تاریخ انتشار:
بررسی شعارهای اقتصادی انتخابات یازدهم در گفت‌وگو با احمد میدری
لاک‌پشت‌ها برنده‌اند نه خرگوش‌ها
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، هر کدام از نامزدهای انتخاباتی با تاکید بر اینکه مساله اصلی کشور در برهه کنونی اقتصاد است، برنامه‌ها و شعارهای اقتصادی زیادی داشتند که مردم را به شکل‌دهی بهتر اقتصاد نوید می‌داد.
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، هر کدام از نامزدهای انتخاباتی با تاکید بر اینکه مساله اصلی کشور در برهه کنونی اقتصاد است، برنامه‌ها و شعارهای اقتصادی زیادی داشتند که مردم را به شکل‌دهی بهتر اقتصاد نوید می‌داد. اما به وضوح برخی از این شعارها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل دسترس نبود و الزامات تحقق آن فراهم نشده بود. علاوه بر آن تعیین فرجه‌های زمانی چند‌روزه، چند‌ماهه و چند‌ساله از سوی برخی نامزدها نشان می‌داد که در میان برخی شعارها، اصول و مبانی علم اقتصاد به فراموشی سپرده شده است. احمد میدری اقتصاددان و مدرس دانشگاه با بررسی این شعارها تاکید می‌کند که رسیدن به ثبات اقتصادی و بهبودی شاخص‌ها نیازمند حرکتی آهسته و پیوسته است و جهش‌های خرگوش‌وار جز به شکست ختم نمی‌شود. به گفته او در اقتصاد لاک‌پشت‌ها بر خرگوش‌ها پیروز می‌شوند.
یکی از مباحث کلی مطرح‌شده بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره اخیر ثبات اقتصادی بود. نامزدهای انتخابات عمدتاً عنوان می‌کردند که به دنبال رسیدن به ثبات در عرصه اقتصاد هستند و گاه برای تحقق آن زمان هم اعلام کردند. مثلاً آقای ولایتی که مدعی بود صد‌روزه اقتصاد را به ثبات می‌رساند به نحوی که دیگر قیمت‌ها بالا نرود و تورم بیشتر نشود و بعد از آن صد روز این شاخص‌ها نزولی شود و به سمت پایین حرکت کند. آقای قالیباف هم می‌گفت برنامه دارد دو‌ساله اقتصاد را کنترل کند و برنامه‌اش دستیابی به ثبات اقتصادی در شش‌ماهه اول دولت یازدهم است. اما این ادعاها تا چه اندازه منطبق بر علم اقتصاد است و می‌توان روی آن حساب کرد. اصلاً چنین صحبتی می‌تواند عیار علمی اقتصادی داشته باشد یا خیر؟
اجازه دهید من به صورت تجربی به این سوال پاسخ دهم. اول بپرسیم آیا در دنیا تجربه‌هایی بوده که در یک نقطه عطف نرخ رشد اقتصادی، کنترل تورم یا میزان سرمایه‌گذاری تغییر قابل توجهی داشته باشد؟ شواهد معدودی در دنیا داریم که نشان دهد پس از یک تحول سیاسی، نرخ رشد اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرده، قیمت‌ها کنترل‌شده و نرخ ارز باثبات شده باشد. اما نمونه‌های بیشتری در مقابل داریم که بعد از یک تحول سیاسی ناگهان افول شدید اقتصادی در همه شاخص‌ها روی داده باشد. نمونه مثبت آن مثلاً چین بعد از مائو است. کره جنوبی هم در دوره پس از جنگ جهانی دوم از دهه 1950 تا 1980، نرخ رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت. در این کشورها همه متغیرهای اقتصادی که در واقع قابل جمع هم به لحاظ تجربه در کشورهای دیگر نبوده‌اند، رشد کرد. یعنی این کشورها هم رشد اقتصادی بسیار خوب داشتند و هم در آنها کاهش نرخ برابری اقتصادی رخ داده است. معمولاً اقتصاددان‌ها می‌گویند اگر در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی بالا می‌خواهید، باید بپذیرید که نابرابری افزایش پیدا کند. ولی شواهد معدودی برای این اتفاق در دوره‌های مختلف - غیر از کشورهای در حال توسعه- داریم. در کشورهای پیشرفته می‌توان از آمریکا در اوایل قرن بیستم تا قبل از بحران بزرگ مثال زد. دوره‌ای که به آن دوران طلایی سرمایه‌داری گفته می‌شود. شواهدی وجود دارد که یک کشور، بعد از یک نقطه که عموماً تحولات سیاسی بوده است، توانسته عملکرد بسیار خوب اقتصادی ارائه دهد. اما اینکه در ایران این شرایط فراهم است یا انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند این نقطه عطف را به وجود بیاورد یا خیر، بحث دیگری است. اقتصاددانان بر اساس آنچه در دنیا تجربه شده معتقدند ما با دو پدیده روبه‌رو هستیم. یک اینکه ما عموماً دچار ثبات نهادها هستیم و اصطلاحی تحت عنوان وابستگی به مسیر (Path dependence) برایش دارند. به زبان ساده اینکه تحولات اساسی در حوزه نهادهای اقتصادی و سیاسی به راحتی امکان‌پذیر نیست و کشورها همواره از گذشته خودشان به شدت متاثر هستند. نمونه‌اش هم فراوان است. کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی را می‌بینید که 200 سال است در جایگاه بین‌المللی‌شان هیچ تغییری رخ نداده است. به‌رغم انقلاب‌ها و آمدن رئیس‌جمهورهای جدید، نه در ساخت سیاسی و نه در عملکرد اقتصادی آنها تغییری رخ نداده است. در سمت دیگر هم شواهد مثبت داریم که تحول نهادی صورت گرفته و یک‌مرتبه میراث گذشته پس زده شده و یک دوران جدید در حوزه اقتصاد و عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی رخ داده است. گفته می‌شود اگر به کشوری هیچ‌گونه سرمایه جدیدی تزریق نشود اما فقط بتواند نهادهای پیشین خود را جدید کند در واقع عملکرد اقتصادی بهتری داشته است. یعنی مثلاً از حقوق مالکیت بهتر دفاع کند، بتواند انضباط بودجه‌ای و مالی را در دولت تثبیت کند، دولت را مقید به رعایت انضباط مالی کند و سیستم روان و کارآمد اداری را جایگزین نظام اداری فرسوده و عموماً فاسد کند. این کشور می‌تواند یک‌مرتبه حتی درآمد سرانه‌اش را به هشت برابر هم افزایش دهد. به لحاظ نظری گروهی از اقتصاددانان که امروزه در ایران هم شناخته شده‌اند این مساله را قبول دارند. مثلاً دارون عجم‌اوغلو مطرح کرده اگر کشوری مثل نیجریه بتواند نهادهای مدرن را بپذیرد، می‌تواند یک‌مرتبه درآمد سرانه‌اش را به هشت برابر افزایش دهد. ولی خود عجم‌اوغلو می‌گوید این تحول و جهش نهادی تقریباً بعید و غیرممکن است. این نهادها یک شبکه تو در تو هستند و ما نمی‌توانیم غل و زنجیرهای نهادی را رها کنیم. یعنی چه؟ یعنی مثلاً وقتی می‌خواهید حقوق مالکیت را تقویت و از سرمایه‌گذاری‌های مولد دفاع کنید، باید حتماً ساختار قدرت سیاسی را تغییر دهید. ساختار قدرت سیاست تغییر نمی‌کند، مگر اینکه ساختار غیررسمی تغییر یابد. ساختار غیررسمی قدرت یک پدیده اجتماعی است. یعنی مردم این ساختار را پذیرفته و حتی به رفتارهای نادرست در زندگی اجتماعی عادت کرده‌اند. ما نمی‌توانیم این ساختار را با یک انتخابات تغییر دهیم؛ لذا این مساله تغییر از نظر اقتصادی غیرممکن نیست، ولی بسیار مشکل است. در واقع تحولات عمیقی باید در رفتار مردم و قدرتمندان جامعه صورت بگیرد تا بتوانیم مثلاً در صد روز یا شش ماه به ثبات نرخ ارز یا سایر شاخص‌های مثبت اقتصادی برسیم.
کسانی که نامزد شده بودند و چنین شعارهایی می‌دادند باور به تغییر و از توان خود نسبت به اجرای چنین شعارهایی آگاهی داشتند؟
نامزدهای ریاست‌جمهوری که احتمالاً هم صادقانه می‌گفتند که می‌توانیم در معیشت مردم تغییر اساسی ایجاد کنیم، باورشان این است که می‌توانند با ورود به عرصه ریاست‌جمهوری روابط دیپلماتیک ایران را تغییر دهند. در حال حاضر این باور عمومی شکل گرفته که میزان تورم، وضعیت نرخ ارز و در واقع رکودی که در بخش‌های تولیدی ما رخ داده، به شدت متاثر از روابط بین‌المللی ماست و فردی که رئیس‌جمهور می‌شود با شناختی که از نظام بین‌الملل و روابطی که در درون قدرت دارد، می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. من فکر می‌کنم این یک باور عمومی است که روابط دیپلماتیک می‌تواند اثر زیادی روی شاخص‌های اقتصادی ایران بگذارد اما این را باید در نظر داشت که رئیس‌جمهور بخش محدودی از قدرت را در اختیار دارد؛ اگرچه این بخش محدود اهمیت بسیار بالایی دارد. مثال می‌زنم؛ درست است که مساله انرژی هسته‌ای در اختیار رهبری و راس نظام جمهوری اسلامی است اما تصویری که از وضعیت بین‌الملل و داخلی ارائه می‌شود به شدت متاثر از رئیس‌جمهور و دبیر شورای امنیت ملی است. یعنی دستگاه اجرایی حکم چشم و گوش مقام رهبری را دارند و اگر این دو فرد بتوانند تصاویر متفاوتی از وضعیت بین‌الملل و خطرات و فرصت‌های پیش روی جامعه ایران ارائه دهند، احتمال دارد تصمیمات متفاوتی هم اتخاذ شود. من هم با این نکته موافقم که اگر روابط بین‌الملل تغییر پیدا کند ما می‌توانیم شاهد بهبود عملکرد اقتصادی در کوتاه‌مدت باشیم.
اما نکته‌ای که فکر می‌کنم از ذهن نامزدها بیرون بوده و در مورد آن غفلت شده این است که روابط دیپلماتیک با تمام اهمیتی که دارد تنها یک دسته از متغیرهایی است که عملکرد اقتصاد ایران را تعیین می‌کند. متغیرهای فراوان دیگری که وضعیت امروز را سبب شده لزوماً ارتباطی به روابط بین‌الملل ندارد که از آن میان می‌توان به میزان کنترل اجتماعی، نظام تصمیم‌گیری و نظام اداری کشور اشاره کرد. ما قبل از اینکه وارد تحریم‌های بین‌المللی هم بشویم از منابع داخلی به صورت کارآمد استفاده نمی‌کردیم. بسیاری از دلایل این عدم استفاده کارآمد در دوران هر رئیس‌جمهوری ادامه پیدا کرده است. درست است که شخص رئیس‌جمهور می‌تواند تصمیمات متفاوتی بگیرد اما توجه کنید که برای مثال یکی از عوامل اصلی کمبود سرمایه‌گذاری در ایران و عدم قطعیت در فضای کسب و کار کشور ناکارآمدی سیستم قضایی است. این متغیری نیست که رئیس‌جمهور بتواند آن را تغییر دهد. دستگاه‌های اجرایی ما معمولاً تمایلی به پاسخگویی ندارند. در میان نامزدهای فعلی نیز بحثی از این نیست که به رویه‌های شفاف‌تر در تصمیم‌گیری دست می‌زند. اگر میزان پاسخگویی در دولت بعدی افزایش پیدا کند امکان کمی وجود دارد که بتوانیم از منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصاد بهتر استفاده کنیم. اما دگرگونی در دستگاه اجرایی بسیار سخت است و لازمه آن تحرک اجتماعی، فضای نقد عمومی، تغییر در سیاست‌های رسانه‌ای کشور مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وجود احزاب توانمند و نهادهای غیردولتی کارآمد است که رفتار دولت را در حوزه‌های مختلف نقد کنند. مثلاً استفاده از منابع آب کشور به شدت ناکارآمد است. ما در منابع آبی یک‌چهارم کارایی لازم را داریم. برای تغییر رفتار وزارت نیرو حتماً باید سازمان‌های حرفه‌ای غیردولتی رفتار دولت را نقد کنند. ما فاقد چنین نهادهای حرفه‌ای هستیم. بنابراین باز هم وزارت نیرو در دولت بعد همانند دولت‌های قبل اقدام به ساخت سدها بدون توجه به سیستم‌های آب‌رسانی و اقدامات پیشین خواهد کرد. یا نظام بودجه‌ریزی که کارآمدی بودجه دولت را به شدت کاهش داده است. در نظام بودجه‌ریزی مشوش ما رئیس‌جمهور نمی‌تواند دستگاه‌های اجرایی را کنترل کند و مردم هم کنترلی بر آنها ندارند. بنابراین در این شرایط رئیس قوه مجریه نمی‌تواند دستگاه اجرایی را به سمت دلخواه هدایت کند. مردم هم نمی‌توانند با همکاری رئیس‌جمهور دستگاه اجرایی را به نظم در‌بیاورند. به همین دلیل بعد از ریاست‌جمهوری هر فرد، کیفیت نسبتاً مشابه است و ما نمی‌توانیم شاهد تغییر عمده‌ای باشیم.
به طور خلاصه این کار شدنی است اما بسیار سخت است و در نهایت زمان تعیین کردن برای آن شاید منطقی نباشد. درست می‌گویم؟
ٌبه قولی سهل و ممتنع است. از جهت فنی سهل است. یعنی اگر تحول نهادی صورت بگیرد ممکن و آسان است اما به لحاظ اجتماعی و سیاسی ممتنع است. یعنی شرایط سیاسی اجتماعی ایران اجازه این تغییر را نمی‌دهد. باز من می‌توانم مثال بزنم. اگر امکانات ترانزیت در کشور ما تغییر پیدا کند اتفاقات زیادی می‌افتد. یا اگر امکان صدور برق یا استفاده از ظرفیت‌های صنعتی را فراهم کنید تغییرات قابل توجهی اتفاق می‌افتد. اما آیا می‌شود روابط بین‌الملل را در صد روز تغییر داد؟
نباید فکر کنیم که با یکسری اقدامات ضربتی می‌توانیم در کوتاه‌مدت به نتیجه برسیم یا اگر به نتیجه‌ای برسیم ماندگار و دائمی است. استیگلیتز مقاله‌ای دارد که در آن بیان می‌کند لاک‌پشت‌ها در اقتصاد بر خرگوش‌ها پیروز می‌شوند. استیگلیتز می‌گوید کشورهایی که در اقتصاد آرام حرکت کردند عملکرد بهتر و مناسب‌تری داشتند. اما کشورهایی که خواسته‌اند خرگوش‌وار در اقتصاد جهش داشته باشند اغلب نتیجه‌ای جز فاجعه اقتصادی برایشان حاصل نشده است. من باور دارم که اگر ما به پیچیدگی‌های اقتصادی کشور تن دهیم و تحلیل‌های عمیقی داشته باشیم آن موقع
می‌فهمیم که بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌ها به سیاست‌های اجتماعی و اداری برمی‌گردد که اگر دگرگون شود ما در کوتاه‌مدت می‌توانیم تغییر کنیم. عملکرد اقتصادی محصول نظام تدبیر است و این نظام سه رکن دارد: نظام تدبیر اجتماعی، نظام تدبیر اداری و نظام تدبیر بازار. زیربنای نظام تدبیر بازار و اداری، نظام تدبیر اجتماعی است. ما نظام تدبیر اجتماعی را نقد نکرده‌ایم و نمی‌خواهیم تغییری اساسی
در آن صورت دهیم؛ لذا در کوتاه‌مدت عملکرد اقتصادی ما هم تغییر نخواهد کرد. با این وجود فکر می‌کنم پس از انتخابات وضعیت بهتری خواهیم داشت.
کنترل تورم و در مقابل آن ایجاد اشتغال نیز از شعارهای مورد بحث نامزدها بود. یکی از نامزدها در سخنانش اشاره کوتاهی به منحنی فیلیپس داشت و گفت اگر بخواهید ایجاد اشتغال کنید حداقل در کوتاه‌مدت باید تن به نرخ تورم بالاتر دهید. ولی سایر نامزدها تاکید هم بر ایجاد اشتغال و هم بر کنترل تورم داشتند. این مساله از دید علم اقتصاد چگونه است؟
ما وقتی روی منحنی فیلیپس حرکت میکنیم که می‌خواهیم سیاست‌های اقتصادی را با توجه به طرف تقاضا اعمال کنیم. مانند کاری که در اقتصاد آمریکا صورت گرفت. وقتی بتوانید موانع عرضه را بردارید آن موقع هم کاهش تورم و هم افزایش اشتغال دارید. مثلاً کاری که آمریکا در اوایل دهه80 انجام داد و نرخ‌های مالیاتی را پایین آورد. در ایران اگر بحث تحریم امروز برداشته شود، هم کاهش تورم خواهیم داشت و هم افزایش اشتغال. یعنی هر کدام از مباحث بهبود شرایط کسب و کار و موانع تولید برطرف شود به بهبود هر دو می‌انجامد. مثلاً می‌توان با صرف هزینه‌های کم، سیستم قضایی کشور را دچار تغییرات کرد. اگر بتوانیم سیستم قضایی را به شکلی تغییر دهیم که مردم به سمت معاملات غیرنقد بروند و تقاضا برای وجوه پس‌انداز شده در بانک‌ها کاهش پیدا کند شما بهبود هر دو شاخص را خواهید داشت. در اثر وارداتی که در چند سال گذشته داشتیم بنگاه‌های بزرگ ما به شدت در رکود قرار گرفته‌اند. چهار سال است آماری منتشر نمی‌شود که شرکت‌های بزرگ صنعتی ما در چه وضعیتی است ولی شواهد نشان می‌دهد این بنگاه‌ها در رکود شدید به سر می‌برند. اگر موانع تولید برداشته شود، می‌توانیم در بخش‌های صنعتی و تولیدی رونق ایجاد کنیم. ولی اینها همان اگرهاست؛ یعنی اگر تحریم برداشته شود، اگر موانع تولید شناخته شود و دیگر اگرها. رفع هر کدام از این موانع، اقتصاد سیاسی خودش را دارد و آن اقتصاد سیاسی امکان تغییر در بهبود محیط کسب و کار را محدود می‌کند.
تثبیت نرخ ارز و حل مساله نوسان‌های ارزی هم فصل مشترک برنامه‌ها و شعارهای اقتصادی همه نامزدها بود. اما من یک جمله از زبان نماینده اقتصادی یکی از نامزدها را می‌خوانم: ما به کمک بانک مرکزی و مجلس و کارشناسان اقتصادی نرخ ارز را تثبیت میکنیم و در داخل پس از تشکیل دولت نرخ ارز را در 2500 تومان تثبیت میکنیم. شما برداشت‌تان از این جمله چیست؟
می‌توانم با اطمینان زیاد بگویم که این امر امکان‌پذیر نیست. علتش چیست؟ علت این است که نرخ ارز معلول شرایط تورمی است. شما بعضی از متغیرها را زودتر می‌توانید تغییر دهید. مثلاً بودجه دولت را می‌توانید تغییر دهید. این تغییر روی سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد و برون‌دهی سطح قیمت‌ها به هر حال روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. در یک شرایط عادی، نه شرایط خاص امروز اقتصاد ایران، می‌توانیم از طریق سیاست‌های بازرگانی نرخ ارز را تغییر دهیم. فرض کنید میزان واردات خیلی زیادی دارید. حال می‌آیید تعرفه‌ها را تغییر می‌دهید و می‌توانید به این طریق تقاضا برای ارز را پایین آورید. اما این سیاست در اقتصاد امروز ایران قابل اجرا نیست. چون به دلایل مختلف نمی‌توانیم زیاد با تعرفه‌ها بازی کنیم. این هم که دولت بخواهد دستوری نرخ ارز را به نرخ 2500 تومان کاهش دهد در ابتدا کسری بودجه خیلی شدیدی برایش ایجاد می‌کند که مجبور می‌شود به افزایش حجم پول متوسل شود. کسری بودجه ایجاد‌شده مانع از این می‌شود که دولت بتواند نرخ ارز را در 2500 تومان نگه دارد پس مجبور می‌شود به سمت تخصیص ارز حرکت کند. این امر فساد گسترده‌ای در اقتصاد به وجود می‌آورد و دوباره روی نرخ بیکاری به شدت تاثیر می‌گذارد و رکود را تشویق و تشدید می‌کند. یعنی دلار را به یک دارایی قابل سوداگری تبدیل می‌کند و منابع را از بخش‌های تولیدی به بازار ارز می‌برد. به عقیده من بدترین سیاست این است که ما قبل از پرداختن به انضباط بودجه‌ای و تصحیح سیاست‌های پولی به سراغ سیاست‌های ارزی برویم. سیاست‌های ارزی در واقع گام‌های بعد از سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های پولی- بانکی است.
رونق دادن مجدد صنعت هم از برنامه‌های عنوان شده توسط برخی نامزدها بود. به طور مشخص یکی از نامزدها برنامه‌ای ارائه کرده بود مبنی بر اینکه برای پا گرفتن صنایع معافیت مالیاتی شش‌ماهه منظور شود. اعلام شده بود به صنایعی که خوابیده‌اند یا صنایعی که کمتر از حد توان‌شان تولید می‌کنند که یعنی اغلب صنایع فعلی، یک تنفس شش‌ماهه مالیاتی دهیم. این در حالی است که در بودجه 92 مالیات‌ها افزایش یافته است و دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی وابستگی بیشتری به درآمد حاصل از مالیات دارد. با این بذل و بخشش‌ها دولت هزینه‌هایش را از کجا تامین کند؟ این ایده از لحاظ اقتصادی درست است یا خیر؟
این مثل یک تعادل الاکلنگی است. اگر بخواهید هرگونه تخفیفی به صنایع بدهید تاثیرش را روی بودجه می‌گذارد و کسری آن را تشدید می‌کند. لازمه اجرای این کار این است که دولت ابتدا برای کاهش هزینه‌هایش برنامه اعلام کند. یعنی باید بتواند به همان میزانی که معافیت ایجاد می‌کند هزینه‌هایش را هم کاهش دهد تا مجبور نشود به راه‌های تورم‌زا متوسل شود. در کل این سیاستی است که معمولاً کشورها در شرایطی که رکود فراگیر است دنبال می‌کنند. اما سوال دیگری که طراحان این برنامه باید پاسخ دهند این است که واقعاً سهم مالیات در فعالیت پایین و به اصطلاح خوابیدن کار در بنگاه‌های ما چقدر است. من فکر می‌کنم نسبت به پرداخت مالیات، موانع جدی‌تر دیگری وجود دارد. مثلاً اینکه ما در هر زنجیره از تولید حتی در بخش کشاورزی، حتی در بخش زنبورداری، در لایه‌های بالا به واردات نیاز داریم. مثلاً فعالیت یک کارخانه تولید قطعه می‌تواند به خاطر عدم ورود یک نوع چسب خاص تعطیل شود یا زنبورداران برای ورود ملکه با مشکل مواجه و به کمبود تولید دچار شوند. جدا از اینکه بنگاه‌ها تعطیل هستند مالیات هم نمی‌دهند. شاید اگر بحث روی تامین اجتماعی باشد برای بنگاه‌ها موثرتر باشد. چون بنگاه‌هایی که تولید‌شان به شدت کاهش یافته، باز هم مجبور هستند سهم کارفرما را پرداخت کنند و در صورت ناتوانی و عدم پرداخت جریمه هم بدهند. من پاسخم این است که باید به دیگر جنبه‌ها هم توجه شود. نکته مهم دیگر اینکه دولت متاسفانه نظام اطلاعاتی کاملی برای اجرای صحیح معافیت‌های مالیاتی‌اش ندارد.
موضوع مشترک همه نامزدها ایجاد اشتغال بود اما من به دو برنامه مشخص اشاره می‌کنم. یکی بحث کسب و کارهای خانگی است که یکی از نامزدها اعلام کرده بود، می‌توانیم برای زنان خانه‌دار یا دانشجویانی که تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند پنج میلیون کسب و کار خانگی ایجاد کنیم. اما آیا ما زیرساخت و ظرفیت چنین کاری را داریم یا خیر؟ برنامه دیگر مبتنی بر صنعت گردشگری است. به این صورت که اعلام شده ما بیش از سه میلیون بیکار داریم که اگر در سال 10 میلیون گردشگر خارجی وارد کشور شوند ما بیش از شش میلیارد دلار درآمد ارزی داریم که با این درآمد می‌توانیم چهار میلیون اشتغال ایجاد کنیم. این دو شعار را چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید تا چه اندازه قابل اجراست؟
من به‌طور کلی می‌گویم که این پیشنهادات معمولاً به این دلیل است که ما فاقد آن شبکه نهادی هستیم. شما وقتی می‌خواهید گردشگری را فعال کنید با شبکه‌ای از نهادها روبه‌رو هستید که باید آنها را بسنجید. مثلاً نهاد بخش خصوصی چه توانایی‌ها دارد؟ وزارت امور خارجه‌تان به چه شکل کار می‌کند؟ نیروهای درون حکومت چقدر حاضرند فرهنگ گردشگر خارجی را قبول کنند؟ وزارت ارشاد چه عملکردی می‌تواند داشته باشد؟ وقتی که به این مسائل دقت کنید پی می‌برید اجرای این طرح‌ها واقعاً مشکل و همان سهل‌ممتنع است. این ایده‌ها به دلیل ناکارآمدی شدید در بخش‌های اداری زمین‌گیر می‌شوند و نمی‌توانند اجرایی شوند. بله، در کشورهای دیگر همه این حرف‌ها درست است. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد نظام اداری ما در چه وضعیتی است. رتبه شهرداری‌های ما از نظر کارآمدی در بین 185کشور در جایگاه حدود 150 قرار گرفته‌اند. کارآمدی سیستم به شکلی نیست که این ایده‌ها را بتواند اجرا کند. من به نامزدی که در انتخابات موفق شده توصیه می‌کنم حتماً کتاب «پاسخ به تاریخ» محمدرضا پهلوی را مطالعه کند. محمدرضا پهلوی در کتاب می‌گوید ما در همه عرصه‌ها موفق بودیم به غیر از اصلاح نظام اداری و همین من را زمین زد. یعنی تا زمانی که شما نتوانستید نظام تدبیر اداری را درست کنید هیچ‌کدام از این طرح‌ها و برنامه‌ها درست اجرا نمی‌شود؛ چه مشاغل خانگی و چه گردشگری. اصلاح نظام اداری در برنامه‌ها و گفتمان‌های پژوهشگران و سیاستگذاران ایران نیامده و ما هنوز این پدیده را نشناخته‌ایم. یک متفکر سیاست بزرگ به نام میگدال می‌گوید دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه دولت‌های ضعیف و در اجرا محکوم به شکست هستند. این دولت‌ها نمی‌توانند اهداف خودشان را به منصه اجرا درآورند. تا زمانی که ما با این دید دستگاه اجرایی‌مان را تحلیل نکرده‌ایم، فکر نمی‌کنم این شعارها بتواند در عمل تحقق پیدا کند.
بحث دیگری که توسط چند نامزد مطرح شده بود بحث نظام بهداشت و درمان و گسترش سطح پوشش بیمه بود. اغلب نامزدها به اهداف برنامه پنجم اشاره داشتند و این هدف که مردم باید 30 درصد هزینه درمان را پرداخت کنند و 70 درصد مابقی بر عهده بیمه باشد در حالی که اکنون این نسبت‌ها عکس است. در مقابل یکی از نامزدها اعلام کرده بودند که در درازمدت درمان رایگان را دارند. درمان رایگان در تعداد معدودی از کشورهای دنیا مثل کشورهای اسکاندیناوی و یا کوبا وجود دارد. اگر خدمات بهداشتی درمانی رایگان شود دولت باید هزینه‌های فراوانی متقبل شود. در حالی که هم‌اکنون بسیاری از بیمارستان‌ها به داروخانه‌ها بابت پول دارو بدهکارند و از طرف دیگر خود دولت بابت سهمش به بیمه‌ها بدهکار است. آیا می‌توانیم حتی در چشم‌انداز بلندمدت حرف از بیمه رایگان بزنیم؟
وقتی بحث آزادسازی حامل‌های انرژی در کشور مطرح شد توصیه بانک جهانی به ایران این بود که به جای پرداخت نقدی یارانه بازنشستگی فراگیر و درمان فراگیر را در ایران اجرا کند. مثال‌هایی هم از کشورهای در حال توسعه ارائه داده و تاکید کرده بود ایران می‌تواند با تخصیص دو درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی‌اش کمبود بودجه در این بخش را حل کند. من فکر می‌کنم به نسبت ایجاد مشاغل خانگی و یا توسعه صنعت گردشگری در کوتاه‌مدت، طرح درمان فراگیر از اموری است که قابلیت اجرایی بیشتری دارد. به خاطر اینکه بخش بزرگی از جامعه ما هم‌اکنون از پوشش بیمه استفاده می‌کنند. نکته مهم اینکه بیمه درمان در ایران مانند این می‌ماند که شما مثلاً پیکان و پراید را تحت پوشش بیمه آوردید اما گفتید مثلاً بنز لازم نیست تحت پوشش بیمه دربیاید. در واقع بخش‌هایی که درآمد دارند اما کمتر بیمار می‌شوند، آنها را ما تحت پوشش درنیاورده‌ایم. وقتی که بیمه فراگیر ایجاد کنیم یکسری گروه‌هایی که دارای درآمد هستند اما تحت پوشش نیستند وارد بیمه می‌شوند و حق بیمه می‌پردازند. از طرفی دولت ایران هر قدر اولویت‌های اجتماعی را در سطح برنامه‌هایش قرار دهد منابع مالی‌اش کمتر در موارد غیرضروری حیف و میل می‌شود. هم به لحاظ وضعیت خاصی که مردم دارند و هم به لحاظ اینکه دولت تحت شرایط اجتماعی مجبور شود منابع‌اش را در امور غیرصحیح هزینه نکند، به نظرم می‌آید اجرای طرح‌هایی از این دست می‌تواند مثبت باشد.
مساله توسعه ترانزیت و حمل‌ونقل نیز از مقوله‌های مورد توجه نامزدان انتخابات بود و بعضاً صحبت‌هایی هم در این مورد داشتند. حتی نامزدهایی که با محوریت اقتصاد مقاومتی برنامه نوشته بودند هم حرف از تبدیل ایران به کریدور شمال جنوب زدند. درست است که ظرفیت‌های بالا و موقعیت ژئوپولتیک کشور موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به یک هاب حمل و نقلی در اختیار ما قرار داده است اما آیا در شرایط فعلی امکان تحقق آن وجود دارد یا خیر؟
لازمه این کار در درجه اول این است که روابط بین‌المللی و دیپلماتیک را بالا ببرید. در واقع لازمه اینکه یک کشور یا حتی یک شهری مرکزیت ترانزیتی به دست می‌آورد، مرکزیت تجاری است. مرکزیت تجاری لازمه‌اش رشد نهادهای مالی در منطقه است. یعنی من وقتی ایران را به عنوان کریدور انتخاب می‌کنم که اسناد تجاری‌ام به راحتی در آن قابل مبادله باشد. وقتی مبادلات، نقل و انتقالات و حواله‌های بانکی کاملاً مسدود یا بسیار محدود است نمیتوانید بستر مالی لازم را ایجاد کنید. بدون بستر مالی نمیتوانید بستر تجاری ایجاد کنید و بدون بستر تجاری نمیتوانید ظرفیت‌های ترانزیتی را بارور کنید. ترانزیت رفتن یک کامیون از نقطه جنوبی به نقطه شمالی کشور نیست، شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل باید کشور را به عنوان خط انتقال انتخاب کنند. برای این کار زمینه‌هایی که گفتم باید وجود داشته باشد، گمرکات باید بتواند متحول شود، نیروی انتظامی باید همکاری گسترده داشته باشد و ... یعنی اینکه این مساله هم باید در یک زنجیرهای از نهادها معرفی شود. در نهایت این مساله را باید مورد تاکید قرار دهیم که دولت باید بتواند یک تحول دیپلماتیک ایجاد کند.
یکی از مباحث کلی مطرح‌شده بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره اخیر ثبات اقتصادی بود. نامزدهای انتخابات عمدتاً عنوان می‌کردند که به دنبال رسیدن به ثبات در عرصه اقتصاد هستند و گاه برای تحقق آن زمان هم اعلام کردند. مثلاً آقای ولایتی که مدعی بود صد‌روزه اقتصاد را به ثبات می‌رساند به نحوی که دیگر قیمت‌ها بالا نرود و تورم بیشتر نشود و بعد از آن صد روز این شاخص‌ها نزولی شود و به سمت پایین حرکت کند. آقای قالیباف هم می‌گفت برنامه دارد دو‌ساله اقتصاد را کنترل کند و برنامه‌اش دستیابی به ثبات اقتصادی در شش‌ماهه اول دولت یازدهم است. اما این ادعاها تا چه اندازه منطبق بر علم اقتصاد است و می‌توان روی آن حساب کرد. اصلاً چنین صحبتی می‌تواند عیار علمی اقتصادی داشته باشد یا خیر؟
اجازه دهید من به صورت تجربی به این سوال پاسخ دهم. اول بپرسیم آیا در دنیا تجربه‌هایی بوده که در یک نقطه عطف نرخ رشد اقتصادی، کنترل تورم یا میزان سرمایه‌گذاری تغییر قابل توجهی داشته باشد؟ شواهد معدودی در دنیا داریم که نشان دهد پس از یک تحول سیاسی، نرخ رشد اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرده، قیمت‌ها کنترل‌شده و نرخ ارز باثبات شده باشد. اما نمونه‌های بیشتری در مقابل داریم که بعد از یک تحول سیاسی ناگهان افول شدید اقتصادی در همه شاخص‌ها روی داده باشد. نمونه مثبت آن مثلاً چین بعد از مائو است. کره جنوبی هم در دوره پس از جنگ جهانی دوم از دهه 1950 تا 1980، نرخ رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت. در این کشورها همه متغیرهای اقتصادی که در واقع قابل جمع هم به لحاظ تجربه در کشورهای دیگر نبوده‌اند، رشد کرد. یعنی این کشورها هم رشد اقتصادی بسیار خوب داشتند و هم در آنها کاهش نرخ برابری اقتصادی رخ داده است. معمولاً اقتصاددان‌ها می‌گویند اگر در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی بالا می‌خواهید، باید بپذیرید که نابرابری افزایش پیدا کند. ولی شواهد معدودی برای این اتفاق در دوره‌های مختلف - غیر از کشورهای در حال توسعه- داریم. در کشورهای پیشرفته می‌توان از آمریکا در اوایل قرن بیستم تا قبل از بحران بزرگ مثال زد. دوره‌ای که به آن دوران طلایی سرمایه‌داری گفته می‌شود. شواهدی وجود دارد که یک کشور، بعد از یک نقطه که عموماً تحولات سیاسی بوده است، توانسته عملکرد بسیار خوب اقتصادی ارائه دهد. اما اینکه در ایران این شرایط فراهم است یا انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند این نقطه عطف را به وجود بیاورد یا خیر، بحث دیگری است. اقتصاددانان بر اساس آنچه در دنیا تجربه شده معتقدند ما با دو پدیده روبه‌رو هستیم. یک اینکه ما عموماً دچار ثبات نهادها هستیم و اصطلاحی تحت عنوان وابستگی به مسیر (Path dependence) برایش دارند. به زبان ساده اینکه تحولات اساسی در حوزه نهادهای اقتصادی و سیاسی به راحتی امکان‌پذیر نیست و کشورها همواره از گذشته خودشان به شدت متاثر هستند. نمونه‌اش هم فراوان است. کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی را می‌بینید که 200 سال است در جایگاه بین‌المللی‌شان هیچ تغییری رخ نداده است. به‌رغم انقلاب‌ها و آمدن رئیس‌جمهورهای جدید، نه در ساخت سیاسی و نه در عملکرد اقتصادی آنها تغییری رخ نداده است. در سمت دیگر هم شواهد مثبت داریم که تحول نهادی صورت گرفته و یک‌مرتبه میراث گذشته پس زده شده و یک دوران جدید در حوزه اقتصاد و عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی رخ داده است. گفته می‌شود اگر به کشوری هیچ‌گونه سرمایه جدیدی تزریق نشود اما فقط بتواند نهادهای پیشین خود را جدید کند در واقع عملکرد اقتصادی بهتری داشته است. یعنی مثلاً از حقوق مالکیت بهتر دفاع کند، بتواند انضباط بودجه‌ای و مالی را در دولت تثبیت کند، دولت را مقید به رعایت انضباط مالی کند و سیستم روان و کارآمد اداری را جایگزین نظام اداری فرسوده و عموماً فاسد کند. این کشور می‌تواند یک‌مرتبه حتی درآمد سرانه‌اش را به هشت برابر هم افزایش دهد. به لحاظ نظری گروهی از اقتصاددانان که امروزه در ایران هم شناخته شده‌اند این مساله را قبول دارند. مثلاً دارون عجم‌اوغلو مطرح کرده اگر کشوری مثل نیجریه بتواند نهادهای مدرن را بپذیرد، می‌تواند یک‌مرتبه درآمد سرانه‌اش را به هشت برابر افزایش دهد. ولی خود عجم‌اوغلو می‌گوید این تحول و جهش نهادی تقریباً بعید و غیرممکن است. این نهادها یک شبکه تو در تو هستند و ما نمی‌توانیم غل و زنجیرهای نهادی را رها کنیم. یعنی چه؟ یعنی مثلاً وقتی می‌خواهید حقوق مالکیت را تقویت و از سرمایه‌گذاری‌های مولد دفاع کنید، باید حتماً ساختار قدرت سیاسی را تغییر دهید. ساختار قدرت سیاست تغییر نمی‌کند، مگر اینکه ساختار غیررسمی تغییر یابد. ساختار غیررسمی قدرت یک پدیده اجتماعی است. یعنی مردم این ساختار را پذیرفته و حتی به رفتارهای نادرست در زندگی اجتماعی عادت کرده‌اند. ما نمی‌توانیم این ساختار را با یک انتخابات تغییر دهیم؛ لذا این مساله تغییر از نظر اقتصادی غیرممکن نیست، ولی بسیار مشکل است. در واقع تحولات عمیقی باید در رفتار مردم و قدرتمندان جامعه صورت بگیرد تا بتوانیم مثلاً در صد روز یا شش ماه به ثبات نرخ ارز یا سایر شاخص‌های مثبت اقتصادی برسیم.
کسانی که نامزد شده بودند و چنین شعارهایی می‌دادند باور به تغییر و از توان خود نسبت به اجرای چنین شعارهایی آگاهی داشتند؟
لاک‌پشت‌ها در اقتصاد بر خرگوش‌ها پیروز می‌شوند. کشورهایی که در اقتصاد آرام حرکت کردند عملکرد بهتر و مناسب‌تری داشتند. اما کشورهایی که خواسته‌اند خرگوش‌وار در اقتصاد جهش داشته باشند اغلب نتیجه‌ای جز فاجعه اقتصادی برایشان حاصل نشده است. من باور دارم که اگر ما به پیچیدگی‌های اقتصادی کشور تن دهیم و تحلیل‌های عمیقی داشته باشیم آن موقع می‌فهمیم که بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌ها به سیاست‌های اجتماعی و اداری برمی‌گردد.
نامزدهای ریاست‌جمهوری که احتمالاً هم صادقانه می‌گفتند که می‌توانیم در معیشت مردم تغییر اساسی ایجاد کنیم، باورشان این است که می‌توانند با ورود به عرصه ریاست‌جمهوری روابط دیپلماتیک ایران را تغییر دهند. در حال حاضر این باور عمومی شکل گرفته که میزان تورم، وضعیت نرخ ارز و در واقع رکودی که در بخش‌های تولیدی ما رخ داده، به شدت متاثر از روابط بین‌المللی ماست و فردی که رئیس‌جمهور می‌شود با شناختی که از نظام بین‌الملل و روابطی که در درون قدرت دارد، می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. من فکر می‌کنم این یک باور عمومی است که روابط دیپلماتیک می‌تواند اثر زیادی روی شاخص‌های اقتصادی ایران بگذارد اما این را باید در نظر داشت که رئیس‌جمهور بخش محدودی از قدرت را در اختیار دارد؛ اگرچه این بخش محدود اهمیت بسیار بالایی دارد. مثال می‌زنم؛ درست است که مساله انرژی هسته‌ای در اختیار رهبری و راس نظام جمهوری اسلامی است اما تصویری که از وضعیت بین‌الملل و داخلی ارائه می‌شود به شدت متاثر از رئیس‌جمهور و دبیر شورای امنیت ملی است. یعنی دستگاه اجرایی حکم چشم و گوش مقام رهبری را دارند و اگر این دو فرد بتوانند تصاویر متفاوتی از وضعیت بین‌الملل و خطرات و فرصت‌های پیش روی جامعه ایران ارائه دهند، احتمال دارد تصمیمات متفاوتی هم اتخاذ شود. من هم با این نکته موافقم که اگر روابط بین‌الملل تغییر پیدا کند ما می‌توانیم شاهد بهبود عملکرد اقتصادی در کوتاه‌مدت باشیم.
اما نکته‌ای که فکر می‌کنم از ذهن نامزدها بیرون بوده و در مورد آن غفلت شده این است که روابط دیپلماتیک با تمام اهمیتی که دارد تنها یک دسته از متغیرهایی است که عملکرد اقتصاد ایران را تعیین می‌کند. متغیرهای فراوان دیگری که وضعیت امروز را سبب شده لزوماً ارتباطی به روابط بین‌الملل ندارد که از آن میان می‌توان به میزان کنترل اجتماعی، نظام تصمیم‌گیری و نظام اداری کشور اشاره کرد. ما قبل از اینکه وارد تحریم‌های بین‌المللی هم بشویم از منابع داخلی به صورت کارآمد استفاده نمی‌کردیم. بسیاری از دلایل این عدم استفاده کارآمد در دوران هر رئیس‌جمهوری ادامه پیدا کرده است. درست است که شخص رئیس‌جمهور می‌تواند تصمیمات متفاوتی بگیرد اما توجه کنید که برای مثال یکی از عوامل اصلی کمبود سرمایه‌گذاری در ایران و عدم قطعیت در فضای کسب و کار کشور ناکارآمدی سیستم قضایی است. این متغیری نیست که رئیس‌جمهور بتواند آن را تغییر دهد. دستگاه‌های اجرایی ما معمولاً تمایلی به پاسخگویی ندارند. در میان نامزدهای فعلی نیز بحثی از این نیست که به رویه‌های شفاف‌تر در تصمیم‌گیری دست می‌زند. اگر میزان پاسخگویی در دولت بعدی افزایش پیدا کند امکان کمی وجود دارد که بتوانیم از منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصاد بهتر استفاده کنیم. اما دگرگونی در دستگاه اجرایی بسیار سخت است و لازمه آن تحرک اجتماعی، فضای نقد عمومی، تغییر در سیاست‌های رسانه‌ای کشور مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وجود احزاب توانمند و نهادهای غیردولتی کارآمد است که رفتار دولت را در حوزه‌های مختلف نقد کنند. مثلاً استفاده از منابع آب کشور به شدت ناکارآمد است. ما در منابع آبی یک‌چهارم کارایی لازم را داریم. برای تغییر رفتار وزارت نیرو حتماً باید سازمان‌های حرفه‌ای غیردولتی رفتار دولت را نقد کنند. ما فاقد چنین نهادهای حرفه‌ای هستیم. بنابراین باز هم وزارت نیرو در دولت بعد همانند دولت‌های قبل اقدام به ساخت سدها بدون توجه به سیستم‌های آب‌رسانی و اقدامات پیشین خواهد کرد. یا نظام بودجه‌ریزی که کارآمدی بودجه دولت را به شدت کاهش داده است. در نظام بودجه‌ریزی مشوش ما رئیس‌جمهور نمی‌تواند دستگاه‌های اجرایی را کنترل کند و مردم هم کنترلی بر آنها ندارند. بنابراین در این شرایط رئیس قوه مجریه نمی‌تواند دستگاه اجرایی را به سمت دلخواه هدایت کند. مردم هم نمی‌توانند با همکاری رئیس‌جمهور دستگاه اجرایی را به نظم در‌بیاورند. به همین دلیل بعد از ریاست‌جمهوری هر فرد، کیفیت نسبتاً مشابه است و ما نمی‌توانیم شاهد تغییر عمده‌ای باشیم.
به طور خلاصه این کار شدنی است اما بسیار سخت است و در نهایت زمان تعیین کردن برای آن شاید منطقی نباشد. درست می‌گویم؟
ٌبه قولی سهل و ممتنع است. از جهت فنی سهل است. یعنی اگر تحول نهادی صورت بگیرد ممکن و آسان است اما به لحاظ اجتماعی و سیاسی ممتنع است. یعنی شرایط سیاسی اجتماعی ایران اجازه این تغییر را نمی‌دهد. باز من می‌توانم مثال بزنم. اگر امکانات ترانزیت در کشور ما تغییر پیدا کند اتفاقات زیادی می‌افتد. یا اگر امکان صدور برق یا استفاده از ظرفیت‌های صنعتی را فراهم کنید تغییرات قابل توجهی اتفاق می‌افتد. اما آیا می‌شود روابط بین‌الملل را در صد روز تغییر داد؟
نباید فکر کنیم که با یکسری اقدامات ضربتی می‌توانیم در کوتاه‌مدت به نتیجه برسیم یا اگر به نتیجه‌ای برسیم ماندگار و دائمی است. استیگلیتز مقاله‌ای دارد که در آن بیان می‌کند لاک‌پشت‌ها در اقتصاد بر خرگوش‌ها پیروز می‌شوند. استیگلیتز می‌گوید کشورهایی که در اقتصاد آرام حرکت کردند عملکرد بهتر و مناسب‌تری داشتند. اما کشورهایی که خواسته‌اند خرگوش‌وار در اقتصاد جهش داشته باشند اغلب نتیجه‌ای جز فاجعه اقتصادی برایشان حاصل نشده است. من باور دارم که اگر ما به پیچیدگی‌های اقتصادی کشور تن دهیم و تحلیل‌های عمیقی داشته باشیم آن موقع
می‌فهمیم که بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌ها به سیاست‌های اجتماعی و اداری برمی‌گردد که اگر دگرگون شود ما در کوتاه‌مدت می‌توانیم تغییر کنیم. عملکرد اقتصادی محصول نظام تدبیر است و این نظام سه رکن دارد: نظام تدبیر اجتماعی، نظام تدبیر اداری و نظام تدبیر بازار. زیربنای نظام تدبیر بازار و اداری، نظام تدبیر اجتماعی است. ما نظام تدبیر اجتماعی را نقد نکرده‌ایم و نمی‌خواهیم تغییری اساسی
در آن صورت دهیم؛ لذا در کوتاه‌مدت عملکرد اقتصادی ما هم تغییر نخواهد کرد. با این وجود فکر می‌کنم پس از انتخابات وضعیت بهتری خواهیم داشت.کنترل تورم و در مقابل آن ایجاد اشتغال نیز از شعارهای مورد بحث نامزدها بود. یکی از نامزدها در سخنانش اشاره کوتاهی به منحنی فیلیپس داشت و گفت اگر بخواهید ایجاد اشتغال کنید حداقل در کوتاه‌مدت باید تن به نرخ تورم بالاتر دهید. ولی سایر نامزدها تاکید هم بر ایجاد اشتغال و هم بر کنترل تورم داشتند. این مساله از دید علم اقتصاد چگونه است؟
ما وقتی روی منحنی فیلیپس حرکت میکنیم که می‌خواهیم سیاست‌های اقتصادی را با توجه به طرف تقاضا اعمال کنیم. مانند کاری که در اقتصاد آمریکا صورت گرفت. وقتی بتوانید موانع عرضه را بردارید آن موقع هم کاهش تورم و هم افزایش اشتغال دارید. مثلاً کاری که آمریکا در اوایل دهه80 انجام داد و نرخ‌های مالیاتی را پایین آورد. در ایران اگر بحث تحریم امروز برداشته شود، هم کاهش تورم خواهیم داشت و هم افزایش اشتغال. یعنی هر کدام از مباحث بهبود شرایط کسب و کار و موانع تولید برطرف شود به بهبود هر دو می‌انجامد. مثلاً می‌توان با صرف هزینه‌های کم، سیستم قضایی کشور را دچار تغییرات کرد. اگر بتوانیم سیستم قضایی را به شکلی تغییر دهیم که مردم به سمت معاملات غیرنقد بروند و تقاضا برای وجوه پس‌انداز شده در بانک‌ها کاهش پیدا کند شما بهبود هر دو شاخص را خواهید داشت. در اثر وارداتی که در چند سال گذشته داشتیم بنگاه‌های بزرگ ما به شدت در رکود قرار گرفته‌اند. چهار سال است آماری منتشر نمی‌شود که شرکت‌های بزرگ صنعتی ما در چه وضعیتی است ولی شواهد نشان می‌دهد این بنگاه‌ها در رکود شدید به سر می‌برند. اگر موانع تولید برداشته شود، می‌توانیم در بخش‌های صنعتی و تولیدی رونق ایجاد کنیم. ولی اینها همان اگرهاست؛ یعنی اگر تحریم برداشته شود، اگر موانع تولید شناخته شود و دیگر اگرها. رفع هر کدام از این موانع، اقتصاد سیاسی خودش را دارد و آن اقتصاد سیاسی امکان تغییر در بهبود محیط کسب و کار را محدود می‌کند.
تثبیت نرخ ارز و حل مساله نوسان‌های ارزی هم فصل مشترک برنامه‌ها و شعارهای اقتصادی همه نامزدها بود. اما من یک جمله از زبان نماینده اقتصادی یکی از نامزدها را می‌خوانم: ما به کمک بانک مرکزی و مجلس و کارشناسان اقتصادی نرخ ارز را تثبیت میکنیم و در داخل پس از تشکیل دولت نرخ ارز را در 2500 تومان تثبیت میکنیم. شما برداشت‌تان از این جمله چیست؟
می‌توانم با اطمینان زیاد بگویم که این امر امکان‌پذیر نیست. علتش چیست؟ علت این است که نرخ ارز معلول شرایط تورمی است. شما بعضی از متغیرها را زودتر می‌توانید تغییر دهید. مثلاً بودجه دولت را می‌توانید تغییر دهید. این تغییر روی سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد و برون‌دهی سطح قیمت‌ها به هر حال روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. در یک شرایط عادی، نه شرایط خاص امروز اقتصاد ایران، می‌توانیم از طریق سیاست‌های بازرگانی نرخ ارز را تغییر دهیم. فرض کنید میزان واردات خیلی زیادی دارید. حال می‌آیید تعرفه‌ها را تغییر می‌دهید و می‌توانید به این طریق تقاضا برای ارز را پایین آورید. اما این سیاست در اقتصاد امروز ایران قابل اجرا نیست. چون به دلایل مختلف نمی‌توانیم زیاد با تعرفه‌ها بازی کنیم. این هم که دولت بخواهد دستوری نرخ ارز را به نرخ 2500 تومان کاهش دهد در ابتدا کسری بودجه خیلی شدیدی برایش ایجاد می‌کند که مجبور می‌شود به افزایش حجم پول متوسل شود. کسری بودجه ایجاد‌شده مانع از این می‌شود که دولت بتواند نرخ ارز را در 2500 تومان نگه دارد پس مجبور می‌شود به سمت تخصیص ارز حرکت کند. این امر فساد گسترده‌ای در اقتصاد به وجود می‌آورد و دوباره روی نرخ بیکاری به شدت تاثیر می‌گذارد و رکود را تشویق و تشدید می‌کند. یعنی دلار را به یک دارایی قابل سوداگری تبدیل می‌کند و منابع را از بخش‌های تولیدی به بازار ارز می‌برد. به عقیده من بدترین سیاست این است که ما قبل از پرداختن به انضباط بودجه‌ای و تصحیح سیاست‌های پولی به سراغ سیاست‌های ارزی برویم. سیاست‌های ارزی در واقع گام‌های بعد از سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های پولی- بانکی است.
رونق دادن مجدد صنعت هم از برنامه‌های عنوان شده توسط برخی نامزدها بود. به طور مشخص یکی از نامزدها برنامه‌ای ارائه کرده بود مبنی بر اینکه برای پا گرفتن صنایع معافیت مالیاتی شش‌ماهه منظور شود. اعلام شده بود به صنایعی که خوابیده‌اند یا صنایعی که کمتر از حد توان‌شان تولید می‌کنند که یعنی اغلب صنایع فعلی، یک تنفس شش‌ماهه مالیاتی دهیم. این در حالی است که در بودجه 92 مالیات‌ها افزایش یافته است و دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی وابستگی بیشتری به درآمد حاصل از مالیات دارد. با این بذل و بخشش‌ها دولت هزینه‌هایش را از کجا تامین کند؟ این ایده از لحاظ اقتصادی درست است یا خیر؟
این مثل یک تعادل الاکلنگی است. اگر بخواهید هرگونه تخفیفی به صنایع بدهید تاثیرش را روی بودجه می‌گذارد و کسری آن را تشدید می‌کند. لازمه اجرای این کار این است که دولت ابتدا برای کاهش هزینه‌هایش برنامه اعلام کند. یعنی باید بتواند به همان میزانی که معافیت ایجاد می‌کند هزینه‌هایش را هم کاهش دهد تا مجبور نشود به راه‌های تورم‌زا متوسل شود. در کل این سیاستی است که معمولاً کشورها در شرایطی که رکود فراگیر است دنبال می‌کنند. اما سوال دیگری که طراحان این برنامه باید پاسخ دهند این است که واقعاً سهم مالیات در فعالیت پایین و به اصطلاح خوابیدن کار در بنگاه‌های ما چقدر است. من فکر می‌کنم نسبت به پرداخت مالیات، موانع جدی‌تر دیگری وجود دارد. مثلاً اینکه ما در هر زنجیره از تولید حتی در بخش کشاورزی، حتی در بخش زنبورداری، در لایه‌های بالا به واردات نیاز داریم. مثلاً فعالیت یک کارخانه تولید قطعه می‌تواند به خاطر عدم ورود یک نوع چسب خاص تعطیل شود یا زنبورداران برای ورود ملکه با مشکل مواجه و به کمبود تولید دچار شوند. جدا از اینکه بنگاه‌ها تعطیل هستند مالیات هم نمی‌دهند. شاید اگر بحث روی تامین اجتماعی باشد برای بنگاه‌ها موثرتر باشد. چون بنگاه‌هایی که تولید‌شان به شدت کاهش یافته، باز هم مجبور هستند سهم کارفرما را پرداخت کنند و در صورت ناتوانی و عدم پرداخت جریمه هم بدهند. من پاسخم این است که باید به دیگر جنبه‌ها هم توجه شود. نکته مهم دیگر اینکه دولت متاسفانه نظام اطلاعاتی کاملی برای اجرای صحیح معافیت‌های مالیاتی‌اش ندارد.
موضوع مشترک همه نامزدها ایجاد اشتغال بود اما من به دو برنامه مشخص اشاره می‌کنم. یکی بحث کسب و کارهای خانگی است که یکی از نامزدها اعلام کرده بود، می‌توانیم برای زنان خانه‌دار یا دانشجویانی که تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند پنج میلیون کسب و کار خانگی ایجاد کنیم. اما آیا ما زیرساخت و ظرفیت چنین کاری را داریم یا خیر؟ برنامه دیگر مبتنی بر صنعت گردشگری است. به این صورت که اعلام شده ما بیش از سه میلیون بیکار داریم که اگر در سال 10 میلیون گردشگر خارجی وارد کشور شوند ما بیش از شش میلیارد دلار درآمد ارزی داریم که با این درآمد می‌توانیم چهار میلیون اشتغال ایجاد کنیم. این دو شعار را چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید تا چه اندازه قابل اجراست؟
من به‌طور کلی می‌گویم که این پیشنهادات معمولاً به این دلیل است که ما فاقد آن شبکه نهادی هستیم. شما وقتی می‌خواهید گردشگری را فعال کنید با شبکه‌ای از نهادها روبه‌رو هستید که باید آنها را بسنجید. مثلاً نهاد بخش خصوصی چه توانایی‌ها دارد؟ وزارت امور خارجه‌تان به چه شکل کار می‌کند؟ نیروهای درون حکومت چقدر حاضرند فرهنگ گردشگر خارجی را قبول کنند؟ وزارت ارشاد چه عملکردی می‌تواند داشته باشد؟ وقتی که به این مسائل دقت کنید پی می‌برید اجرای این طرح‌ها واقعاً مشکل و همان سهل‌ممتنع است. این ایده‌ها به دلیل ناکارآمدی شدید در بخش‌های اداری زمین‌گیر می‌شوند و نمی‌توانند اجرایی شوند. بله، در کشورهای دیگر همه این حرف‌ها درست است. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد نظام اداری ما در چه وضعیتی است. رتبه شهرداری‌های ما از نظر کارآمدی در بین 185کشور در جایگاه حدود 150 قرار گرفته‌اند. کارآمدی سیستم به شکلی نیست که این ایده‌ها را بتواند اجرا کند. من به نامزدی که در انتخابات موفق شده توصیه می‌کنم حتماً کتاب «پاسخ به تاریخ» محمدرضا پهلوی را مطالعه کند. محمدرضا پهلوی در کتاب می‌گوید ما در همه عرصه‌ها موفق بودیم به غیر از اصلاح نظام اداری و همین من را زمین زد. یعنی تا زمانی که شما نتوانستید نظام تدبیر اداری را درست کنید هیچ‌کدام از این طرح‌ها و برنامه‌ها درست اجرا نمی‌شود؛ چه مشاغل خانگی و چه گردشگری. اصلاح نظام اداری در برنامه‌ها و گفتمان‌های پژوهشگران و سیاستگذاران ایران نیامده و ما هنوز این پدیده را نشناخته‌ایم. یک متفکر سیاست بزرگ به نام میگدال می‌گوید دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه دولت‌های ضعیف و در اجرا محکوم به شکست هستند. این دولت‌ها نمی‌توانند اهداف خودشان را به منصه اجرا درآورند. تا زمانی که ما با این دید دستگاه اجرایی‌مان را تحلیل نکرده‌ایم، فکر نمی‌کنم این شعارها بتواند در عمل تحقق پیدا کند.
بحث دیگری که توسط چند نامزد مطرح شده بود بحث نظام بهداشت و درمان و گسترش سطح پوشش بیمه بود. اغلب نامزدها به اهداف برنامه پنجم اشاره داشتند و این هدف که مردم باید 30 درصد هزینه درمان را پرداخت کنند و 70 درصد مابقی بر عهده بیمه باشد در حالی که اکنون این نسبت‌ها عکس است. در مقابل یکی از نامزدها اعلام کرده بودند که در درازمدت درمان رایگان را دارند. درمان رایگان در تعداد معدودی از کشورهای دنیا مثل کشورهای اسکاندیناوی و یا کوبا وجود دارد. اگر خدمات بهداشتی درمانی رایگان شود دولت باید هزینه‌های فراوانی متقبل شود. در حالی که هم‌اکنون بسیاری از بیمارستان‌ها به داروخانه‌ها بابت پول دارو بدهکارند و از طرف دیگر خود دولت بابت سهمش به بیمه‌ها بدهکار است. آیا می‌توانیم حتی در چشم‌انداز بلندمدت حرف از بیمه رایگان بزنیم؟
بیمه درمان در ایران مانند این می‌ماند که شما مثلاً پیکان و پراید را تحت پوشش بیمه آوردید اما گفتید مثلاً بنز لازم نیست تحت پوشش بیمه دربیاید. در واقع بخش‌هایی که درآمد دارند اما کمتر بیمار می‌شوند. آنها را ما تحت پوشش درنیاورده‌ایم. وقتی که بیمه فراگیر ایجاد کنیم یکسری گروه‌هایی که دارای درآمد هستند اما تحت پوشش نیستند وارد بیمه می‌شوند و حق بیمه می‌پردازند.
وقتی بحث آزادسازی حامل‌های انرژی در کشور مطرح شد توصیه بانک جهانی به ایران این بود که به جای پرداخت نقدی یارانه بازنشستگی فراگیر و درمان فراگیر را در ایران اجرا کند. مثال‌هایی هم از کشورهای در حال توسعه ارائه داده و تاکید کرده بود ایران می‌تواند با تخصیص دو درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی‌اش کمبود بودجه در این بخش را حل کند. من فکر می‌کنم به نسبت ایجاد مشاغل خانگی و یا توسعه صنعت گردشگری در کوتاه‌مدت، طرح درمان فراگیر از اموری است که قابلیت اجرایی بیشتری دارد. به خاطر اینکه بخش بزرگی از جامعه ما هم‌اکنون از پوشش بیمه استفاده می‌کنند. نکته مهم اینکه بیمه درمان در ایران مانند این می‌ماند که شما مثلاً پیکان و پراید را تحت پوشش بیمه آوردید اما گفتید مثلاً بنز لازم نیست تحت پوشش بیمه دربیاید. در واقع بخش‌هایی که درآمد دارند اما کمتر بیمار می‌شوند، آنها را ما تحت پوشش درنیاورده‌ایم. وقتی که بیمه فراگیر ایجاد کنیم یکسری گروه‌هایی که دارای درآمد هستند اما تحت پوشش نیستند وارد بیمه می‌شوند و حق بیمه می‌پردازند. از طرفی دولت ایران هر قدر اولویت‌های اجتماعی را در سطح برنامه‌هایش قرار دهد منابع مالی‌اش کمتر در موارد غیرضروری حیف و میل می‌شود. هم به لحاظ وضعیت خاصی که مردم دارند و هم به لحاظ اینکه دولت تحت شرایط اجتماعی مجبور شود منابع‌اش را در امور غیرصحیح هزینه نکند، به نظرم می‌آید اجرای طرح‌هایی از این دست می‌تواند مثبت باشد.
مساله توسعه ترانزیت و حمل‌ونقل نیز از مقوله‌های مورد توجه نامزدان انتخابات بود و بعضاً صحبت‌هایی هم در این مورد داشتند. حتی نامزدهایی که با محوریت اقتصاد مقاومتی برنامه نوشته بودند هم حرف از تبدیل ایران به کریدور شمال جنوب زدند. درست است که ظرفیت‌های بالا و موقعیت ژئوپولتیک کشور موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به یک هاب حمل و نقلی در اختیار ما قرار داده است اما آیا در شرایط فعلی امکان تحقق آن وجود دارد یا خیر؟
لازمه این کار در درجه اول این است که روابط بین‌المللی و دیپلماتیک را بالا ببرید. در واقع لازمه اینکه یک کشور یا حتی یک شهری مرکزیت ترانزیتی به دست می‌آورد، مرکزیت تجاری است. مرکزیت تجاری لازمه‌اش رشد نهادهای مالی در منطقه است. یعنی من وقتی ایران را به عنوان کریدور انتخاب می‌کنم که اسناد تجاری‌ام به راحتی در آن قابل مبادله باشد. وقتی مبادلات، نقل و انتقالات و حواله‌های بانکی کاملاً مسدود یا بسیار محدود است نمیتوانید بستر مالی لازم را ایجاد کنید. بدون بستر مالی نمیتوانید بستر تجاری ایجاد کنید و بدون بستر تجاری نمیتوانید ظرفیت‌های ترانزیتی را بارور کنید. ترانزیت رفتن یک کامیون از نقطه جنوبی به نقطه شمالی کشور نیست، شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل باید کشور را به عنوان خط انتقال انتخاب کنند. برای این کار زمینه‌هایی که گفتم باید وجود داشته باشد، گمرکات باید بتواند متحول شود، نیروی انتظامی باید همکاری گسترده داشته باشد و ... یعنی اینکه این مساله هم باید در یک زنجیرهای از نهادها معرفی شود. در نهایت این مساله را باید مورد تاکید قرار دهیم که دولت باید بتواند یک تحول دیپلماتیک ایجاد کند.
دیدگاه تان را بنویسید