بگذاریم، کشور ما در دایره پنج کشور دارای بالاترین تورم بوده است. اما همه کشورها هم‌عقیده‌اند که باید اولویت نخست، کنترل تورم باشد، زیرا بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، دشمن اصلی سرمایه‌گذاری، تورم است. همچنین تورم بالا،
تمام سیستم اطلاع‌دهی بازار را مختل می‌کند و در بازاری که دچار تورم بالا شده، فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. بنابراین باید بازهم تاکید کنم، هدف نخست کنترل تورم است و باید از ابزار نرخ سود هم در این چارچوب بهره برد. بنابراین باید این موضوع مشخص شود که اصلاً هدف بانک مرکزی چیست؟ آیا هدف پایین آوردن نرخ سود بانکی است که حالا سوال کنیم بانک مرکزی می‌تواند از طریق بازار بین‌بانکی این کار را بکند؟
همان‌طور که فرمودید اگر هدف کنترل نرخ تورم هم باشد، بانک‌های مرکزی در دنیا یکسری ابزار مثل عملیات بازار باز دارند که سیاست‌هایشان را با آن تنظیم می‌کنند. ولی این بازار در ایران نیست که بتواند با نرخ سود بقیه سیاست‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. سوال اینجاست که جایگزین این ابزار در بازار ایران چیست؟
عملیات بازار باز یکی از ابزارهاست، در کنار این عملیات تنزیل مجدد هم ابزار دیگری است. کنترل نقدینگی (اعتبارات) هم جزو ابزارهای مستقیم است که بانک‌های مرکزی بعضاً از آن استفاده می‌کنند. در نتیجه، این ابزارها برای بانک مرکزی وجود دارد. یک بازار بین‌بانکی هم که در دو سه سال اخیر فعال شده زمینه خوبی است که بانک مرکزی هم می‌تواند یکی از بازیگران این بازار باشد و از این ابزار بهره ببرد.
در کشورهای دیگر هم به همین شکل است که بانک مرکزی در این بازار دخالت می‌کند یا این ابزار فقط مختص بانک‌هاست؟
خیر، فعالیت بازار بین‌بانکی بیشتر بین بانک‌هاست و بانک مرکزی نقش تنظیم‌گر را ایفا می‌کند. در بازار بین‌بانکی در آمریکا، بانک‌های بزرگ مازاد و کمبود منابع خودشان را به‌صورت شبانه به هم قرض داده یا از هم قرض می‌گیرند که بر اساس این مکانیسم نرخی ایجاد می‌شود تحت عنوان «نرخ وجوه فدرال‌رزرو». طبعاً این نرخ با توجه به بازیگرانی که دارد نرخ شاخص است، فدرال‌رزرو نیز برای هدایت این نرخ خرید و فروش اوراق را بر حسب شرایط انجام می‌دهد، این نهاد می‌تواند با خرید این اوراق، قیمت آن را بالا ببرد، منابع تزریق کند و نرخ سود را در بازار بین‌بانکی پایین بیاورد. بنابراین اگر هدف بانک مرکزی این باشد که نرخ را پایین بیاورد، می‌تواند اوراق بیشتری بخرد و منابع تزریق کند. متاسفانه ما نتوانستیم با ابزارهای مشابه، از این روش‌های مداخله در بازار برای تنظیم نرخ سود استفاده کنیم. در گذشته بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر کرده بود، این ابزار کارکرد یک طرفه به این معنی داشت که برای مدت طولانی صرفاً برای جمع‌آوری منابع مازاد از بازار برای آن استفاده می‌شد. حالا هم فشار روی بانک مرکزی است که به صورت یک‌طرفه صرفاً عرضه‌کننده منابع در بازار
بین‌بانکی باشد. در صورتی که در آمریکا چون فعالیت در اطراف نرخ با حساسیت بالایی صورت می‌گیرد، نقش خریدار و فروشنده فدرال‌رزرو دائماً در حال تغییر است. حتی برای اینکه جهت‌گیری بانک مرکزی قابل تشخیص نباشد و موجب ایجاد انتظارات نادرست نشود. ممکن است این نهاد صبح خریدار باشد و بعد از ظهر فروشنده. در کشور ما داستان متفاوت است. می‌توان در گام اول، همین نقش بانک مرکزی را که در حال اجراست پذیرفت، بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز گام به گام توسعه پیدا کردند، ما نیز باید این فرآیند را در کشور خود سپری کنیم تا به نقطه ایده‌آل برسیم.
موضوعی که از آن به‌عنوان رابطه یک‌طرفه نام بردید، بحث مهمی است. چون وقتی بانک مرکزی ما به‌صورت مداوم عرضه‌کننده باشد، این روند بر پایه پولی اثر می‌گذارد و اثر تورمی دارد.
بله، این در فاز بعدی اگر مدیریت نشود ایجاد تورم خواهد کرد. البته این موضوع نیاز به یک بررسی کارشناسی دارد. این ادعا درست نیست که هر تزریق منابع حتماً تورم‌زا خواهد بود، ولی اگر این بیش از نیاز اقتصاد به نقدینگی باشد، ایجاد تورم خواهد کرد. به عنوان مثال ممکن است رشد نقدینگی خیلی بالا باشد ولی تورمی در کار نباشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که افزایش نقدینگی باید حساب‌شده بوده و به سمت مبادلات واقعی سوق پیدا کند، نه معاملات سفته‌بازی. بانک مرکزی میزان عرضه مناسب نقدینگی را بر اساس رشد جمعیت و رشد اقتصادی و سایر عوامل در نظر می‌گیرد و در آخر عنوان می‌کند اگر 10 درصد رشد نقدینگی داشته باشیم، این مثلاً چهار درصد رشد اقتصادی را جواب می‌دهد و دو درصد هم به تورم اضافه می‌کند.
برخی از کارشناسان معتقدند برای اینکه کمک کنیم نرخ بازار بین‌بانکی به سطح پایین‌تر برسد، نرخ اضافه‌برداشت را که هم‌اکنون معادل 34 درصد است کاهش داده و به این شکل به هدایت نرخ سود بانکی به سطح پایین‌تر کمک کنیم. آیا این اقدام میسر است؟
این برداشت خطایی است که متداول شده است. باید در وهله اول بگویم نرخ 34درصدی جنبه بازدارندگی دارد. بانک مرکزی بر اساس نیاز بانک‌ها و اندازه آنها، یک حدی تعیین کرده است که بانک‌ها اگر بیش از این حد اضافه‌برداشت داشته باشند، مشمول نرخ‌های جریمه می‌شوند و این نرخ به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود. حداکثر نرخ جریمه برداشت معادل 34 درصد است. همچنین این نرخ برای بانک مرکزی به منظور سودآوری نیست و قرار است که بانک‌ها را محدود کند. به این معنی که این نرخ باید به قدری بالا باشد که بانکی جرات اقدام به اضافه‌برداشت را نداشته باشد، نه اینکه اصل بر اضافه‌برداشت باشد و بگوییم این نرخ بالاست و باید برای علامت دادن به بازار کاهش یابد باید توجه داشت بانک مرکزی دنبال تجارت نیست که این منابع را به شکل گران در بازار عرضه کند. بانک مرکزی سیاستگذاری می‌کند و برای اینکه مطمئن شود سیاست‌هایش اجرا می‌شود، یک نرخ بازدارنده تعیین کرده است. بد نیست که این موضوع را با یک مثال تشریح کنیم. اگر برای عبور از چراغ قرمز یک جریمه گذاشتیم، قصد ما سودآوری نیست، بلکه اهداف بازدارنده را دنبال می‌کنیم. یعنی جریمه‌ای تعیین کنیم که کسی فکر عبور از چراغ
قرمز را به راحتی نکند.
باید معلوم شود که هدف بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی، هدایت «نرخ سود بانکی» است یا «کنترل تورم». اصولاً در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، هدف بانک‌های مرکزی پایین نگه‌داشتن تورم است، به همین منظور از نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌شود.
بانک‌ها بنا به دلایلی مانند حجم مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع با حجم بالایی از اضافه برداشت روبه‌رو شدند، حالا این منابع با توجه به حجم و نرخ بالا، باعث شده در چسبندگی نرخ بازار بین‌بانکی به سمت بالا نیز اثر داشته باشد. در این زمینه راهکار چیست؟ آیا می‌توان نرخ را کاهش داد؟
بخشی از این منابع را بیاورند تبدیل به اعتبارات کنند؛ یعنی یکسری اعتبارات توافق‌شده با نرخ‌های جاری بانک مرکزی به این نوع بانک‌ها که دلیل موجهی دارند، بدهند که اینها از آن محل بتوانند این اضافه‌برداشت‌هایشان را واریز کنند و نگذاریم صورت‌های ریالی بانک‌ها وضع بدی پیدا کند.
منابعش از کجا تامین می‌شود؟
منابع خاصی لازم ندارد. این کار به سادگی برای بانک مرکزی مقدور است. حسابی بدهکار می‌شود و حسابی بستانکار. فقط از نظر ترازنامه بانک‌ها که هزینه مالی آنها با نرخ 34 درصد محاسبه شده است و روی صورت‌وضعیت و روی سودشان اثر خواهد گذاشت، تبدیل به 12 درصد می‌شود.
آقای دکتر شما سابقه حضور در شورای پول و اعتبار را داشته‌اید. با توجه به ابزارهای موجود و عملکرد شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را چگونه دیدید و چه پیشنهادی دارید که نرخ سود در بازار پول با توجه به نرخ تورم تنظیم شود.
به‌طور مشخص به دلیل اینکه عملکرد شورای پول و اعتبار را به شکل دقیق دنبال نمی‌کنم، تنها می‌توانم به یک اظهار نظر کلی اکتفا کنم. ظاهر امر این است که بانک مرکزی که در راس آن شورای پول و اعتبار قرار گرفته کارهای مثبتی انجام داده‌اند. بالاخره کاهش نرخ تورم حاصل کار چنین مجموعه‌هایی در بانک مرکزی است. باید تاکید کنم کار سختی هم که رئیس شورای پول و اعتبار دارد، ایجاد همسویی بین نظرات مختلف اعضاست. اعضای شورای پول و اعتبار از زوایای مختلف به قضایا نگاه می‌کنند. بالاخره شما باید برآیند همه نظرات را به‌صورت مصوبه دربیاورید. همه یا اکثریت باید با نتیجه‌گیری حاصل‌شده اعلام رضایت کنند و ایجاد این همگنی و این تجانس، در چنین شرایطی کار آسانی نیست؛ بنابراین با در نظر گرفتن همه اینها به نظرم شورای پول و اعتبار تا اینجا که خوب کار کرده و بانک مرکزی مجموعاً عملکرد قابل دفاعی دارد.
و به‌عنوان سوال آخر، آیا شورای پول و اعتبار و در راس آن بانک مرکزی می‌تواند، اهداف تورمی و کاهش نرخ سود را با ابزاری که مطرح شد به سرانجام برساند؟
به هر حال اینها ابزارهایی است که بانک مرکزی دارد. شورای پول و اعتبار باید راجع به مسائل کلان تصمیم بگیرد و برای بانک باید میدان فراخ باشد که از چه طرقی به هدفی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، برسد. باید گفت در برخی مسائل نگاه بانک مرکزی با دیگر اعضا، از نظر اهمیت تفاوت دارد. به‌عنوان مثال برخی از اعضای شورای پول و اعتبار نگاهی که به تورم دارند، با نگاه بانک مرکزی متفاوت بوده و طبعاً بانک مرکزی به تورم حساس‌تر است. برای اینکه بانک مرکزی هدف اصلی‌اش دستیابی به نرخ تورم پایین است، اما همه دستگاه‌ها ملاحظات‌شان هم‌جهت نیست به همین دلیل است که بالاخره این اختلاف‌نظرها هم پیش می‌آید. ولی تصور کنید با این تفرق در آرا به یک جمع‌بندی رسیدن چقدر بحث می‌برد. برای همین هم مشاهده می‌کنید اخباری که از جلسات شورای پول و اعتبار دریافت می‌شود حاکی از این است که جمع‌بندی برخی از موضوعات در یک جلسه امکان‌پذیر نبوده و بحث به جلسات بعدی موکول شده و تصمیم‌گیری به طول می‌کشد.
دیدگاه تان را بنویسید